بر اساس اخباری که منتشرشده، اطلاعات صرافی‌های کشورمان با بهانه شفاف‌سازی اطلاعات، در مقاطعی به کشورهای خارجی داده شده است به طوری که در زمستان 96 امارات عربی متحده درخواست‌هایی را از کشورمان برای شفاف‌سازی برخی تبادلات مالی ارائه می‌دهد، به همین دلیل مسؤولان مالی نیز اطلاعات تعدادی از صرافی‌هایی را که با مراکز مالی همکاری می‌کنند در اختیار مسؤولان اماراتی قرار می‌دهد.
بر این اساس، اطلاعات چند صرافی فعال در کشورمان به دولت امارات داده شده بود. وزارت اقتصاد کشورمان هم در این زمینه ارائه اطلاعات تعداد بالایی از صرافی‌ها را تکذیب کرد ولی اصل موضوع هیچ‌وقت توسط مسئولین دولتی نشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد دلیل اصلی تحریم شرکت‌های مالی و صرافی‌ها همین درز اطلاعات بوده است. بعد از این که اطلاعات در زمستان 96 به کشورهای خارجی فرستاده شد بلافاصله در بهار سال بعد (97) این صرافی‌ها مورد شدیدترین تحریم‌ها واقع شدند.
بنابراین مسؤولان کشورمان به صورت مستقیم این اطلاعات را به مسؤولان اماراتی و (نه مستقیما به FATF) تحویل دادند و همین امر هم منجر به اثرگذاری تحریم‌های پولی و بانکی شد.
مساله اصلی این است که این اقدام اشتباه که توسط برخی در داخل صورت گرفته نقش عظیمی در بحران ارزی کشورمان داشته است به طوری که بخش زیادی از تراکنش‌های ما که در زمان تحریم توسط صرافی‌ها صورت می‌گرفت با لو رفتن این صرافی‌ها از بین رفت.
به عبارت دیگر با مختل شدن صرافی‌ها به عنوان تنها منافذ دور زدن تحریم‌های پولی و بانکی انتقال ارز به ایران سخت‌تر از گذشته شد و بحران ارزی سال 97 سراسر کشور را فراگرفت.‌