همكاری ایران با اف‌ای‌تی‌اف موجب افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ شد
در ۲۳ شهریور ۹۷، زمزمه‌هایی درباره افشا شدن و لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها در قالب همكاری با اف‌ای‌تی‌اف در برخی رسانه‌ها منتشر شد. خبرها حاكی از آن بوده كه مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی كشورمان (اف‌آی‌یو) كه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، اطلاعات ۴۰۰ صرافی فعال در حوزه دور زدن تحریم‌ها را به اف‌ای‌تی‌اف داده است. چنانچه علی‌اصغر یوسف نژاد در مورد افشای این اطلاعات و تأثیر آن بر نرخ ارز گفت: «بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته (سال ۹۷) ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود، ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات اف‌ای‌تی‌اف (در زمستان ۹۶) بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود اما بخشی دیگر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بود كه بازار را برهم زد».
ولی چندی بعد وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای مدعی شد مطابق فهرست منتشرشده از سوی بانك مركزی، تعداد كل صرافی‌های كشور حدود ۶۴۰ واحد است و ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی به اف‌ای‌تی‌اف واقعیت ندارد. همان‌طور  كه مشاهده می‌شود وزارت اقتصاد هیچ‌گاه خبر افشای اطلاعات صرافی‌ها را رد نكرده است و صرفا به تكذیب تعداد صرافی‌ها بسنده كرد.
با توجه به این‌كه بخش زیادی از مبادلات مالی ایران به دلیل عدم همكاری بانك‌ها، از طریق صرافی‌ها انجام می‌گیرد و آنها نقش مهمی در كاهش فشار تحریم‌ها ایفا می‌كنند، لذا ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به كشورهای دیگر كه در قالب همكاری با اف‌ای‌تی‌اف در زمستان 96 صورت گرفت، نقش مؤثری در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دبی و تركیه و درنتیجه افزایش قیمت ارز داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت بخش مهمی از افزایش نرخ ارز و درنتیجه افزایش قیمت‌ها به دلیل همكاری ایران با اف‌ای‌تی‌اف بوده است.

اف‌ای‌تی‌اف با پالرمو و سی‌اف‌تی به دنبال تثبیت بحران اقتصادی در ایران است
با وجود این‌كه دولت، بنا بر گفته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد حدود ۳۷مورد از ۴۱ برنامه اقدام مدنظر اف‌ای‌تی‌اف را انجام داده است، اما نه تنها گشایشی در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نشد بلكه به دلیل لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها همان گونه كه در بالا شرح داده شد، تلاطم بازار ارز را به دنبال داشته است. حتی با انجام دو تعهد ایران یعنی «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» نیز وضعیت ایران بهبود نیافت. با این وجود باز هم حامیان اف‌ای‌تی‌اف هم‌راستا با خواسته‌های این نهاد غربی خواستار تصویب لوایح الحاق ایران به كنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی هستند. از آنجایی كه اف‌ای‌تی‌اف نمی‌تواند كشورها را به انجام خواسته‌های خود وادار كند و همچنین به دلیل آنكه ابزاری هم برای جریمه در اختیار ندارد، لذا این نهاد از طریق دو كنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی كه بخش‌های مهم و زیادی از توصیه ۴۰ گانه اف‌ای‌تی‌اف را در برمی‌گیرد، سعی دارد برای استانداردهای خود ضمانت حقوقی ایجاد كند و از این طریق بحران اقتصادی‌ای را كه در قالب همكاری با اف‌ای‌تی‌اف از زمستان ۱۳۹۶ شروع شده با این دو كنوانسیون تثبیت كند.

استفاده آمریكا از اف‌ای‌تی‌اف برای فشار بیشتر به ایران
مطابق بندهای 24 و 27 برنامه اقدام، واحد اطلاعات مالی اف‌آی‌یو باید یك نهاد مستقل باشد و همچنین مطابق بندهای ۳۱ و ۳۲ برنامه اقدام، ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر باید بدون هیچ محدودیتی تضمین شود. در این راستا اگر كشورهای دیگر از ایران جزئیات اطلاعات تراكنش‌های مشكوكی را درخواست كنند، ایران ملزم است این اطلاعات را به كشور مزبور ارائه دهد. چنانچه اگر هم‌زمان چند كشور همسو با سیاست‌های آمریكا، این اطلاعات را از ایران درخواست كنند این به منزله دسترسی آمریكا به این اطلاعات محرمانه خواهد بود. لذا آمریكا با استفاده از این اطلاعات می‌تواند مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را ببندد و شرایط را برای معیشت مردم سخت‌تر كند. همچنین این نكته را هم باید خاطرنشان كرد اگر ایران همكاری لازم را با آنها انجام ندهد این امر باعث پرونده‌سازی علیه ایران می‌شود.

مجمع با تصویب نكردن پالرمو و سی‌اف‌تی
 مانع از تشدید بحران اقتصادی شد
اگر ایران الحاق به كنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را تصویب می‌كرد، از لحاظ حقوقی مجبور به همكاری با سایر كشورها در ارائه اطلاعات آن هم بدون هیچ محدودیتی می‌شد و با توجه به همراهی برخی از این كشورها با سیاست‌های آمریكا، هیچ تضمینی وجود ندارد كه این اطلاعات به آمریكا داده نشود. لذا این امر می‌توانست به منزله لو رفتن اطلاعات اقتصادی و باز شدن مشت ایران در جنگ اقتصادی باشد كه نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت اقتصادی و شكست نخواهد داشت. همچنین اگر دولت به دلایل ملاحظات امنیتی همكاری مدنظر اف‌ای‌تی‌اف را انجام ندهد ایران متهم به تأمین مالی تروریسم و پولشویی می‌شود و در این راستا آمریكا و سایر كشورهای هم‌پیمان آن، این بار از لحاظ حقوقی فشار مضاعفی را بر كشور وارد خواهند كرد. لذا با هوشیاری مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی تصویب نشد و مجمع مانع از وقوع بحران اقتصادی جدید در كشور شد.

دژپسند:  2 سال پیش وزیر نبودم؛ خبر ندارم
هفته گذشته بعد از انتشار مصاحبه قمصری، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری و در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اظهارات قمصری گفت: «بنده دو سال پیش وزیر نبودم و از این موضوع اطلاع ندارم. جدیداً هم اتفاقی در این حوزه نیفتاده است».
دژپسند در پاسخ به سؤال خبرنگاران كه چه تضمینی وجود دارد كه دوباره شاهد این‌طور اتفاقات نباشیم، افزود: «اصلاً چه دلیلی وجود دارد كه این موضوع اتفاق بیفتد؟ البته این مساله را كه شما مطرح كردید نمی‌دانم كه اتفاق افتاده یا نه و باید بررسی شود. به هر حال من آن زمان وزیر نبودم». یك خبرنگار به وزیر اقتصاد گفت شما هم‌اكنون سكاندار هستید و به هر حال باید در این رابطه شفاف‌سازی كنید و دژپسند هم پاسخ داد: «همان‌گونه كه گفتم باید خبر شما را بررسی كنم كه البته ادعای آقای قمصری است. باید ببینید كه این مساله صحت دارد یا نه. اگر در دوره وزارت من این اتفاق می‌افتاد بنده پاسخگو بودم اما این موضوع موردی است كه واقعا نیاز به بررسی دارد».

صرافی‌ها چه نقشی در دور زدن تحریم‌ها 
ایفا می‌كردند؟
در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز كه اوایل خرداد 97 منتشرشده، درباره نقش صرافی‌ها در دور زدن تحریم‌ها و ضرورت خودداری دولت از تضعیف آنها آمده بود: «تلاش‌هایی برای تضعیف صرافی‌ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی‌ها به شبكه بانكی نیز صورت گرفته است كه در شرایط فعلی كشور در حكم «خود تحریمی» خواهد بود؛ زیرا صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی كشور ایفا می‌كنند و بالغ بر 70 درصد حواله‌های ارزی كشور از لحاظ ارزش را كارسازی می‌كنند كه با توجه به محدودیت‌های عملیات ارزی توسط بانك‌ها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود».
در بخش دیگری از این گزارش بازوی كارشناسی مجلس با تاكید بر این‌كه تلاش دولت برای تضعیف كانال انتقال ارزی توسط صرافی‌ها در راستای اجرای ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم - همان اهداف اصلی اف‌ای‌تی‌اف - قابل تحلیل است، آمده است: «همان‌طور كه بارها مسؤولان دولتی اعلام كرده‌اند صرافی‌ها نقش 
قابل‌توجهی در انتقالات ارزی كشور ایفا می‌كنند زیرا به‌رغم این‌كه در پی گشایش‌های ایجادشده پس از امضای تفاهم‌نامه برجام، تعداد روابط كارگزاری بانك‌های ایرانی افزایش یافته است ولی این روابط كارگزاری نتوانسته است اثر چندانی در رفع نیاز كشور در زمینه انتقالات ارزی داشته باشد. همچنین با توجه به تكانه‌های مهمی مانند جدی‌تر شدن اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در دبی، خروج آمریكا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید ازجمله تحریم كاتسا و... كه احتمال روبه‌رو شدن با آنها در آینده نزدیك وجود دارد، افزایش نیاز كشور به شبكه انتقالات ارزی ایجادشده توسط صرافی محتمل به نظر می‌رسد. علاوه‌بر این‌كه شبكه‌های ایجادشده توسط صرافی‌ها قدرت عمل بیشتری نسبت به بانك‌ها دارد، هزینه‌های انتقال ارز توسط آنها بعضا از سیستم بانكی كمتر است و اضافه كردن واسطه بانكی در این مسیر به افزایش كارمزد انتقالات ارزی منجر خواهد شد؛ لذا تلاش برای انتقال فعالیت‌های ارزی از صرافی‌ها به بانك‌ها... در شرایط فعلی قطعا اشتباه و در راستای مصالح كشور نخواهد بود».
به صورت خلاصه، بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریم كه بانك‌ها حاضر به همكاری با ایران نیستند، به واسطه صرافی‌ها انجام می‌گیرد و در نتیجه، این صرافی‌ها هستند كه نقش روزنه‌های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می‌كنند. با توجه به همین موضوع، ارائه اطلاعات صرافی‌ها به كشورهای دیگر در قالب همكاری با اف‌ای‌تی‌اف، نقش مهمی در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دبی و تركیه و در نتیجه، مشكل شدن ورود ارز به كشور و در نهایت، افزایش قیمت ارز در زمستان 96 داشته است.
با توجه به آنچه گفته شد، حال این سؤال مطرح است كه چرا با وجودی كه تنها روزنه‌های تعامل مالی ایران با كشورهای خارجی در شرایط تحریم، كانال‌های دور زدن تحریم مانند صرافی‌هاست و با اجرای كامل برنامه اقدام اف‌ای‌تی‌اف، این كانال‌ها لو رفته و از دست می‌رود و به نوعی دچار «خودتحریمی» می‌شویم، عده‌ای در داخل كشور همچنان اصرار دارند كه این برنامه به صورت كامل اجرا شود و لوایح الحاق ایران به كنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی 
به تصویب برسد؟