آسیب رشد اقتصادی بدون عدالت
ضریب جینی در طول سالهای گذشته افزایش زیادی داشته است. ضریب جینی به معنای توزیع درآمد است که در دو دهه اخیر تحت تاثیر سیاستهایی که دولتها اتخاذ کردهاند، فراز و فرود داشته است. مثلا در طول سالهای 84 تا 90 بهدلیل اجرای قانون هدفمندی یارانهها و توزیع یكسان ثروت بین مردم ضریب جینی به شدت كاهش یافت.
البته عدد ضریب جینی قبل از انقلاب اسلامی ایران حدود نیم بود اما با شروع انقلاب اسلامی توزیع درآمد وضعیت بهتری پیدا كرد.
یكی از راههای بهبود نرخ ضریب جینی توسعه روستاهاست. بیتوجهی به روستاها و كوچ روستاییان به شهر باعث شد نگرش صنعتی در كشور حاكم شود اما بهدلیل نبود زیرساخت به درآمدهای نفتی تكیه شد و شكاف طبقاتی افزایش یافت.
عرضه سهام عدالت میتواند منجر به عدالت اجتماعی شود اما در طول پنج سال گذشته برنامهای برای عدالت اجتماعی و اقتصادی از سوی دولت معرفی و اجرا نشد.
سیاستی كه در پنج سال گذشته مورد توجه مسؤولان اجرایی كشور قرار گرفت، آزادسازی قیمت بدون در نظر گرفتن شكاف طبقاتی بود. به این معنا كه معتقد بودند نرخ ارز آزادسازی شود تا صادرات افزایش یابد در حالی كه تجربه ثابت كرده با افزایش نرخ ارز صادرات رشد زیادی نخواهد داشت.
همچنین شوك ارزی كه در سال گذشته اتفاق افتاد دلیل اصلی افزایش شكاف طبقاتی است كه موجب نابرابری در جامعه شد. در این شرایط دولت به مالیات تورمی رو میآورد كه نتیجه آن خلق پول است.
درباره سیاستهای نادرست دیگر در راستای افزایش نرخ ضریب جینی میتوان به خصوصیسازی نادرست اشاره کرد. واگذاری و خصوصیسازیهای نامناسب به افرادی كه زمین كارخانه برایشان اهمیت داشت نه كارگر و تولید آن باعث افزایش بیكاری در كشور شد كه این موضوع هم دوباره به شكاف طبقاتی دامن میزند. تیم اقتصادی دولت موافق سیاست تعدیل اقتصادی بود اما به دلیل در نظر نگرفتن همه گزینهها تحریم تأثیر زیادی روی ارزش پول ملی داشت و مزید بر علت شد.
البته عدد ضریب جینی قبل از انقلاب اسلامی ایران حدود نیم بود اما با شروع انقلاب اسلامی توزیع درآمد وضعیت بهتری پیدا كرد.
یكی از راههای بهبود نرخ ضریب جینی توسعه روستاهاست. بیتوجهی به روستاها و كوچ روستاییان به شهر باعث شد نگرش صنعتی در كشور حاكم شود اما بهدلیل نبود زیرساخت به درآمدهای نفتی تكیه شد و شكاف طبقاتی افزایش یافت.
عرضه سهام عدالت میتواند منجر به عدالت اجتماعی شود اما در طول پنج سال گذشته برنامهای برای عدالت اجتماعی و اقتصادی از سوی دولت معرفی و اجرا نشد.
سیاستی كه در پنج سال گذشته مورد توجه مسؤولان اجرایی كشور قرار گرفت، آزادسازی قیمت بدون در نظر گرفتن شكاف طبقاتی بود. به این معنا كه معتقد بودند نرخ ارز آزادسازی شود تا صادرات افزایش یابد در حالی كه تجربه ثابت كرده با افزایش نرخ ارز صادرات رشد زیادی نخواهد داشت.
همچنین شوك ارزی كه در سال گذشته اتفاق افتاد دلیل اصلی افزایش شكاف طبقاتی است كه موجب نابرابری در جامعه شد. در این شرایط دولت به مالیات تورمی رو میآورد كه نتیجه آن خلق پول است.
درباره سیاستهای نادرست دیگر در راستای افزایش نرخ ضریب جینی میتوان به خصوصیسازی نادرست اشاره کرد. واگذاری و خصوصیسازیهای نامناسب به افرادی كه زمین كارخانه برایشان اهمیت داشت نه كارگر و تولید آن باعث افزایش بیكاری در كشور شد كه این موضوع هم دوباره به شكاف طبقاتی دامن میزند. تیم اقتصادی دولت موافق سیاست تعدیل اقتصادی بود اما به دلیل در نظر نگرفتن همه گزینهها تحریم تأثیر زیادی روی ارزش پول ملی داشت و مزید بر علت شد.
تیتر خبرها
-
شرمندگی سینما در برابر یک واقعه
-
دوخت و دوز عشق
-
شمارش معکوس برای گام سوم
-
لرزه بر لانه عنکبوت
-
سواحل روی موج آزادسازی
-
پیشگامان درمان ناباروری
-
کشتی امام حسین؟ع؟ برای همه سلیقهها جا دارد
-
رونمایی از «كیان» ایرانی
-
سقفم آرزوست ...
-
چرا شکاف طبقاتی بیشتر شد؟
-
داستان یک دوراهی
-
آسیب رشد اقتصادی بدون عدالت
-
وعده نصرا... عملی شد
-
واکنش شمخانی به عملیات حزب ا... علیه رژیم صهیونیستی
-
رهبر انصارا...: جنایت ائتلاف در حمله به اسرای جنگی یمن را محکوم میکنیم