«جام‌جم» از طرح مجلس برای ساماندهی کارکنان گزارش می‌دهد
«استخدام» همچنان در «ابهام»
پس از ماه‌ها هیاهو در زمینه تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی (پیمانکاری) به پیمانی (رسمی‌آزمایشی) و رسمی، بالاخره خبر رسید که صحن علنی مجلس بررسی طرحی را در دست تصویب دارد؛ طرحی که با راهبردهای اولیه‌اش دارای فاصله زیادی است. این در شرایطی است که ساکنان خانه هرمی بهارستان اعلام کرده‌اند سازمان اداری و استخدامی کشور آمار دقیقی از تعداد کارکنان شرکتی ندارد. براساس ضوابط قانونی کشور، شرکتی‌ها، اشخاصی محسوب می‌شوند که براساس «قانون‌کار» به استخدام پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی درآمده‌اند، حال آن‌که استخدام پیمانی و رسمی‌ها زیر چتر «قانون مدیریت خدمات کشوری» سازماندهی شده‌اند. البته در ماه‌های اخیر اتفاقاتی رخ‌داد که مبنای این طرح را تغییر داده به‌طوری‌که استخدام به‌صورت پیمانی و رسمی از موضوع بحث خارج شده است.
در طرح اولیه، زمانی که تبدیل وضعیت از شرکتی به پیمانی و رسمی صورت می‌گرفت، حقوق قانونی مستخدمان دولت از یک قانون به قانون دیگری جابه‌جا می‌شد. از آنجا که مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دولت (کارمند) محسوب می‌شوند، پس از تبدیل طرح اولیه به قانون، تعداد مستخدمان دستگاه‌های اجرایی افزایش می‌یافت. برهمین‌اساس دولت باید حقوق، مزایای رفاهی و ... کارکنان جدید خود را تغییر می‌داد البته با تغییر از وضعیت شرکتی به پیمانی و رسمی، در درجه اول امنیت شغلی کارکنان حفظ می‌شد و دیگر با تغییر پیمانکاران و اتمام مدت قرارداد، آنها کار خود را از دست نمی‌دادند. تخمینی از تعداد کارکنان پیمانکاری که در سال‌های گذشته بیکار شده‌اند، وجود ندارد اما در بسیاری از پروژه‌های موقت مانند ساخت جاده، سد، پل، مخابرات و... به‌وفور نیروی پیمانکاری (شرکتی) وجود داشت و دارد که پس از اتمام طرح‌ها کار خود را از دست دادند.
دلیل وجود نیروی پیمانکاری
از دهه 70 برون‌سپاری امور اجرایی شرکت و دستگاه‌های اجرایی رواج پیدا کرد. اگر تا پیش از دهه 70 تنها شرکت‌های خصوصی نیروی موقت استخدام می‌کردند از این زمان، مجموعه‌های دولتی هم با برون‌سپاری امور اجرایی به این جریان پیوستند. دلیل شیوع قراردادهای موقت در دستگاه‌های اجرایی هم به یک تفسیر حقوقی برمی‌گردد. براساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می‌شود.» برای مثال اگر فردی در یک کارگاه نساجی کار کند و در قرارداد او با کارفرما زمان اتمام قرارداد مورد اشاره قرار نگرفته باشد، آن قرارداد دائم تلقی می‌شود. البته تبصره 2 هیچ‌گاه اجرایی نشد چراکه ادارات کار پس از اخراج آن دسته از کارگران که قرارداد آنها دارای چنین وصفی است، بازگشت به کار آنها را به نشانه دائمی‌بودن ماهیت قرارداد، تایید نمی‌کنند. اضافه بر این نقض حقوقی، این تبصره از قانون در دادنامه 179 دیوان عدالت‌اداری مورد تقسیر حقوقی هم قرار گرفت. تفسیری به این شرح اگر مدتی در قرارداد کارگر درج شود، آن قرارداد موقت است. بنابراین یک تفسیر حقوقی مخالف منظور قانون‌گذار مورد استفاده قرار گرفت تا قرارداد موقت از ناحیه یک تفسیر خارج از قانون، به رسمیت شناخته شود.
اختلاف سازمان با مجلس
طرح تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون اجتماعی مجلس تهیه و با نظر نمایندگان چارچوب‌بندی شد. این کمیسیون در یک‌سال گذشته بارها با مقام‌های سازمان جلسه داشت. اعضای کمیسیون در گفته‌های خود، سازمان را مخالف طرح معرفی کرده‌اند. مجلسی‌ها دلیل به‌تعویق‌افتادن تصویب آن را هم رویکرد همین سازمان می‌خوانند. بنابر شنیده‌ها این طرح با نظر سازمان، تغییراتی داشت. در طرح ابتدایی مقرر شده بود که از سال 1401 همه کارکنان دولت یا رسمی باشند یا پیمانی. مجلس شرط کرد که اگر شخصی موقت هم استخدام شود باید پس از سه بار تمدید قرارداد، به‌صورت خودکار تبدیل وضعیت شود. درنهایت دخل‌وتصرف مجلس در طرح اولیه، چارچوب آن را از هم پاشید. در طرح جدید که در روزهای آینده به صحن علنی مجلس می‌رود، دولت ملزم می‌شود که پس از استخدام افراد به شرط برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش، با آنها قرارداد «کار معین» منعقد کند. از زمان تصویب قانون، سازمان سه ماه فرصت دارد که شرایط قرارداد کار معین را تعیین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. درهمین‌‌حال دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند که شش‌ماه پس از «لازم‌الاجرا شدن» این قانون «با نیروهای شاغل در دستگاه‌های مربوط که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه که مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، از طریق سنجش صلاحیت‌های شغلی، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.»
تلفیق قانون با «کار معین»
منظور از قرارداد کار معین، قراردادی است که نوع کار در آن معین است. در قراردادهای مدت معین (قرارداد موقت) زمان اتمام قرارداد فرض گرفته می‌شود اما در قرارداد کار معین، بین کارگر و کارفرما (دولت یا بخش خصوصی) نوع کار مشخص می‌شود و زمان اتمام در آن درج نمی‌شود. قرارداد کار معین اما قرارداد دائم حساب نمی‌شود. کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند آن را تمدید نکند. درواقع قرارداد کار معین همان قرارداد مدت موقت است که نام آن تغییر کرده است. در نهایت مجلس با حذف عناوین پیمانی و رسمی و اشاره‌نکردن به حذف پیمانکاران، که هدف اولیه طرح بود، طرح را حامل ابهام‌های جدی کرده است؛ به نوعی که دیگر نمی‌توان از آن با عنوان تبدیل وضعیت استخدامی یاد کرد. عنوان بهتر همان است که نمایندگان انتخاب کرده‌اند: ساماندهی نحوه‌استخدام.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
دلیل وجود نیروی پیمانکاری
از دهه 70 برون‌سپاری امور اجرایی شرکت و دستگاه‌های اجرایی رواج پیدا کرد. اگر تا پیش از دهه 70 تنها شرکت‌های خصوصی نیروی موقت استخدام می‌کردند از این زمان، مجموعه‌های دولتی هم با برون‌سپاری امور اجرایی به این جریان پیوستند. دلیل شیوع قراردادهای موقت در دستگاه‌های اجرایی هم به یک تفسیر حقوقی برمی‌گردد. براساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می‌شود.» برای مثال اگر فردی در یک کارگاه نساجی کار کند و در قرارداد او با کارفرما زمان اتمام قرارداد مورد اشاره قرار نگرفته باشد، آن قرارداد دائم تلقی می‌شود. البته تبصره 2 هیچ‌گاه اجرایی نشد چراکه ادارات کار پس از اخراج آن دسته از کارگران که قرارداد آنها دارای چنین وصفی است، بازگشت به کار آنها را به نشانه دائمی‌بودن ماهیت قرارداد، تایید نمی‌کنند. اضافه بر این نقض حقوقی، این تبصره از قانون در دادنامه 179 دیوان عدالت‌اداری مورد تقسیر حقوقی هم قرار گرفت. تفسیری به این شرح اگر مدتی در قرارداد کارگر درج شود، آن قرارداد موقت است. بنابراین یک تفسیر حقوقی مخالف منظور قانون‌گذار مورد استفاده قرار گرفت تا قرارداد موقت از ناحیه یک تفسیر خارج از قانون، به رسمیت شناخته شود.
اختلاف سازمان با مجلس
طرح تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون اجتماعی مجلس تهیه و با نظر نمایندگان چارچوب‌بندی شد. این کمیسیون در یک‌سال گذشته بارها با مقام‌های سازمان جلسه داشت. اعضای کمیسیون در گفته‌های خود، سازمان را مخالف طرح معرفی کرده‌اند. مجلسی‌ها دلیل به‌تعویق‌افتادن تصویب آن را هم رویکرد همین سازمان می‌خوانند. بنابر شنیده‌ها این طرح با نظر سازمان، تغییراتی داشت. در طرح ابتدایی مقرر شده بود که از سال 1401 همه کارکنان دولت یا رسمی باشند یا پیمانی. مجلس شرط کرد که اگر شخصی موقت هم استخدام شود باید پس از سه بار تمدید قرارداد، به‌صورت خودکار تبدیل وضعیت شود. درنهایت دخل‌وتصرف مجلس در طرح اولیه، چارچوب آن را از هم پاشید. در طرح جدید که در روزهای آینده به صحن علنی مجلس می‌رود، دولت ملزم می‌شود که پس از استخدام افراد به شرط برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش، با آنها قرارداد «کار معین» منعقد کند. از زمان تصویب قانون، سازمان سه ماه فرصت دارد که شرایط قرارداد کار معین را تعیین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. درهمین‌‌حال دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند که شش‌ماه پس از «لازم‌الاجرا شدن» این قانون «با نیروهای شاغل در دستگاه‌های مربوط که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه که مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، از طریق سنجش صلاحیت‌های شغلی، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.»
تلفیق قانون با «کار معین»
منظور از قرارداد کار معین، قراردادی است که نوع کار در آن معین است. در قراردادهای مدت معین (قرارداد موقت) زمان اتمام قرارداد فرض گرفته می‌شود اما در قرارداد کار معین، بین کارگر و کارفرما (دولت یا بخش خصوصی) نوع کار مشخص می‌شود و زمان اتمام در آن درج نمی‌شود. قرارداد کار معین اما قرارداد دائم حساب نمی‌شود. کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند آن را تمدید نکند. درواقع قرارداد کار معین همان قرارداد مدت موقت است که نام آن تغییر کرده است. در نهایت مجلس با حذف عناوین پیمانی و رسمی و اشاره‌نکردن به حذف پیمانکاران، که هدف اولیه طرح بود، طرح را حامل ابهام‌های جدی کرده است؛ به نوعی که دیگر نمی‌توان از آن با عنوان تبدیل وضعیت استخدامی یاد کرد. عنوان بهتر همان است که نمایندگان انتخاب کرده‌اند: ساماندهی نحوه‌استخدام.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
