توجه به حقوق‌ملت، جلوه‌مترقی قانون‌اساسی

در همایش‌ملی و با حضور روسای‌جمهور و قوه‌مقننه مطرح شد

توجه به حقوق‌ملت، جلوه‌مترقی قانون‌اساسی

همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی دیروز با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و اندیشمندان و مسئولان بخش‌های مختلف اجرایی کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد.

امکان تغییر سازوکار اجرای قانون‌اساسی
رئیس‌جمهور در این همایش با بیان این‌که اصول قانون‌اساسی و ارزش‌ها قابل تغییر نیست، تصریح کرد: روش و سازوکار اجرای قانون قابل تغییر است و به اقتضا می‌توان سازوکارها را تغییر داد. وی با اشاره به این‌که قانون اساسی اساس و اصولی است که هم نشان از حقوق و هم نشان از تکالیف دارد، بیان کرد: خداوند حقوقی را برای آحاد شهروندان قرار داده و در کنار آن، تکالیفی برای مسئولان و دست‌اندرکاران وجود دارد. حق با تکالیفی همراه است و حق و تکلیف با هم هستند. افرادی که حقی دارند، براساس قانون‌اساسی باید بدانند چه حقی دارند و کسانی که تکلیف دارند، باید ببینند آیا به تکلیف خود عمل کرده یا نکرده‌اند.
رئیسی اظهار کرد: اگر در برخی از بخش‌های قانون‌اساسی مشکلاتی وجود دارد و ناکارآمدی‌هایی به چشم می‌خورد، نباید به حساب قانون گذاشت. رئیس دولت سیزدهم با بیان این‌که قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، گفت: تنظیم، تدوین و نهایی‌شدن قانون‌اساسی به نحوی است که در اجرای قانون‌اساسی و اجرای امور کشور با بن‌بست مواجه نخواهید شد.
رئیس‌جمهور گفت: باید تلاش کرد تا همه اصول قانون اساسی اجرا شود و همه حقوق تدوین‌شده تنظیم‌شده و اعلام‌شده قانون‌اساسی اجرا شود. همچنین همه ما باید تلاش کنیم تا همه تکالیف اعلام‌شده در قانون‌اساسی در حوزه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی و همه اجزای حکومت عملیاتی شود. رئیس‌جمهور اجرای مطلوب و کامل قانون‌اساسی را منوط به عدالت آموزشی، جذب و ارتقای نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری دانست و افزود: در دین و قانون‌اساسی ما بعد از توحید هیچ مفهومی برجسته‌تر از عدالت وجود ندارد. این اصل اساسی غیرقابل‌تغییر و گرانسنگ قانون‌اساسی است که اگر درست اجرا شود، همه آن را خواهند پذیرفت حتی اگر به نفع آنها نباشد. رئیسی توجه به حقوق انسان‌ها را از دیگر جلوه‌های مترقی و برجسته قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: در کشوری که دائم در حال برگزاری انتخابات است، همه گروه‌ها، مذاهب و اقوام مختلف باید بر اجرای قانون‌اساسی توافق کنیم، چراکه بهترین راه برای اجرای عدالت اجرای قانون است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.رئیس‌جمهور بر قانون‌مداری به عنوان یک اصل و زیربنا برای اجرای عدالت تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس در هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون را ندارد چراکه حتی برای امور فوری و اضطراری هم در همین قانون راهکارها و تمهیداتی اندیشیده شده است.
   
قانون‌اساسی بالاترین سند برای پاسخ به حقوق مردم 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این همایش با بایان این‌که دشمن همه ویژگی‌های قانون‌اساسی و میثاق ملی ما را مورد هجمه قرار داده، تصریح کرد: همه کسانی که دل در گرو ایران و اسلام دارند، بدانند که باید برای اجرای تمام‌عیار قانون‌اساسی تلاش کنیم چراکه این رویکرد باطل‌السحر برنامه و تلاش‌های دشمن علیه هویت، امنیت و پیشرفت کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به همه قلمروهایی که قانون‌اساسی درباره آن تدوین شده و به آنها پرداخته است توجه نکردیم و هنوز به بخشی از قانون‌اساسی عمل نشده یا آن‌که عملکردی متوازن و کامل وجود نداشته است. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: راهکار نجات‌دهنده، اجرای کامل، متوازن و بدون تحریف و انحراف از قانون اساسی است، چراکه قانون‌اساسی ما قانون مترقی و حلال مشکلات در ابعاد مادی و معنوی است. وی افزود: در بحث حکمرانی نو که پیش از این نکاتی را درباره آن عرض کردم، تأکید شده است، آنچه به آن نیاز داریم، تغییر در نگاه به قانون‌اساسی و اجرای آن است نه تغییر در خود قانون‌اساسی.
وی تأکید کرد: معیار سنجش ما عملکردمان است و باید خودمان را مدام محک بزنیم. مردم نیز حق دارند با توجه به عملکرد مسئولان آنها را ارزیابی کنند. البته ملت شریف و بزرگوار ایران آن‌قدر اهل گذشت و اهل محبت هستند که از بعضی نارسایی‌ها، کوتاهی‌ها و کم‌توجهی‌های ما چشم‌پوشی می‌کنند و هرگاه به کمک آنها نیاز داریم در هر عرصه‌ای هر آنچه دارند را برای آبرو و عزت کشور و اسلام هزینه می‌کنند. همچنین پیام آیت‌ا... مکارم‌شیرازی نیز در این همایش قرائت شد. در بخشی از پیام این مرجع تقلید آمده است: بی‌تردید تجربه تدوین قانون‌اساسی پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی تجربه‌ای ارزشمند بود. قانونی که بنیان آن شریعت نورانی اسلام و برخوردار از حمایت مردم از همه اقوام، مذاهب و سلایق بود و با توجه به جوانب مختلف و در راستای تبیین و تقنین وظایف و حقوق حکومت و مردم تدوین گردید.‌