مسیری که بدون حجاب طی کرد
آب در لانه کشورهای اسکاندیناوی
همواره کشورهای اسکاندیناوی به خصوص سوئد به عنوان ممالک رویایی و انتهای آمال و آرزوهای بشر امروز برای یک زندگی مرفه و آرام و آسوده مطرح بودهاند. هنوز هم اگر به خصوص در میان قشر عوامی که قصد مسافرت به خارج کشور یا مهاجرت دارد، گشت بزنید و سؤال کنید، از سوئد به عنوان یک قصر قصههای پریانی یاد میکنند. اما واقعیت چیست؟ شاید اگر بخواهیم همینطور آمار و ارقام ارائه دهیم، مورد اتهام قرار بگیریم که باز دچار توهم شدهایم و نمیتوانیم پیشرفت و تمدن فوقالعاده جامعه سوئد را بپذیریم یا حتی اگر آمارها و ارقام را از موسسات دیگر کشورهای غربی یا شرقی نقل کنیم، احیانا مورد این اتهام واقع میشویم که از سازمانهای وابسته به کشورهایی نقل آمار کردهایم که نسبت به سوئد دچار حسادت هستند. پس همانگونه که در یکی از اولین گزارشات این مجموعه از دانشگاه استکهلم سوئد و گزارش معروف نوردیک نقل کردیم این بار نیز از مراکز انتظامی و قضایی سوئد آمارهایی نقل میکنیم که حقیقتا تکاندهنده هستند، بدون هیچ توضیح و تفسیر و توجیهی فقط این آمارها را مطالعه بفرمایید.
اوضاع تعرضات و تجاوزات جنسی در سوئد اسفبارتر از آنچه در گزارش نوردیک که در ابتدای همین مطالب ملاحظه کردید است. براساس آمار «شورای ملی سوئدی برای پیشگیری از جنایت» (Bra)، 20هزار و 300 جرم جنسی در سال 2016 در مراجع انتظامی این کشور ثبت شده که طبق گفته مراجع یاد شده، تنها یکچهارم از جرایم فوق را دربرمی گیرد و سه چهارم از قربانیان این تجاوزات و تعرضات، اساسا گزارشی به پلیس یا مرجع دیگر نمیدهند. نکته قابل توجه و در عین حال حیرت انگیز این است که این قربانیان از نوجوانان 16 ساله تا پیرمردان و پیرزنان کهنسال 70 ساله را در برمیگیرد! ضمن اینکه کودکآزاری و تعرض به کودکان 6 تا 15 سال و حتی زیر شش سال نیز از دیگر جرایم رایج در کشور سوئد است که براساس آمار موسسه شورای ملی سوئدی برای پیشگیری از جنایت در سال 2016، تنها 23هزار و 700 مورد تعرض به کودکان به پلیس سوئد گزارش شدهاست. یعنی هر روز تقریبا 65 کودک مورد تعرض جنسی قرار گرفتهاند که این آمار هم براساس اظهارنظر پلیس تنها درصد کوچکی از این قربانیان تعرضات جنسی را در برمیگیرد. 375 هزار مورد تهدید و ارعاب شهروندان و 94 هزار مورد حمل و قاچاق مواد مخدر در سال 2015 از دیگر آمارهای شورای ملی سوئدی برای پیشگیری از جنایت بوده که در گزارش اخیر این موسسه ذکر شده و نمایی تکاندهنده از این کشور به ظاهر متمدن و پیشرفته اروپایی را به نمایش گذاشتهاست!
باطل شدن فرضیه تبعیض جنسیتی
از دلایلی که برای سیر صعودی میزان تعرضات و آزارهای جنسی در کشورهای اروپایی و آمریکایی عنوان شده، تبعیض و تفکیک جنسیتی است. آنچه سالها نظریهپردازان غربی برای ناکارآمد و عقبمانده خواندن سبک زندگی اسلامی و قواعد و قوانین اسلامی به کار بردهاند. آنها برای گریز از عنوان کردن دلایل اصلی فاجعه روابط نامشروع در جامعه امروز غرب، یعنی سبک زندگی بیبند و بارانه و لاابالیگرایانه و نوع پوشش عریانگرا و اختلاط روابط زن و مرد و ... به یک کلام یعنی تبعیض جنسیتی متوسل شدهاند که باید این تبعیض و آپارتاید بهاصطلاح قرون وسطایی از بین رفته و زنها هم همانند مردها در همان محیط مردانه کار و زندگی کنند و با همه مردان صرف نظر از محرمیت، امتزاج داشتهباشند. به نظر آنها در این صورت است که مسائلی مانند خشونت و تعرض علیه زنان پایان پذیرفته و دیگر شاهد چنین زور و ظلمهایی علیه زنان نخواهیمبود.این تئوری را همین امروز خصوصا در تبلیغات سرسام آور و افسارگسیخته غرب که طی ماههای اخیر هم به شدت افزایش یافته، میتوان رویت کرد.اما با افشای رسواییهای اخیر در غرب، خصوصا در میان طبقههای بالای جامعه اروپایی و کشورهایی که در آنها تبعیض جنسیتی بسیار محدود بوده یا اصلا وجود ندارد (مانند سوئد و دانمارک و فنلاند)، چراکه اغلب پستهای مهم این کشورها را زنان اشغال کردهاند، این فرضیه نیز با سوالات و ابهامات بسیاری روبهرو شد، به حدی که پرسشکنندگان به سوی پاسخهای دیگری خصوصا جوابهای غیرکلیشهای رفتند و بعضا به همان ایرادات و آسیبهای نوع پوشش و مصرف مشروبات و اختلاط زن و مرد نیز رسیدند.یکی از آن مواردی که فرضیه تبعیض جنسیتی را برهم زد، به جز رقم بالای آمار تعرض جنسی در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک و نروژ که در آنها اساسا تبعیض جنسیتی وجود ندارد، نامه زنانی در فرانسه بود که همگی از مقامات بالای سیاسی و اقتصادی در سالهای قبل یا جاری محسوب میشدند.
افشاگری وزرای پیشین زن فرانسه در ارتباط با آزار جنسی
۱۷وزیر سابق فرانسه با انتشار بیانیهای در سال2017 علیه سیاستهای تبعیضآمیز و آزار و تعرض جنسی در فرانسه دست به افشاگری زدند. به گزارش گاردین، این وزرا همگی زن بودند و در میان آنها نام کریستین لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول(IMF) نیز به چشم میخورد. آنها در این بیانیه اعلام کردند که دیگر در برابر تبعیض و آزار جنسی در ساختار اداری و راهروهای قدرت فرانسه سکوت نخواهند کرد.در بخشی از آن بیانیه چنین نوشته شدهبود:«... ما وزرا و نمایندگان منتخب این کشور بودهایم و مانند سایر زنان به محافلی وارد شدیم که به طور انحصاری مردانه بوده و هرگونه تبعیض جنسی را نیز تحمل کردیم. زین پس زنان نباید به هر نحوی با محیط مردانه انطباق یابند، بلکه نحوه رفتار مردان خاصی است که باید تغییر کند.»
در فراز دیگری از این بیانیه میخوانیم:« ... تبعیض جنسی مسأله و نگرانی همه احزاب سیاسی در تمام سطوح قدرت است. سکوت در این مورد دیگر امکان پذیر نیست، بنابراین ما قلم به دست میگیریم و این زیادهرویها را افشا میکنیم.»
نویسندگان این بیانیه، همه قربانیان آزار و اذیت جنسی را به شکایت از متعرضان تشویق کردند و از احزاب و گروههای سیاسی خواستند که راز این قربانیان را فاش و آشکار سازند. در سال 2016 نیز بحث تبعیض جنسی در فرانسه پس از آن آغاز شد که دومینیک استراوس کان، سیاستمدار فرانسوی و رئیس سابق صندوق بینالمللی پول در ارتباط با اتهام تجاوز جنسی و واسطهگری در سال۲۰۱۱ در نیویورک محاکمه شد. هفته قبل از اینکه نامه 17زن سیاستمدار فرانسوی نوشته شود نیز دنیس پوپن، سخنگوی معاون مجمع ملی فرانسه در پی شکایت ۹زن از او به اتهام آزار و اذیت جنسی مجبور به استعفا شد. سال 2015 نیز ۴۰روزنامهنگار زن فرانسوی در نامهای سرگشاده به دولت که در روزنامه لیبراسیون منتشر شد، نسبت به سیاستهای تبعیضآمیز جنسی در ساختار قدرت در فرانسه انتقاد کردند.
بیشترین خشونت علیه زنان در اسکاندیناوی انجام میشود
و همچنانکه در مطالب پیشین نیز آمد، این خشونت و تعرض در کشورهای مدرن و مرفهی همچون سوئد و دیگر ممالک موسوم به اسکاندیناوی (نروژ و فنلاند و دانمارک و هلند) که رویای دیرین بسیاری از غربزدهها حتی آنانی که نسبت به امثال آمریکا و انگلیس انتقاد دارند است تنها به مراکز آکادمیک و سینمایی و هنری و ... محدود نشده و کلیت جامعه انسانی این سرزمین را در بر گرفتهاست. به این گزارش رادیو سوئد در مارس 2014 توجه فرمایید: رادیو سوئد در تاریخ 5 مارس 2014 به خشونتهایی که در کشورهای اسکاندیناوی علیه زنان صورت میگیرد، اشاره کرد و گفت :«بیشترین میزان خشونت علیه زنان در اروپا درکشورهای اسکاندیناوی صورت میگیرد. بررسی جدیدی که توسط سازمان حفظ حقوق اساسی مردم FRA، وابسته به اتحادیهاروپا انجام شده، نشان میدهد که حدود نیمی از زنان اسکاندیناوی به نوعی مورد خشونت قرارگرفتهاند.»
برای انجام این بررسی که بزرگترین و گستردهترین در نوع خود معرفی شده، با ۴۲هزار زن در کشورهای مختلف اروپا درمورد تجربههای آنها از خشونتهای جسمی، جنسی و روانی گفتوگوشده است.
افزایش شدید آزارجنسی و تجاوز در جشنوارههای موسیقی سوئد
حالا باید تحقیق کرد که کدام فضاها یا مکانها ویا عوامل مختلف،بر افزایش رقم فوق تاثیر دارند. تحقیقات نشان میدهد که یکی از مکانهای مورد بحث در کشورهای اسکاندیناوی، جشنوارهها و کنسرتهای موسیقی است که در واقع باعث از خود بیخود شدن شرکت کنندگان و دست زدن به کارهای غیراخلاقی میشود. مثلا رادیو سوئد در 2 آگوست سال 2016 اعلام کرد که میزان شکایت از آزارهای جنسی و تجاوز در جریان جشنوارههای موسیقی در سوئد بهویژه در تابستان، افزایش شدیدی داشته است. برای دستیابی به میزان این آزارها، شبکه ۳ رادیو سوئد (P3) از میان جشنوارههای بزرگ موسیقی که در سال 2016 برگزار شدند، ۱۳جشنواره را مورد بررسی قرارداد.این رادیو میگوید: «میزان این شکایتها در سال جاری نسبت به گذشته بیش از 11برابر شدهاست.این افزایش به نظر لیسن اندرهآسون فلورمن، بنیانگذار نگهبانی گشت شب در جشنوارهها که برای امنیت و آسایش بیشتر شرکتکنندگان ایجادشده، غیرمنتظره است و نمیدانسته که میزان این آزارها افزایش خواهدیافت.» بنا به گفته رادیو سوئد، یکی از جشنوارههای سالانهای که در سال 2016 بیشترین تعداد شکایت از آزارهای جنسی را داشت Putte i Parken در شهر کارلستاد بود. تعداد شکایتها نسبت به سال گذشته 38برابر شدهاست. مدیر جشنواره فوق، نیکلاس لاگرش تام از اقدامات پیشگیرانهای که در جشنواره انجام شده بود و از غیرقابل پذیرش بودن این میزان آزار و اذیت جنسی میگوید و نتیجه میگیرد که این مشکل جشنوارهها نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی است. چنین اتفاقاتی در کنسرتهای موسیقی و جشنوارههای موزیک کشوری اتفاق میافتد که شاید در مخیله کسی هم نمیگنجید چنین اعمال ضد اخلاقی در جامعهاش تحمل میشود. اما امروز با صدها مورد افشای تعرضات جنسی در سوئد و آمار بالای این اعمال غیرانسانی حتی در مورد کودکان و سالمندان و حتی در آکادمی نوبل و در میان خاندان سلطنتی و حتی در دانشگاههایش، دیگر آن تصویر درخشان و پاک از چنین جامعهای سیاه برجای نمیماند تا اینکه گزارشگران بیمرز آن را جامعهای خطرناک برای زنان اعلام کنند.