رئیس قوه‌قضاییه در جلسه دیروز شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین‌خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حكمی كه در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده‌است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌كنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم كه مسؤولان بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری كنند. رئیسی با اشاره به اهمیت نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مبارزه با زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در هر زمینه‌ای كه مردم ورود كرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده‌است. در قضیه مبارزه با زمین‌خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب‌اللهی به ما كمك كنند؛ چراكه شهر و فضای شهری و هوا و آب و خاك متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسل‌هاست.وی در ادامه به موضوع ترك فعل‌ها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره كرد و گفت: چنانچه هر مسؤولی در دوره مسؤولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیر‌قانونی كرده‌باشد كه این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده‌باشد، آن مسؤول متعلق به هر دوره‌ای كه باشد، باید نزد مردم و سلسله مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد.رئیسی اظهار كرد: ظرف سه ماه دیگر مجددا جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال برای پیگیری اقدامات در دستور‌كار تشكیل خواهد شد و در همین مدت نیز دبیرخانه این شورا با حضور اعضا به‌طور مستمر پیگیر امور مربوط خواهد بود.
 چرا لواسان به اینجا رسید؟
رئیس قوه‌قضاییه در بخشی از نشست دیروز به تشریح دلایل رشد معضل زمین‌خواری در لواسان پرداخت که عبارت بودند از :
 تعارض در تصمیم‌گیری‌ها: رئیسی با تاکید بر یافتن راهکار برای تعارضات گفت: باید مشخص شود کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعمل‌های صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست اندرکاران تدوین شود و به طورکلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است.
 اجرای تبعیض‌آمیز قانون: رئیس قوه‌قضاییه با تاکید بر این‌که قانون باید بدون تبعیض برای همه اجرا شود، گفت: آنچه مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض‌آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد می‌شود؛ اما با دیگری خیر.
 تخلفات دهداران، بخشداران و شهرداران: رئیس قوه‌قضاییه در این زمینه تاکید کرد: حتما باید از طرف وزارت کشور به تمام دهداران، بخشداران و همه کسانی که مجاز به صدور مجوز در اموری نیستند، اعلام شود و آنها باید بدانند حق ندارند کار غیرمجاز انجام دهند و هم برای مردم و هم برای مسؤولان دغدغه ایجاد کنند. رئیس قوه‌قضاییه تاکید کرد: این یک دستورالعمل جدی است و اگر کسی هم تخلف انجام داد و برخلاف آنچه مجاز است عمل کرد، طبیعتا باید با او برخورد قانونی شود.
معضلی به نام کمیسیون ماده 100: رئیسی با تاکید بر این‌که آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود، گفت: از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. این‌که طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، معلوم می‌شود همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد.
 ساختار غلط: رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع شورا‌های شهر گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم شورا‌های شهر خدمات خوبی در خیلی از شهر‌ها ارائه کرده‌اند؛ اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و رفتاری نیست.
 وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهر‌ها این برخورد انجام شده‌است؛ درحالی‌که اگر ساختار‌ها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده‌اند؛ ولی وقتی می‌بینند یک‌سری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آنها نیستیم؛ اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم و این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و از کار‌هایی است که به نظر ما باید حتما انجام گیرد.
ر اهکارهای حل معضل زمین‌خواری
رئیسی در ادامه جلسه دیروز راهکارهای حل معضل زمین‌خواری در لواسان و دیگر مناطق کشور را تشریح کرد.
پیشگیری: رئیس قوه‌قضاییه با تاکید بر توجه به موضوع پیشگیری خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. جلوی چشم همه مسؤولان ذی‌ربط این کار انجام شده و تمام کسانی که مسؤولیت داشتند، نباید اجازه می‌دادند در بستر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دوسال همه دیدند و این کار انجام شد؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما نباید اجازه داد تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد منعقد شود.
 جلوگیری از دادن خدمات شهری به متخلفان: رئیس قوه‌قضاییه گفت: حتما نباید به ساختمانی که تخلف دارد، خدمات شهری داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد می‌کند و از جمله قوانینی که باید پیگیری کنیم که اصلاح شود، همین قانون است. به ساختمانی که با تخلف ساخته شده‌است و مسؤولان هم می‌گویند با تخلف ساخته شده‌است، نباید آب، برق و گاز داده شود و این موضوع در مقطعی به مجلس پیشنهاد شده و لایحه هم نبوده و ظاهرا طرح بوده و از موارد‌ی است که باید از طریق مجلس آن را اصلاح کنیم.
وی یادآور شد: سر زدن تخلف از همه بد است و از سازمان‌های اداری کشور بدتر. سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند.
 رئیسی به موضوع تخلف تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: مگر چون تعاونی فلان دستگاه هستند، حق دارند تخلف کنند؟ همان‌طور که افراد حق ندارند تخلف کنند، تعاونی هم حق ندارد تخلف کند. تعاونی مربوط به هرجا باشد، حق ندارد تخلف کند.
مشارکت سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها: وی به وزرا و همه سازمان‌ها در کشور توصیه کرد بخش‌ها و سازمان‌های حقوقی خود را قوی کنند و در این بخش‌ها حقوقدانان قوی و نفوذناپذیر به‌کار گیرند تا از طریق دستگاه قضایی و طرق مختلف اداری حقوق دولت را دنبال کنند.
 ثبت مالکیت و ایجاد بانک جامع اطلاعاتی: رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع کاداستر و حدنگاری در امر مقابله با زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد: ثبت مالکیت و حدنگاری و هماهنگی دستگاه‌ها در امر مبارزه با زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار ضروری است و سازمان ثبت اسناد در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته و با سازمان جغرافیایی و سازمان هوا فضا وارد مذاکره شده‌است. رئیسی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: یکی از امور ضروری در زمینه مقابله با پدیده تعدی به اراضی ملی، الزام به تنظیم سند رسمی است.



پیشگیری بهتر از درمان است
 حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان
یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد، پدیده زمین‌خواری است؛ پدیده‌ای که هم به لحاظ زیست‌محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است.
 با توجه به وضعیت تورمی و افزایش قابل توجه قیمت اراضی، طبیعی است افراد سودجو اقداماتی از جمله زمین‌خواری کنند و سوءاستفاده‌هایی در این زمینه داشته باشند. در هر حال برخورد با چنین امری مستلزم شناخت حوزه و قلمروی دقیق آن همچنین خلأهایی است که در این ارتباط وجود دارد. در این خصوص، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، نقشه‌برداری درست و تعیین تکلیف زمین‌ها از نظر محدوده و مالکیت آنهاست. به این معنی که آیا این زمین‌ها جزو منابع طبیعی به حساب می‌آیند؟ و آیا متعلق به دولت هستند؟
در این ارتباط ضرورت دارد طرحی که از قدیم به کاداستر معروف است به نتیجه برسد. کاداستر، سیستم مدیریت الکترونیکی املاک است که با مکانیزه کردن خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت می‌کند.  موضوع بعدی در مقابله با زمین‌خواری، بحث نظارت است. به این معنی که بر زمین‌هایی که توسط افرادی تصرف می‌شود نظارت شود؛ چرا که نقل و انتقالات زمین به صورت غیررسمی و مبایعه‌نامه‌های عادی و شیوه‌های مشابه می‌تواند روند سوء‌استفاده کلاهبرداران را تسهیل کند. این در حالی است که اگر نظارت دقیق بر این‌گونه مسائل شود از وقوع زمین‌خواری‌های گسترده جلوگیری می‌شود. مسائل ذکر شده در حالی است که در هیچ جایی، اقدامات عنوان شده به‌طور کامل انجام نشده و حدود و ثغور بسیاری از اراضی و مالکیت‌شان مشخص نبوده و برخی از زمین‌ها به‌وسیله مبایعه‌نامه‌های عادی منتقل می‌شود.  در همین ارتباط نیز حوزه لواسان از این جهت که محلی رو به رشد بوده و افزایش قیمت بسیاری داشته، وضعیت خاصی دارد. هر چند اقدامات عنوان شده کارساز خواهد بود، اما در عین حال تاکید می‌کنم پیشگیری بهتر از درمان است؛ بنابراین باید برای پیشگیری از این زمین‌خواری‌ها تلاش بسیاری داشته باشیم. در کنار آن، نقش قوه قضاییه نیز این است که با پدیده زمین‌خواری برخورد سریع، قاطع و مطابق با قانون داشته باشد، البته در برخی موارد برخورد قاطعانه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و تصور می‌شود به معنای برخورد فراقانونی است. در حالی که این چنین نیست و باید برخوردها در حدود قانون و بدون اعمال ظلم در حق کسی و به‌سرعت انجام شود؛ چرا که اگر متخلفان احساس کنند ماه‌ها و سال‌ها بعد از تخلفشان به جرم آنها رسیدگی می‌شود، طی این مدت نیز نقل و انتقالات دیگری انجام می‌دهند که برخورد با آنها سخت می‌شود. در مجموع امیدواریم مانند بسیاری دیگر از کشورها با یک برنامه‌ریزی دقیق بتوانیم با این پدیده مبارزه کنیم.



به‌روزرسانی قانون با نظارت دقیق
علی خضریان، نماینده تهران
در حال حاضر ما با پدیده و معضل زمین‌خواری مواجه هستیم. بخشی از این معضل به حوزه قانون برمی‌گردد و از این منظر با ضعف قانونی مواجه هستیم. طبعا قوانینی كه به‌روزرسانی نشوند كارایی لازم را در برخورد با مشكلاتی از این دست نخواهند داشت.
این موضوع در مورد شرایطی كه بعضی از زمین و املاك دارند قابل مشاهده است. درباره برخی از این زمین‌ها به لحاظ قانونی تعیین تكلیف دقیقی نشده است. وقتی ما فضای قانونی را باز می‌گذاریم و تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده كمیسیون‌ها و شوراهای مختلف قرار داده می‌شود خود به خود تبصره‌ها و استثنائات آن‌قدر رشد پیدا می‌‌كند كه بعضا بر اصل قانونی حاكم می‌شود.  بنابراین این یك بعد قضیه است و باید به لحاظ قانونی تعیین این‌گونه موارد روشن شود و قانون هم از صراحت لازم برخوردار باشد و در مواقع لزوم و به‌ویژه در حوزه مسكن، زمین و شهرسازی به‌روزرسانی شود. طبعا این مساله نیاز به كار دارد و باید در مركز پژوهش‌های مجلس این موارد مورد بررسی دقیق قرار گیرد و حتی در این زمینه می‌توان از تجربیات نقاط مختلف دنیا استفاده كرد.  نكته دیگر این‌كه داشتن بعضی اختیارات در حوزه شورای شهر، شهرداری‌ها و برخی از مراكز تصمیم‌گیر و فقدان نظارت در این باره باعث ایجاد مشكل شود. بنابراین در بحث زمین‌خواری نیازمند به‌روزرسانی قانون و نظارت دقیق هستیم. بخش آخر قضیه مربوط به قوه قضاییه است كه طبعا تجمیع این پرونده‌ها در این نهاد كه باید با تخلفات برخورد سلبی كند مشكل‌ساز می‌شود.  وقتی همه این پرونده‌ها به قوه قضاییه سوق پیدا كند و قبل از ارجاع با آنها برخوردی صورت نگیرد طبیعتا دستگاه قضایی را با آن حجم پرونده‌ها دچار مشكل می‌كند.



رفع تصرف از مجموعه 100 هكتاری در اراضی كلاك
یكی از اقدامات قوه قضاییه در سال‌های اخیر در مقابله با زمین‌خواری در لواسان، آزادسازی یك مجموعه صد هكتاری موسوم به اراضی كلاك بوده است. این منطقه، مشرف به سد لتیان و محل تامین بخش قابل‌توجهی از آب شرب مردم تهران است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با این زمین و تغییر كاربری آن، قبلا از ناحیه مراجع قضایی آرایی صادر شد كه به قطعیت رسیده بود، اما در دوره جدید قوه قضاییه گزارشاتی واصل شد مبنی بر این‌كه مبانی اتخاذ تصمیم از سوی مسؤولان قضایی، دچار اشكال و ایراد است به همین جهت رئیس قضاییه دستور بررسی مجدد این پرونده را صادر كرد و مشخص شد برای ورود این اراضی به داخل محدوده شهر لواسان و همچنین تغییر كاربری این اراضی كه قبل از فرآیند قضایی بوده، اتفاقاتی برخلاف قوانین و مقررات رخ داده است. در ادامه رسیدگی به این پرونده مشخص شد مستندات ارائه‌شده در زمینه نوع كاربری و محدوده شهری منطقه مخدوش است لذا با ارجاع پرونده از سوی رئیس قوه قضاییه به دیوان‌عالی كشور، قضات عالی‌رتبه دیوان، این پرونده و تمامی مستندات آن از بدو خرید زمین‌ها و ورود آن به محدوده شهری و توافقات انجام شده با شهرداری و همچنین تغییر كاربری‌ها را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت مشخص شد به لحاظ مبانی و مستندات مخدوشی كه در رسیدگی به این پرونده‌ها به مراجع قضایی ارائه شده، آرای صادره اعتبار لازم را ندارد و با نقض این آرا، دستور داده شد آرای سابق‌الصدور نقض، مجوز‌های غیرقانونی ابطال و این مجموعه صد هكتاری به وضع سابق خود اعاده شود.