طرح مکرر همه‌پرسی
همه‌پرسی از آن مسائلی است که رئیس‌جمهوری معمولا سالی یکی‌دو بار آن را مطرح می‌کند و طرح همین مساله از آنجا که همواره با ابهامات زیادی مطرح است برای مدتی محافل سیاسی و رسانه‌ای را به خود مشغول می‌کند و بعد به فراموشی سپرده می‌شود.
همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی، موضوعی است که در اصل 59 قانون اساسی به آن اشاره و تاکید شده است در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. براساس همین اصل درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
همه‌پرسی یکی از مباحثی بود که در سخنان دیروز روحانی هم به آن اشاره شد و تاکید کرد: در مقاطعی که واقعا یک اختلاف‌نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست که البته باید در جو آرام، موضوع بسیار مهم، بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود تا مردم نظر بدهند. روحانی با بیان این‌که سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل59 به‌سادگی اجرا نمی‌شود، تاکید کرد: حداقل برای این‌که این اصل قانون اساسی است، می‌توان بعد از 40سال یک‌بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد.
بحث همه‌پرسی در گذشته نیز بارها از سوی رئیس‌جمهوری طرح شده است. مثلا مهرماه سال گذشته در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها روحانی گفت: اگر با راهکارهای ارائه شده برای موضوعاتی که بیش از40سال است راجع به آنها بحث می‌کنیم به نتیجه نرسیدیم، باید همه‌پرسی کنیم.
روحانی در 16مرداد97 هم در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم بار دیگر از همه‌پرسی گفت و تصریح کرد: چرا از اصل 59 استفاده نکنیم با همان قانون و مقررات که در قانون اساسی می‌گوید. ممکن است دولت لایحه بدهد، مجلس باید رأی بدهد با همان شرایطی که در قانون اساسی آمده است و رهبری باید فرمان دهد. این مسائل مهم می‌تواند در سیاست داخلی یا خارجی یا اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشد. البته در مسأله عادی مجلس تصمیم می‌گیرد، ولی در مسائل بسیار مهم و خیلی مهم اصل59 برای ما پیش‌بینی کرده است.»
22 بهمن96 هم رئیس‌جمهوری در سخنرانی خود در جمع راهپیمایان گفت: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی باهم بحث داریم، به اصل‌۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.»
 انتخابات، بزرگ‌ترین همه‌پرسی
برگزاری همه‌پرسی یکی از اصول قانون اساسی است و هیچ‌کس آن را به‌عنوان خط قرمز در نظر نمی‌گیرد اما معمولا در مورد ضرورت برگزاری آن در کشور اختلاف‌نظر وجود دارد به‌ویژه این‌که در کشور ما انتخابات‌های متعدد برگزار می‌شود و معمولا نگاه کلی جامعه نسبت به مسائل کلان کشور را می‌توان از نتایج انتخابات استخراج کرد. یکی از واضح‌ترین پیام‌ها نیز در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال گذشته بود که مردم به شکل روشنی به جریان حاکم در مجلس که به‌نوعی می‌توان آن را حامی دولت نیز نامید، نه گفتند.
مشابه همین رویکرد درگذشته نیز وجود داشته، مثلا پس از آن‌که در انتخابات92 مردم به روحانی رأی دادند باوجود مخالفت‌ها و بدبینی‌هایی که نسبت به مذاکره با آمریکا وجود داشت، رهبر انقلاب با این مذاکرات موافقت کردند که تنها دلیل آن را می‌توان شعارهای حسن روحانی در انتخابات و رأی مردم به این شعارها دانست.
 طرح مبهم همه‌پرسی
نکته دیگر درباره مساله همه‌پرسی که البته در نشست دیروز با مساله بازنگری قانون اساسی نیز همراه شد، این است که رئیس‌جمهوری همیشه به صورتی مبهم این موضوع را مطرح می‌کند و مشخص نیست کدام مساله کشور در شرایط بیان سخنان روحانی نیاز به همه‌پرسی دارد. برخی اظهارنظرها نشان می‌دهد حتی نزدیکان رئیس‌جمهوری و اعضای دولت نیز در این زمینه بی‌اطلاعند که مقصود رئیس‌جمهوری از طرح اصل59 قانون اساسی چیست. مثلاً محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم تابستان سال گذشته با اشاره به جلسه‌ای که با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری برگزارشده بود گفت: رئیس‌جمهوری هیچ‌گاه مقصود خود را از مطرح کردن اصل۵۹ قانون اساسی به‌درستی بیان نکرده است. به‌تازگی نیز معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، خانم دکتر جنیدی دراین‌باره اظهاراتی داشت. ازاین‌رو با ایشان تماس گرفتم و خواستم درباره آن توضیحات بیشتری دهد. اما معلوم شد معاونت حقوقی عملا اطلاعی از مقصود و تحلیلی که رئیس‌جمهوری ارائه می‌دهد ،نداشته.
حتی حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری هم که معمولا مطالب مبهمی در فضای مجازی منتشر می‌کند در مقطعی بدون این‌که به شخص خاصی اشاره کند درباره همه‌پرسی این‌گونه نوشته بود: همه‌پرسی یک ابزار قانونی برای حل اختلاف است، نه ابزاری برای دامن زدن به اختلافات. سازوکار قانونی برای همه‌پرسی مشخص است و نیازی به تهدید و تشجیع نیست.
کاظم انبارلویی، تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است: براساس قانون، همه‌پرسی و بازنگری تعریف‌شده و سازوکار خود را دارد اما سؤال این است که در حال حاضر رئیس‌جمهوری به دنبال برگزاری همه‌پرسی در مورد چه موضوعی است؟ وی معتقد است موضوع مهمی وجود ندارد که رئیس‌جمهوری طی چند سال اخیر چند بار در‌مورد لزوم برگزاری همه‌پرسی سخن گفته است.
 پایان باز
گرچه رئیس‌جمهوری هیچ‌گاه نظر مشخص خود را در مورد مسائلی که نیاز به همه‌پرسی دارند، بیان نکرده اما برخی چهره‌های اصلاح‌طلب درگذشته مسائلی را در این زمینه مطرح کرده‌اند که شاید بتوان نظر آنها را به نظر دولت نزدیک دانست. مثلا مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته در کشاکش مباحث مربوط به لوایح اف‌ای‌تی‌اف، ایده برگزاری همه‌پرسی را درباره این لوایح مطرح کرد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند در مقولات تخصصی، این صاحب‌نظران هستند که باید به بحث بنشینند و دست‌آخر رأی اکثریتی خود را نسبت به آن موضوع اعلام کنند و اگر باب همه‌پرسی برای هر موضوعی باز شود به نظر می‌رسد نقطه پایانی نداشته باشد. این مساله‌ای است که به دولت روحانی نیز محدود نیست و حتی در دولت احمدی‌نژاد هم وقتی رئیس‌جمهوری وقت با انتقاد از عملکرد مجلس در کاهش اعتبار لایحه هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را درباره مبلغ یارانه مطرح کرد، توجه چندانی به این پیشنهاد نشد.
 تناقض در عمل و شعار
گذشته از این مباحث کارشناسی درباره برگزاری همه‌پرسی باید به این نکته هم اشاره کرد که انجام برخی اقدامات از سوی دولت در سال‌های گذشته باعث شده برخی معتقد باشند شعارهای دولت با عملکرد آن چندان همخوانی ندارد و در حالی که رئیس‌جمهوری از ضرورت مراجعه به رای مردم برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل اساسی صحبت می‌کند اما در تصمیم‌گیری‌های خود به رای مردم چندان توجهی نمی‌کند. مصداق بارز این مساله، گرانی بنزین در آبان سال گذشته بود که بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی انجام شد و بعدا رئیس‌جمهوری اعلام کرد نسبت به زمان انجام آن بی‌اطلاع بوده است. عملکرد دولت در این حوزه آنقدر انتقاد برانگیز بود که رئیس قوه‌قضاییه هم به آن واکنش نشان داد. اتفاقا گرانی بنزین در آبان سال گذشته در حالی اجرا شد که هنوز بازتاب اظهارات روحانی در جمع دانشجویان درباره همه‌پرسی فروکش نکرده بود و بر همین اساس بود که سیدابراهیم رئیسی بدون اشاره به مساله مشخصی گفت: همه‌پرسی پیشکش؛ مردم را در جریان کارهایی که انجام می‌دهید قرار دهید.


آیا مجلس ناظر بر عملکرد وزراست؟
یکی دیگر از مباحثی که دیروز از سوی رئیس‌جمهوری مطرح شد و مورد توجه و تحلیل قرار گرفت به نوعی به روابط دولت و مجلس اختصاص داشت.
روحانی در این بخش از سخنان خود با بیان این‌که حتی ارکان حکومت، یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه هم در برخی مسائل فهم مشترکی از قانون‌اساسی ندارند، مثل هم نمی‌اندیشند و گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف‌نظر باشد به عنوان یکی از مصادیق این مساله گفت: گاهی اوقات می‌شنویم بعضی نمایندگان مجلس می‌گویند باید بر عملکرد وزرا نظارت کنیم که این برداشت ناقص از قانون‌اساسی است.
رئیس‌جمهوری با بیان این‌که نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت تنها به معنای سوال، استیضاح و تفحص وجود دارد اما نظارت بر کار وزیران و هماهنگی و حل اختلافات بین وزرا از وظایف رئیس‌جمهوری است، تاکید کرد: کلمه نظارت در قانون اساسی نیامده است که مجلس بر کار دولت نظارت کند.
طرح چنین مساله‌ای از سوی رئیس‌جمهوری به نظر می‌رسد بیشتر بحث بر سر کلمات است چرا که معمولا هرگاه موضوع نظارت مجلس بر عملکرد دولت و وزرا مطرح می‌شود معمولا مقصود، همان طرح سوال و استیضاح است و کمتر شنیده شده که نماینده‌ای معتقد به انجام نظارت بر عملکرد وزرا از مسیر خارج از این چارچوب‌های متعارف باشد.
جام‌جم در همین زمینه با دو نفر از نمایندگان مجلس هم گفت‌وگو کرد و آنها نیز همین مساله را تایید کردند. محمدحسن آصفری، نماینده اراک در همین زمینه می‌گوید: نمایندگان فراتر از قانون، نظارتی بر دولت ندارند و تمام نظارت‌های آنها در چارچوب قانون است و این‌گونه نظارت‌ها به زمان و مکان خاصی محدود نیست. بنابراین بهتر است نگاه دولت به مجلس
قانونمدارانه باشد.
 علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس هم در همین زمینه به مواد 88 و 89 قانون اساسی اشاره می‌کند که در آن به حق مجلس برای طرح سوال و استیضاح از نمایندگان اشاره شده است. وی با بیان این‌که رئیس‌جمهوری در گذشته، 5 دوره نماینده مجلس بوده است، می‌افزاید: آقای روحانی با توجه به سابقه حضور خود در مجلس به‌خوبی می‌داند مفهوم این مواد قانون اساسی به معنی نظارت مجلس بر عملکرد وزیران است و نباید خیلی روی کلمات متوقف ماند.
 آصفری نیز با نظر مشابه سلیمی، نسبت به طرح سخنان دیروز روحانی اظهار تعجب می‌کند و آن را نوعی بازی با کلمات می‌داند.  وی معتقد است: حق نظارتی نمایندگان محدود به بخش خاصی نیست و از انتخاب وزرا آغاز و در طول مدتی که آنها در مسند کار هستند حتی درباره دریافت‌ها، حقوق‌ها، بودجه، درآمدها و... برقرار است؛ بنابراین نظارت مجلس پیشین و پسین است.
این دو نماینده مجلس به صورت مشترک معتقدند دلیل طرح این‌گونه مسائل از سوی رئیس‌جمهوری، اختلافاتی است که بعضا در مجلس یازدهم میان دولت و مجلس به‌وجود آمده است. آصفری، نماینده اراک با بیان این‌که مجلس یازدهم نمی‌تواند چشم خود را روی مشکلات ببندد، می‌گوید: آقای روحانی از مجلس یازدهم ناراحت است و به همین دلیل، این‌گونه مسائل را مطرح می‌کند که متاسفانه خروجی مثبتی برای مردم و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی آنها نخواهد داشت. سلیمی هم با بیان این‌که رئیس‌جمهوری از مجلس یازدهم، ناراحت است می‌گوید: دلیل خرسند نبودن آقای روحانی این است که مجلس یازدهم مانند مجلس قبل، تابع دولت نیست و تلاش دارد به جایگاه اصلی خود در راس امور برگردد.




 برخی مسائل حاشیه‌ای دیگر
برخی دیگر از مسائل مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری در نشست دیروز نیز بازتاب فراوانی داشت.  مثلا نبود نظام حزبی در کشور و آسیب‌هایی که این مساله وارد می‌کند.
رئیس‌جمهوری همچنین بار دیگر انتقاد خود نسبت به تفسیر شورای نگهبان درباره اصل113 قانون اساسی را مطرح کرد؛ اصلی که به «مسوول و مجری قانون اساسی» اشاره دارد. وی از تفسیر شورای نگهبان مبنی بر این‌که رئیس‌جمهوری را مسوول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه می‌داند انتقاد و تاکید کرد رئیس‌جمهور دومین مقام عالی کشور است و مسوول اجرای قانون اساسی در همه عرصه‌هاست.
وی گفت: این اصل قانون اساسی نیاز به تفسیر ندارد و نص واضح و روشن است. ضمن این‌که تفسیر فعلی شورای نگهبان درباره این اصل به سال91 بر می‌گردد و تفسیر شورای نگهبان همیشه یکسان نیست و در هر دوره‌ای به یک گونه تفسیر می‌کند.
انتقاد رئیس‌جمهوری نسبت به تفسیر شورای نگهبان نسبت به اصول قانون اساسی در حالی است که بر اساس همین قانون، یکی از وظایف شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است و نمی‌توان در این زمینه خرده‌ای نسبت به شورای نگهبان گرفت.  با این حال بر اساس همین انتقادات، رئیس‌جمهوری در جلسه دیروز ضرورت بازنگری قانون اساسی را مطرح کرد و گفت قانون اساسی معمولا دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود، ولی الان سی و یک سال است قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است زمانی لازم باشد تغییر کند. اما کارشناسان معتقدند طرح این‌گونه مسائل اگرچه منافاتی با قانون اساسی ندارد، ولی جزو اولویت‌های فعلی کشور نیست و دولت و گروه‌های سیاسی باید همت خود را برای حل مسائل و مشکلات کشور از طریق ساز و کارهای قانونی و  روال عادی قرار دهند.
 انبارلویی در همین زمینه به جام‌جم می‌گوید: دولت در انجام وعده‌های خود و رفع مشکلات معیشتی مردم موفق نبوده است و به نظر می‌رسد مطرح کردن موضوعاتی از جمله همه‌پرسی یا بازنگری در قانون اساسی با هدف انحراف افکار عمومی صورت می‌گیرد.  وی معتقد است: مفهوم همه‌پرسی در دولت اصلاحات، همواره کلید واژه‌ای برای انحراف افکار عمومی از برخی ناکارآمدی‌های موجود است؛ در حالی که رئیس‌جمهوری باید پاسخگوی عملی نشدن وعده‌های انتخاباتی خود باشد.