هر کشوری براساس معیارهایی که دارد به تنظیم قواعدی می‌پردازد تا ضمن مشخص شدن حدود اختیارات حاکمیت و همچنین مرزهای میان قوای سه‌گانه، حقوق و آزادی‌های افراد و گروه‌ها در یک نظام سیاسی مشخص شود.  این نکته البته بدان معنا نیست که اصول قانون‌اساسی تا مدت‌های طولانی غیرقابل‌تغییر باشد چون در هر نظام‌سیاسی ممکن است براساس ضروریاتی قوانینی وضع شود اما در ادامه اجرای آن همه مصالح جامعه را تامین نکند و طبعا کسانی هم معتقد به تغییر آن باشند اما با توجه به تجارب سایر کشورهای دنیا باید بر این نکته تاکید کرد که تغییر قانون‌اساسی در فواصل نزدیک شایسته نیست و اگر این اتفاق بیفتد حتما باعث سردرگمی حاکمیت در اجرای وظایف خود و همچنین مردم خواهد شد. بنابراین حفظ قانون‌اساسی و معتبر دانستن حتما باعث همگرایی و نظم و انضباط بیشتر در سطح مدیریتی و جامعه خواهد شد. موضوع دیگر مربوط به حوزه اجرای قانون‌اساسی است که می‌توان با تغییر در ساختار و نحوه اجرا بسیاری از مشکلات موجود در بخش‌های مختلف را رفع کرد.
​​​​​​​در شرایط کنونی درباره قانون‌اساسی آنچه اولویت پیدا می‌‌کند موضوع توجه به اصول برجای‌مانده است و به نظر می‌رسد اگر مجریان و ناظران روی این مسأله تاکید بیشتری کنند حتما به نفع جامعه و نظام خواهد بود.  به‌عنوان‌نمونه می‌توان به موضوع آموزش رایگان و آزادی برگزاری تجمعات و محورهایی مثل پیشگیری از جرم اشاره کرد. اینها مواردی است که در قانون‌اساسی ذکر شده اما عملا راهکارهای اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. به‌عنوان‌نمونه ما اگرچه با موضوع هیات‌منصفه در جرایم مطبوعاتی مواجه بودیم اما تا چند سال پیش مسأله هیات‌منصفه برای جرایم سیاسی عملا معطل مانده بود.  ازاین‌رو معتقدم رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون‌اساسی باید همتش را بر این بگذارد تا اصول برجای‌مانده ازجمله اصولی که در فصل مربوط به حقوق ملت مطرح است اجرا شود و اگر قانونی در این زمینه لازم است در قالب طرح یا لایحه به مجلس تقدیم و زمینه تصویب آن فراهم شود. نکته دیگر، موضوع تنقیح قوانین است. ما قوانین زیادی داریم و در برخی حوزه‌ها هم قانون کم بعضا در حوزه اجرا با توجه به برداشت‌ها و تعابیر مختلفی که از آنها می‌شود مشکلاتی ایجاد کرده است و ازاین‌رو در حوزه قوانین و حتی مصوبات نیازمند عملیات تنقیحی هستیم تا شرایط برای اجرای درست قانون‌اساسی فراهم شود.