یك سوال اساسی از وزیر
بیمه اجباری نزدیك به ده میلیون نفر از افراد جامعه كه تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، خبر مسرت‌بخشی بود اما وقتی قرار است این افراد تحت پوشش بیمه سلامت درآیند باید به‌شدت نگران آینده این طرح باشیم، متاسفانه تجربه نشان داده كه بار مالی اجرای طرح‌های این چنینی به بخش خصوصی به‌ویژه داروخانه‌ها منتقل می‌شود كه هم درآمد و هم سرمایه‌شان ماه‌ها نزد این سازمان‌ها بلوكه می‌شود.
محمدباقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان ایران در بخشی از نامه خود به وزیر بهداشت می‌نویسد: «این سوال اساسی همواره بی‌پاسخ مانده كه وقتی بیمه سلامت به بهانه كمبود اعتبارات از عقد قرارداد با داروخانه‌های جدید طفره می‌رود و پرداخت به داروخانه‌های دایر را نزدیك به یك سال عقب می‌اندازد چگونه همواره به دنبال افزایش تعهدات خود است؟» دقت در همین سوال منشا اختلاف وزارت بهداشت در افزایش تعهداتش به داروخانه‌ها را در خود دارد. چرا كه هم‌اكنون داروخانه‌های بخش خصوصی به دلیل كمبود نقدینگی كه علت اصلی آن تاخیر پرداخت سازمان‌های بیمه است برای تامین دارو تحت فشار هستند و این نگرانی وجود دارد كه در آینده نزدیك نتوانند به بیمه‌شدگان خدمت‌رسانی كنند.
یك دغدغه صنفی
نامه رئیس انجمن داروسازان ایران و درخواست از وزیر بهداشت برای سامان دادن به وضعیت كنونی هر چند دغدغه‌ای مهم و فراگیر تلقی شده، اما به باور مدیركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو این یك دغدغه صنفی است. غلامحسین مهرعلیان، درباره نامه رئیس انجمن داروسازان ایران به جام‌جم می‏گوید:‌‌ «این نامه فقط یك نامه صنفی است و به سازمان غذا و دارو مربوط نیست.»
البته كه راهكار او برای حل این مشكل همانی است كه حالا سال‌هاست همه آن را فریاد می‌زنند. مهرعلیان تنها راه‌حل مشكلات داروخانه‎ای را نیز تامین منابع مالی می‎داند و در پاسخ به این سوال كه سازمان غذا و دارو، چطور می‎تواند در حل این مشكل كمك كند، این طور پاسخ می‏دهد:‌ «ما فقط در زمینه تامین دارو می‎توانیم كمك كنیم و در این حوزه نمی‎توانیم مشكلی را حل كنیم.»
شیوه پرداخت بدهی بیمه‌ها
روش پرداخت بیمه سلامت به عنوان مجری این طرح به این شكل است كه بودجه‌ای را كه هر سال تخصیص به این سازمان یافته در سال هزینه می‌كند. اگر میزان این بودجه با كارشناسی دقیق اختصاص پیدا كرده باشد و بودجه از سمت ارگان‌های بالادستی به بیمه سلامت پرداخت شده باشد این هزینه به سیستم‌های زیردستش اختصاص
پیدا می‌كند.
اما اگر این مورد با كارشناسی دقیق همراه نباشد نتیجه‌اش می‌شود اتفاقی كه حالا دوسال است به صورت متوالی صورت می‌گیرد. این اتفاق باعث شده كه سه ماه از سند سال 97 هنوز پرداخت نشده در حالی كه به واسطه تخصیص بودجه سال 98 پرداختی‌های این سال انجام شده است.
بدهی 40 هزار میلیارد ریالی
تا پایان سال گذشته جمع بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران به داروخانه‌ها بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال است. این در حالی است كه هنوز بدهی سه ماه آخر سال گذشته هم پرداخت نشده است.
جالب این‌كه خود بیمه‌ها در رابطه با تاخیر در پرداخت‌ها جریمه اخذ می‌كنند. یعنی اگر یك روز از حق بیمه یك نفر با تاخیر پرداخت شود، سازمان بیمه‌گر جریمه دریافت می‌كند، اما اكنون كه ماه‌ها پرداختی‌های آنها تاخیر داشته، حاضر به پرداخت هیچ سود و جریمه‌ای به داروخانه‌ها
نیستند.
هر چند شهریور همین امسال معاون برنامه‌ریزی كل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی اعلام كرده بود كه «ماهی 270 میلیارد تومان به داروخانه‌ها
پرداخت می‌كنیم.»
البته دوباره بحث تحریم هم در این میان پیش كشیده شده است. آن‌طور كه محمدمهدی صدراللهی گفته «تا چند سال پیش هیچ مشكلی بین بیمه‌ها و داروخانه‌ها وجود نداشته، ولی به خاطر شرایط تحریم‌ها مشكل ایجاد و سبب به‌هم خوردن چرخه تولید شد و درآمد بیمه‌ها كاهش یافت.»
40 درصد داروخانه‌های تهران
در آستانه تعطیلی
نقدینگی مورد نیاز داروخانه‌ها در واقع نقدینگی كل زنجیره تامین و توزیع دارو است و این ذهنیت اشتباهی است كه فكر كنیم در میانه این چالش تنها داروخانه‌ها دچار مشكل می‌شوند. هر چند بیمه همگانی سیاست مثبتی است، اما وقتی مردم را در این حوزه متوقع كنیم و نتوانیم به تعهدات خودمان در قبال خدمات بیمه به مردم پاسخ بدهیم، حتما منجر به نارضایتی مردم خواهد شد. محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران به جام‌جم می‌گوید: برای هر حرفه‌ای توجیه منطقی به این شكل است كه شما سرما‌یه‌ای را درگیر یك حرفه‌ای می‌كنید به این واسطه كه علاوه‌بر بازگشت سرمایه‌تان سودی حداقلی هم برای شما به همراه داشته باشد. این در حالی است كه 30 تا 40 درصد داروخانه‌های شهرهای بزرگ حتی قدرت بازگشت سرمایه اولیه‌شان را هم ندارند.
هر چند این درصد در شهرهای كوچك به واسطه كمتر بودن هزینه‌ها كمتر است، اما در استان تهران كه حدود 3000 داروخانه وجود دارد حدود 40 درصد آنها با ورشكستگی دست و پنجه نرم می‌كنند.
كشتن انگیزه در كیفیت دارو
عدم پرداخت به موقع بیمه‌ها هر چند ضربه‌های اقتصادی غیر قابل جبرانی به پیكره اقتصاد داروخانه‌ها می‌زند، اما این تنها چالش آنها نیست. نشستن پای گلایه و نگرانی‌های كارشناسان و مسؤولان این حوزه نشان می‌دهد آفت‌های بسیاری همراه با عهدشكنی بیمه‌ها وجود دارد. تحلیل دبیر انجمن داروسازان تهران در این رابطه جالب توجه است. او به جام‌جم می‌گوید: « یكی از مشكلات مهم اقتصاد دارو این است كه وقتی قسمت اعظم خریدار دارو دولت است، انگیزه‌ای برای واقعی كردن قیمت دارو ندارد،‌ توجیه به ظاهر منطقی هم دارد چرا كه وقتی شما خریدار انحصاری یك جنس هستید چرا باید خودتان آن جنس را گران كنید و خودتان هم بخرید! همین نكته آفت‌های نادیده اما خیلی مهمی به همراه دارد. به عنوان مثال همین نكته معضل قاچاق دارو را به همراه دارد. وقتی قیمت‌ها واقعی نیست شما قطره‌ای را كه در داروخانه‌های ایران به قیمت 2000 تومان تهیه می‌كنید در داروخانه‌های اربیل عراق به قیمت 30 هزار تومان عرضه می‌كنید! همین انگیزه را برای قاچاق دارو افزایش می‌دهد.»
حتی اگر بگوییم قاچاق دارو را می‌توان با نظارت شدیدتر كنترل كرد این خریدار انحصاری مشكلات دیگری هم در پی دارد. چرا كه مشكل مهم دیگر در پایین نگه داشتن تعمدی قیمت دارو به كارخانه‌ها باز می‌گردد. به گفته محمدرضا دری دیگر هیچ كارخانه‌ای انگیزه‌ای برای ارتقای كیفیت داروی خود ندارد. با هر سطح كیفی تولید دارو این جنس به یك قیمت ثابت فروخته می‌شود و همین انگیزه را در ارتقای كیفی و كمی از كارخانه‌ها سلب می‌كند.
وضعیتی خطرناك‌تر از تحریم
این درست كه در شرایط سخت اقتصادی به واسطه تحریم‌های ظالمانه قرار داریم و از همان ابتدای وضع تحریم‌ها هم نگرانی مردم و مسؤولان متوجه كمبود اقلام دارویی بود. اما شاید نرسیدن نقدینگی به داروخانه‌ها اثراتش حتی از تحریم‌ها هم بیشتر
باشد.
وقتی پول به داروخانه‌ها نرسد عوارض دیگری هم آرام آرام در سطح داروخانه‌ها پدیدار می‌شود که مهم‌ترین عارضه كمبود برخی از اقلام دارویی است. دلیلش هم كاملا روشن است چرا كه وقتی داروخانه جنسی را با 5درصد سود در بیمه عرضه می‌كند همان رقم 5درصد سود بعضا تا هشت ماه به داروخانه دار پرداخت نمی‌شود و این داروخانه دار هیچ توجیه منطقی و اقتصادی در عرضه دوباره این دارو نمی‌بیند و‌ همین یك نكته باعث می‌شود برای برخی از اقلام دارویی شما باید ده داروخانه را زیر و رو كنید تا به داروی مورد نظرتان دست پیدا كنید. حتی اگر این وجه براساس مصوبه مجلس طی 60 روز پرداخت شود هم داروخانه‌ها اقدام به عرضه این دارو می‌كنند، اما نه تا یك سال سرمایه داروخانه‌ها بلوكه شود و آنها را در آستانه ورشكستگی
قرار بدهد و دست مردم را در تهیه دارو
محدودتر كند.