خودروسازان چاره‌ای  جز داخلی‌سازی ندارند

گفت‌وگو با وزیر پیشنهادی صمت که امروز برای گرفتن رای اعتماد به مجلس می‌رود

خودروسازان چاره‌ای جز داخلی‌سازی ندارند

شاید بتوان وزارت صمت را بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور دانست. وزارتخانه پرحاشیه‌ای که طی سال‌های اخیر همواره محل پرسش‌های مختلفی از سوی اصحاب رسانه بوده‌است. از تخصیص ارز ترجیحی تا نحوه تنظیم بازار شب‌عید، از وضعیت ذخایر غذایی کشور تا موضوع گرانفروشی و مقابله با واردات، از کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی تا واردات ماشین‌های لوکس و ... همه‌وهمه ازجمله مسائلی است که می‌توان در آن نقش برجسته‌ای را برای وزارت صمت متصور بود. جام‌جم در گفت‌وگویی با حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت به بررسی موضوعات حول محور این وزارتخانه پرداخته‌است.

 شما چهار برنامه اصلی و چیزی حدود ده‌ها ریزبرنامه و بیش از 170 پروژه را به‌عنوان برنامه‌هایتان در وزارت صمت برای یک‌سال آینده مطرح کرده‌اید. به نظرتان اگر از مجلس رای اعتماد کسب کنید فرصت یک‌ساله باقیمانده فرصت کافی برای اجرای این چهار برنامه کلی و ده‌ها و صدها برنامه جزئی و پروژه‌های تعریف‌شده هست؟
اتفاقا این سوالی است که خیلی دوست دارم در مجلس هم از من پرسیده شود. وزارت صمت 21 معاونت و دستگاه در زیرمجموعه خود دارد. از طرفی ما حدود 170 پروژه تا پایان دولت تعریف کرده‌ایم که اگر این تعداد پروژه را بر این 21 دستگاه تحت‌فرمان وزارت صمت تقسیم کنیم به عبارتی هر دستگاه و معاونت باید حدود هشت پروژه را تا پایان سال اجرایی کند. به‌هرحال وزارت صمت وزارتخانه بزرگ و گسترده‌ای است و به نوعی از ادغام دو وزارتخانه شکل گرفته‌است. اگرچه برخی منتقد یکی‌شدن و پیوستن این وزارتخانه‌ها بودند اما به‌نظرم باید از فرصت طلایی پیوستگی این سه حوزه یعنی صنعت، معدن و تجارت استفاده کنیم. همواره بر سر مواردی چون تعرفه واردات، نرخ ارز و ... اختلاف بوده‌است اما اگر من امروز به‌راحتی می‌گویم هر کالایی که در داخل تولید شود ما جلوی واردات آن را خواهیم بست دلیلش این است که مسؤولیت هر دو حوزه با وزیر صمت است. اگر صرفا مسؤولیت یکی از این حوزه‌ها با من بود باید سراغ وزیر بازرگانی می‌رفتم یا اگر وزیر‌بازرگانی بودم باید سراغ وزیر صنعت می‌رفتم. بنابراین درمجموع معتقدم این پیوستگی نه‌تنها بد نیست بلکه خوب است. امروز ما مدعی هستیم که باید جلوی واردات هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد گرفته شود. این ادعا به دلیل اختیاراتی است که وزیر صمت دارد.
 یکی از موضوعاتی که برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است وضعیت سبد معیشتی خانوار و افزایش قیمت کالاهای اساسی است. نمی‌دانم شما خودتان خرید می‌کنید یا نه، اما واقعیت این است که قیمت‌ها در چند وقت اخیر به‌شدت افزایش داشته‌است.
ببینید، به‌هرحال شرایط شاخص‌های کلان بر تمام اقتصاد تاثیر داشته‌است. این مورد قبول است اما در این میان عده‌ای در بازار به‌صورت افسارگسیخته قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. این افزایش قیمت‌ها قابل‌قبول نیست. واقعیت این است که دولت نسبت به معیشت مردم حساس است، یعنی این‌طور نیست که ما نسبت به معیشت مردم بی‌تفاوت باشیم. اگر دقت کنید حتی سال گذشته که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی 41درصد بود تورم کالاهای اساسی که مورد‌حمایت دولت بود حدود 25درصد بود. یعنی دولت تلاش داشت تا کالاهای اساسی مردم با تورم کمتری مواجه شود.
 از طریق تخصیص ارز ترجیحی؟
بله، البته امسال شرایط متفاوت است. افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی روی تمام اقتصاد شما تاثیر دارد. متاسفانه در این فضا، انتظارات تورمی هم به افزایش قیمت‌ها دامن زده‌است. برای همین تلاش می‌کنیم با کنترل و نظارت بیشتر و البته ادامه همان سیاست‌های تنظیم بازار و البته افزایش تولید و به تبع آن افزایش عرضه بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم. اما حرف شما درست است و افراد حقوق‌بگیر مثل کارگران، کارمندان و بازنشستگان که حقوق‌های ثابت دارند به‌شدت تحت فشارند. به نظرم ما باید در چهار گروه مسکن، لوازم خانگی، خودرو و مایحتاج و ارزاق عمومی حمایت‌هایی را از اقشار مختلف انجام دهیم. دولت هم برای هر چهار حوزه برنامه دارد. البته در این میان بازار خودرو از سایر حوزه‌ها ملتهب‌تر است و طبیعتا کار سخت‌تری در این حوزه داریم؛ چرا که اقشار آسیب‌پذیر واقعا نمی‌توانند همین پراید را به عنوان ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار خریداری کنند.
 شما در برنامه‌هایتان به موضوع کاهش ارزبری تولید اشاره داشته‌اید. در حال حاضر کل تولید در کشور چقدر ارزبری دارد؟
میزان ارزبری تولید در صنایع مختلف، خیلی متفاوت است. مثلا ممکن است یک صنعت 30درصد و یک صنعت دیگر بیش از 50درصد نیازمند واردات باشد، حتی ممکن است 90‌درصد یک لباسشویی ساخت داخل اما یک  لباسشویی دیگر فقط 50درصدش ساخت داخل باشد. بنابراین موضوع ارزبری کالا به کالا و صنعت به صنعت متفاوت است. اما اگر بخواهم یک عدد کلی به شما بگویم، می‌توان گفت ما سالانه 120 میلیارد دلار تولیدات صنعتی داریم که برای این میزان تولید به چیزی حدود 30‌میلیارد دلار ارز نیاز داریم. یعنی تقریبا یک‌چهارم از مجموع تولید ما نیازمند ارز است، لذا می‌توان گفت تولید در ایران چیزی حدود 25درصد ارزبری دارد؛ البته همان‌طور که گفتم این ارزبری ممکن است در یک کالا 90درصد و در کالایی دیگر 10درصد باشد. البته نیاز تولید به ارزبری به این معناست که اگر این 30میلیارد دلار واردات را انجام ندهیم، تولید می‌لنگد و مجبوریم به جای 30میلیارد دلار، 120میلیارد دلار کالا وارد کنیم. بنابراین برنامه ما کاهش ارزبری تولید است و تلاش داریم امسال سه میلیارد دلار از این 30میلیارد دلار را کاهش دهیم. البته سال گذشته هم توانستیم یک میلیارد دلار از نیاز تولید به ارزبری و واردات را کاهش دهیم.
 اگر اجازه بدهید به موضوع خودرو و قیمت‌گذاری آن بپردازیم. همان‌طور که می‌دانیم قیمت خودرو در ماه‌های اخیر افزایشی جهشی داشته‌است. از طرفی شما قیمت خودرو را خیلی به نرخ ارز و افزایش آن وابسته می‌دانید. به نظرتان راهکار این‌که هم تولیدکننده بتواند افزایش تولید دهد و هم مردم متقاضی قدرت خرید خودرو را داشته‌باشند باید چکار کرد؟
چند نگاه درباره قیمت‌گذاری خودرو مطرح است. عده‌ای می‌گویند اصلا قیمت‌گذاری نباشد و همه‌چیز به‌طور کل آزاد باشد که خب طبیعتا ما به این رویکرد اعتقادی نداریم؛ چرا که تولید خودرو در کشور ما به نوعی در انحصار است و این آزادسازی در قیمت‌گذاری باعث می‌شود خودروسازها نه به سراغ بهره‌وری بروند و نه انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌هایشان داشته‌باشند؛ چرا که هم قیمت‌گذاری آزاد و هم تولید در انحصار دو تولیدکننده بزرگ است. لذا خودروسازها به‌راحتی می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند. لذا ما با نگاه آزادسازی قیمت موافق نیستیم. از طرفی عده‌ای معتقدند باید قیمت‌گذاری تثبیتی انجام شود. ما طرفدار این نگاه هم نیستیم. ما می‌گوییم خودروساز با لحاظ کردن بهره‌وری باید بتواند خودرو را حداقل به اندازه قیمت تمام‌شده‌اش بفروشد.   
 چون به هرحال این حداقل قیمت ممکن برای فروش است. به هرحال در صنعت خودروسازی که سهامدار غیر نیز دارد و سهامش در بورس عرضه می‌شود، شرکت خودروساز نمی‌تواند خودش را متضرر کند. جمع‌بندی نگاه ما در وزارت صمت این است که خودروساز باید خودروی تولید شده خود را حداقل به قیمت تمام شده خودرو بفروشد؛ البته حتی اگر خودرو با همان قیمت تمام‌شده نیز به فروش برسد خیلی‌ها نمی‌توانند خودرو بخرند برای همین خودروساز باید بتواند در کنار این اقدام چند کار دیگر را که وزارت صمت بر خودروسازان تکلیف کرده، انجام دهد. یکی این‌که حتما در داخلی‌سازی شرکت کند چرا که هرقدر ارزبری خودرو کاهش یابد قیمت تمام شده آن نیز کاهش می‌یابد. اقدام دوم فروش دارایی‌های غیرمولد است، تا خودروسازان از محل فروش این دارایی‌ها بتوانند هزینه‌های خود را جبران کنند. مثلا سود تسهیلات بانکی در قیمت تمام‌شده خودروسازان سهم قابل توجهی دارد، وقتی خودروسازان دارایی‌های غیرمولدشان را بفروشند و تسهیلات بانکی را پرداخت و به نوعی تسویه کنند، طبیعتا هزینه‌های تمام‌شده خودروساز نیز کاهش می‌یابد. موضوع دیگر، افزایش بهره‌وری است که خودروسازان با افزایش بهره‌وری می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند.
 شما به بومی‌سازی قطعات اشاره کردید، این موضوع سال‌هاست مطرح است. به نظرتان بزرگ‌ترین مانع در راستای بومی‌سازی قطعات طی‌این سال‌ها چه بوده‌است؟
ابتدا توجه داشته‌باشید همین خودروسازی که امروز مردم در صف خرید خودروهایش هستند همان خودروسازی است که تا چند سال پیش به مردم وام می‌داد تا از او خودرو بخرند. به نظرم شرایط تحریمی، موضوع نرخ‌ارز، ممنوعیت واردات، سخت‌شدن تامین نهاده‌های خودروسازان و... انگیزه خوبی است تا این ده سالی که موضوع بومی‌سازی مطرح بوده اما به نتیجه نرسیده را در یکی دوسال میانبر زده و طی کنند. واقعیت این است که شرایط امروز ما با گذشته متفاوت است. در گذشته تا خودروسازان اراده می‌کردند ارز کافی وجود داشت و خودروسازان به‌راحتی می‌توانستند قطعه وارد کنند، اما امروز شرایط متفاوت است، خودروسازان برای روی پای خود ایستادن انگیزه دارند. می‌خواهم بگویم اگر خودروساز در سال‌های قبل از محل داخلی‌سازی می‌توانست هزینه‌های خود را کاهش دهد و در واقع برای این‌که هزینه‌هایش را کاهش دهد داخلی‌سازی می‌کرد. اما امروز برای حیات خود و ادامه فعالیتش مجبور به داخلی‌سازی است.
 البته ممکن است این اتفاق در آینده رخ‌دهد اما متاسفانه این نگرانی وجود دارد که اگر تحریم‌ها برداشته شود و فروش نفت از سرگرفته شود و مشکلات ارزی رفع شود. دوباره روند گذشته و حرکت به سمت واردات نیز تشدید شود. متاسفانه به رغم حضور دو دهه‌ای شرکت‌های خودروساز در ایران به محض خروج این شرکت‌ها از کشور ما با کمبود قطعات و نیاز به واردات مواجه‌شدیم. شاید دلیل اصلی این موضوع این است که ما از ابتدا و بیس پلیت تولید را با شرکت‌های خارجی آغاز نکردیم بلکه در میانه‌راه به آنها پیوستیم و همین باعث‌شده ما خودروساز نشویم. شما برنامه‌ای برای این موضوع دارید؟
سوال شما دو بخش دارد. من وقتی با شرکت‌های خودروساز صحبت می‌کنم همین موضوع را سوال می‌کنند که اگر فردا دوباره صادرات نفت افزایش یافت و درآمد کشور زیاد‌شد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باید این سیاست به عنوان یک سیاست دائم و پایدار در کشور تعریف شود. اصلا نباید این نگاه متکی به یک فرد یا وزیر باشد بلکه باید به یک اصل و قانون تبدیل شود. تصور من این است که چون فرانسوی‌ها و کره‌ای‌ها چند بار امتحان پس داده‌اند و هر‌بار که به ایران آمدند بازار ما را در اختیار گرفتند اما تا آمریکایی‌ها کوچکترین اخمی کرده‌اند خیلی زود از کشور خارج شدند. این اتفاقات باید یک درس عبرت برای مسوولان ما باشد تا دیگر به این راحتی‌ها بازار را در اختیار شرکت‌های خارجی به‌خصوص کره‌ای‌ها قرار ندهند. راجع به پلت‌فرم مشترک که شما هم به آن اشاره کردید این موضوع مطرح است ما همین الان با کشورهایی که حاضرند با ما کار کنند فعالیت‌هایی را شروع کردیم و بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران ما در این حوزه در حال فعالیت هستند تا بتوانیم یک‌پلت‌فرم مشترک را از ابتدا آغاز کنیم.
 بحث دیگر، موضوع ارز 4200 تومانی است؛ موافق دلار 4200 تومانی هستید یا نه؟ به هرحال چیزی حدود 40 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی طی دوسال قبل برای واردات داده شده‌است.  
من سال 98 را می‌گویم که خودم حضور داشتم. در این سال 14میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافت که 10 میلیارد دلار برای  کالای اساسی و حدود یک میلیارد دلار برای کود و سم کشاورزی و حدود سه‌میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد. اما این عدد 14میلیارد دلار سال گذشته، امسال به 8میلیارد دلار رسیده‌است. یعنی ارز 4200تومانی تخصیص یافته در سال جاری حدود 6 میلیارد دلار از سال‌گذشته کمتر است. درباره ارز 4200تومانی هم باید بگویم حتما با حذف آن موافقم. اما، گیر حذف ارز 4200تومانی فشار ایجاد شده به دهک‌های پایین درآمدی است. ارز 4200تومانی تا سال قبل بیشتر به سمت دهک‌های پایین درآمدی می‌رفت. برای مثال هر کیلو برنج خارجی تا سال گذشته 8000تومان بود اما الان برنج هندی به 19هزار تومان رسیده‌است لذا توصیه ما این است که همزمان با حذف ارز 4200تومانی این اقشار و حمایت از آنها نیز دیده شود. در واقع باید در کنار حذف ارز 4200تومانی، سیاست‌های جبرانی نیز داشته‌باشیم حالا یا از طریق سهمیه ویژه به این اقشار یا پرداخت مابه‌التفاوت ریالی باید این شکاف تامین و جبران شود. اصلا همه جای دنیا وقتی آزادسازی شکل می‌گیرد باید اقشار هدف نیز دیده شوند. ‌
 یکی از موضوعاتی که شما در برنامه‌هایتان هم به آن اشاره کرده‌اید بحث گسترش و توجه به دیپلماسی اقتصادی است. الان وضعیت کشور چگونه است ؟ گویا الان بیشتر از سه رایزن بازرگانی در کشورهای همسایه نداریم. معاون شما و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگویی که در روزهای گذشته با ما داشتند گفته‌بودند ظرفیت 100میلیارد دلاری صادرات ایران به کشورهای همسایه وجود دارد اما این رقم در حال‌حاضر حدود 24میلیارد دلار است. به نظرتان این امکان وجود دارد که در سال99 این رقم با افزایش قابل توجهی مواجه شود؟
ما تصمیم داشتیم در 15 کشور همسایه رایزن‌هایی را مستقر کنیم اما تاکنون موفق به این کار نشده‌ایم، پس از این منظر در وضعیت مناسبی قرار نداریم.
 چرا؟
به دلایل مختلف، شاید یکی از آنها تامین منابع بوده‌است. منتها سعی می‌کنیم روش‌های دیگری را پیدا کنیم . ما 100میلیارد دلار توان داریم و دنبال این هستیم که حداقل 24 میلیارد دلار فعلی را به 48 میلیارد دلار برسانیم. اما تحقق این موضوع مستلزم یک سری اقدامات است. گسترش خطوط ریلی با کشورهای همسایه، گذرگاه‌های مرزی، جاده، پایانه صادراتی و.... از زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش صادرات است. سال گذشته می‌خواستیم از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی استفاده کنیم تا یک نفر از سوی آنها با حکم وزارت صمت برای کل بازارهای ما در این کشورها بازاریابی کند. شاید مبالغه نباشد که بگویم الان یکسال است دنبال تحقق این برنامه‌ها هستم  ولی هنوز موفق نشده‌ام. یعنی نتوانستم از مسیرهای دولتی رایزن مستقر کنم همین طور نتوانسته‌ایم از طریق اتاق‌های بازرگانی  نماینده تام‌الاختیار تجاری مستقر کنیم. ما مطالعات مختلفی داریم که کشورهایی مثل ترکیه که همسایه ما هستند به ازای هر رایزن اقتصادی صادراتشان با چنددرصد افزایش مواجه شده‌است. البته سال گذشته وزارت خارجه در راستای کمک به تجارت خارجی دستورالعملی صادر و آن را به سفارت‌خانه‌ها ابلاغ کرد. آقای ظریف معتقدند همه کارهای وزارت خارجه از جنس اقتصادی است یعنی سفرای ما در تمام کشورها ماموریتی بالاتر از توسعه صادرات کالاهای ایرانی ندارند.
 نقش رایزن یا نماینده تام‌الاختیار اقتصادی و کمک آن به افزایش صادرات کاملا درست است اما یک بحث مربوط به تولید داخلی است. برخی تولیدات داخلی ما گویا با هدف صادرات تولید نمی‌شوند. نمونه بارز آن محصولات و تولیدات کشاورزی است. با این‌که این توانمندی در ایران وجود دارد اما به دلیل این‌که تولید محصولات کشاورزی ما در مقیاس‌های کوچک است. ما توانایی صادراتی بالایی نداریم؟
آقای جهانگیری همین حرف شما را در روز ملی صادرات زدند. متاسفانه وقتی می‌خواهیم یک میوه یا محصول کشاورزی مشخص را به کشوری مانند روسیه صادر کنیم باید به 200تولیدکننده و صادرکننده بگوییم و سفارش بدهیم چرا که این قدر مقیاس تولیدات ما کوچک است که نمی‌توانید یک نفر پیدا کنید که توانایی صادرات 100 هزار تن از این میوه را داشته‌باشد. یعنی یکی از مشکلات ما همان طور که گفتید در تولید با اشل‌های کوچک است. موضوع دوم زیر ساخت‌های تجاری است. من بارها به دوستانی که در جنوب کرمان هستند گفته‌ام هر وقت شما مشکل گوجه دارید یا گوجه را بیرون می‌ریزید دلیل آن ضعف کشور در زیر ساخت‌های تجاری  مثل ناوگان حمل و نقل ، چرخه سرد، سرتینگ، بسته‌بندی و... است.  اما الان به دلیل محدودیت‌های ارزی ناشی از فروش نفت به این نتیجه رسیده‌ایم که صادرات تنها راه نجات کشور است. ما تازه به این یقین رسیده‌ایم که صادرات خیلی مهم است چون مجبور به امتحان کردن اقتصاد بدون نفت شده‌ایم. می‌خواهم بگویم به نظرم صادرات غیرنفتی به‌تازگی مسیر اصلی خود را پیدا کرده‌است.