اتوبوس‌های شهر آب می‌رود
وضعیت فرسوده و بحرانی حمل و نقل عمومی اتفاق تازه‌ای نیست.این‌كه حالا این موضوع به حرف‌های مسؤولان شهری راه‌ یافته، نشان از آن دارد كه وضعیت از مرز هشدار گذشته است. طی چند روز اخیر محسن هاشمی دو بار در این رابطه حرف زده و هشدار داده است. در روزهای گذشته او از افزایش استفاده از این ناوگان در پی گران شدن قیمت سوخت سخن گفته و اشاره كرده این افزایش در حالی است كه «شهرداری تهران توان افزایش ناوگان را ندارد.» اشاره او مصداق‌های جزئی‌تری هم داشت؛ یكی این‌كه 30 درصد از هزار واگن فعال در خط متروی تهران غیرقابل استفاده‌ است اما به اجبار از آن استفاده می‌شود. درباره تعداد ناوگان اتوبوسرانی تهران هم آمارهای جالب توجهی از زبان محسن هاشمی گفته شد. او اشاره كرده است در ده سال گذشته 7000 اتوبوس در خدمت شهرداری تهران بوده است كه بعد از یك دهه نه‌تنها این تعداد افزایش نیافته كه حالا به 6000 اتوبوس رسیده است، 6000 اتوبوسی كه به گفته محسن هاشمی 300 دستگاه آن روزانه به دلیل خرابی در خیابان‌های تهران می‌ماند! او دیروز هم در صحن پارلمان شهر از وضعیت نامناسب حمل و نقل عمومی گلایه كرد و این بار سوی انتقادش را به سمت دولت گرفت. رئیس شورای شهر تهران با بیان این‌كه یكی از مهم‌ترین پیامدهای سهمیه‌بندی بنزین افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی در شهر است، گفت «متاسفانه طی دهه اخیر با وجود مصوبات مثبت شورای اقتصاد و هیات وزیران درباره افزایش حمل و نقل عمومی؛ اما به دلیل گره‌های بروكراتیك و عدم هماهنگی دستگاه‌های مسؤول، همچون وزارتخانه‌های نفت و كشور، بانك مركزی، صندوق توسعه ملی و غیره این مصوبات بر زمین ماند و حتی یك دستگاه اتوبوس هم طی شش سال گذشته از سوی دولت تحویل شركت واحد نشده است.»


آمارهای فرسوده
مقایسه آمارهای نهادهای مختلف، نظام‌های قابل توجهی به مخاطب ارائه می‌دهد، ‌به عنوان مثال محسن هاشمی از وجود تنها 6000 اتوبوس فعال در تهران خبر داده است و مدیرعامل شركت اتوبوسرانی شهر تهران در آمار متفاوتی اعلام كرده است 3000 اتوبوس فعال در تهران فرسوده است! نظام برگرفته از مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد نیمی از همین تعداد اتوبوس در تهران فرسوده و از رده خارج است. این آمارها محدود به وضعیت اتوبوسرانی نیست و مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاكسیرانی كشور هم همین چند ماه پیش اعلام كرده بود در‌حال‌حاضر، ۱۵۰هزار دستگاه تاكسی فرسوده در كشور وجود دارد كه ۴۷ درصد از ناوگان تاكسیرانی را شامل می‌شود. این تازه آمار پیش از تابستان امسال است؛ چرا كه با پایان تابستان تعداد تاكسی‌های فرسوده در كشور به ۱۹۳هزار دستگاه می‌رسد. براساس آماری كه مدیرعامل اتحادیه تاكسیرانی كشور ذكر كرده، به‌نظر می‌رسد هیچ اتفاقی درزمینه نوسازی تاكسی‌ها روی نخواهد داد؛ چراكه تخمین زده شد در سال ۱۴۰۰، شمار تاكسی‌های فرسوده كشور به ۲۴۰هزار دستگاه برسد كه ۷۵درصد از ناوگان تاكسیرانی خواهد بود. آمار تهران درباره وضعیت تاكسیرانی نیز مشابه با وضعیت كل كشور است. در ‌حال‌ حاضر در تهران، ۷۸ هزار تاكسی تردد می‌كنند كه براساس آخرین آمارها، ۳۵ هزار دستگاه از این تعداد فرسوده هستند.


قانون چه می‌گوید؟
بسیاری از كشورهای در حال توسعه قوانین جدیدی را به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درنظر گرفته‌اند. در ایران هم قانونی تحت عنوان «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» در راستای مشخص كردن هدف ملی توسعه حمل و نقل عمومی و روشن شدن مسؤولیت‌های دولت و سایر مقامات مرتبط در این زمینه سال 1386به تصویب رسیده است. هر چند از تصویب این قانون مدت زمان كوتاهی می‌گذرد اما كارشناسانی هم هستند كه خود این قانون را محل برخی از اختلاف‌ها و عدم توسعه درست حمل و نقل عمومی می‌دانند. یكی از آنها هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهنمایی رانندگی تهران بزرگ است. او معتقد است همین قانون هم اشكالات مهمی دارد. او مصداق‌هایی از این اشكالات ارائه می‌دهد. هاشمی می‌گوید در تبصره ماده 7 این قانون آمده است «در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از كل سفرهای درون‌شهری برای اتوبوسرانی، تاكسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداكثر 25، 20 و 30 درصد است.» این درحالی است كه هادی هاشمی سهم تاكسیرانی در حمل و نقل عمومی را آنقدر پایین می‌داند كه به باور او نباید جزئی از ناوگان حمل و نقل عمومی محسوب شود. به گفته او آمارها حكایت از تنها 2 درصد از سهم جا به جایی مسافر توسط تاكسی‌ها دارند در حالی كه سهم این وسیله در تنها قانون مدرن موجود 20 درصد پیش بینی شده است. رئیس پلیس پیشین راهنمایی رانندگی تهران می‌گوید یكی از مهم‌ترین اهداف این برنامه این بود كه دولت خواستار توسعه سیستم‌های حمل و نقل عمومی در معنای كمی آن شد. یعنی دستور داد طی یك دوره پنج ساله و تا سال 1390، سهم حمل و نقل عمومی (مترو، اتوبوس و تاكسی) از كل سفرهای شهری به 75 درصد برسد. با این وجود، این خواسته در سال هدف قابل دستیابی نبود و علی‌رغم تمدید این چشم‌انداز به چهار سال بعدتر، هنوز به آن رقم دست نیافته است. این قانون زمانی به تصویب رسید كه سهم حمل و نقل عمومی در آن سال یعنی 1386 تنها 41 درصد بود و پیش‌بینی آنها برای یك دوره كوتاه‌مدت چهار ساله رسیدن به 75 درصد بود. به گفته هادی هاشمی این آمار در مقایسه با كشورهایی كه سیستم‌های حمل و نقل قابل توجهی از سفرهای شهری دارند به عنوان مثال كشورهای اروپای غربی هم هدف جاه طلبانه‌ای به نظر می‌رسد. مثال‌هایی از مقایسه شهرهای بزرگ با تهران در این حوزه برای فهم این موضوع كمك بسیاری می‌كند. به عنوان مثال در حالی پیش‌فرض قانونی رسیدن به 75 درصد سهم حمل و نقل عمومی در سفرهایی شهری برای تهران وجود داشت كه این رقم برای شهر لندن در حال حاضر تنها 28درصد و برای شهر پاریس 62 درصد است.



چرا قانون ناكارآمد شد؟
مهم‌ترین ایراد و اشكال قانون در راه توسعه حمل و نقل به عدم شفافیت بودجه‌بندی در آن برمی‌گردد. به باور بسیاری از كارشناسان باوجود این‌كه در قانون موجود، كل بودجه اختصاص داده شده باید صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود، مشخص نیست كه چه میزان هزینه باید برای هر بخش درنظر گرفته شود چرا كه بدیهی است هزینه‌های مربوط به هر ناوگان متفاوت است. از سوی دیگرعلی‌رغم این‌كه این بودجه به صورت ثابت توسط دولت تأمین می‌شود هزینه‌های متغیر همچون هزینه‌های زیرساخت‌ها، یارانه‌های كرایه‌ای و گسترش ناوگان كه سالانه تحت تاثیر تورم نوسان خواهد داشت و همچنین هزینه‌های مربوط به عمران و اصلاح بستر خیابان‌ها درنظر گرفته نشده است. مهم‌تر از همه آن‌طور كه هادی هاشمی به جام‌جم می‌گوید: «شهرداری‌ها هم كه مسؤول حمل و نقل عمومی هستند، به شدت وابسته به این بودجه هستند و وقتی از سوی دولت این بودجه تمام و كمال پرداخت نشود شاهد وضعیت كنونی هستیم». عامل دیگری كه می‌توان به عنوان زمینه عدم موفقیت قانون توسعه حمل و نقل عمومی از آن یاد كرد به ادغام نشدن نهادهای مسؤول در این زمینه بازمی‌گردد. به گفته هاشمی؛ «ادغام نهادی برای بهبود همكاری و هماهنگی مقامات و بخش‌های دولتی و خصوصی كه مسؤولیت برنامه‌ریزی و مدیریت حمل و نقل عمومی را در اختیار دارند، حیاتی است.»



شهر خودرومحور
مدیرعامل مترو هر بار گلایه می‌كند، ‌مدیرعامل اتوبوسرانی از ناوگان فرسوده می‌نالد و رئیس شورای شهر از افزایش استقبال مردم از حمل و نقل عمومی خبر می‌دهد اما صدا از كسی برای توجه به توسعه حمل و نقل عمومی بلند نشده است. در این میان ترافیك و ازدحام بالای تردد خودروها در شهر و آلودگی هوا كه آوار می‌شود تبلیغات گسترده‌ای هم برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی شكل می‌گیرد، تبلیغاتی كه استفاده از خودروهای تك‌سرنشین را مذموم می‌داند و به جایش استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را پیشنهاد می‌دهد. همه اینها در حالی است كه همان نهادهای تبلیغ‌كننده مسؤول بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل هستند. سوال پررنگی در این میانه شكل می‌گیرد،‌ این‌كه با همه این هشدارها چرا برای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی، توسط همان نهادهای هشداردهنده کاری جدی صورت نمی‌گیرد؟ این درست كه سال‌های سال شهرداری تهران به دولت‌ها درباره وظیفه‌ قانونی‌اش در این رابطه گوشزد می‌كرده‌اند اما خود شهرداری هم نگاه جدی به وضعیت توسعه حمل و نقل عمومی نداشته است. امید احمدی‌لاری، كارشناس حوزه شهری است. او در این رابطه به جام‌جم می‌گوید: «در سال‌های گذشته شهرداری تهران منابع بیشتری را برای گسترش بزرگراه‌ها صرف كرده است. بر اساس اظهارات مسؤولین شهرداری، هزینه ساخت پل صدر و تونل نیایش به تنهایی ۵۰۰۴ میلیارد تومان برآورد شده، در حالی كه كل بودجه حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۳۹۵، ۳۸۱۳ میلیارد تومان است.» او از مفهومی به نام سیاست‌های خودرومحور حرف می‌زند و بر این باور است كه انحصار صنعت خودروسازی در ایران و حمایت همه‌جانبه از آن باعث شده دولت‌ها تعمدا به توسعه حمل و نقل عمومی فكر نكنند. نشانه‌های مورد اشاره این كارشناس شهری هم هویداست،‌ به عنوان مثال در حال حاضر شش برابر ظرفیت معابر تهران خودرو در حال تردد است و این در حالی است كه ۷۰ كیلومتر بیش از آن‌كه برای تهران تا افق ۱۴۰۴ تونل و بزرگراه پیش‌بینی شده در تهران معبر ساخته شده است. در این میان اما قربانی همه آن شهروندانی‌اند كه مجبور به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی هستند. احمدی لاری می‌گوید: «در سال‌های گذشته دولت‌ها و شهرداری تهران دائم یكدیگر را در ماجرای بودجه حمل و نقل عمومی متهم كرده‌اند. این امر حداقل در سه دولت قبلی ادامه داشته، یعنی حداقل به مدت 12سال وسایل حمل و نقل عمومی تهران لنگیده‌اند. فارغ از قصور هر كدام از طرفین، به نظر می‌رسد این موضوع قربانی كشمكش‌های سیاسی شده و دود آن هم تا جای ممكن به چشم و ریه مردم رفته است.»