براســاس گزارش مـــرکــز پــــژوهش‌هـــای مجلس در ســـــــال 1400 بالغ بر 50 میلیون ایرانی با تنش بی‌آبی مواجه خواهند شد
عطش بزرگ در راه است
غیزانیه یک نمونه بود، بسیاری مساله آب را «بحران» خواندند و عده‌ای آن را «چالش» می‌دانند، اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از مساله آب به عنوان «تنش» یاد می‌کند. چیزی فراتر از مفهوم‌های پیشین با چاشنی هراس. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که «ایران در حال حرکت به سمت یک بحران زیست‌محیطی چند‌جانبه» است. این مرکز در گزارش خود همچنین درباره رخ دادن «تنش‌های اجتماعی» گسترده در صورت ادامه روند فعلی تخریب محیط‌زیست در ایران هشدار داده است؛ هشداری که حالا مدت‌هاست از زبان کنشگران اجتماعی و فعالان حوزه محیط‌زیست شنیده می‌شود و کمتر کسی به آن توجه می‌کرده است. بر‌اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، با فرض ادامه روند موجود، در سال 1400 بالغ بر 50 میلیون ایرانی، یعنی حدود 80 درصد از مشترکان شبکه آب شرب کشور با تنش بی‌آبی مواجه خواهند شد. فارغ از این موضوع چیزی که در گزارش به آشکاری به آن اشاره شده است مشکلات فراوان قانونی در این حوزه است؛ این‌که شاید اصلی‌ترین مشکل در مدیریت منابع آبی اتفاقا وجود همین قانون‌هاست، تناقض عجیبی است این‌که مشکلات پیش‌روی که از آن به عنوان «تنش» یاد شده به‌دلیل کثرت و تناقضات بسیار همین قوانین است. نکته‌ای که محمد درویش، فعال محیط‌زیست هم آن را ناشی از «نبود دانش کافی» مسؤولان می‌داند.
۱ قوانین آب؛ وضع قانون برای اجرای بی‌قانونی
۲ قوانین کشاورزی؛ ریشه تنش‌های اجتماعی کشاورزان
۳ قوانین محیط‌زیست؛ بی‌ثاثیر و قدیمی
بخش سوم مربوط به بررسی قوانین وضع شده در حوزه محیط‌زیست است. در چند دهه اخیر ابزارهای قانونی مختلفی برای حفظ و حراست از محیط‌زیست كشور تدوین شده و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در كنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویكرد حفظ محیط‌زیست را دنبال كرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملكرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط‌زیست ملی نیست. در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محكم، عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، تناسب نداشتن جرایم با خسارات وارده بر محیط‌زیست و تعیین نکردن ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی مشكلات مضاعفی را در نظارت، كنترل و اجرایی كردن قوانین زیست‌محیطی موجود و عملكرد نهادهای فعال در این عرصه به‌خصوص سازمان حفاظت محیط‌زیست پدید آورده است. بدون تردید حمایت از محیط‌زیست باید با ضمانت‌های اجرایی مسؤولیت كیفری و مدنی همراه باشد. اجمالا ایراد اساسی قوانین محیط‌زیست كشور ما به‌روز نشدن و ضعف ضمانت اجرایی آن با توجه به اقتضائات زمانه است، لذا این قوانین امروزه توان بازدارندگی مطلوب را ندارد. چه بسا، افزایش مجازات نقدی، حبس برای اشخاص حقیقی و تعطیلی دائم یا موقت واحد آلوده‌كننده برای واحدها و اشخاص حقوقی می‌تواند به این به‌روزرسانی كمك كند. به هر حال، در قبال محیط‌زیست تخریب شده و رو به تخریب ایران و طبیعت حساس و شكننده آن، بیشتر قوانین كشور ما، از ابتدا تا چند سال اخیر، راجع به حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از شكار بوده و حالت پیشگیرانه دارد. به‌علاوه اقدامات پیشگیرانه آن سنتی است و در عمل در بسیاری از مواقع با نقاط ضعف و عدم اجرا به دلایل گوناگون مانند كمبود بودجه، فقدان نیروی انسانی كافی یا نداشتن اطلاعات لازم روبه‌رو می‌شود.
۴ چالش آب؛ تنش‌هایی كه در راه‌است
چالش‌های حوزه آب اما تنها محدود به وجود قوانین متعدد و ناكارآمد نیست. به‌رغم وجود برخی نقاط قوت و فرصت‌ها در بخش آب از جمله زیرساخت‌ها و تاسیسات گسترده موجود و وجود اسناد بالادستی متعدد، نقاط ضعف و چالش‌های متعددی در این بخش وجود دارد. عمده نقاط ضعف و چالش‌های ذكر شده به دلیل قوانین و مقررات ناكارآمد، سوءمدیریت‌های انباشته، نبود برنامه‌های درازمدت و برخی محدودیت‌های جغرافیایی و طبیعی است. سیاهه مشكلات این حوزه البته كه ادامه دارد و در جدول الصاقی به گزارش مركز پژوهش‌های مجلس فهرست بلندبالایی دارد. از مهم‌ترین این تهدیدها در این فهرست می‌توان به مواردی همچون «تنش‌های ناشی از تشدید رقابت بین متقاضیان آب، نبود الگوی كشت متناسب با اقلیم منطقه، اتكای بیش از حد به آب در توسعه نقاط مختلف كشور و البته دخالت عوامل سیاسی در برنامه‌ریزی بخش اشاره كرد. پر واضح است كه اتخاذ سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب، باعث پیدایش و تشدید بحران آب شده است. همان‌طور كه بارها توسط دستگاه‌ها، مراكز تحقیقاتی و كارشناسان مختلف مطرح شده است، ادامه این سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب به هر نحو، آینده بخش آب را با چالش‌های بیشتر و جدی‌تری همراه خواهد كرد و ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشكار خواهد ساخت. به‌عنوان برخی از مصادیق این امر می‌توان به وضعیت وخیم دریاچه‌ها و تالاب‌های كشور در سال‌های اخیر، بحران منابع آب زیرزمینی و وقوع تنش‌های محلی با محوریت آب اشاره كرد.
۵ معضل آب؛ برنامه‌ای نداریم!
خطری که نزدیک است
محمد درویش
فعال محیط زیست
تبعات اجتماعی : وقتی درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان اعتراض داشتیم، سازمان محیط زیست و آقای کلانتری بارها اشاره کردند که از نظر ما تنها توجه به وضعیت محیط زیست در این طرح اهمیت دارد، در صورتی تبعات چنین مواردی محدود به حوزه محیط‌زیست نمی‌شود و تبعات بسیار اجتماعی و البته اقتصادی به همراه دارد. در تمام دنیا یکی از مواردی که مورد ارزیابی سازمان‌های محیط زیست قرار می‌گیرد همین است که اگر جامعه محلی به هر دلیلی با هر نوع توسعه‌ای مخالفت کند، حتی اگر همه مولفه‌ها مثبت باشد به احترام جامعه محلی نباید آن توسعه صورت بگیرد. این نگاه معطوف به این نکته است که هر نوع مخالفت اینچنینی می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری به همراه داشته‌باشد. تغییر منابع آب از حوضه مبدا به مقصد هم نارضایتی شدید اجتماعی را در پی خواهد داشت. برگشت تمام سرشاخه‌های رودخانه کارون و تاثیر شگفتش روی مناطق روستایی جنوب شرق اصفهان نمونه این سیاست‌های اشتباه بوده‌است. وقتی پای حرف‌های اهالی این منطقه بنشینیم متوجه عمق بغض فروخورده آنها می‌شوید. بغض فروخفته‌ای که زمانی سر باز خواهدکرد و به طغیان و تنش‌های شدیدی منجر خواهد شد. نشانه‌های بارز این تنش‌ها هم هویداست؛ اتفاقی که در ورزنه اصفهان افتاد و منجر به شکستن لوله انتقال آب شد، یا اتفاق مشابهی که در میناب رخ داد و لوله انتقال آب میناب به بندرعباس شکسته شد. همه و همه ریشه در این دارد که ما به ملاحظات محیط زیستی در چیدمان توسعه توجه نکرده ایم.
مشکلات قانونی: قانون‌گذار ما حوصله، وقت و دانش لازم را برای بررسی قوانینی که تاکنون نوشته شده را ندارد. ما در حال حاضر در کشور 11 هزار قانون مصوب داریم؛ یعنی در طول یکصدسال اخیر 11 هزار قانون مصوب غیر از تبصره و ماده در ایران وجود دارد. اگر این تعداد را با کشور فرانسه که مهد قانونگذاری در جهان است مقایسه کنیم، متوجه تفاوت معناداری می‌شویم؛ چرا که این کشور در طول 200 سال اخیر تنها 2000 قانون مصوب دارد. این تعداد بالای قوانین باعث تناقضات بسیاری هم می‌شود. به عنوان مثال مجلس قانونی دارد که هر کسی تا سال 1385 چاه حفر کرد باید مجوز به آن داد! یعنی خود همین قانون اعطای مجوز بی‌قانونی است. این یعنی در شرایط حاضر شما می‌توانید به جنگل‌ها تجاوز کنید چون مطمئنید بالاخره یک قانونی برای مجوز تجاوز شما پیدا خواهد شد. همین تعدد عجیب قانون‌ها باعث پیچیدگی‌هایی می‌شود که فرش قرمزی برای سوء‌استفاده‌گران پهن می‌کند. چرا که بالاخره یک تبصره از میان 11 هزار قانون پیدا می‌کنند که بتواند راه را برای اهداف خودشان باز کند وگرنه این همه ویلایی که در جنگل‌های ایران ساخته می‌شود و این همه درختی که قطع می‌شو،د غیرقانونی است؟ خیر. چرا که همه آنها بالاخره به یک بند و ماده از یک قانون استناد کرده‌اند و راهشان را پیش گرفته‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود ابتدا فهرست‌وار به بررسی تعداد قوانین و اسناد بالادستی در حوزه آب پرداخته است. همان‌طور که در این گزارش آمده تعداد اسناد بالادستی مرتبط با بخش آب نسبتا زیاد است. حالا با این توصیف این سؤال مطرح می‌شود که چرا به‌رغم تعدد این اسناد وضعیت فعلی آب مطلوب نیست؟ یکی از دلایل این امر به وجود مشکل و عدم تطابق اسناد بالادستی با وضعیت موجود بخش آب باز‌می‌گردد. درمورد قوانین، مصداق بارز این موضوع قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی (1383) و قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری (1389) است که طی آنها نخست دریافت حق‌النظاره آب‌های زیرزمینی لغو شده و سپس دریافت پروانه برای چاه‌های غیرمجاز تا سال 1385 نیز امکان‌پذیر شده است! خروجی معنایی گزارش مرکز پژوهش‌ها در این حوزه، این نکته است که « یکی از دلایل وضعیت نابه‌سامان منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف کشور تصویب همین قوانین یاد شده است.»
۲ قوانین کشاورزی؛ ریشه تنش‌های اجتماعی کشاورزان
این موضوع تنها در بخش آب نیست و تعدد و تناقض بسیار در قانون را می‌توان به حوزه‌های دیگر هم تعمیم داد. بررسی قوانین و اسناد بالادستی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی هم نشان‌دهنده وجود برخی ایرادهای کلی و ساختاری در بیشتر این قوانین است که مهم‌ترین‌شان به گواه گزارش تازه منتشر شده عبارت است از: کم‌ثباتی، وجود تناقض با سایر قوانین، کلی‌نگری و ایجاد امکان برداشت و تفسیرهای مختلف در بخش اجرا، نبود شفافیت در ضوابط و در نتیجه عدم‌نظارت‌پذیری، ضعف کارشناسی، قانونگذاری دیرهنگام یا خلأ قانونی، اولویت سایر بخش‌های اقتصادی نسبت به کشاورزی، بی‌توجهی به قابلیت تشکل‌ها، بدون متولی رها شدن روستاها و مقوله توسعه روستایی، اصناف و اتحادیه‌ها به عنوان نماینده کشاورزان برای دفاع و اجرایی کردن قوانین، آرمانگرایی و عدم تناسب تکالیف قوانین با واقعیات و ظرفیت‌های بخش اجرایی. همه این موارد در حالی است که بدانیم کشاورزی مهم‌ترین فعالیت اقتصادی روستاییان است و بیشترین سهم مصرف آب، مربوط به این بخش است. کمبود آب در این بخش می‌تواند موجب بروز بحران‌های جدی از جمله تنش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و... در زندگی انسان‌ها به‌ویژه روستاییان کشاورز شود.
۳ قوانین محیط‌زیست؛ بی‌ثاثیر و قدیمی
بخش سوم مربوط به بررسی قوانین وضع شده در حوزه محیط‌زیست است. در چند دهه اخیر ابزارهای قانونی مختلفی برای حفظ و حراست از محیط‌زیست كشور تدوین شده و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در كنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویكرد حفظ محیط‌زیست را دنبال كرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملكرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط‌زیست ملی نیست. در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محكم، عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، تناسب نداشتن جرایم با خسارات وارده بر محیط‌زیست و تعیین نکردن ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی مشكلات مضاعفی را در نظارت، كنترل و اجرایی كردن قوانین زیست‌محیطی موجود و عملكرد نهادهای فعال در این عرصه به‌خصوص سازمان حفاظت محیط‌زیست پدید آورده است. بدون تردید حمایت از محیط‌زیست باید با ضمانت‌های اجرایی مسؤولیت كیفری و مدنی همراه باشد. اجمالا ایراد اساسی قوانین محیط‌زیست كشور ما به‌روز نشدن و ضعف ضمانت اجرایی آن با توجه به اقتضائات زمانه است، لذا این قوانین امروزه توان بازدارندگی مطلوب را ندارد. چه بسا، افزایش مجازات نقدی، حبس برای اشخاص حقیقی و تعطیلی دائم یا موقت واحد آلوده‌كننده برای واحدها و اشخاص حقوقی می‌تواند به این به‌روزرسانی كمك كند. به هر حال، در قبال محیط‌زیست تخریب شده و رو به تخریب ایران و طبیعت حساس و شكننده آن، بیشتر قوانین كشور ما، از ابتدا تا چند سال اخیر، راجع به حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از شكار بوده و حالت پیشگیرانه دارد. به‌علاوه اقدامات پیشگیرانه آن سنتی است و در عمل در بسیاری از مواقع با نقاط ضعف و عدم اجرا به دلایل گوناگون مانند كمبود بودجه، فقدان نیروی انسانی كافی یا نداشتن اطلاعات لازم روبه‌رو می‌شود.
۴ چالش آب؛ تنش‌هایی كه در راه‌است
چالش‌های حوزه آب اما تنها محدود به وجود قوانین متعدد و ناكارآمد نیست. به‌رغم وجود برخی نقاط قوت و فرصت‌ها در بخش آب از جمله زیرساخت‌ها و تاسیسات گسترده موجود و وجود اسناد بالادستی متعدد، نقاط ضعف و چالش‌های متعددی در این بخش وجود دارد. عمده نقاط ضعف و چالش‌های ذكر شده به دلیل قوانین و مقررات ناكارآمد، سوءمدیریت‌های انباشته، نبود برنامه‌های درازمدت و برخی محدودیت‌های جغرافیایی و طبیعی است. سیاهه مشكلات این حوزه البته كه ادامه دارد و در جدول الصاقی به گزارش مركز پژوهش‌های مجلس فهرست بلندبالایی دارد. از مهم‌ترین این تهدیدها در این فهرست می‌توان به مواردی همچون «تنش‌های ناشی از تشدید رقابت بین متقاضیان آب، نبود الگوی كشت متناسب با اقلیم منطقه، اتكای بیش از حد به آب در توسعه نقاط مختلف كشور و البته دخالت عوامل سیاسی در برنامه‌ریزی بخش اشاره كرد. پر واضح است كه اتخاذ سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب، باعث پیدایش و تشدید بحران آب شده است. همان‌طور كه بارها توسط دستگاه‌ها، مراكز تحقیقاتی و كارشناسان مختلف مطرح شده است، ادامه این سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب به هر نحو، آینده بخش آب را با چالش‌های بیشتر و جدی‌تری همراه خواهد كرد و ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشكار خواهد ساخت. به‌عنوان برخی از مصادیق این امر می‌توان به وضعیت وخیم دریاچه‌ها و تالاب‌های كشور در سال‌های اخیر، بحران منابع آب زیرزمینی و وقوع تنش‌های محلی با محوریت آب اشاره كرد.
۵ معضل آب؛ برنامه‌ای نداریم!
مهم‌ترین نکته‌ای که در مقابله با بحران آب باید مدنظر قرار گیرد، این است که بدانیم چنین بحرانی طی چند سال (چند ده سال) ایجاد شده است و طبعا رفع آن زمانبر خواهد بود. باید دقت کرد سهمی از وضعیت نامطلوب فعلی بخش آب که به شیوه مدیریت این بخش باز می‌گردد، حاصل سوءمدیریت‌های سال‌های پیشین تاکنون است. به دلیل فرابخشی بودن و گستردگی بخش آب و ارتباط نزدیك سایر بخش‌های زیربنایی و اقتصادی با آن، می‌توان گفت حل مسائل و معضلات بخش آب فقط درون این بخش انجام نمی‌شود. به عنوان مثال می‌توان مقوله آمایش سرزمین را مطرح کرد که یکی از زیرساخت‌های اصلی آن، منابع آب است؛ ولی تصمیم‌گیری در مورد آن از امور کلان کشور است. به دلیل تعدد دستگاه‌های دخیل در موضوع آب - عمدتا وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست - در حال حاضر در کشور هماهنگی‌های لازم بین آنها وجود ندارد. با این حال واضح است که سیاست‌ها و راهبرد‌های حتی صحیح و کارشناسی هم کارایی نخواهند داشت. علت اصلی، بخشی‌نگری به دلیل منافع و مأموریت‌های نه چندان همسوی دستگاه‌های مختلف است. با بررسی مواد برنامه‌های توسعه در بخش آب مشخص می‌شود علاوه بر این‌که ارتباط مشخص و محکمی میان آنها وجود ندارد، هیچ‌کدام از این برنامه‌ها نیز در راستا و برای حصول اهداف یك برنامه جامع و درازمدت عمل نمی‌کنند. در واقع چنین برنامه درازمدتی برای بخش آب وجود ندارد. واضح است با این حال، عملکردها و روندها طی هر دوره و در هر مدیریت به صورت مستقل و جزیره‌ای خواهد بود و در درازمدت به عنوان راهکار رفع چالش‌ها عمل نخواهد کرد.
خطری که نزدیک است
محمد درویش
فعال محیط زیست
تبعات اجتماعی : وقتی درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان اعتراض داشتیم، سازمان محیط زیست و آقای کلانتری بارها اشاره کردند که از نظر ما تنها توجه به وضعیت محیط زیست در این طرح اهمیت دارد، در صورتی تبعات چنین مواردی محدود به حوزه محیط‌زیست نمی‌شود و تبعات بسیار اجتماعی و البته اقتصادی به همراه دارد. در تمام دنیا یکی از مواردی که مورد ارزیابی سازمان‌های محیط زیست قرار می‌گیرد همین است که اگر جامعه محلی به هر دلیلی با هر نوع توسعه‌ای مخالفت کند، حتی اگر همه مولفه‌ها مثبت باشد به احترام جامعه محلی نباید آن توسعه صورت بگیرد. این نگاه معطوف به این نکته است که هر نوع مخالفت اینچنینی می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری به همراه داشته‌باشد. تغییر منابع آب از حوضه مبدا به مقصد هم نارضایتی شدید اجتماعی را در پی خواهد داشت. برگشت تمام سرشاخه‌های رودخانه کارون و تاثیر شگفتش روی مناطق روستایی جنوب شرق اصفهان نمونه این سیاست‌های اشتباه بوده‌است. وقتی پای حرف‌های اهالی این منطقه بنشینیم متوجه عمق بغض فروخورده آنها می‌شوید. بغض فروخفته‌ای که زمانی سر باز خواهدکرد و به طغیان و تنش‌های شدیدی منجر خواهد شد. نشانه‌های بارز این تنش‌ها هم هویداست؛ اتفاقی که در ورزنه اصفهان افتاد و منجر به شکستن لوله انتقال آب شد، یا اتفاق مشابهی که در میناب رخ داد و لوله انتقال آب میناب به بندرعباس شکسته شد. همه و همه ریشه در این دارد که ما به ملاحظات محیط زیستی در چیدمان توسعه توجه نکرده ایم.
مشکلات قانونی: قانون‌گذار ما حوصله، وقت و دانش لازم را برای بررسی قوانینی که تاکنون نوشته شده را ندارد. ما در حال حاضر در کشور 11 هزار قانون مصوب داریم؛ یعنی در طول یکصدسال اخیر 11 هزار قانون مصوب غیر از تبصره و ماده در ایران وجود دارد. اگر این تعداد را با کشور فرانسه که مهد قانونگذاری در جهان است مقایسه کنیم، متوجه تفاوت معناداری می‌شویم؛ چرا که این کشور در طول 200 سال اخیر تنها 2000 قانون مصوب دارد. این تعداد بالای قوانین باعث تناقضات بسیاری هم می‌شود. به عنوان مثال مجلس قانونی دارد که هر کسی تا سال 1385 چاه حفر کرد باید مجوز به آن داد! یعنی خود همین قانون اعطای مجوز بی‌قانونی است. این یعنی در شرایط حاضر شما می‌توانید به جنگل‌ها تجاوز کنید چون مطمئنید بالاخره یک قانونی برای مجوز تجاوز شما پیدا خواهد شد. همین تعدد عجیب قانون‌ها باعث پیچیدگی‌هایی می‌شود که فرش قرمزی برای سوء‌استفاده‌گران پهن می‌کند. چرا که بالاخره یک تبصره از میان 11 هزار قانون پیدا می‌کنند که بتواند راه را برای اهداف خودشان باز کند وگرنه این همه ویلایی که در جنگل‌های ایران ساخته می‌شود و این همه درختی که قطع می‌شو،د غیرقانونی است؟ خیر. چرا که همه آنها بالاخره به یک بند و ماده از یک قانون استناد کرده‌اند و راهشان را پیش گرفته‌اند.
