تخلف در حاشیه 60 متری
طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر، در برنامه چهارم توسعه هم پیش‌بینی شده بود، طرحی كه در همه این سال‌ها نیمه‌كاره ماند و زور مجریان طرح به متجاوزان حریم دریا نرسید و در نهایت كار را به برنامه ششم توسعه در كشور كشاند. در این بین استان مازندران با 370 كیلومتر نوار ساحلی به عنوان استانی كه بیشترین سهم از سواحل جنوبی دریای خزر را به خودش اختصاص داده، در مركز توجه قرار گرفت تا جایی كه با روی كار آمدن مجید حسین‌زادگان در استانداری مازندران، آزادسازی سواحل نیز با جدیت بیشتری آغاز شد، با این حال به نظر می‌رسد با گذشت دو ماه از ضرب‌الاجل وزیر كشور، اجرای این طرح در این استان با موفقیت چشمگیری همراه نبوده و با این‌كه از آغاز تابستان استاندار مازندران به همراه دادستان مركز استان، به مالكان ابلاغ كرد تا ۲۸ تیر فرصت دارند نسبت به عقب‌نشینی و آزاد سازی سواحل اقدام كرده و راه دسترسی عموم را به دریا باز كنند، تنها تعدادی از سازه‌های موقت در ورودی سواحل از سوی استانداری جمع‌آوری و در برخی شهرستان‌ها نیز بازگشایی انجام شد و با وجود پیگیری‌های انجام شده و رسیدن به ماه آخر تابستان هنوز بسیاری از سازمان‌های دولتی، نظامی، امنیتی و قضایی و برخی از متصرفان بخش خصوصی، راه‌های دسترسی مردم در سواحل را باز نكرده اند و در این بین، بسیاری از سازه‌های تاسیس شده هم امكان تخریب ندارند.
 طرح آزادسازی سواحل را
با جدیت دنبال می‌کنیم
مدیر‌كل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در این رابطه به جام‌جم می‌گوید: طرح آزادسازی سواحل در استان‌های شمالی كشور از جمله مازندران، از دولت نهم و دهم آغاز و در دولت فعلی با جدیت بیشتری ادامه یافت.
محسن موسوی تاكامی با بیان این‌كه استانداری با تفویض اختیار به فرمانداری‌های هر شهرستان، مسؤولیت اجرای طرح آزاد‌سازی سواحل را به آنها سپرده، می‌افزاید: اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، مسؤولیت‌شناسایی و تفكیك حریم 60 متری دریا را بر اساس آلبوم ساحلی استان به عهده دارد كه با توجه به اهمیت موضوع، برای اجرای نهایی به مراجع قضایی و فرمانداران شهرستان‌ها ارجاع داده می‌شود.
وی با اشاره به این‌كه در سال جاری توفیقات خوبی در آزادسازی سواحل مازندران به دست آمده است می‌گوید: در گذشته بیش از 28 كیلومتر نوار ساحلی آزاد نشده از «نور» تا «زاغمرز» در مازندران وجود داشت كه امروز به همت استانداری و دادستانی مركز استان، بخش زیادی از آن بازگشایی شده است.
 بیشترین تخلفات
مربوط به نهادهای دولتی است
به گفته موسوی، بیشترین تصرفات غیرقانونی مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و قضایی در مازندران است كه این مسأله در مركز و شرق استان بیشتر به چشم می‌خورد و در سواحل غربی مازندران نیز تخلفات سازه‌ای و ساخت و سازهای غیر مجاز دیده می‌شود كه عمدتا توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری صورت گرفته‌اند.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران می‌گوید: به عنوان مثال تمام نوار ساحلی شهرستان نكا به طول 12 كیلومتر و مساحت 80 هكتار در اختیار پایگاه‌های نظامی ارتش قرار دارد كه در قالب مجتمع فرهنگی و آموزشی از آن استفاده می‌كنند و تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب‌نشینی یا تخلیه منطقه نیستند.
نیروهای نظامی و انتظامی هم برای یك متر عقب‌نشینی، دستور مستقیم نهاد رهبری را مطالبه می‌كنند، حتی اگر برای مالكیت اراضی متصرف‌شده هیچ مجوز یا سندی نداشته باشند و دستگاه‌های قضایی هم خود مدعی صدور حكم در این رابطه‌اند.
این در حالی است كه مقام معظم رهبری دستور اكید داده‌اند در اجرای قانون و حفاظت از منابع طبیعی كشور، نهادهای نظامی، انتظامی یا دستگاه‌های قضایی، هیچ فرقی با سایر نهادهای دولتی و غیردولتی ندارند.
 کمبود نیرو و امکانات
برای حفاظت بیشتر
 این مقام مسؤول با اشاره به كمبود نیروی انسانی، امكانات و تجهیزات لازم برای حفاظت از منابع طبیعی استان مازندران می‌گوید: متاسفانه از تیر امسال و اعلام مهلت از سوی استانداری، درگیری‌های زیادی بین نیروهای اداره كل منابع طبیعی و نهادهای متصرف به وقوع پیوسته كه علاوه بر ایجاد تنش در منطقه، مانع پیشرفت كار در آزادسازی سواحل شده است.
این یعنی اداره كل منابع طبیعی مازندران از كمبود نیروی انسانی و امكانات لجستیكی، جهت تخریب بناهای احداث‌شده و تاسیسات غیر‌قانونی در سواحل رنج می‌برد كه نیازمند توجه بیشتر دولت در این زمینه است. دلایلی كه باعث می‌شود زور ما به متجاوزان نرسد.
در همین رابطه عبدالرضا سنگاری، مدیر‌كل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه غرب مازندران هم به جام‌جم می‌گوید: حوزه استحفاظی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه نوشهر، نوار ساحلی غرب استان به طول 144 كیلومتر را دربرمی‌گیرد كه از «رویان نور» تا «چابكسر» ادامه دارد.
سنگاری از برگزاری جلسات متعدد در استانداری برای آزادسازی سواحل مازندران خبر می‌دهد و می‌افزاید: بیش از 90 درصد از نوار ساحلی حوزه استحفاظی ما آزاد است و امیدواریم با همكاری دستگاه‌های دولتی و قضایی تا پایان شهریور ماه 10درصد باقیمانده نیز آزادسازی و راه دسترسی مردم به سواحل تسهیل و بازگشایی شود.
 اوضاع کمی پیچیده شده
مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران با اشاره به این‌كه تعیین حریم 60متری دریا امروز با چالش‌های زیادی مواجه شده می‌گوید: با پیشرفت آب دریا در سواحل مازندران در سال 1368 بسیاری از املاك و تاسیسات و مستغلات در دل آب فرو رفتند و با پسروی آب دریا در سال‌های اخیر، تعیین حدود املاكی كه در حریم 60 متری دریا قرار گرفته بودند، كار مشكلی شده است. متاسفانه در سال‌های گذشته دستگاه‌های دولتی برای جلوگیری از پیشروی آب دریا و تخریب مناطق مسكونی، اقدام به سنگ‌چینی و دیوار‌چینی در حاشیه نوار ساحلی كردند، بدون آن‌كه نقشه معینی برای تعیین حریم قانونی دریا داشته باشند! این مسأله به همراه سایر عوامل یاد شده تعیین حریم 60‌متری دریا را با چالش مواجه كرده كه نیازمند بازنگری و مطالعات كارشناسی جدید است.
 كمبود اعتبارات
 مهم‌ترین مشكل دولت
با تمام این تفاسیر اگر به حرف‌های معاون امور عمرانی استانداری مازندران استناد كنیم، درحال حاضر بیش از 75 درصد از سواحل مازندران آزاد و در دسترس عموم است. مهدی رازجویان با اعلام این موضوع به جام‌جم می‌گوید: از 370 كیلومتر نوار ساحلی مازندران، 312 كیلومتر آزاد و 51 كیلومتر نیز تحت تصرف نهادهای دولتی و غیر‌دولتی قرار دارد كه طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی استانداری، 21 كیلومتر از اراضی ساحلی متصرف شده، در اختیار دستگاه‌های دولتی و بقیه تحت اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. 80 كیلومتر نیز مربوط به سواحل شبه‌جزیره میانكاله است كه در حوزه استحفاظی اداره ‌كل حفاظت از محیط‌زیست مازندران واقع شده است.
رازجویان ضمن گلایه از عدم همكاری برخی نهادهای دولتی و غیردولتی در مسیر آزادسازی سواحل استان می‌گوید: بخش عمده‌ای از اراضی متصرف شده مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی، سازمان ثبت اسناد، هوانیروز و دستگاه‌های قضایی است كه متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های انجام شده، حاضر به همكاری و عقب‌نشینی نیستند.
این مسؤول در ادامه یادآوری می‌كند: مجتمع رفاهی و آموزشی ارتش در شهرستان نوشهر از جمله نهادهای متصرف است كه در آن حتی یك پوكه فشنگ نیز برای آموزش نظامی وجود ندارد و نیروهای ارتش از این مكان فقط برای تفریح و استراحت پرسنل خود استفاده می‌كنند. به این موارد باید تاسیساتی را هم كه در حریم 60 متری دریا بنا شده، اضافه كنیم؛ تاسیساتی كه به دلیل صرف هزینه‌های بالا امكان تخریب شدن ندارد و دستگاه‌های مالك هم حاضر نیستند به شرط استفاده عموم، این تاسیسات را در اختیار مردم و دولت قرار دهند. رازجویان در ادامه خاطر‌نشان می‌كند: در ساحل بابلسر پلاژهای شهرداری از پاركینگ یك تا پاركینگ 7 عقب‌نشینی كردند و بخش عمده‌ای از تاسیسات غیرقانونی موجود در حریم دریا نیز تخریب شد. شهرداری به پیاده‌روسازی و احداث سرویس‌های بهداشتی اقدام و راه را برای دسترسی عموم مردم باز کرد،اما متاسفانه این اتفاق در خیلی از شهرهای ساحلی مازندران با مقاومت دستگاه‌های متخلف روبه‌رو می‌شود.
معاون عمرانی استانداری مازندران، كمبود اعتبارات مالی و نقدینگی را از دیگر مشكلات دولت در آزاد‌سازی سواحل استان عنوان كرده و می‌افزاید: پیشروی دریا موجب خسارت دیدن بسیاری از املاك و مستغلات در نوار ساحلی مازندران شد كه مالكان آنها برای عقب‌نشینی درخواست غرامت یا پرداخت تسهیلات ویژه می‌كنند. این املاك نیازمند تفكیك، تغییر كاربری و بعضا تهاتر هستند. اما دولت با توجه به مشكلات اقتصادی فعلی، قادر به تامین خواسته‌های مالكان نیست و با توجه به كمبود زمین در مازندران، در بسیاری از موارد حتی تهاتر هم كاری نشدنی به حساب می‌آید.
 پیشگیری بهتر از درمان
حال باید دید در شرایط فعلی و كش و قوس‌های به وجود آمده در سواحل مازندران، زور دولت و مجریان قانون تا چه اندازه بر توان متجاوزان بر حریم دریا می‌چربد؟! این سؤالی است كه این روزها ذهن بسیاری از دوستداران محیط‌زیست را به خود مشغول كرده است؛ افرادی كه مدام از خودشان می‌پرسند آیا بهتر نبود قبل از ریشه دواندن نهادهایی كه از سال‌ها پیش با گرفتن مجوزهای غیر‌اصولی، اقدام به تصرف منابع طبیعی و خدادادی مازندران كرده‌اند، از حراج سواحل و منابع جنگلی جلوگیری به عمل می‌آمد؟! چراكه تنها با یك محاسبه سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید كه هزینه جلوگیری از صدور مجوزهای غیر قانونی، بسیار كمتر از تبعات رویارویی با متجاوزان است!