«جام‌جم» گزارش می‌دهد
13دلیل برای حاشیه‌نشینی
از سال1320 که قرن چهاردهم خورشیدی هنوز قرنی نو بود تا سال1401 که قرن پانزدهم شمسی هنوز یک‌ساله هم نشده، حاشیه‌نشینی در کشورمان همواره روندی رو به رشد داشته و با این که در این بازه 80ساله هیچ‌گاه تعریف یکسان و واحدی از حاشیه‌نشینی ارائه نشده اما این شیوه زیست آدمیان همواره به‌عنوان شیوه‌ای آسیب‌زا و پرمشکل در نقاط مختلف کشورمان وجود داشته است. تامل‌برانگیز این که در این هشت دهه، نه‌فقط رشد حاشیه‌نشینی هیچ‌گاه متوقف نشده، بلکه سال به سال و دهه به دهه بر میزان رشد این پدیده افزوده شده تا جایی که اکنون این رشد به عدد درشت 25درصد رسیده است.
بحث‌برانگیز این‌که پدیده حاشیه‌نشینی در نزدیک به یک قرن اخیر مدت‌ها به‌عنوان مسأله اجتماعی مطرح نبوده و اگر هم بوده تمرکزها بر از بین بردن فیزیکی حاشیه‌ها بوده است. البته پس از آن که مدیریت حاشیه‌ها (به‌عنوان آسیبی اولویت‌دار) در کشور مطرح شد، برنامه‌ها آنچنان که باید کارایی نداشت به‌طوری که از آن برنامه‌ها فقط یک نام و از حاشیه‌ها نیز یک مجموعه عریض و طویل برجا ماند.
در ابتدای قرن چهاردهم، شروع دوران نوسازی و مدرنیته و پس از آن جنگ جهانی دوم و رکود اقتصادی ناشی از آن، حاشیه‌نشینی را تا 3درصد رشد داد. پس از آن تا دهه 40 شمسی سرعت گرفتن روند نوسازی، کاهش رونق کشاورزی و افزایش جاذبه شهرها موجب رشد فزاینده شهرنشینی و البته حاشیه‌نشینی شد. در دهه 50و 60 نیز که شهرنشینی تا 50درصد رشد کرد، اجرای اصلاحات ارضی، دگرگونی مناسبات اقتصادی ــ اجتماعی روستاییان، کاهش تمرکز بر کشاورزی و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به شهرها باعث رشد حاشیه‌نشینی تا 7درصد شد. از سال60 تا 75 هم که شهرنشینی تا 61درصد افزایش یافت، بروز جنگ تحمیلی، بی‌توجهی به کشاورزی، رشد توقعات مادی و فرهنگی مردم و برآورده نشدن نیازهای آنها در روستاها و شهرهای بزرگ باعث رشد حاشیه‌نشینی تا 11درصد شد. پس از آن تا سال85 نیز رشد حاشیه‌نشینی روند صعودی‌اش را حفظ کرد که عمده‌ترین علت آن فقدان فرصت شغلی در روستاها و توزیع ناعادلانه منابع ثروت بود. از آن سال تا سال1397 نیز که رشد حاشیه‌نشینی به 23درصد افزایش یافت همچنان نبود فرصت شغلی در روستاها و افزایش هزینه‌های زندگی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ به رشد حاشیه‌نشینی دامن زد. از سال97 تا امروز که براساس آمارهای رسمی، نرخ رشد حاشیه‌نشینی در کشور به 25درصد رسیده، تورم نامتعارف در بخش خرید و اجاره مسکن همچنان حاشیه‌نشین خلق می‌کند.
غفلت از حاشیه‌نشینی از تعریف تا اجرا
با این که حدود 80 سال از درگیری جامعه ایرانی با پدیده حاشیه‌نشینی می‌گذرد اما هنوز تعریف دقیقی از آن وجود ندارد به‌طوری که حاشیه‌نشینی گاه «سکونتگاه غیررسمی» و گاه «سکونتگاه غیرقانونی» تلقی و مترادف با اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها دانسته می‌شود. حال آن‌که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هیچ‌یک از این تعاریف را گویای حقیقت حاشیه‌نشینی نمی‌داند. کارشناسان این مرکز به همین دلیل حاشیه‌نشینی اجتماعی را تعریف و می‌گویند: «حاشیه‌نشین به افرادی اطلاق می‌شود که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و... خارج از عرصه رسمی و بی‌بهره از انواع سرمایه‌ها هستند و عموما با گونه‌هایی از مسائل و آسیب‌ها دست به گریبانند.»
در این میان همان‌طور که حاشیه‌نشینی در تعاریف، وضعیت مغشوشی دارد در مدیریت آن نیز همین آشفتگی و پریشانی دیده می‌شود. فرآیند سیاست‌گذاری برای حاشیه‌نشینی از برنامه سوم عمرانی پیش از انقلاب آغاز شد اما چون در آن زمان به حاشیه‌ها نگاه کالبدی می‌شد و وجوه اجتماعی آن مورد غفلت قرار می‌گرفت، برنامه‌های عمرانی راه به‌جایی نبرد.
به اذعان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، بعد از انقلاب نیز غلبه رویکرد کالبدی بر وجوه اجتماعی و فرهنگی باعث شد تا با وجود تدوین «سند‌توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» اجرای این سند پیش نرود و نقص قوانین، اقدامات و برنامه‌ها مانع از ساماندهی حاشیه‌نشینی شود.
البته هیات‌وزیران با هدف مدیریت یکپارچه، در سال92 «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» را تصویب کرد اما این سند هم به چشم‌انداز مطلوب خود دست نیافت و در نتیجه قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به تهیه «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» کرد که تدوین این سند هم تاکنون به سرانجام نرسیده است.
دلایل پریشانی حاشیه‌ها
اما این همه ناکارآمدی چرا؟ آن هم در شرایطی که شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران و سازمان امور اجتماعی کشور متولیان اصلی در موضوع حاشیه‌نشینی هستند و علاوه بر آنها، در بخش دولتی 18دستگاه و در بخش غیردولتی نیز 9دستگاه (نهادها، بنیادها و سازمان‌های غیردولتی) در این حوزه ذی‌مدخل یا ذی‌نفع هستند.
از منظر نویسندگان گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، موازی‌کاری و ضعف هماهنگی در برنامه‌های عملیاتی، نبود سامانه بررسی و پایش جریان مهاجرتی جمعیت، نبود سازوکار رسمیت بخشیدن به اقتصاد غیررسمی، وجود سوداگری زمین در سکونتگاه‌های غیررسمی، ضعف در جلب مشارکت اجتماعی ساکنان، نهادهای محلی و سازمان‌های غیردولتی و فقدان سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ملی، مهم‌ترین دلایل نتیجه‌بخش نبودن برنامه‌های ساماندهی حاشیه‌نشینی معرفی شده است.
از دیگر سو این کارشناسان هفت دلیل عمده را علت بروز حاشیه‌نشینی در کشورمان می‌دانند که روی هم یک 13نحس را شکل می‌دهند: نبود نگاه و برنامه‌ریزی آمایشی، اقتصاد غیرمولد، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در شهرها، کم‌توجهی به توسعه روستایی، تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها و خشکسالی، تنش‌های آبی و بحران‌های زیست‌محیطی.این عوامل سال‌هاست که دست به دست هم داده و وضعیت امروز کشورمان را ایجاد کرده‌اند، زمانه‌ای که آمارهای رسمی از زندگی دست‌کم شش میلیون و 200 هزار نفر در بیش از 58 هزار هکتار فضای حاشیه‌ای حکایت دارد.
در ابتدای قرن چهاردهم، شروع دوران نوسازی و مدرنیته و پس از آن جنگ جهانی دوم و رکود اقتصادی ناشی از آن، حاشیه‌نشینی را تا 3درصد رشد داد. پس از آن تا دهه 40 شمسی سرعت گرفتن روند نوسازی، کاهش رونق کشاورزی و افزایش جاذبه شهرها موجب رشد فزاینده شهرنشینی و البته حاشیه‌نشینی شد. در دهه 50و 60 نیز که شهرنشینی تا 50درصد رشد کرد، اجرای اصلاحات ارضی، دگرگونی مناسبات اقتصادی ــ اجتماعی روستاییان، کاهش تمرکز بر کشاورزی و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به شهرها باعث رشد حاشیه‌نشینی تا 7درصد شد. از سال60 تا 75 هم که شهرنشینی تا 61درصد افزایش یافت، بروز جنگ تحمیلی، بی‌توجهی به کشاورزی، رشد توقعات مادی و فرهنگی مردم و برآورده نشدن نیازهای آنها در روستاها و شهرهای بزرگ باعث رشد حاشیه‌نشینی تا 11درصد شد. پس از آن تا سال85 نیز رشد حاشیه‌نشینی روند صعودی‌اش را حفظ کرد که عمده‌ترین علت آن فقدان فرصت شغلی در روستاها و توزیع ناعادلانه منابع ثروت بود. از آن سال تا سال1397 نیز که رشد حاشیه‌نشینی به 23درصد افزایش یافت همچنان نبود فرصت شغلی در روستاها و افزایش هزینه‌های زندگی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ به رشد حاشیه‌نشینی دامن زد. از سال97 تا امروز که براساس آمارهای رسمی، نرخ رشد حاشیه‌نشینی در کشور به 25درصد رسیده، تورم نامتعارف در بخش خرید و اجاره مسکن همچنان حاشیه‌نشین خلق می‌کند.
غفلت از حاشیه‌نشینی از تعریف تا اجرا
با این که حدود 80 سال از درگیری جامعه ایرانی با پدیده حاشیه‌نشینی می‌گذرد اما هنوز تعریف دقیقی از آن وجود ندارد به‌طوری که حاشیه‌نشینی گاه «سکونتگاه غیررسمی» و گاه «سکونتگاه غیرقانونی» تلقی و مترادف با اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها دانسته می‌شود. حال آن‌که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هیچ‌یک از این تعاریف را گویای حقیقت حاشیه‌نشینی نمی‌داند. کارشناسان این مرکز به همین دلیل حاشیه‌نشینی اجتماعی را تعریف و می‌گویند: «حاشیه‌نشین به افرادی اطلاق می‌شود که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و... خارج از عرصه رسمی و بی‌بهره از انواع سرمایه‌ها هستند و عموما با گونه‌هایی از مسائل و آسیب‌ها دست به گریبانند.»
در این میان همان‌طور که حاشیه‌نشینی در تعاریف، وضعیت مغشوشی دارد در مدیریت آن نیز همین آشفتگی و پریشانی دیده می‌شود. فرآیند سیاست‌گذاری برای حاشیه‌نشینی از برنامه سوم عمرانی پیش از انقلاب آغاز شد اما چون در آن زمان به حاشیه‌ها نگاه کالبدی می‌شد و وجوه اجتماعی آن مورد غفلت قرار می‌گرفت، برنامه‌های عمرانی راه به‌جایی نبرد.
به اذعان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، بعد از انقلاب نیز غلبه رویکرد کالبدی بر وجوه اجتماعی و فرهنگی باعث شد تا با وجود تدوین «سند‌توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» اجرای این سند پیش نرود و نقص قوانین، اقدامات و برنامه‌ها مانع از ساماندهی حاشیه‌نشینی شود.
البته هیات‌وزیران با هدف مدیریت یکپارچه، در سال92 «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» را تصویب کرد اما این سند هم به چشم‌انداز مطلوب خود دست نیافت و در نتیجه قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به تهیه «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» کرد که تدوین این سند هم تاکنون به سرانجام نرسیده است.
دلایل پریشانی حاشیه‌ها
اما این همه ناکارآمدی چرا؟ آن هم در شرایطی که شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران و سازمان امور اجتماعی کشور متولیان اصلی در موضوع حاشیه‌نشینی هستند و علاوه بر آنها، در بخش دولتی 18دستگاه و در بخش غیردولتی نیز 9دستگاه (نهادها، بنیادها و سازمان‌های غیردولتی) در این حوزه ذی‌مدخل یا ذی‌نفع هستند.
از منظر نویسندگان گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، موازی‌کاری و ضعف هماهنگی در برنامه‌های عملیاتی، نبود سامانه بررسی و پایش جریان مهاجرتی جمعیت، نبود سازوکار رسمیت بخشیدن به اقتصاد غیررسمی، وجود سوداگری زمین در سکونتگاه‌های غیررسمی، ضعف در جلب مشارکت اجتماعی ساکنان، نهادهای محلی و سازمان‌های غیردولتی و فقدان سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ملی، مهم‌ترین دلایل نتیجه‌بخش نبودن برنامه‌های ساماندهی حاشیه‌نشینی معرفی شده است.
از دیگر سو این کارشناسان هفت دلیل عمده را علت بروز حاشیه‌نشینی در کشورمان می‌دانند که روی هم یک 13نحس را شکل می‌دهند: نبود نگاه و برنامه‌ریزی آمایشی، اقتصاد غیرمولد، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در شهرها، کم‌توجهی به توسعه روستایی، تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها و خشکسالی، تنش‌های آبی و بحران‌های زیست‌محیطی.این عوامل سال‌هاست که دست به دست هم داده و وضعیت امروز کشورمان را ایجاد کرده‌اند، زمانه‌ای که آمارهای رسمی از زندگی دست‌کم شش میلیون و 200 هزار نفر در بیش از 58 هزار هکتار فضای حاشیه‌ای حکایت دارد.
علل تداوم حاشیه‌نشینی و ثمربخش نبودن برنامه‌های ساماندهی
موازی‌کاری و ضعف هماهنگی در برنامه‌های عملیاتی
نبود سامانه بررسی و پایش جریان مهاجرتی جمعیت
نبود سازوکار رسمیت بخشیدن به اقتصاد غیررسمی
وجود سوداگری زمین در سکونتگاه‌های غیررسمی
ضعف در جلب مشارکت اجتماعی ساکنان، نهادهای محلی و سمن‌ها
فقدان سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ملی
نبود نگاه و برنامه‌ریزی آمایشی
اقتصاد غیرمولد، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در شهرها
کم‌توجهی به توسعه روستایی، تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها
خشکسالی، تنش‌های آبی و بحران‌های زیست‌محیطی
مریم خباز - گروه جامعه
موازی‌کاری و ضعف هماهنگی در برنامه‌های عملیاتی
نبود سامانه بررسی و پایش جریان مهاجرتی جمعیت
نبود سازوکار رسمیت بخشیدن به اقتصاد غیررسمی
وجود سوداگری زمین در سکونتگاه‌های غیررسمی
ضعف در جلب مشارکت اجتماعی ساکنان، نهادهای محلی و سمن‌ها
فقدان سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ملی
نبود نگاه و برنامه‌ریزی آمایشی
اقتصاد غیرمولد، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در شهرها
کم‌توجهی به توسعه روستایی، تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها
خشکسالی، تنش‌های آبی و بحران‌های زیست‌محیطی
مریم خباز - گروه جامعه
