درپی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور؛ رئیس‌جمهوری به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
 مصوبه شورای نگهبان چه بود؟
براساس مصوبه اخیر شورای نگهبان در تاریخ 8 اردیبهشت سال جاری که در واقع مصوبه سال 96 این شورا در خصوص شفاف‌سازی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن نامزدهای ریاست جمهوری را اصلاح کرده است. بر این اساس کاندیداها با شرایط تازه‌تری ثبت نام خواهند کرد و داوطلبان ریاست جمهوری باید در زمان ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن را داشته باشند. براساس مصوبه اخیر شورای نگهبان داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن بوده و سابقه تصدی حداقل 4ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده داشته باشند. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. علاوه بر این موارد تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. برمبنای این مصوبه- که حاشیه‌هایی هم در روزهای اخیر در پی داشت و باب گفت‌وگوهای کارشناسی و حقوقی فراوانی را باز کرد و در نهایت جمع‌بندی حقوقدانان لازم الاجرا بودن این مصوبه بود- برخی نامزدهای احتمالی مانند محمد غرضی، اسدا... بادامچیان، مصطفی تاج‌زاده، محمدجواد آذری‌جهرمی و...حتی شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را نخواهند داشت. برخی افراد تصویب این مصوبه از سوی شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی کارشناسان این اقدام را قدمی رو به جلو برای اصلاح نظام انتخاباتی و ضابطه‌مندکردن رویکرد شورای نگهبان در فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی می‌دانند.
 واکنش‌ها به مصوبه شورای نگهبان
آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات در خصوص مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: «شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت خلاف قانون است.» علی مطهری، داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، در پیامی توییتری نوشت: «در این که مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط نامزد‌های ریاست جمهوری مفید است و لازم بوده تردیدی نیست.»  مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت‌وگویی این گونه اظهار نظر کرد که نظر شخصی من این است که شورای نگهبان طبق این بند از سیاست‌های کلی انتخابات می‌توانست چارچوب‌های کلی‌تر را مشخص کند ولی جزئیات و قوانین‌اش را مجلس تصویب کند. ولی فعلا از نظر قانونی و حقوقی با توجه به این‌که در سیاست‌های کلی انتخابات این امر به عهده شورای نگهبان محول شده، بنابر این شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست‌های کلی عمل کرده است. مجلس شورای اسلامی در‌این‌زمینه موضع حمایتی داشت و در 19 اردیبهشت بیانیه‌ای به امضای 203‌نماینده خطاب به اعضای شورای نگهبان قرائت شد که در آن از اقدامات این نهاد در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی تقدیر شده بود. در واکنش به مصوبه شورای نگهبان، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه ستاد انتخابات کشور، در جمع خبرنگاران با این‌که اقدام شورای نگهبان را یک گام رو به جلو توصیف کرده بود اما در عین حال خاطرنشان کرد: ما منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هستیم. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهوری است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای 1و2 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مساله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود، نه هیچ مصوبه دیگری. معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط انجام دهد. در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل کند. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی گردد. در دستور رئیس جمهوری آمده است که تغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات، بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست. در اولین واکنش به این دستور رئیس جمهوری، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.
 فصل الخطاب، قانون است
در این باره محسن حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به جام‌جم گفت: فصل‌الخطاب در کشور ما قانون است و هر چیزی که قانون تصویب کند دولت ملزم به اجرای آن است. به گفته وی، بخشی از موارد مرتبط با ابلاغ شورای نگهبان درباره سن و مدرک تحصیلی ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری جزو مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده و در عین حال در بخشی از زمینه‌ها اختلاف نظرهایی میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان وجود داشته است. نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که شورای نگهبان نهادی بی‌طرف است که تفسیر قانون اساسی را دنبال می‌کند خاطرنشان کرد موضعگیری دولت در خصوص اصلاحیه جدید به صلاح کشور نیست و البته ما در کشور بن‌بست نداریم و در نهایت اگر اختلافی باشد قانون اساسی فصل‌الخطاب است و بنابراین باید اقدام دولت و دستور رئیس جمهوری را خلاف قانون اساسی دانست و دولت ملزم به مصوبه مجلس است.  علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که طبق قانون اساسی برای انتخابات ریاست جمهوری، رجال سیاسی و دینی باید ثبت نام کنند، خاطرنشان کرد: برای ثبت نام در انتخابات مجلس یا شوراها قیدی با عنوان اطلاق رجال سیاسی و دینی وجود ندارد اما در مورد ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری این قید آمده است.
وی با اشاره به این‌که شناخت رجال سیاسی و مذهبی باید مشخصاتی داشته باشد و شورای نگهبان در این دوره از برگزاری انتخابات البته دیرهنگام به موضوع شرایط رجال سیاسی و دینی ورود پیدا کرده است و در عین تفسیر این مساله برابر با نصوص قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.
سلیمی با بیان این‌که وزارت کشور خلاف نظر شورای نگهبان نمی‌تواند عمل کند و باید نظر این نهاد را در خصوص شرایط رجال سیاسی و دینی بپذیرد، تصریح کرد: اگر وزارت کشور در این زمینه خلاف قانون عمل کند حتما مجلس شورای اسلامی ورود کرده و پرونده این تخلف را برای دستگاه قضایی ارسال خواهد کرد.  به گفته عضو هیات رئیسه مجلس کسی که مجری قانون است ملزم به رعایت قانون اساسی است و از این رو از آقای رئیس جمهور که خود را حقوقدان می‌داند پسندیده نیست که خلاف قانون رفتار کند.