مرگ كولبران در سایه بدعهدی دولت

مرگ كولبران در سایه بدعهدی دولت


مرگ كولبر 14 ساله تنها یكی از اتفاقاتی است كه در مناطق مرزی و استان كردستان افتاده است. این ماجرا هر چند تلخ است، اما دردناكی آن در این است كه هر روز چنین حوادثی در آن مناطق می‌افتد و دولت كاری از پیش نمی‌برد. بدعهدی دولت در ساماندهی كولبران ضربه بسیاری به معیشت مردمان آن منطقه زده است. مدت‌ها پیش طرحی با امضای 120 نماینده مجلس برای ساماندهی كولبران نوشته شد؛ اما از آنجا كه این طرح بار مالی داشت، براساس قانون نتوانست به صحن مجلس راه پیدا كند. ‌همان زمان دولت عهد كرد طرحی را اجرا كند و به واسطه آن كمی از بار ‌روی دوش مردمان این منطقه را كاهش بدهد‌. طبق این طرح قرار بود شركتی برای كولبران تاسیس شود تا واردات كالا به صورت قانونی صورت بگیرد و درآمد آن به كولبران اختصاص یابد و آنها تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند. امن كردن راه و مشخص شدن جاده‌هایی برای این كار و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن كولبران می‌توانست از مزایای این طرح دولت باشد. بعد از مرگ پنج كولبر به واسطه ریزش بهمن این طرح هم سرعت گرفت و دولت ۱۵ هزار كولبر را تحت پوشش بیمه قرار داد. اما در حالی كه در مناطق مرزی و استان كردستان حدود 85 هزار كولبر فعالیت می‌كنند نه تنها روند تحت پوشش بیمه قرار گرفتن كولبران قطع شد بلكه دولت حق بیمه همان 15 هزار نفر را هم قطع كرد. دیگر ساخت جاده امن برای كولبران و غیره بماند! كولبران به دلیل نبود حمایت‌های دولت، از مسیرهای رسمی كولبری نمی‌كنند، بلكه از مسیرهای خطرناك این كار را انجام می‌دهند كه در این مسیر كشته یا زخمی می‌شوند. به گونه‌ای كه روزانه در مناطق كردنشین و مرزی به طور متوسط سه تا چهار كولبر زخمی و كشته می‌شوند. از ابتدای سال تا پایان آذر نیز 180كولبر جان خود را از دست داده‌اند. پس از بدعهدی‌های دولت دوباره طرحی نوشته شد از سوی نمایندگان مجلس كه موارد اینچنینی در آن لحاظ شده بود،‌ به عنوان مثال در این طرح اجازه شلیك از سوی مرزبانان به كولبران داده نمی‌شد یا حساب قاچاقچیان عمده كه سود اصلی كار كولبران در جیب آنها می‌رود با مردمی كه به‌خاطر معیشت كولبری می‌كنند جدا شده و مسیرهای رسمی و امنی برای این كار در نظر شده بود. این طرح هم به مركز پژوهش‌های مجلس رفته و ایرادات آن رفع شده و همچنین در كمیسیون قضایی هم ابهاماتش رفع شده است و امیدواریم هر چه زودتر در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته شود.