حجتی كه بود؟
محمود حجتی، وزیر فعلی جهاد كشاورزی با حضور ۱۴ ساله در كابینه دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم در كنار بیژن زنگنه وزیر نفت، بالاترین میزان حضور در كابینه دولت‌ها را دارد. حجتی كه از سال 1376 با سمت وزیر راه‌ و ترابری به كابینه دولت اصلاحات آمد، در سال ۱۳۷۹ تصدی وزارت جهاد كشاورزی را به دست گرفت. وی با تدوین و اجرای طرح كلان افزایش تولید گندم در دولت دوم اصلاحات توانست ایران را در تولید این محصول استراتژیك به خودكفایی برساند.
با اجرای این طرح، تولید گندم ایران از هشت میلیون تن در سال ۷۹ به ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ رسید و به تناسب آن واردات هم در سال ۸۳ به صفر رسید. طرح خودكفایی در تولید محصول استراتژیك گندم، گرچه از موفقیت‌های مدیریت حجتی در وزارت جهاد كشاورزی بود، اما در همان زمان نیز بین دولتی‌ها مخالفان زیادی داشت، مخالفانی كه معتقد بودند خودكفایی در تولید گندم صرفا طرحی سیاسی بوده و نمی‌توان با منابع محدود آبی در دسترس و با روش‌های كشت سنتی متداول در ایران به این مهم دست یافت. عیسی كلانتری، وزیر كشاورزی دولت‌های رفسنجانی و خاتمی، سردمدار مخالفان خودكفایی گندم بود و هست.
 در دولت‌های نهم و دهم بازهم به طرح مهم خودكفایی گندم بی‌توجهی شد، به‌طوری كه میزان واردات گندم ایران كه در سال ۸۳ به صفر رسیده بود، در سال ۸۷ به ۷/۵ میلیون تن و تا پایان سال ۹۱ نیز به 7/6 میلیون تن رسید. حجتی در سال 1392 با بازگشت به وزارت جهادكشاوزری مجددا طرح خودكفایی گندم را كلید زد و ایران دوباره در این كالای راهبردی خودكفا شد. علاوه بر گندم، این بار حجتی توانست كشورمان را در شكر نیز خودكفا كند، اما همان اشتباهی كه دولت دهم مرتكب شد، دولت فعلی نیز تكرار كرد و با تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سطح پایین، موجب بی‌میلی كشاورزان به كشت گندم شد و امسال دوباره ایران مجبور به واردات گندم شده است.

خودكفایی در تولید گندم چگونه متوقف شد؟
با آمدن دوباره حجتی به جهاد كشاورزی در سال ۹۲ بار دیگر طرح خودكفایی در تولید گندم با وجود برخی مخالفت‌ها در درون دولت پیگیری شد و در نهایت طی سال های 96 و  ۹۷ واردات گندم به صفر رسید. با وجود موفقیت در خودكفایی گندم و كنترل واردات سایر حوزه‌های كشاورزی، اما به تدریج وی با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد به همین دلیل تصمیم به استعفا گرفت. كاهش سه میلیون تنی خرید گندم از كشاورزان در سال جاری یكی از چالش‌های اساسی حجتی در وزارت جهاد كشاورزی بود كه در این زمینه گفته می‌شود دولت امسال مجبور خواهد شد این میزان كمبود را با واردات جبران كند، وارداتی كه حداقل 7/6 هزار میلیارد تومان بار مالی روی دوش دولت خواهد گذاشت.
 كارشناسان و فعالان حوزه كشاورزی می‌گویند نرخ‌گذاری ناعادلانه خرید تضمینی محصولات كشاورزی ازجمله گندم و تأخیر در اعلام این نرخ‌ها دلیل سرگردانی كشاورزان و تحویل ندادن گندم تولیدی به دولت بوده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد عملكرد حجتی در تعیین منصفانه نرخ‌های خرید تضمینی عادلانه و به‌موقع بوده اما از آنجا ‌كه اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات كشاورزی با تأیید «شورای اقتصاد» امكان‌پذیر است، مسؤولیت اصلی در اعلام نرخ‌های غیرمنصفانه قطعا در حوزه مسؤولیت شورای اقتصاد خواهد بود كه ریاست آن با اسحاق جهانگیری است. در همین باره علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌كاران با بیان این‌كه از ابتدای انقلاب شعار ما استقلال بوده است، گفت: در شورایی مانند شورای اقتصاد كه هشت یا ۹ نفر عضو هستند، تنها وزیر جهاد كشاورزی به‌عنوان متولی تولید، از تولید ملی دفاع می‌كند، درصورتی‌كه باید به این نكته توجه بیشتری شود؛ چرا كه در صورت ‌حمایت نشدن كشاورز، سیر مهاجرت به شهرها افزایش یافته و پس از مدتی مجددا به واردكننده محصولات غذایی مانند گندم تبدیل می‌شویم.


خودكفایی در تولید شكر
 در دو سال اخیر ایران توانست در شكر به خودكفایی دست پیدا كند، اما این دستاورد هم در حال از دست رفتن است.
این در حالی است كه با وجود بارندگی‌های مناسب امسال، كشت چغندرقند بیش از ۶۰درصد كاهش یافته كه علت این امر را باید در قیمت‌گذاری نادرست محصول و مداخلات دولت در سال‌های قبل جست‌وجو كرد؛ چراكه بنا بر اظهارات عباس كشاورز، معاون امور زراعت و سرپرست فعلی وزارت جهاد كشاورزی در هفتمین همایش كشت پاییزه، مداخلات دولت توفیقات وزارت جهاد را در زمینه برخی محصولات از جمله شكر، گندم و دانه‌های روغنی تحت‌الشعاع قرار داده و نگرانی‌هایی در این زمینه ایجاد
كرده است.


نرخ پایین خرید تضمینی محصولات كشاورزی
دولت به طور عام و شورای اقتصاد به طور خاص همواره در سال‌های گذشته از افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم امتناع ورزیده است.
به طور كلی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده است در بودجه ریزی و تعیین این نرخ نباید صرفا به كشاورزان به عنوان یك قشر توجه شود بلكه بودجه سایر اقشار و مشاغل دیگر نیز باید در این امر لحاظ شود.
اما جالب‌تر این كه شورای اقتصاد از 9 عضو تشكیل شده و یكی از وظایفش كه به اشتباه به آن داده شده، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم است و به دلیل تنها بودن حجتی در این شورا همواره وی در حمایت از كشاورزان تنها می‌ماند و نظرات دیگر بر این امر غالب بود.
این در حالی است كه بحث تعیین نرخ خرید تضمینی گندم باید توسط خبرگان كشاورزی تعیین می‌شد نه شورای اقتصاد، به همین دلیل حجتی همواره از طرف كشاورزان و نمایندگان مجلس تحت فشار قرار داشت، هرچند مشكل ساختاری بود.
عبدالمجید شیخی، كارشناس مسائل اقتصادی در این باره گفت: لابی‌های موجود هرگز اجازه نخواهند داد دولت نرخ خرید تضمینی گندم را متناسب با تورم افزایش دهد و حتی سیلوسازی را امری غیراقتصادی تلقی می‌كنند تا خودكفایی گندم از بین برود و وزارت بازرگانی تشكیل شود و به بهانه كمبود گندم به‌راحتی بتوانند از دولت برای واردات این كالای اساسی
ارز 4200 تومانی بگیرند.


تقدیر رهبر انقلاب
 از اقدامات وزارت جهادکشاورزی
رهبر معظم انقلاب 24 اردیبهشت امسال در دیدار مسؤولان نظام از اقدامات وزارت جهادكشاورزی در زمینه خودكفایی تقدیر كردند و اشاره‌ای هم به مخالفان خودكفایی كشاورزی داشتند و گفتند: در تولیدات ما، خوشبختانه از مسؤولانی كه در باب كشاورزی [بودند] خواسته شد تا به خودكفایی گندم برسند. همت كردند، الحمدا... شد. هم این یكی دو سال اخیر شده، هم قبلا یك سال، دو سال خودكفایی گندم تأمین شد. در همه چیزها می‌شود به خودكفایی رسید، می‌شود كار كرد، می‌شود تلاش كرد و عمده هم این چیزهایی است كه مواد غذایی است: گندم، جو، دانه‌های روغنی، یا دامداری است؛ در این چیزها باید به خودكفایی رسید.
یك فكر جدیدی، یك فكر تازه‌ای در یك بُرهه‌ای متأسفانه وارد شد در دستگاه‌های تصمیم‌گیری ما كه ما را از خودكفایی دور كرد؛ و آن «صرفه اقتصادی» بود. گفتند تولید گندم و خودكفایی گندم صرفه اقتصادی ندارد؛ صرفه اقتصادی به این است كه گندم را وارد كنیم. خب، بله معلوم است، ممكن است یك وقت صرفه اقتصادی در این باشد؛ اما وقتی جلوی گندم شما را گرفتند، جلوی واردات را گرفتند، به شما گندم نفروختند، چه ‌كار می‌كنید؟ كدام دولت عاقل دنیا این كار را می‌كند؟ گفتند بروید مثلا زعفران بكارید، گندم را وارد كنید، چون زعفران گران‌تر در دنیا فروش می‌رود؛ صرفه اقتصادی این است.
چهارم شهریور 1394 هم رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت‌ درباره حجتی گفتند: بخش كشاورزی هم مهم است. البته اعتقاد من این است كه آقای حجتی واقعا می‌تواند كار كند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش‌سابقه‌ای است در كار و واقعا می‌توانند این كار را بكنند؛ منتها آن چیزی كه ما از ایشان و از مجموعه توقع داریم، این است كه در تولید محصولات حیاتی باید خودكفایی به وجود بیاید؛ یعنی خودكفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نكنید كه آقا گندم، بیرون ارزان‌تر است، و مانند اینها. ما باید به خودكفایی برسیم؛ در مواد حیاتی باید به خودكفایی برسیم.


مقدم بودن نظرات كلانتری بر حجتی
یكی از مسؤولان وزارت جهاد در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص علت استعفای حجتی گفت: ایشان چند بار استعفای خود را در برهه‌های مختلف تقدیم رئیس‌جمهور كرد چون از نرخ پایین خرید تضمینی گندم، احیای وزارت بازرگانی و مقدم دانستن نظرات عیسی كلانتری بر نظرات ایشان در مسائل كشاورزی نزد رئیس‌جمهور ناراحت بود.


تشكیل وزارت بازرگانی
 اصرار دولت و نارضایتی حجتی
بر اساس قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی، مسؤولیت واردات، صادرات و تنظیم بازار محصولات كشاورزی داخلی، به‌ویژه محصولات اساسی، در اختیار وزارت جهاد قرار گرفته بود.
هرچند طبق این قانون تنظیم بازار داخلی محصولات كشاورزی بر عهده وزارت جهاد قرار گرفته بود، ولی لازمه آن فراهم بودن ابزارهای نظارت و كنترل قیمت این محصولات در بازار است.
ولی با این حال دولت در امسال بعد از این كه از رای اعتماد نمایندگان به لایحه تشكیل وزارت بازرگانی نامید شد، تصمیم گرفت بخش بازرگانی را از ذیل وزارت جهاد به وزارت صمت واگذار كند كه این امر یكی از دلایل اصلی استعفای وزیر كشاورزی است، اقدامی كه با فشار همه‌جانبه لابی واردات در میان دولتی‌ها و نمایندگان مجلس به جد دنبال می‌شود.


2  پله تا افتادن از حد نصاب
دولت دوازدهم در سال گذشته تغییر و تحولات زیادی به خود دید و علاوه بر جابه‌جایی چند عضو كابینه، برخی وزیران مثل عباس آخوندی از وزارت راه، محمد شریعتمداری از وزارت صمت و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی از وزارت بهداشت استعفا كردند و علی ربیعی وزیر كار و مسعود كرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی نیز با رای عدم اعتماد مجلس در جریان استیضاح از همراهی با دولت بازماندند.
 در سال جدید نیز محمد بطحایی به عنوان ششمین وزیر با انتشار نامه استعفای خود تصمیم خود برای همراهی نكردن با دولت را اعلام كرد. اكنون با استعفای محمود حجتی تعداد تغییرات وزرا در دولت دوازدهم به هفت نفر رسیده است.
برابر با قواعد حقوقی و منطبق با معیارهای قانون اساسی اگر دو تغییر دیگر در بین وزیران رخ دهد دولت از رسمیت خواهد افتاد و رئیس‌جمهور مجبور است برای ادامه فعالیت كابینه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد مجدد بگیرد.
  برابر با اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران (شامل ۱۸ وزارتخانه) تغییر كنند، دولت باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران خود، تقاضای رای اعتماد كند.
علاوه بر این مطابق با آنچه در فصل دوم آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران آمده در صورت از حد نصاب افتادن دولت، كلیت هیات وزیران مخدوش می‌شود.
بنابراین برابر با قواعد حقوقی دولت زمانی از حد نصاب خواهد افتاد كه 9 وزیر تغییر كنند.
تاكنون دولت از همراهی هفت وزیر به دلایل استعفا و استیضاح باز مانده است و در یک‌سال و نیم باقی‌مانده از فعالیت دولت تا مرز مخدوش شدن كلیت كابینه دو وزیر فاصله دارد.