هدر رفت منابع با حذف کارت بانکی
ناصر رئیسی‌فرد، رئیس كانون كارفرمایان جایگاه‌های سوخت كشور به خبرنگار ما گفت: بهتر بود به جای این‌كه برای هر خودرو یك كارت سوخت استفاده كنیم سیستمی طراحی می‌شد تا افراد با استفاده از كارت‌های بانكی خود اقدام به سوخت‌گیری می‌كردند كه در این صورت هم از حمل پول نقد جلوگیری می‌شد و هم سیستم پایش اطلاعات، دقیق‌تر بود. این مقام صنفی می‌گوید: در روزهای گذشته طبق گزارش‌هایی كه دریافت كردیم برخی كارگران جایگاه تخلفاتی در این زمینه مرتكب شده‌اند كه مورد پیگیری قرار گرفته است. رئیس كانون كارفرمایان جایگاه‌های سوخت كشور معتقد است، دستگاه‌های كارتخوان جایگاه‌های سوخت به دلیل این‌كه در طول چهار سال گذشته از یك كارت استفاده می‌كردند به‌روزرسانی نشدند و اكنون كه كارت‌های مختلف وارد سیستم می‌شود خطاهایی نشان می‌دهد.


با همان برنامه سال 86 هنوز كار می‌كنیم
مهدی افتخاری، مسؤول یك جایگاه سوخت در كرج از خرابی كارتخوان‌ها و رفع نشدن نواقص آنها خبر داد و تصریح كرد: سیستم جایگاه‌ها از سال 86 تاكنون به‌روزرسانی نشده و این در حالی است كه هر روز برنامه‌های جدیدی روی آن نصب می‌شود. وی با اشاره به این‌كه هنوز سیستم جایگاه‌ها و كارتخوان نازل‌ها به‌روزرسانی نشده، اما سهمیه كارت‌های جایگاه كاهش یافته است، افزود: برای كاهش سهمیه جایگاه‌ها ابتدا باید همه كارت‌های سوخت صادر می‌شد و پس از به‌روزرسانی سیستم‌ها به كاهش سهمیه كارت جایگاه‌ها اقدام می‌كردند، اما متاسفانه هنوز این اقدامات انجام‌نشده سهمیه كارت آزاد را كاهش داده‌اند و این موضوع باعث تشكیل صف‌های طولانی شده است. این جایگاه دار با بیان این‌كه مردم تاب تحمل افزایش قیمت بنزین را ندارند، گفت: تورمی كه در جامعه وجود دارد از قدرت خرید مردم كاسته است و با افزایش قیمت بنزین تورم جدید تزریق خواهد شد.


جریمه مردم بابت تصمیم دیگران
در چهار سالی كه استفاده از كارت سوخت اجباری نبود، بسیاری از افراد به حفظ كارت سوخت خودروی خود اهمیت ندادند و اگر آن را گم ‌كردند دیگر دنبال دریافت المثنی نرفتند و این مساله موجب سوءاستفاده قاچاقچیان از كارت سوخت‌های مفقودی شد اما این روزها مالكان این كارت سوخت‌ها باید جریمه بدهند! در واقع این افراد هنگامی‌كه برای ثبت‌نام مجدد كارت سوخت مراجعه كردند متوجه شدند كه باید برای دریافت كارت سوخت جدید جریمه پرداخت كنند زیرا كارت سوخت آنها به دست قاچاقچیان سوخت افتاده و در استان‌های مرزی برای قاچاق بنزین استفاده ‌شده بود. ظاهراً تعداد افرادی كه دچار این مشكل هستند و باید برای دریافت كارت سوخت المثنی خود جریمه پرداخت كنند قابل توجه است. هر یك از این افراد هم محكوم به پرداخت جرائمی با ارقام مختلف هستند و تا این ارقام پرداخت نشود نمی‌توانند كارت سوخت خود را دریافت كنند.


میلیاردها تومان ضرر
سال گذشته خبر رسید كه قرار است كارت‌های بانكی به جای كارت سوخت مورد استفاده قرار ‌گیرد و وزارت ارتباطات و بانك مركزی در این زمینه اعلام آمادگی كردند. با یك حساب سرانگشتی اتصال كارت سوخت به كارت بانكی یكی از ثمرات دولت الكترونیكی محسوب می‌شد و به گفته وزیر ارتباطات، 330 میلیارد تومان صرفه‌جویی را در پی داشت. موضوع اتصال كارت سوخت به كارت بانكی، آبان ماه سال گذشته توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد. محمدجواد آذری‌جهرمی آن زمان از تصمیم دولت برای اتصال كارت سوخت به كارت بانكی خبر داد و گفت: ده میلیون خودرو در كشور كارت سوخت ندارند كه باید ۳۳۰ میلیارد تومان هزینه برای آن می‌شد، در حالی كه با استفاده از ظرفیت دولت الكترونیكی و با هماهنگی بین‌دستگاهی و طرح اتصال به كارت بانكی، این میزان صرفه‌جویی خواهد شد.
او همچنین درباره مزایای این طرح گفته بود: به‌جای این‌كه مردم در صف بایستند تا در پلیس + ۱۰ ثبت‌نام كنند كه بعد از یك هفته پستچی كارت سوخت صادر شده را بیاورد و هزینه‌ای را پرداخت كنند، با مراجعه به پورتال ملی پخش و پالایش با فشردن سه گزینه، كارت بانكی به كارت سوخت متصل می‌شود. اما با وجود آمادگی بانك مركزی و وزارت ارتباطات، این ابتكار جالب انجام نشد و وزارت نفت مجدداً به صدور كارت سوخت روی آورد.
این در حالی است كه اواخر تیرماه امسال آذری‌جهرمی بار دیگر تصریح كرد: مشكل فنی در اتصال كارت سوخت به كارت بانكی نداریم. در این رابطه نمی‌توان حداقل فعلاً اظهارنظر كرد و در آینده می‌بایست بررسی‌های بیشتری صورت گیرد، اما در شرایط فعلی هیچ اشكال فنی برای اتصال كارت بانكی به كارت سوخت اتومبیل‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز با اشاره به اقداماتی كه در حوزه دولت الكترونیكی و دولت هوشمند انجام شده است، گفته بود: در طرح اتصال كارت سوخت به كارت بانكی و تبادل اطلاعات بین آنها از صدور ۱۰ میلیون كارت سوخت و هزینه زیرساخت‌ها و اتصالات چند میلیاردی جلوگیری می‌شد.
حتی تا اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز همچنان تصمیم به اتصال كارت سوخت و كارت بانكی بود تا جایی كه شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام كرد: اشخاصی كه از نخستین فراخوان ثبت‌نام كارت سوخت تاكنون در سامانه دولت همراه ثبت‌نام و كارت بانكی به سامانه معرفی كرده‌اند، نیازی به دریافت كارت سوخت ندارند و كارت بانكی جایگزین كارت سوخت خواهد شد.
اما درنهایت اواخر تیرماه اعلام شد كارت بانكی زمانی قابلیت اجرایی دارد كه سهمیه‌بندی اعمال شود و در حال حاضر نیز برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین وجود ندارد و به همین دلیل اتصال كارت بانكی به كارت سوخت اجرایی نمی‌شود. پس از آن این شائبه مطرح شد كه اشكالات فنی مانع از اتصال كارت سوخت به كارت‌های بانكی شده اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این موضوع گفت: اشكال فنی در اتصال سیستم كارت بانكی به سوخت وجود ندارد. سناریوی اول در این زمینه، دونرخی بود كه قابلیت كار كردن داشت، اما در سناریوی تك‌نرخی، به نظر می‌رسد استفاده از كارت بانكی با چرخه فعلی شركت پخش و پالایش، همخوانی نداشته باشد.
انتقاد از این فرآیند به شبكه اجتماعی توییتر هم كشیده شده و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به توییت یكی از كاربران از روند انتظار مردم در صف دریافت كارت سوخت، نوشت: «لجاجت می‌تواند به حدی باشد كه مردم را ساعت‌ها توی صف‌های مختلف نگه دارند، اما مبادا كه از فناوری اطلاعات و شفافیت بهره ببرند. گیرم كه نمی‌توانید به كارت بانكی اعتماد كنید؛ به ثبت‌نام الكترونیكی هم نمی‌توانستید؟ فقط می‌توانم بگویم متاسفم!» در عین حال رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در توییتر خود برنده مواجهه كارت هوشمند سوخت با طرح هر كارت بانكی، یك كارت سوخت را نظام اداری غیر شفاف، ناكارآمد و فرآیند غیرقابل نظارت و تك‌بانكی دانست و نوشت: «بازنده، مردم در صف و اعتماد مردم البته آنهایی كه امیدشان را برای تغییر زود از دست می‌دهند.»
به نظر می‌رسد این‌كه چرا اتصال كارت سوخت به كارت بانكی كه ابتدا یكی از ثمره‌های دولت الكترونیكی بود و میلیاردها تومان صرفه‌جویی را در پی داشت، یكباره لغو شد و دلایلی از جمله عدم سهمیه‌بندی یا تك‌نرخی بودن بنزین را برای این موضوع عنوان كردند، نه تنها مورد سؤال كاربران و مالكان خودرویی است كه این روزها باید بخشی از وقت خود را برای دریافت كارت سوخت در صف‌های طولانی بگذرانند، بلكه مسؤولان فناوری اطلاعات هم چندان دل خوشی از لغو این طرح ندارند؛ هرچند در این زمینه مدعی‌اند كاری از دستشان برنمی‌آید.