آیا نمایندگان مصونیت دارند
در گذشته نیز در مقاطعی شاهد طرح اتهام علیه یك یا چند نماینده بوده‌ایم و هر زمان كه این اتفاق افتاده، این سوال مطرح شده كه آیا نمایندگان از مصونیت خاصی برخوردارند یا نه و اگر می‌شود با نمایندگان متخلف برخورد كرد چه نهادی در این زمینه مسؤولیت دارد.
در برخی مواقع اصل 86 قانون اساسی را به عنوان اصل مصونیت قضایی نمایندگان تعبیر كرده‌اند. در این اصل آمده كه «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود كاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف كرد». همچنین، در ماده ٧٥ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع مورد تأكید قرار گرفته كه اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسؤولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. در تأیید مصونیت نمایندگان مجلس، به این دو مقرره، باید ماده ٩ قانون نظارت بررفتار نمایندگان را نیز افزود. این قانون در سال 91 و پس از تاكیدی كه رهبر انقلاب در سال 89 بر تدوین ساز و كار نظارتی برای مجلس و عملكرد نمایندگان داشتند تصویب شد.
نحوه رسیدگی به تخلف نماینده
همان‌طور كه در متن این مواد قانونی مشخص است صحبت درباره این است كه آیا اظهار نظر یا اقدامی كه یك نماینده مجلس انجام داده در راستای انجام وظایف نمایندگی او بوده یا نه و اگر پاسخ این سوال مثبت است او از پیگرد قانونی معاف است. اما طبیعتا انجام یك تخلف از سوی یك نماینده نمی‌تواند در چارچوب وظیفه نمایندگی باشد و حال این سوال مطرح است كه در صورت تخلف یك نماینده، چه نهادی باید به آن رسیدگی كند.
در تبصره یك قانون نظارت بر رفتار نمایندگان آمده است: اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضایی، مرتكب جرمی شده باشد و مقام قضایی قصد احضار وی را داشته باشد، این احضار باید از طریق هیأت‌رئیسه به هیأت نظارت ابلاغ شود تا این هیأت با تركیبی كه در قانون مشخص شده، تشخیص دهد كه آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی اوست یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، وی مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشخیص این هیأت بر خروج موضوعی مصونیت باشد، بنا بر این مراتب به مقام قضایی اعلام می‌شود تا وی تعقیب خودش را ادامه دهد.
سوابق مبهم بررسی پرونده نماینده‌ها در هیات نظارت
اما از سال 91 تاكنون كه این قانون تصویب شده با وجود این‌كه در مقاطع مختلف، شاهد طرح اتهاماتی علیه برخی نمایندگان بوده‌ایم و جلسات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی این اتهامات تشكیل شده اما هیچ‌گاه شاهد نبوده‌ایم كار به برخورد قضایی بكشد یا حداقل می‌توان گفت چنین مساله‌ای رسانه‌ای نشده است. از جمله اخبار و شایعاتی كه درباره تخلف برخی نمایندگان شنیده می‌شود می‌توان به مباحثی كه اخیرا درباره درخواست چند نماینده از وزرا برای دریافت آپارتمان مطرح می‌شود اشاره كرد كه بررسی این پرونده در هیات نظارت به خروجی روشنی نرسید. در برخی پرونده‌ها نیز كه تخلف، محرز شده است كار با برخی جریمه‌های داخلی از جمله كسر از حقوق یا تذكر به نماینده خاطی، جمع شده است كه در همین زمینه می‌توان به پرونده محمدباسط درازهی، نماینده سراوان اشاره كرد. با وجود این برخی دوره‌های انتخابات بوده كه شاهد رد صلاحیت برخی نمایندگان دوره قبل بوده‌ایم و همین مساله باعث دامن زدن به گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط این رد صلاحیت با اتهاماتی كه قبلا درباره نماینده مذكور مطرح بوده، شده است.
بر همین اساس است كه اكنون پس از طرح اتهاماتی علیه دو نفر از نمایندگان مجلس كه به بازداشت موقت آنها هم منجر شده، برخی چهره‌ها بر ضرورت برخورد قاطع با تخلفات احتمالی و تعیین تكلیف نمایندگان متهم تاکید دارند.
توكلی: نظارت بر رفتار نمایندگان به نهادی بیرون از مجلس سپرده شود
یكی از چهره‌ها احمد توكلی، رئیس هیات‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت است كه از چندی قبل بر ضرورت برخورد قاطع با تخلفات احتمالی نمایندگان تاكید دارد و در نامه‌هایی به رئیس مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، خواستار برخورد جدی‌تر با دو نماینده متهم در ماجرای تخلفات بازار خودرو شده است.
توكلی كه در نامه خود به لاریجانی خواستار اصلاح آیین‌نامه داخلی پارلمان و جلوگیری از ورود نمایندگان متهم به مجلس تا زمان تعیین تكلیف پرونده آنها شده بود در گفت‌وگو با جام‌جم تاكید دارد كه باید قضاوت در مورد تخلفات نمایندگان به نهادی خارج از مجلس سپرده شود.
وی در توضیح دلایل خود برای طرح این پیشنهاد می‌گوید: در گذشته شاهد رسیدگی درست و مناسبی به تخلفات نمایندگان نبوده‌ایم و همین موضوع باعث ادامه‌دار شدن این مشكل شده است. دلیل آن هم این است كه مسؤولیت بررسی تخلفات نمایندگان و مواخذه و تنبیه نمایندگان بدرفتار و خاطی، به هیاتی از خود نمایندگان سپرده شده و وقتی اعضای این هیات قرار است درباره عملكرد یك نفر از همكارانشان نظر دهند، طبیعتا در حكمی كه می‌خواهند صادر كنند به سمت همكاران خود گرایش دارند و همین مساله باعث بروز اشتباه و خطا در قضاوت‌ها و رسیدگی به شكایات می‌شود. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌كه فلسفه قوانینی كه در گذشته برای نظارت بر عملكرد نمایندگان وضع شده، حفظ شأن و منزلت نمایندگی بوده است تاكید دارد كه برخورد جدی و شفاف با نمایندگان متخلف می‌تواند سایر نمایندگان را از اتهام مبرا كرده و همین مساله باعث ارتقای‌شأن و جایگاه نمایندگان می‌شود.
نواقص قانونی
البته برخی نمایندگان عضو هیات نظارت، نقص در قانون را دلیل عملکرد فعلی این هیات می‌دانند.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در همین زمینه در گفت‌وگویی با بیان اینکه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس عملا به هیات رسیدگی به شکایات تبدیل شده است می‌گوید: در حال حاضر موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان که وظیفه ذاتی هیات است عملی نمی‌شود و اقدامات هیات محدود به رسیدگی به شکایات شده است.وی ادامه می‌دهد: شرایط باید به گونه ای باشد که حتی وقتی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گزارش شکایتی واصل نشود و هیات از طرق مختلف متوجه انجام رفتاری شود که از سوی نماینده‌ای رخ داده و خلاف شئونات و وظایف نمایندگی است بتواند به موضوع ورود کرده و اقدامات پیشگیرانه داشته باشد که هم اکنون چنین نیست.
علیرضا سلیمی، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم با بیان این‌که قانونی که هم اکنون با عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان وجود داشته و بر اساس آن اعمال قانون می‌شود دارای نقص است، می‌گوید: متاسفانه این قانون دست هیات نظارت را بسته و به شدت این هیات را محدود کرده است.
ضرورت تقویت هیات نظارت
روند فعلی در حالی است كه رهبر انقلاب در سخنان سال قبل خود در جمع نمایندگان، بحث «نظارت بر رفتار نمایندگان» را حتی از نظارت مجلس بر دولت و دیگر مجموعه‌ها مهم‌تر دانستند و تأكید كردند: هیأتی كه در این زمینه در مجلس ایجاد شده باید تقویت شود و به معنای حقیقی كلمه بر رفتار نمایندگان نظارت كند.
در چنین شرایطی و با توجه به این‌كه قانون فعلی، اولین مرجع رسیدگی به تخلفات نمایندگان را هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار داده باید دید آیا ممكن است در آینده تغییری در عملكرد این هیات شاهد باشیم و با تغییراتی در آیین‌نامه داخلی مجلس تغییراتی در نوع برخورد مجلس با نمایندگان خاطی صورت بگیرد.