«جو» در تابستان در حدود 10هزار و 300 تومان عرضه شد. این غله هم نسبت به مقطع زمانی یکسان در1400، 85درصد بالاتر معامله شد اما در حال حاضر قیمت جو در حدود 11هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. دلیل جهش 168 درصدی میانگین جو و گندم در یک سال اخیر به تامین‌کنندگان آن و واردات مرتبط است به‌خصوص درمورد جو. طبق آمار گمرک ایران، در هشت‌ماه ابتدای سال گذشته، 685 میلیون دلار جو وارد کشور شد که به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب 87 و 123 درصد افزایش را نسبت به سال 99 در واردات جو شاهد بودیم. درنتیجه این سیاست پیش گرفته شد تا پیش از حذف ارز 4200 تومانی از روی قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، واردات در حجم زیاد انجام شود. در چهارماه ابتدای سال 1401 اما حجم واردات جو به 101‌میلیون دلار رسید که حاکی از کاهش 77درصدی ارزش واردات آن نسبت به همین مدت در سال گذشته است. به نظر می‌رسد که حجم اعظم واردات در سال گذشته صورت گرفت. بر همین اساس، شاهد کاهش تمایل به واردات آن در ابتدای سال بودیم. در هر صورت به دنبال حذف مرجع قیمتی 4200 تومانی از اردیبهشت امسال، افزایش قیمت غلات از جمله گندم و جو به 1401 منتقل شد.

 توزیع یارانه با خرید تضمینی 
در این میان تامین غلات از تولیدکنندگان داخلی هم با تورم مواجه شده است. درنتیجه دولت با چالش تامین از خارج باوجود افزایش قیمت ارز و خرید در داخل باوجود افزایش تورم تولیدکنندگان مواجه شد. تورم تولیدکنندگان غله به گونه‌ای است که براساس گزارش مرکز آمار، در تابستان 1401، 97 درصد و در بهار امسال 90 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش یافته است. به دنبال حذف ارز 4200 تومانی، دولت ناچار بود که هزینه‌های تامین غله از خارج را به داخل منتقل کند و آن را در قالب «یارانه خرید تضمینی» میان کشاورزان توزیع کند. این سیاست به‌ویژه در مورد گندم که به امنیت غذایی گره خورده، اعمال شد. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، 30 هزار میلیارد تومان (همت) برای خرید تضمینی گندم و 30 همت دیگر در قالب تسهیلات بانکی (15 همت برای بانک کشاورزی و 15 همت برای سایر بانک‌ها) اختصاص یافته است. 15 همت بانک کشاورزی صرف پرداخت مانده مطالبات گندمکاران شده است. دولت ادعا دارد که متناسب با تورم تولیدکنندگان، منابع مالی خرید تضمینی را تجهیز کرده است. این در شرایطی است که به گفته مهدی سروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی از سال 92 تا 99 تنها یک‌بار قانون خرید تضمینی به‌درستی اجرا شده و در باقی سال‌ها یا قیمت خرید دیر اعلام شد یا این‌که متناسب با تورم افزایش نیافت.
 
تورم منفی در جالیزی‌ها 
با همه این احوال در زمینه محصولات جالیزی شاهد افزایش قیمت کمتر یا حتی رشد منفی بودیم. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت این اقلام در تابستان1401 نسبت به 1400کمتر از 50درصد افزایش یافته است. برای مثال قیمت هندوانه و خربزه به ترتیب 10.7 و 33.3 درصد کاهش یافته است. قیمت خیار نیز 15درصد افزایش یافت اما گروه جالیزی‌ها به جهش قیمتی به مراتب بالاتر دست یافت. برای نمونه سیب‌زمینی 249درصد و پیاز 60درصد گران‌تر شد. در گروه میوه‌های هسته‌دار به‌غیر از گیلاس، شاهد افزایش 78درصدی قیمت‌ها بودیم. میوه‌های دانه‌دار هم 54درصد گران‌تر شد.

 چالش‌های بلندمدت 
در مجموع آن دسته از محصولات کشاورزی که وابسته به واردات هستند و کالای استراتژیک محسوب می‌شوند، جهش قیمت بالاتری را تجربه کردند. بررسی گزارش‌های فصلی مشابه (تابستان تا تابستان) مرکز آمار نشان می‌دهد که در زمینه قیمت و تورم محصولاتی که به آنها اشاره شد، شاهد الگوهای توزیعی تقریبا یکسانی هستیم. به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در بخش کشاورزی با وجود چالش‌های مقطعی مانند تاثیر جنگ اوکراین بر تامین غله مواجه است و با سیاست‌های تقریبا مشابه مانند مدیریت توزیع یارانه‌های بخش کشاورزی، قراردادهای تجاری از جمله با قزاقستان، روسیه و... نیاز بازار را براساس میزان تقاضای فصلی مدیریت می‌کند. از سوی دیگر تورم در داخل، چالش‌های آبی و‌خاکی و سیاست‌های جهانی تامین‌کنندگان بزرگ غله، می‌توانند در بلندمدت برای زنجیره تامین، دردسر آفرین باشد اما تا اینجای کار یارانه‌های دولتی از محل حذف ارز ترجیحی، سپر گرانی این محصولات در داخل مانند نان شده است. 

پیام عابدی - گروه اقتصاد