آبان ماه سال 98 بود که از گوشه و کنار بحث افزایش قیمت بنزین شنیده می‌شد. شاید خیلی از مردم که با اخبار فضای مجازی و تکذیب‌های پی در پی این قبیل اخبار آشنا بودند باور نداشتند قرار است یک شبه و بدون اطلاع قبلی قیمت بنزین سه برابر شود. زمان و نحوه افزایش قیمت بنزین در سال 89 با سال 98 فقط در یک چیز شباهت داشت. افزایش قیمت بنزین در هر دو مقطع در یک شب پاییزی رخ داد. هدفمندی یارانه‌ها که شامل افزایش قیمت نان، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره بود با تدبیر دولت وقت، اجرای سیاست غیرقیمتی سهمیه‌بندی، توجیه و اطلاع رسانی نحوه اجرای طرح و شارژ حساب‌های بانکی چند روز قبل از اجرا بدون کوچکترین مخاطره‌ای انجام شده بود اما این‌بار جز هرج و مرج، آشوب و بی اعتمادی مردم به دولت هیچ حاصلی نداشت. سرانجام بعد از گذشت چند روز از این ناآرامی‌ها دولت اقداماتی در راستای تخصیص بنزین به حمل و نقل عمومی، پرداخت یارانه معیشتی و سخن گفتن با مردم درباره این طرح را آغاز کرد؛ اقداماتی که البته دیگر موثر نبود و خسارات فراوانی به کشور وارد شد.
از همان روزهایی که موضوع تغییر در نظام یارانه‌ پرداختی به حامل‌های انرژی مطرح بود عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که بهترین مدل این اصلاح ارائه بنزین به افراد به جای خودرو است. این کارشناسان معتقد بودند حدود 50درصد جمعیت ایران اصلا خودرویی ندارند، چرا باید کالایی که متعلق به تمام مردم ایران است فقط میان 50درصد از مردم کشور توزیع شود؟ طرحی که البته از همان ابتدا منتقدینی داشت. عمده منتقدین از عدم امکان عملیاتی شدن این طرح سخن می‌گفتند.
شاید اجرای این طرح از معدود ایده‌هایی باشد که هم طیف اقتصاددنان موسوم به بازار آزاد و هم طیف مقابل آنها از جمله نهادگرایان آن را نزدیک‌تر به عدالت‌می‌‌دانستند. مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در این‌باره معتقد بود: «ویژگی اصلی پیشنهاد‌هایی مبنی بر این‌که به ازای هر نفر سهمیه بنزین داده شود این است که اجرای این سیاست‌ها بسیار گران است. واقعیت این است که از نظر سیاسی هر تصمیم عادلانه‌ای تصمیم خوبی نیست. سوال این است چه کسانی با اجرای این پیشنهاد بیشترین انتفاع را‌ می‌‌برند؟ قطعا کسانی که در جاهای دور‌دست و در روستاها زندگی می‌کنند. این حرف یعنی هرچه کمتر انرژی مصرف کنید بیشتر منتفع خواهید شد. ساکنین شهرهای بزرگ اثرگذاری سیاسی بالایی دارند و جلب رضایت آنها بسیار مهم‌تر از جنبه رضایت مبتنی بر منطق عدالت است.» این حرف‌ها به این معناست که حتی لیبرال‌های وطنی نیز بر رعایت بیشتر عدالت در این طرح صحه می گذارند و تنها نگر انی آنها تبعات سیاسی اجرای این طرح است.
طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه اصلاح یارانه حامل‌های انرژی باید در کنار اصلاح سایر خدمات و کالاها انجام بگیرد. این ماده قانونی برای اجرا سه شرط گذاشته است. یکی از این موارد افزایش تدریجی قیمت بود که باید از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ اتفاق می‌افتاد، اما یکباره قیمت بنزین سه برابر شد و مانند سیلی ویرانگر عمل کرد. در بخش دوم باید مجموعه‌ای از یارانه‌ها اصلاح می‌شدند اما دولت صرفا دست روی حساس‌ترین حامل انرژی یعنی «بنزین» گذاشت. بخش سوم بر اصلاح ساختار اقتصادی با لحاظ کردن تبعات اجتماعی و اقتصادی تاکید داشت. بخشی که متاسفانه هیچ اقدام مناسبی در این زمینه انجام نشد.
حالا تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم به منظور اصلاح روند جاری در سهمیه‌بندی بنزین طرحی را پیشنهاد داده‌اند که ظاهرا در هفته آینده اعلام وصول خواهد شد و در صورت تصویب آن، نحوه عرضه بنزین با تغییراتی مواجه خواهد بود.  

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان جزییات طرح سهمیه‌بندی بنزین به نفع محرومان به خبرنگار جام‌جم گفت: یکی از بزرگترین اشتباهات دولت روحانی کنار گذاشتن شیوه کارت سوخت و بازگرداندن آن به همان روش سابق بود. اکنون بنزین یارانه‌ای در شرایطی به هر خودرو داده می‌شود که بر‌اساس بررسی‌های انجام شده نیمی از خانوارهای ایرانی خودرو ندارند، در نتیجه ثروتمندان و افراد دارای امکانات و خودروی بیشتر از یارانه بنزین بیشتری استفاده می‌کنند.
وی افزود: طرحی که به عنوان سهمیه‌بندی بنزین به نفع محرومان ارائه شده سازگازی بیشتری با عدالت دارد و به‌جای تخصیص سهمیه به هر خودرو، تخصیص بنزین به هر کد ملی اجرا خواهد شد. ضمن این‌که برای حمل و نقل عمومی مانند تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی نیز سهمیه ای بر اساس پیمایش آنها داده خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس به شیوه فعلی سهمیه‌بندی بنزین انتقاد دارد و معتقد است: با تصویب و اجرای طرح جدید مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی نیز بهبود می یابد.  شریعتی در این باره اضافه کرد: براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده یا از طریق سامانه‌های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود و یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز می‌گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید کند. خود این اقدام، کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.
نیازمند بازار انرژی
مرتضی زمانیان، اقتصاددان و از اعضای اندیشکده حکمرانی شریف که از او به عنوان یکی از طراحان این ایده یاد می‌شود در گفت و گو با جام‌جم می‌گوید: پیشنهاد ایجاد بازار مبادله بر اساس تخصیص سهمیه بنزین به فرد به این صورت بود که سهمیه بنزین به همه خانوارهای ایرانی برسد تا افرادی هم که از خودرو بهره مند نیستند بتوانند از یارانه انرژی خود استفاده کنند. زمانیان معتقد است نگاه ما به بازار انرژی در کشور این است که مساله توزیع غیرعادلانه سهمیه بنزین صرفا بخشی از مشکل است. مشکل بزرگ‌تر و بحران کلیدی قیمت‌گذاری دولتی است که باید متوقف شود. به نظر ما توزیع فعلی و تخصیص سوخت به هر خودرو غیر عادلانه است و خانوارهای کم درآمدی که خودرو ندارند هم باید از این یارانه بهره مند شوند.
این کارشناس اقتصادی ساز و کار فروش بنزین در این طرح را چنین توضیح می‌دهد؛ قبلا این موضوع مطرح شد که افرادی که خودرو ندارند و یا از سهمیه خود استفاده نمی‌کنند دولت بنزین آنها را دریافت کرده و در ازای بنزین دریافتی به آنها پول بدهد. اما این موضوع اشکالاتی داشت. هدف طرح ارائه شده توسط اندیشکده شریف این بود که بنزین به صورت عادلانه به مردم برسد. برای رسیدن به این هدف همزمان با اجرای این طرح باید بازار انرژی نیز راه اندازی شود. این در حالی است که در حال حاضر بازار انرژی درستی در کشور وجود ندارد.
به‌گفته زمانیان: وقتی به افراد خانوار بنزین می‌دهیم این بنزین‌ها باید بازاری برای مبادله داشته باشد. بازاری که قیمت بنزین در آن کشف شود، نه‌این‌که دولت بخواهد به مردم پولی پرداخت کند. در واقع برای اصلاح بازار انرژی نیاز به یک بازار داریم که در آن بازار قیمت بنزین توسط عرضه و تقاضا تعیین شود. چرا که قیمت‌گذاری توسط دولت تبعات منفی به دنبال دارد و ممکن است دولت برای خرید بنزین از مردم قیمت‌های غیر منطقی پیشنهاد دهد. در نتیجه کشف قیمت توسط عرضه و تقاضا باعث می‌شود تا قیمت‌گذاری حکومتی متوقف و بازار تعیین کننده قیمت بنزین باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر اجرای این طرح بر قاچاق بنزین اظهار‌کرد: با اجرای این طرح، هر کسی که فاقد خودرو است می‌تواند سهمیه خود را به متقاضیان بنزین بفروشد و حتی شرکت‌های خصوصی یا مرزنشینان پس از خرید بنزین آن را صادر کنند. در این صورت دیگر بنزین قاچاق نمی‌شود بلکه قانونی صادر خواهد شد و ارز فیزیکی آن وارد کشور می‌شود. این در حالی است که در شرایط حاضر مرزنشینان به دلیل این‌که بنزین و گازوییل یارانه ای را صادر می‌کنند مهر قاچاقچی به آنها زده می شود در غیر این صورت اینها نه تنها قاچاق نمی‌کنند بلکه صادر کردن بنزین یا سایر حامل‌های انرژی به خارج از کشور اقدامی قابل تقدیر است. زمانیان افزود: با همه محدودیت‌هایی که در شرایط فعلی برای صادرات نفت داریم باید خوشحال باشیم که بنزین و گازوییل صادر می‌شود و نه تنها نباید در این زمینه مقاومت نشان دهیم بلکه باید مسیر را برای صادرات هموار کنیم.
زمانیان درباره نحوه قیمت گذاری بنزین در این طرح به جام‌جم می‌گوید: یکی از مزایای بازار کشف قیمت این است که مثلا در دی ماه که مصرف بنزین در پایین ترین حد خود قرار دارد بنزین با کمترین نرخ به فروش رفته و در نوروز که بنزین تقاضای زیادی دارد با قیمت بالاتری عرضه می‌شود. از طرفی این قیمت بالاتر به معنای افزایش درآمد دولت نیست بلکه عرضه کنندگان بنزین یعنی همان مردم منتفعان اصلی افزایش قیمت خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار جام‌جم درباره احتمال احتکار بنزین می‌گوید: بدون شک اگر بنزین امکان صادرات نداشته باشد در بازار داخلی عرضه خواهد شد. به بیان بهتر عرضه بنزین در بازار داخلی افزایش یافته و موجب کاهش قیمت می‌شود. از طرفی افزایش عرضه بنزین در بازار داخلی منجر به احتکار نمی‌شود چرا که احتکار بنزین شرایط و محدودیت‌های خاصی دارد، ضمن این‌که سهمیه موجود نیز با وضع محدودیت قابل دپو نخواهد بود.
علی رضا خدابخشی دیگر کارشناسی است که به پرسش‌های خبرنگار جام‌جم در این‌باره پاسخ می‌دهد. خدابخشی معتقد است موضوع تغییر روند ارائه بنزین از هر خودرو به هر فرد را می‌توان طرحی در راستای اداره کشور بر مبنای کد ملی دانست، چرا که برای تقسیم و توزیع ثروت ملی افراد و کدملی هر فرد دارای اصالت بوده و باید مبنای تقسیم قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به هرحال شهروندان کشور دارای حقوق مساوی با یکدیگر هستند و براساس این قاعده شهروندانی که ساکن مرزی‌ترین روستاهای کشورهستند باید با ساکنان محله شمیران تهران، از سهم یکسانی در ثروت ملی برخوردار باشند. این موضوع نه تنها درباره بنزین که درباره همه دارایی‌هایی که به نوعی ثروت‌های ملی محسوب می‌شوند صادق است.
خدابخشی درباره نحوه تخصیص عادلانه بنزین میان شهروندان تصریح کرد: طرح‌های مختلفی برای این کار وجود دارد. عده‌ای معتقد به توزیع کارت انرژی بوده و برخی معتقدند باید امکان فروش این بنزین به طور مستقیم به افراد داده شود تا آنها بتوانند مستقلا سهم بنزین خود را بفروشند. اما به رغم تنوع و تعدد طرح‌های مطرح شده، خمیر مایه اقتصادی تمام این طرح‌ها یک نکته است. این‌که "همه شهروندان ایرانی که دارای کد ملی هستند باید در ثروت عمومی کشور دارای سهم برابری باشند.” در واقع اگر ما به علت اختلافات فکری و بحث‌های نظری نتوانسته ایم عدالت را برقرار کنیم حداقل می‌توانیم به مساوات عمل کنیم. در واقع نحوه اجرای این طرح اهمیت چندانی ندارد، چرا‌که اجرای این طرح با هر روشی نتایج تقریبا یکسانی خواهد داشت.  این پژوهشگر اقتصادی درباره نحوه خرید و فروش بنزین در این طرح می‌گوید: برای خرید و فروش این بنزین، می‌توان روش‌های متعددی را برگزید که تمام این روش‌ها در حیطه مباحث تکنیکال تقسیم‌بندی می شوند. برای مثال یک مدل خرید و فروش، ایجاد یک بازار الکترونیکی مانند نحوه خرید و فروش سهام در بورس است که طبیعتا ایجاد چنین فضایی برای متخصصین امر اقدام پیچیده‌ای محسوب نشده و کاملا قابلیت اجرا دارد. ضمن این‌که عمده اختلاف موجود بین کارشناسان و حتی مردم بر سر نحوه خرید و فروش بنزین نیست بلکه چون عده‌ای بهره‌مندی بیشتری از بنزین دارند در مقابل هر‌گونه تغییر در روند موجود مقاومت خواهند کرد. لذا بحث اصلی ماهیت این طرح و نه نحوه اجرای آن است.
خدابخش درباره نحوه قیمت‌گذاری بنزین در این طرح تصریح کرد: در این روش طبیعتا قیمت بنزین از سوی بازار و با استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. اما کف و سقف قیمت‌ها مشخص است به طوری که کف قیمتی 1500 تومان است که در واقع برای دارنده این بنزین درآمدی به همراه نداشته و سقف قیمتی آن قیمت فوب خلیج‌فارس است چرا که عملا امکان فروش بنزین بیش از قیمت فوب وجود ندارد. در واقع اگرچه قیمت‌گذاری دولتی در این بازار وجود ندارد اما عقلا و عملا کف و سقف قیمتی آن مشخص خواهد بود.