سال 1982 اکثر مردم لس‌آنجلس می‌گفتند می‌خواهند به «تام برادلی» به عنوان یک نامزد سیاهپوست رای دهند ولی وقتی نتایج انتخابات اعلام شد، مشخص شد که اکثریت مردم به برادلی رای نداده‌اند. ماجرا ساده بود. رای‌دهندگان در لحظه رای‌دادن ظاهرسازی را کنار گذاشتند و به دلیل علایق نژادپرستانه خود به برادلی رای ندادند. بعدها این اتفاق به «اثر برادلی» معروف شد. اغراق نیست اگر بگوییم ماجرای «شفافیت» در مجلس قبل هم تحت تاثیر «اثر برادلی» قرار گرفت! از سال 96 بسیاری از نمایندگان تلاش کردند آرای نمایندگان و برخی عملکرد آنان را شفاف کنند و حتی 207 نماینده مجلس به شکل‌های مختلف از این طرح حمایت کردند ولی در روز رای‌گیری این طرح در مجلس رای نیاورد چون در لحظه رای‌گیری منافع نمایندگان باعث شد برخلاف ژست‌های قبلی خود به این طرح رای ندهند.
در مجلس دهم سه‌بار تلاش شد تا طرح شفافیت آرای نمایندگان تصویب شود. از سال 96 محمدجواد فتحی، نماینده تهران دنبال شفافیت آرای نمایندگان بود. سال 97 هم مجتبی ذوالنوری، نماینده قم دنبال طرحی مشابه بود که علاوه بر آرای نمایندگان بخش‌های دیگری مثل حضور و غیاب و سفرهای نمایندگان هم شفاف می‌شد. در کنار این دو طرح، سال 97 حسینعلی حاجی دلیگانی هم به دنبال شفافیت بود. بر اساس طرح او در جریان بررسی لوایح و طرح‌ها، رای‌گیری مخفی به رای‌گیری علنی تغییر می‌یافت. البته قرار بود برخی موارد همچنان استثنا باشند و رای‌گیری درباره آنها به‌صورت مخفی اخذ گردد. در نهایت طرح فتحی و حاجی‌دلیگانی با یکدیگر ادغام و به صحن مجلس ارائه شد ولی در کمال ناباوری این طرح با وجود حمایت 207 نماینده فقط 59 رای آورد!
یک وعده انتخاباتی
این ماجرا ضربه سختی به مجلس دهم زد و همه از شفافیت در مجلس دهم مایوس شدند. شفافیت به‌تدریج به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی مجلس تبدیل شد و بسیاری از نامزدهای مجلس می‌دانستند که باید تکلیف خود را با طرح شفافیت روشن کنند و افکار عمومی می‌خواهد بداند نامزدی که دنبال رای هست چه نگاهی به شفافیت دارد. اصولگرایان در انتخابات در فضای مجازی و رسانه‌ها روی شفافیت مانورهای زیادی دادند و حالا در آغاز مجلس یازدهم همه منتظر هستند که آنها به وعده انتخاباتی خود عمل کنند.
مخالفان شفافیت معتقد هستند که این طرح به‌تدریج تصمیم‌گیری‌های مجلس را به سمت عوام‌گرایی سوق می‌دهد و نمایندگان مجلس در مقاطع حساس به دلیل فشار افکار عمومی ناچار هستند از نظرات کارشناسی به نفع موج‌های مردمی و غیرکارشناسی عدول کنند. اما موافقین نگرانی دیگری دارند. موافقین شفافیت لیستی از کشورهای دیگر را ردیف می‌کنند که سال‌هاست در مورد جزئی‌ترین تصمیمات هم شفاف عمل کرده‌اند. از آمریکا تا افغانستان بسیاری از تصمیمات و حتی امتیازات مسؤولان شفاف است و از سوی دیگر نمایندگان منافع مردم را نسبت به منافع گروه‌های خاص ترجیح خواهند داد و قدرت نفوذ گروه‌های قدرت کاسته خواهد شد چون افکار عمومی ریزترین فعالیت نمایندگان خود را دنبال خواهند کرد. این روزها موافقین شفافیت در رد عوام‌گرایی به جملات امام‌خمینی(ره) استناد می‌کنند. امام‌خمینی(ره) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی گفته بودند: «هر چه اکثریت ملت گفتند همان معتبر است حتی اگر به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید این به ضرر شما است. مسیر ملت را بروید ولو عقیده‌تان این است که مسیر ملت خلاف صلاح‌شان است. ملت رای داده‌است، انصاف نیست شما بیایید مطلبی بگویید که برخلاف مسیر آنها باشد.»
رهبر انقلاب هم سال 97 و تنها چند روز پس از رد طرح شفافیت در مجلس دهم به موضوع شفافیت واکنش نشان داده و با دفاع از شفافیت، آن را برگرفته از سیره اهل‌بیت(ع) و امیرالمومنین(ع) دانستند: «این شفافیتی که حالا سر زبان‌ها است که «آقا شفاف، شفاف»، در کلام امیرالمؤمنین(ع) است. بعضی‌ها عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی که در جامعه‌ اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها. واقعا انسان تعجب می‌کند از کوته‌فکری بعضی‌ها! توجه به مردم، آرای مردم، اهتمام به مردم، می‌گوید «ما از غربی‌ها یاد گرفتیم اینها را»... وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمی‌کنید، وقتی کلمات امیرالمؤمنین(ع) و رسول مکرم اسلام(ص) را نمی‌خوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی‌ها باید یاد بگیرید. می‌گویند بعضی‌ها، می‌شنوید که «بله، این شفافیت را هم آنها به ما یاد دادند»؛ نخیر، شفافیت را امیرالمؤمنین(ع) یاد داده؛ می‌گوید حق شما بر من -یعنی حقی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم».
اما موافقین شفافیت آن را نه یک طرح جدید و نوآورانه بلکه بازگشت به روش‌های گذشته می‌دانند که از ابتدای انقلاب تا اسباب‌کشی مجلس به ساختمان بهارستان به شکل‌های ساده‌تر شاهد شفافیت بودیم. روح‌ا... نجابت، جوان‌ترین نماینده مجلس یازدهم در توضیح این ماجرا می‌گوید: «زمان تدوین قانون اساسی رای نمایندگان (قیام و قعود) علنی و شفاف فرض شده‌ و صرفا برخی موارد مخفی در اصول ۶۲ و ۶۹ مشخص شد. اما با الکترونیکی شدن رای‌گیری، همه آرا مخفی شد!»
عزم جدی برای شفافیت
مجلس جدید عزم جدی برای تصویب طرح شفافیت دارد. نمایندگان پس از تصویب اعتبارنامه‌هایشان به‌سرعت طرح شفافیت را دنبال کردند و با 170 امضا، این طرح به هیات‌رئیسه تقدیم شد.هرچند که برخی نگران هستند این طرح 170 نفره به سرنوشت حمایت 207 نماینده مجلس دهم دچار شود اما برخی نشانه‌ها بدگمانی‌ها را کمرنگ می‌کند. اولین نماینده‌ای که این طرح را امضاکرده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس است که این خود یک پیام روشن است که مدیریت مجلس موافق این طرح بوده و تصویب آن را دنبال خواهد کرد.
از سوی دیگر در نخستین نطق رئیس مجلس «شفاف‌سازی» یکی از چهار رویکرد رئیس مجلس عنوان شد. که این تاکید بر شفافیت امیدواری ها را بیشتر می‌کند.
در طرح جدید نمایندگان، پیش‌بینی شده مذاکرات کمسیون‌های تخصصی مجلس، رای‌گیری‌های صحن و حضور و غیاب نمایندگان به‌صورت شفاف و علنی در اختیار مردم قرار گیرد. هرچند که این طرح نسبت به طرح قبلی مجلس در سال 97 رویکرد شفاف‌تری در پیش گرفته و اصلاحات بیشتری را به دنبال دارد اما انتقادهایی را در افکار عمومی به دنبال داشت تا جایی که برخی در فضای مجازی به دنبال «حذف تبصره ماده 122» بودند. آنها معتقد هستند مطابق این تبصره مجلس هر وقت بخواهد می‌تواند رای‌گیری را غیرعلنی کند و این با روح شفافیت ناسازگار است و بعدها می‌تواند سنگ‌بنای عدم شفافیت باشد. شنیده می‌شود جلیل محبی، عضو هیات‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس این طرح را نوشته است.
به دنبال این انتقادات بحث‌های زیادی شکل گرفت و موافقین هم از منطق این تبصره دفاع می‌کنند. آنها معتقد هستند که به اشتباه در فضای مجازی این تلقی شکل گرفته که 15 نماینده می‌توانند رای‌گیری را مخفی کنند درحالی که 15 نماینده می‌توانند پیشنهاد مخفی‌شدن را بدهند ولی رای‌گیری مخفی نیازمند موافقت اکثریت مجلس است. از سوی دیگر رای‌گیری برای «رای‌گیری مخفی» به‌صورت شفاف و علنی انجام  می‌شود و می‌توان فهمید کدام نماینده موافق رای‌گیری مخفی بوده‌است. این مساله می‌تواند قدرت افکار عمومی برای نظارت بر رای‌گیری‌ها را همچنان حفظ کند.
هرچند که نمایندگان تازه وارد از این طرح دفاع می‌کنند اما برخی نمایندگان در فضای مجازی اعلام کردند ممکن است تغییراتی در ماده 122 اعمال کنند تا نظر منتقدین هم تامین شود.
حالا باید منتظر ماند و دید مجلس جدید بالاخره از سد شفافیت عبور خواهد کرد و به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی خود عمل خواهد کرد یا در بدبینانه‌ترین حالت اثر برادلی در کف صحن خودش را نشان خواهد داد و این طرح با وجود 170 امضا تصویب نشود.
حرکت دستگاه قضا در مسیر شفافیت
شفافیت البته مطالبه‌ای محدود به مجلس نیست. قوا و دستگاه‌های دیگر نیز باید در این مسیر حرکت کنند و پاسخگوی درخواست مردم باشند. در روزهایی که مجلس شفافیت را با موضوع آشکارسازی آرا شروع کرده، قوه قضاییه نیز گام مهمی در این مسیر برداشت.
در پی وعده حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی پس از انتصاب به ریاست قوه قضاییه مبنی بر ارائه گزارش شفاف در خصوص حساب‌های این قوه، گزارشی جامع در خصوص نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد.دو محور اصلی گزارش قوه قضاییه شامل منشأ این حساب‌ها و سود حاصل از سپرده‌هاست که پس از توضیح درباره منشأ حساب سپرده قوه قضاییه که مربوط به سه دهه قبل و با هدف استفاده از سود حساب بلوکه‌شده قوه قضاییه برای حل مشکلات مالی این قوه افتتاح شده، قوه قضاییه سود این حساب‌ها و محل هزینه‌کرد آنها را با جداولی به صورت جزئی تشریح کرده است. بر اساس این گزارش، کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود 3/3درصد کل اعتبارات قوه قضاییه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیم به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحد‌های ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه شده است.
 از مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به استان‌ها، 29/61 درصد در حوزه عمرانی، 21/20 درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پرونده‌های معطله و تسهیل امور جاری دادگستری و 50/18 درصد نیز به عنوان مصوبات سفر‌های استانی هزینه شده است. از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به سازمان‌های تابعه و واحد‌های اداری، 27/77 درصد در امور عمرانی و زیربنایی، 15/6 درصد در حوزه توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین عدالت الکترونیک، 01/6 درصد در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی، 69/5 درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی، 84/3 درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقای سلامت درون قوه قضاییه و 03/1 درصد در حوزه پژوهش و بهبود روند‌ها و برنامه‌های تحولی هزینه شده است.