اطلاعاتی كه در حال حاضر در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر شده براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه است. بر این اساس، دولت مكلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام كند و امكان تجمیع تمام پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانك‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شركت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی كه زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است اعم از این كه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت كنند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شركت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم كند، به نحوی كه میزان ناخالص پرداختی به هر یك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حكم مستثنا هستند.