آیا مصوبه شورای رقابت، بار دیگر قیمت خودروهای داخلی را افزایش میدهد؟
گرانی خودروهای جاده مخصوص
قیمت خودرو در بازار گران میشود. طبق مصوبه شورای رقابت در سال گذشته به خودروسازان اجازه داده شد براساس تورمبخشی بانك مركزی، قیمت محصولاتشان را افزایش دهند. اكنون سه ماه از آخرین افزایش قیمت میگذرد و احتمالا در چند روز آینده تقاضای خودروسازان راهی شورای رقابت میشود. آنطور كه كارشناسان پیشبینی میكنند حداقل 10 درصد به قیمت كارخانه خودروها افزوده خواهد شد. طبیعتا زمانی كه قیمت كارخانه خودروها افزایش مییابد، قیمت آن در بازار نیز رشد را تجربه میكند و باز هم مصرفكنندگان هستند كه باید شرایط سختتری را تحمل كنند. اكنون فاصله قیمتی كارخانه و بازار آنقدر زیاد است كه در هر مرحله قرعهكشی افراد زیادی برای بهرهمندی از این فاصله ثبتنام میكنند و همین موضوع، دلیلی شده تا متقاضی واقعی نتواند از خودروی ارزانقیمت بهرهمند شود. گزارشی كه در ادامه میخوانید، وضعیتی از بازار خودرو ایران است كه احتمالا در چند روز آینده افزایش قیمت را تجربه خواهد كرد.
یافته است. در برخی خودروهای پرتیراژ تولید داخل بیش از 10 میلیون تومان و در برخی خودروها كمتر، اما نكته قابلتوجه اینجاست كه خودرو در بازار ارزان شده است. برخی كارشناسان بر این باورند ارزانی به دلیل انتشار خبر واردات خودروهای خارجی بود، اما پس از اینكه شورای نگهبان این طرح را رد كرد، خودرو گران نشد. این موارد نشان میدهد تاثیر خبر واردات خودرو بر كاهش قیمتها حداقلی بوده و اگر اینطور نبود، قطعا با مخالفت شورای نگهبان دوباره باید افزایش قیمت اتفاق میافتاد. اما خبر بد ماجرا اینجاست كه خودرو احتمالا گران میشود و پارامترهای دیگری دلیل این افزایش هستند. سال گذشته بود كه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفته بود شورای رقابت به دلیل وضعیت تورمی در كشور، موافقت كرد كه خودروسازان میتوانند هر سه ماه یك بار به بانك مركزی مراجعه كنند و تورمبخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر كند. در این صورت با تایید بانك مركزی اگر تورم قابل ملاحظهای بود، میتوانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. نكته قابلتوجه در فرمول قیمتگذاری شورای رقابت اینجاست كه به خودروسازان اختیار داده شده و تاكید شده که الزامی برای انجام آن نیست. خودروسازان نیز میگویند محصولات پرتیراژشان به دلیل قیمتگذاری دستوری با زیان به فروش میرسند و از افزایش قیمت استقبال میكنند.
شیوا در فروردینماه نیز گفته بود به دلیل عدم تغییر ششماهه دوم سال گذشته در قیمت خودروهای داخلی، بهار امسال براساس نرخ اعلامی توسط بانك مركزی خودرو گران شد. البته طبق قانون، خودروسازان اجازه داشتند در زمستان سال گذشته نیز تقاضای افزایش قیمت را بدهند، اما به دلیل اینكه تورم بخشی 14 درصد بود، شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را نداد. اكنون سه ماه از آخرین افزایش قیمت میگذرد و احتمالا در پاییز امسال نیز قیمت خودرو براساس تورمبخشی بانك مركزی، افزایش خواهد یافت. چندی پیش رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو اعلام كرده بود در آن زمان، آنچه در فرمول محاسبه كردیم تا پایان خردادماه بود و اكنون خودروسازان میتوانند برای سه ماه آینده تورمبخشی را بگیرند. وی درباره اینكه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ توضیح داده زمانی كه تورم داریم و نهادههای تولید افزایش پیدا میكنند، هزینه تمامشده هر كالایی افزایش پیدا میكند و وقتی افزایش پیدا كند، آنكه تولیدكننده است، مجبور به افزایش قیمت است. درنتیجه افزایش قیمت خودرو قطعی است و احتمالا شكاف بین قیمت كارخانه و بازار زیادتر خواهد شد.
تورم فصلی، ملاك قیمتگذاری
ملاك قیمتگذاری برای افزایش قیمت خودرو، تورم فصلی است و براساس پیشبینی كارشناسان حداقل 10 درصد خواهد بود. البته 10 درصدی كه قرار است افزایش یابد، بر قیمت كارخانه اعمال خواهد شد و تجربههای گذشته نشان داده در صورت افزایش 10 درصدی قیمت كارخانه، بین 7 تا 8 درصد در بازار قیمتها زیاد میشود. ظاهرا خودروسازان به دنبال تورمبخشی از بانك مركزی هستند تا تورم تابستان را بر قیمتهای خودروهای تحویل پاییز و زمستان درنظر بگیرند. در این شرایط اگر بانك مركزی سریعا تورمبخشی را اعلام و خودروسازان، مستنداتشان را به كمیته خودرو و شورای رقابت ارسال كنند و آنها هم بدون معطلی مصوب كنند كه خودروسازان مجاز به این كار هستند، كمبود خودرو در بازار حس نمیشود. اما قبلا روال به این صورت بود كه برخی مسوولان در برابر افزایش قیمت رسمی مقاومت زیادی نشان میدادند و همین موضوع، باعث كاهش عرضه و افزایش قیمت بیشتر محصول در بازار میشد.
تحریمها، مانع كنترل بازار
حدود 140 هزار خودروی ناقص در كارخانههای ایرانخودرو و سایپا جا خوش كردهاند و خبری از عرضه آنها در بازار نیست. مسؤولان دو شركت میگویند به دلیل تحریمها، قطعه كافی برای تحویل خودروها نداریم و بسیاری از آنها فاقد قطعات الكترونیكی هستند. پیگیری خبرنگار ما در این زمینه نشان میدهد برخی از این خودروها فاقد سیستم صوتی پیشرفته هستند و برخی دیگر از ایسییو (رایانه خودرو) محروماند. مراجعه به بازار لوازم یدكی نشان میدهد برخی قطعات غیر الکترونیکی كه خودروسازان دم از نبود آن میزنند، در بازار موجود است و همین موضوع باعث شده تا پای مقامات قضایی به این داستان پرابهام باز شود. هرچند تحریمها مانع توسعه تولید در كشور شده، اما به گفته برخی كارشناسان تحریمهای داخلی و همچنین قیمتگذاری دستوری نیز باعث شده تا خودروسازان رغبتی برای عرضه خودرو در بازار نداشته باشند. در مقابل خودروسازان نیز نسبت به تعهداتشان تلاشی نمیكنند كه افزایش حلقههای این زنجیره، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار و متضرر شدن مصرفكنندگان میشود.
پایش كیفیت
ایران جزو كشورهای دارای تورم دورقمی است و قطعا در این شرایط، هزینههای تولید افزایش مییابد. به این دلیل كه طبق قانون مواد اولیه مورد نیاز خودرو كه اغلب از داخل تامین میشود، با نرخ ارز صادراتی به خودروسازان میرسد و طبیعی است افزایش قیمت به میزان تورم اعمال شود. اما نكته مهم اینجاست كالایی كه رقیب ندارد، باید مشمول قیمتگذاری شود. مدتی است واردات خودرو و همچنین خودروهای خارجی مونتاژ سهمی از بازار ایران ندارند. واردات خودرو از سال 97 به دلیل مقابله با بحران ارزی ممنوع شد و خودروهایی هم كه در ایران مونتاژ میشدند، فعالیتی ندارند. درنتیجه اكنون ایرانخودرو و سایپا تامینكننده اصلی نیاز خودرو در بازار هستند. ظاهرا مسوولان تصمیمگیر بین این مسیر مردد هستند كه آیا قیمتگذاری خودرو را آغاز كنند یا اول به دنبال حذف انحصار باشند.
از كمپین نخریدن خودرو تا التماس برای خرید
ما كه ندیدهایم اما شنیدهایم در كشورهای خارجی اگر كالایی گران میشود، مردم با نخریدن آن خواستار كاهش قیمت دوباره آن میشوند. البته این مربوط به كشورهایی است كه توانستهاند مشكل تورم را حل كنند و اقتصادشان مانند كشورهای تورمی اداره نمیشود. در كشورهای تورمی مانند ایران، قیمتگذاریها دستوری است و همین موضوع در اغلب مواقع باعث كاهش سرمایهگذاری در بازار خواهد شد. از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری تولیدكننده را بیانگیزه میكند و افزایش تولیدی انجام نمیشود. اگر به دنبال افزایش تولید در كشور هستیم، ابتدا باید مشكل تورم را حل كنیم و بعد منتظر ثبات قیمت باشیم. سال 94 كمپینی در ایران به عنوان نخریدن خودروی صفر تشكیل شد كه عامه مردم نسبت به كیفیت خودروهای تولید داخل انتقاد داشتند. همین موضوع دلیلی بود تا 40 هزار خودروی تولید شده در پاركینگ كمپانیهای تولید داخل بماند. در آن زمان دولت به منظور حمایت از خودروسازان اعلام كرد تسهیلات هفتساله برای هر خودرو پرداخت میكند و بر این اساس، 25 هزار خودروی ایرانخودرو و سایپا فروش رفت. خودروهایی كه اكنون آخرین روزهای اقساطشان را میگذرانند و قیمت آنها چندین برابر شده است. در آن زمان قرعهكشی برای خرید خودروی صفر با شرایط خاص و تسهیلات ویژه انجام میشد. اما از سال گذشته تحویل خودرو توسط كارخانه با شرایط عجیبتر همراه بود. خودروهایی كه تا سه ماه از گارانتی استفاده نكنند؛ گارانتی آنها باطل خواهد شد. همچنین برای دریافت خودرو ابتدا باید ثبتنام انجام شود و پس از اینكه در قرعهكشی برنده مشخص شد، باید پول واریز كند تا بعدا خودروی خود را تحویل بگیرد. مدلی خاص كه تنها در ایران سابقه اجرا دارد. حالا كارشناسان اقتصادی میگویند برای حل بحران خودرو، باید اقتصاددانان و كارشناسان صنعت خودرو پا به میدان بگذارند و با توجه به اینكه رضا فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت قول افزایش تولید را داده، باید دید تا چه حد میتواند تا پایان سال به وعده خود عمل كند و قیمت خودرو كمی روی آرامش ببیند.
-
آقای همیشه گل
-
یک بروزرسانی تمام عیار
-
چک اول را در یک وجب اول راه خوردم
-
گرانی خودروهای جاده مخصوص
-
تعمیرات پرهزینه یک گنبد بیمصرف
-
دوران عملگرایی در سیاست خارجی
-
آگاهیبخشی تعطیلی ندارد
-
دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
-
اربعین مردم
-
شاید یک روز نوبت ما هم رسید
-
برجام دیگر اولویت اول نیست
-
واکسیناسیون سراسری در آستانه رسیدن به حدنصاب ۷۰ درصدی است