بررسی ادعای مطرح شده مبنی بر وجود ارتباط میان برخی دستگاههابا واردكنندگان انحصاری کالاهای اساسی
پشتپرده امضاهای تورمزا
چند روز پیش دكتر احمد توكلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای به حسن روحانی، برای كمك به دولت در تأمین و توزیع كالاهای اساسی اعلام آمادگی كرد. دكتر توكلی در این نامه از وجود ارتباطات میان برخی دستگاههای تصمیمگیر در زمینه تنظیم بازار كالاهای اساسی با واردكنندگان انحصاری سخن گفته است. البته پیش از انتشار این نامه نیز ابهامات زیادی درباره علل گرانی شدید كالاهای اساسی در یك سال اخیر با وجود تخصیص 14 میلیارد دلار ارز به نرخ 4200 تومانی برای واردات آنها وجود داشت.
احمد توكلی اعلام كرده بحرانهای اخیر در حوزه تأمین و توزیع كالاهای اساسی كه موجب نارضایتی عمومی و مردمی و بحرانهای اجتماعی شده، در حالی رخ داده كه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تأمین این نوع از كالاها تخصیص میدهد.
توكلی در این نامه نوشته است: علاوه بر نادرستی سیاست تخصیص ارز كه بخشی از علت نابسامانی است، سوءمدیریت در بخشهای مختلف وزارتخانههای صمت، جهاد كشاورزی، وزارت بهداشت و در نهایت بانك مركزی یكی از دلایل مهم و كلیدی در این نابسامانیهاست.
رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در ادامه این نامه تاكید كرد: تعمد در اخلال و عدم تأمین بهموقع كالاهای اساسی به منظور بحرانآفرینی از طریق تأخیر در ثبت سفارش، رفتار سلیقهای در ثبت سفارش، صدور بخشنامههای متناقض، ارجاع به مجموعههای بیرون از وزارتخانه، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای امور غیرضروری، جابهجایی تخصیصها از طریق دستكاری در سیستمهای نرمافزاری و ایجاد موانع، ناهماهنگی بین وزارتخانههای مربوط در تمكین به تصمیمات كلان كشور و تعلل در تخصیص ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی توسط بانك مركزی، همچنین توجه و عنایت ویژه به برخی از واردكنندگان انحصارگر و ذینفع بودن برخی از مسؤولان كه از مصادیق تعارض منافع است، در عرصه كالاهای اساسی میتواند موجب مخاطرات امنیتی در كشور شود. دیدهبان شفافیت و عدالت با رصد بهموقع بازار كالاهای اساسی در كمیتههای تخصصی خود، تاكنون در دو مورد روغن خوراكی و مواد شوینده با هماهنگی دستگاههای اطلاعاتی و برانگیختن همكاری فوری مسؤولان ذیربط وزارتخانههای جهاد كشاورزی و بهداشت و درمان مانع ایجاد بحران در این زمینه شده است.
برای پیگیری موارد مطرحشده در نامه دكتر توكلی با اعضای سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت و همچنین دستگاههایی كه متهم به ایجاد رانت هستند گفتوگو كردیم كه در ادامه مطلب میخوانید.
نامهنگاری رئیس دفتر رئیسجمهور با وزارتخانهها
محسن جلواتی، قائممقام اجرایی سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت هم به جامجم گفت: متوجه شدیم زمانی كه نامه به دفتر ریاستجمهور رسیده آقای واعظی به سرعت به وزارتخانههای مربوطه نامه ارسال كرد كه اهمیت به این موضوع جای تقدیر دارد.
وی به وزارتخانههای مرتبط اشاره كرد و افزود: وزارتخانههای صنعت، بهداشت و جهاد كشاورزی در این موضوع دخیل هستند كه بیشتر مشكلات به وزارت جهاد كشاورزی بازمیگردد.
جلواتی با بیان اینكه حضور نابجای برخی افراد در بدنه وزارتخانهها باعث شد تا سودجویی اتفاق بیفتد تاكید كرد: سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت از ثبت سفارش تا تخصیص ارز را مورد بررسی قرار داد و برای روشن شدن موضوع جلساتی را با مسؤولان وزارتخانهها داشتیم كه برخی از آنها به محض متوجه شدن موضوع سریعا برای مقابله با آن اقدام كردند كه این برخورد نشان میدهد مشكلات سهوا اتفاق افتاده، اما در برخی موارد شاهد بروز مشكلات عمدی بودیم.
وی با اشاره به اینكه واردات مواد سلولزی به كشور با اعمال یك رفتار سلیقهای قطع شده بود، تاكید كرد: طبق بررسیهایی كه انجام شد به این نتیجه رسیدیم كه اگر واردات مواد اولیه یا محصولات آماده صنایع سلولزی انجام نشود پایان فروردین با مشكل جدی روبهرو خواهیم شد؛ لذا در جلساتی كه با مسؤولان وزارت صنعت و مدیركل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت داشتیم، توانستیم این معضل را رفع كنیم. در مسیر رفع این موضوع متوجه شدیم كه برخی افراد واردات این محصولات را به بهانه ترسیم چارچوب جدید تجارت متوقف كردند در حالی كه كشور با كمبود كالا در كشور مواجه میشد.
جلواتی ادامه داد: در بخش روغن خوراكی بررسیهای دقیقی انجام شد كه متوجه شدیم وظیفه مدیریت روغن پالم كه در روغنهای مایع مورد استفاده قرار میگیرد، از نیمه دوم سال گذشته توسط شورای عالی سلامت از وزارت بهداشت و درمان به وزارت جهاد كشاورزی منتقل شده است كه این موضوع باعث ایجاد شكاف برای تنظیم بازار شده بود؛ اما در جلساتی كه با وزارتخانههای بهداشت و جهاد كشاورزی داشتیم، توانستیم آنها را قانع كنیم كه اگر مدیریت روغن در بازار صورت نگیرد با كمبود این محصول در بازار مواجه خواهیم شد.
وی به توزیع ناعادلانه مواد اولیه روغن اشاره كرد و گفت: 85 درصد روغن مورد نیاز كشور توسط 44 شركت داخلی تأمین میشود، اما در زمان توزیع مواد اولیه متوجه شدیم كه صد هزار تن آن تنها به یك شركت رسیده و مصرف یك روز كشور است. جالب اینجاست كه 70درصد سهام این شركت برای سرمایهگذاران عربستان سعودی است كه با توضیحاتی كه به وزارتخانهها دادیم، توانستیم با خطر كمبود روغن مقابله كنیم.
مشاور مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه در كنجاله سویا و ذرت هم مشكلاتی وجود داشت، گفت: مصرف تخممرغ كشور سالانه 900 هزار تن است، اما اكنون تولید به یك میلیون تن رسیده كه مازاد آن باید صادر شود، اما تعلل در تأمین نهادهها برای پرورش مرغ و تولید تخممرغ باعث شد قیمت این كالا افزایش یابد، در حالی كه تولید بیشتر از مصرف است. در این زمینه آقای حجتی، وزیر جهاد كشاورزی در مجلس شورای اسلامی بهصراحت بیان كرد كه من دیگر نمیتوانم با این مافیا بجنگم. حجتی اعلام كرد كه 70 درصد واردات كنجاله سویا و ذرت در اختیار یك نفر است كه این موضوع میتواند بر قیمت و روند توزیع تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: قیمت كنجاله سویا كیلویی 2500 تومان است، اما به دلیل اینكه همان فرد تعیینكننده قیمت است اكنون به بالای 7000 تومان رسیده است.
واردات لوازم آرایشی به جای دارو
جلواتی با تاكید بر اینكه سال 97 به نام دارو، لوازم آرایشی وارد كشور شد، تصریح كرد: سیستم نرمافزاری سازمان غذا و دارو دستكاری میشود و مبلغ 400 میلیون دلار كه قرار بود صرف واردات دارو شود به واردات لوازم آرایشی انجامید كه وزارت صنعت هم تخصیص ارز را بدون اطلاع از وضعیت اصلی تأیید و بانك مركزی میپردازد. نكته قابل توجه اینجاست كه ارز دارو 4200 تومانی است و واردكنندگان با نرخ آزاد به مردم عرضه كردند.
قائممقام اجرایی سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به اینكه تا نیمه دوم سال گذشته ارزی برای واردات مواد اولیه دارو اختصاص نداده بودند، گفت: رایزنیهای زیادی برای واردات مواد اولیه دارو انجام دادیم تا بالاخره تاییدات لازم را برای واردات این كالا گرفتیم.
وی با تاكید بر اینكه آقای واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور باید رونوشت نامه را به بانك مركزی هم میزدند، افزود: افرادی هستند كه متقاضیان ارز را جابهجا میكنند و لیستها ظاهرا دستكاری میشود. همه ثبت سفارشها با ارز یورو صورت میگیرد، اما در زمان پرداخت باید تبدیل به ارزهای موردنیاز شود كه این تبدیل ارز هزینه دارد. به عنوان مثال هزینه تبدیل دینار عراق 4 درصد، لیر تركیه بین 4 تا 8 درصد و یوآن چین 15 درصد است. این ارقام نشاندهنده میزان هزینههای تبدیل است و رانت و انحصار را به وجود میآورد و این موضوع باعث از بین رفتن واردكنندگانی میشود كه ارز با هزینه تبدیل بالا دریافت میكنند.
نامه را دیدم، اما اطلاع ندارم
برای مشخص شدن دستكاری سامانه سازمان غذا و دارو با شهرام شعیبی، سخنگوی این سازمان تماس گرفتیم كه وی ضمن اظهار بیاطلاعی از این موضوع گفت: نامه به تازگی به دست ما رسیده و این موضوعی كه به آن اشاره داشتید در نامه ذكر نشده است. وی افزود: چند روز دیگر تماس بگیرید تا اگر اطلاعاتی در این زمینه به دست آوردم با شما در میان بگذارم. گفتنی است 400 میلیون دلار لوازم آرایشی به نام دارو وارد كشور شده و با ارز آزاد به دست مردم رسیده است.
انکار جهادكشاورزی
مسؤولان وزارت جهادكشاورزی موارد مطرح درباره وجود رانت و انحصار در واردات كالاهای اساسی را تكذیب میكنند.
ولیا... فریادرس، مدیركل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی در این خصوص گفت: تاكنون نامه دكتر توكلی به ریاستجمهوری را ندیدهام، ولی هرگونه تخلف در تخصیص ارز و تأمین و توزیع كالای اساسی در وزارت جهاد كشاورزی را رد میكنم.
وی با بیان اینكه رانتی در واردات محصولات كشاورزی صورت نگرفته است، افزود: هیچ جلسهای با اعضای دیدهبان عدالت و شفافیت انجام ندادهایم.
توكلی در این نامه نوشته است: علاوه بر نادرستی سیاست تخصیص ارز كه بخشی از علت نابسامانی است، سوءمدیریت در بخشهای مختلف وزارتخانههای صمت، جهاد كشاورزی، وزارت بهداشت و در نهایت بانك مركزی یكی از دلایل مهم و كلیدی در این نابسامانیهاست.
رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در ادامه این نامه تاكید كرد: تعمد در اخلال و عدم تأمین بهموقع كالاهای اساسی به منظور بحرانآفرینی از طریق تأخیر در ثبت سفارش، رفتار سلیقهای در ثبت سفارش، صدور بخشنامههای متناقض، ارجاع به مجموعههای بیرون از وزارتخانه، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای امور غیرضروری، جابهجایی تخصیصها از طریق دستكاری در سیستمهای نرمافزاری و ایجاد موانع، ناهماهنگی بین وزارتخانههای مربوط در تمكین به تصمیمات كلان كشور و تعلل در تخصیص ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی توسط بانك مركزی، همچنین توجه و عنایت ویژه به برخی از واردكنندگان انحصارگر و ذینفع بودن برخی از مسؤولان كه از مصادیق تعارض منافع است، در عرصه كالاهای اساسی میتواند موجب مخاطرات امنیتی در كشور شود. دیدهبان شفافیت و عدالت با رصد بهموقع بازار كالاهای اساسی در كمیتههای تخصصی خود، تاكنون در دو مورد روغن خوراكی و مواد شوینده با هماهنگی دستگاههای اطلاعاتی و برانگیختن همكاری فوری مسؤولان ذیربط وزارتخانههای جهاد كشاورزی و بهداشت و درمان مانع ایجاد بحران در این زمینه شده است.
برای پیگیری موارد مطرحشده در نامه دكتر توكلی با اعضای سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت و همچنین دستگاههایی كه متهم به ایجاد رانت هستند گفتوگو كردیم كه در ادامه مطلب میخوانید.
نامهنگاری رئیس دفتر رئیسجمهور با وزارتخانهها
محسن جلواتی، قائممقام اجرایی سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت هم به جامجم گفت: متوجه شدیم زمانی كه نامه به دفتر ریاستجمهور رسیده آقای واعظی به سرعت به وزارتخانههای مربوطه نامه ارسال كرد كه اهمیت به این موضوع جای تقدیر دارد.
وی به وزارتخانههای مرتبط اشاره كرد و افزود: وزارتخانههای صنعت، بهداشت و جهاد كشاورزی در این موضوع دخیل هستند كه بیشتر مشكلات به وزارت جهاد كشاورزی بازمیگردد.
جلواتی با بیان اینكه حضور نابجای برخی افراد در بدنه وزارتخانهها باعث شد تا سودجویی اتفاق بیفتد تاكید كرد: سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت از ثبت سفارش تا تخصیص ارز را مورد بررسی قرار داد و برای روشن شدن موضوع جلساتی را با مسؤولان وزارتخانهها داشتیم كه برخی از آنها به محض متوجه شدن موضوع سریعا برای مقابله با آن اقدام كردند كه این برخورد نشان میدهد مشكلات سهوا اتفاق افتاده، اما در برخی موارد شاهد بروز مشكلات عمدی بودیم.
وی با اشاره به اینكه واردات مواد سلولزی به كشور با اعمال یك رفتار سلیقهای قطع شده بود، تاكید كرد: طبق بررسیهایی كه انجام شد به این نتیجه رسیدیم كه اگر واردات مواد اولیه یا محصولات آماده صنایع سلولزی انجام نشود پایان فروردین با مشكل جدی روبهرو خواهیم شد؛ لذا در جلساتی كه با مسؤولان وزارت صنعت و مدیركل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت داشتیم، توانستیم این معضل را رفع كنیم. در مسیر رفع این موضوع متوجه شدیم كه برخی افراد واردات این محصولات را به بهانه ترسیم چارچوب جدید تجارت متوقف كردند در حالی كه كشور با كمبود كالا در كشور مواجه میشد.
جلواتی ادامه داد: در بخش روغن خوراكی بررسیهای دقیقی انجام شد كه متوجه شدیم وظیفه مدیریت روغن پالم كه در روغنهای مایع مورد استفاده قرار میگیرد، از نیمه دوم سال گذشته توسط شورای عالی سلامت از وزارت بهداشت و درمان به وزارت جهاد كشاورزی منتقل شده است كه این موضوع باعث ایجاد شكاف برای تنظیم بازار شده بود؛ اما در جلساتی كه با وزارتخانههای بهداشت و جهاد كشاورزی داشتیم، توانستیم آنها را قانع كنیم كه اگر مدیریت روغن در بازار صورت نگیرد با كمبود این محصول در بازار مواجه خواهیم شد.
وی به توزیع ناعادلانه مواد اولیه روغن اشاره كرد و گفت: 85 درصد روغن مورد نیاز كشور توسط 44 شركت داخلی تأمین میشود، اما در زمان توزیع مواد اولیه متوجه شدیم كه صد هزار تن آن تنها به یك شركت رسیده و مصرف یك روز كشور است. جالب اینجاست كه 70درصد سهام این شركت برای سرمایهگذاران عربستان سعودی است كه با توضیحاتی كه به وزارتخانهها دادیم، توانستیم با خطر كمبود روغن مقابله كنیم.
مشاور مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه در كنجاله سویا و ذرت هم مشكلاتی وجود داشت، گفت: مصرف تخممرغ كشور سالانه 900 هزار تن است، اما اكنون تولید به یك میلیون تن رسیده كه مازاد آن باید صادر شود، اما تعلل در تأمین نهادهها برای پرورش مرغ و تولید تخممرغ باعث شد قیمت این كالا افزایش یابد، در حالی كه تولید بیشتر از مصرف است. در این زمینه آقای حجتی، وزیر جهاد كشاورزی در مجلس شورای اسلامی بهصراحت بیان كرد كه من دیگر نمیتوانم با این مافیا بجنگم. حجتی اعلام كرد كه 70 درصد واردات كنجاله سویا و ذرت در اختیار یك نفر است كه این موضوع میتواند بر قیمت و روند توزیع تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: قیمت كنجاله سویا كیلویی 2500 تومان است، اما به دلیل اینكه همان فرد تعیینكننده قیمت است اكنون به بالای 7000 تومان رسیده است.
واردات لوازم آرایشی به جای دارو
جلواتی با تاكید بر اینكه سال 97 به نام دارو، لوازم آرایشی وارد كشور شد، تصریح كرد: سیستم نرمافزاری سازمان غذا و دارو دستكاری میشود و مبلغ 400 میلیون دلار كه قرار بود صرف واردات دارو شود به واردات لوازم آرایشی انجامید كه وزارت صنعت هم تخصیص ارز را بدون اطلاع از وضعیت اصلی تأیید و بانك مركزی میپردازد. نكته قابل توجه اینجاست كه ارز دارو 4200 تومانی است و واردكنندگان با نرخ آزاد به مردم عرضه كردند.
قائممقام اجرایی سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به اینكه تا نیمه دوم سال گذشته ارزی برای واردات مواد اولیه دارو اختصاص نداده بودند، گفت: رایزنیهای زیادی برای واردات مواد اولیه دارو انجام دادیم تا بالاخره تاییدات لازم را برای واردات این كالا گرفتیم.
وی با تاكید بر اینكه آقای واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور باید رونوشت نامه را به بانك مركزی هم میزدند، افزود: افرادی هستند كه متقاضیان ارز را جابهجا میكنند و لیستها ظاهرا دستكاری میشود. همه ثبت سفارشها با ارز یورو صورت میگیرد، اما در زمان پرداخت باید تبدیل به ارزهای موردنیاز شود كه این تبدیل ارز هزینه دارد. به عنوان مثال هزینه تبدیل دینار عراق 4 درصد، لیر تركیه بین 4 تا 8 درصد و یوآن چین 15 درصد است. این ارقام نشاندهنده میزان هزینههای تبدیل است و رانت و انحصار را به وجود میآورد و این موضوع باعث از بین رفتن واردكنندگانی میشود كه ارز با هزینه تبدیل بالا دریافت میكنند.
نامه را دیدم، اما اطلاع ندارم
برای مشخص شدن دستكاری سامانه سازمان غذا و دارو با شهرام شعیبی، سخنگوی این سازمان تماس گرفتیم كه وی ضمن اظهار بیاطلاعی از این موضوع گفت: نامه به تازگی به دست ما رسیده و این موضوعی كه به آن اشاره داشتید در نامه ذكر نشده است. وی افزود: چند روز دیگر تماس بگیرید تا اگر اطلاعاتی در این زمینه به دست آوردم با شما در میان بگذارم. گفتنی است 400 میلیون دلار لوازم آرایشی به نام دارو وارد كشور شده و با ارز آزاد به دست مردم رسیده است.
انکار جهادكشاورزی
مسؤولان وزارت جهادكشاورزی موارد مطرح درباره وجود رانت و انحصار در واردات كالاهای اساسی را تكذیب میكنند.
ولیا... فریادرس، مدیركل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی در این خصوص گفت: تاكنون نامه دكتر توكلی به ریاستجمهوری را ندیدهام، ولی هرگونه تخلف در تخصیص ارز و تأمین و توزیع كالای اساسی در وزارت جهاد كشاورزی را رد میكنم.
وی با بیان اینكه رانتی در واردات محصولات كشاورزی صورت نگرفته است، افزود: هیچ جلسهای با اعضای دیدهبان عدالت و شفافیت انجام ندادهایم.