خانه‌های خالی فسادستیزی
یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم حداقل در شروع کار شعار شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد بود و آن‌طور که رئیس‌جمهور در ماه‌های اولیه تاکید داشت قرار بود گلوگاه‌های فساد، شناسایی شود و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند تا زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری و اقتصادی به‌طور کامل کنترل شود اما به نظر می‌رسد گپ بسیار عمیقی بین حقیقت و وعده وجود دارد.
هرچند پیشگیری از فساد به‌طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده دراین رابطه بر عهده قوه قضاییه است اما دولت آن‌طور که وظیفه داشته نتوانسته از بروز فساد پیشگیری کند و نمونه نزدیک آن هم افسارگسیختگی و رهاشدگی قیمت ارز و دلار و جولان دلالان و سرشاخه‌های رانت ارزی و اقتصادی است که به برخی بی‌ثباتی‌ها در کشورمان منجر شده است. در این گزارش می‌خواهیم اقدامات موثری که دولت باید در زمینه مقابله با فساد انجام دهد را مرور کنیم.
ضرورت نظارت با رویکرد مهار قدرت حاکمیت برای سه هدف مهم دنبال می‌شود. در وهله اول اجرای کارآمد امور، در وهله دوم تامین حقوق عمومی و مهم‌ترین بخش نظارت هم جلوگیری از بروز فساد است. با توجه به این‌که در ایران دولت بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد و وظایف بسیاری را در جامعه برعهده دارد، ضرورت نظارت بر فعالیت‌ها و خصوصا وضعیت مالی دوچندان می‌شود.
ارتباط فساد در ایران با درآمدهای نفتی
البته از آنجا که در ایران بخش عمده مخارج دولت با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شود نه مالیات، میزان پاسخ‌دهی دولت در مقابل روش‌های هزینه‌کرد درآمدهای نفتی نسبت به مالیات هم کمتر خواهد بود و از این رو می‌توان گفت روند فساد در ایران با درآمدهای نفتی و سیستم خرج این درآمدها در ارتباط است. در چنین شرایطی اگر نظارت از طرف مراجع حکومتی و رسانه‌ها صورت نگیرد، راه افزایش فساد اقتصادی و مالی دولت هم باز خواهد شد اما نوع نظارت دولت هم بسیار مهم است. عموما نظارت بر دولت به دو شیوه نظارت حکومتی و نظارت همگانی صورت می‌گیرد. نظارت حکومتی شامل نظارت رهبری، نظارت قانونی و نظارت اجرایی و نظارت همگانی درواقع همان نظارت مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب سیاسی و تجمعات است. بنابراین جایگاه نظارت در کاهش فساد اقتصادی بسیار موثر است. هرچند در موضوع مقابله با فساد اساسا نباید نگاه سیاه‌وسفید داشت کمااین‌که نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فساد در برخی موضوعات بسیار خوب و در برخی موارد ضعیف عمل کرده است. البته فساد در اقتصاد از مشکلات ساختاری هر کشوری است اما نکته قابل‌تامل نحوه مقابله با آن است و مقابله مؤثر با فساد مستلزم عزم حقیقی سه قوه است. دیروز هم بعد از تکانه‌های وضعیت ارزی و دلاری، قالیباف تاکید کرد که بازار ارز با همکاری دولت و مجلس به ثبات می‌رسد.
معضل بزرگنمایی فساد
البته یک پاشنه‌آشیل مهم در مقابله با فساد وجود دارد که معضل بزرگنمایی فساد است. کمااین‌که وقتی فساد بزرگنمایی می‌شود، افکارعمومی از نحوه برخورد دستگاه قضایی با آن ولو خوب هم باشد، به‌راحتی اقناع نخواهند شد. مثلا اگر خاطرتان باشد انتظار افکارعمومی برخورد جدی تا مرز اعدام در پرونده افرادی مثل شهرام جزایری، بابک‌زنجانی یا اکبر طبری است درحالی‌که قوه قضاییه براساس دلایل آشکار و اسناد موثق حکم را صادر می‌کند اما افکارعمومی به‌دلیل بزرگنمایی‌های صورت‌گرفته و بعضا دامن‌‌زدن به آن توسط رسانه‌ها به مرحله رضایت از برخورد قوه قضاییه نخواهد رسید. هرچند این موضوع اهمیت توضیح و تشریح روند رسیدگی‌ها و در جریان گذاشتن مردم را به‌هیچ‌وجه انکار نمی‌کند.
کاهش سرمایه اجتماعی با هر فساد
سرنوشت این فسادها و مفسدین هم برای مردم جالب است و مثلا برای آنها مهم است بدانند آیا خسارات وارده به خزانه بازگشته یا همچنان خارج از کانال بیت‌المال است. در این مورد فساد گسترده در فولادمبارکه نمونه خوبی است که تعارض شناختی در بین مسئولان در فساد صورت‌گرفته را نشان می‌دهد. درحالی‌که برای اولین بار نماینده مجلسی خبر بزرگنمایی‌شده از این فساد و تخلف را اختلاس نامید اما روند رسیدگی‌ها نشان داد که اساسا صورت‌مسأله آن‌طور که نماینده تریبون‌دار گفته، نبوده است اما متاسفانه تصویر مخدوشی از فساد و نحوه مقابله با آن در ذهن مردم نقش بست.بنابراین ضریب‌پیداکردن خبرهای مربوط به فساد در کنار اصل فساد صورت‌گرفته به کاهش تدریجی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت منجر می‌شود. البته در این زمینه نمی‌توانیم از نقش قوه مقننه در مقابله با فساد غافل شویم چراکه این نهاد ابتدا باید قوانین فسادزا را اصلاح کند چراکه بخش عمده‌ای از فسادها در خلأهای قانونی یا قوانین ضدونقیض رخ می‌دهد و نمونه آن هم اقتصاد دستوری، عدم جرم‌انگاری بسیاری از ترک‌فعل‌ها، ضعف شفافیت دستگاه‌های سیاسی و اقتصادی و وجود مشکلاتی در ساختار بورس کشورمان است. از این رو نقش مجلس در تصویب، اصلاح و تنقیح قوانین دراین‌باره بسیار تعیین‌کننده است. نمونه‌ای از همکاری مجلس و دولت در وضع و اصلاح قوانین را می‌توان در پیگیری قانون مالیات بر عایدی سرمایه دنبال کرد که بستر بسیاری از مفاسد را از بین می‌برد و قطعا لازم است مجلس در این قبیل امور به نقش نظارتی خود بیشتر پروبال بدهد.
نه به تماشاچی‌شدن
نقش قوه مجریه هم همان‌طور که در ابتدای گزارش مرور کردیم این است که دولت در مقابله با فساد بسترهای فسادخیز را از بین ببرد و کاری کند که اساسا فساد به وجود نیاید، نه این‌که به مثابه تماشاچی اجازه دهد فساد ایجاد شود و بعد با آن برخورد کند. بنابراین شاید بتوانیم ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب‌وکار را یکی از گام‌های مهم برای مقابله با فساد و حذف امضاهای طلایی دانست. همان هدفی که دولت پس از تغییر در تخصیص ارز دنبال کرده است اما چنین جدیتی در برخورد با سایر حوزه‌های کلان فساد اقتصادی دیده نمی‌شود. اگر دولت الکترونیک و هوشمند که از بسترهای مهمی است که ریشه بسیاری از فسادها را از بین می‌برد به‌صورت مداوم و غیرمقطعی دنبال شود می‌توان گفت کارهای موثری از سوی حاکمیت دنبال شده اما هنوز برای افکارعمومی شفاف نیست چرا برای مقابله با فساد اقتصادی اقدام شبکه‌ای و باثباتی صورت نمی‌گیرد. این دغدغه‌ای است که رئیس‌جمهور باید درباره آن با مردم صحبت کند.
گره مولدسازی با نظارت
موضوع مولدسازی اموال دولتی هم که این روزها جنجالی شده مشروط به نظارت است و دولت بدون تعلل باید چارچوب نظارتی آن را تدارک ببیند و سپس مصوبه آن را اجرا کند. حتی رهبر انقلاب هم که با پیشنهاد سران سه قوه مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت موافقت کردند مشروط بر این نکته بود که تمام جوانب کار از بعد نظارتی و انجام اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیت‌المال در نظر گرفته شده و اجرایی شود.درعین‌حال وظایف هریک از قوا در بخش‌هایی پررنگ‌تر و برجسته‌تر است؛ به‌طورمثال برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی وظیفه قوه قضاییه است و در این زمینه شاهد هستیم برخوردهای جدی و قاطعی انجام شده است. حتما شما هم خاطرتان هست برخورد با معاون اول رئیس‌جمهور اسبق، برادر رئیس‌جمهور سابق و همچنین برادر معاون اول رئیس‌جمهور سابق و مجازات اعدام برای تعدادی از مفسدین اقتصادی و برخورد با فساد در سطوح عالی قوه قضاییه چطور به مطالبه مردمی برای مقابله با فساد پاسخ مثبت داد. البته در برخی پرونده‌ها هم به‌دلیل فقدان شفاف‌سازی از روند یک پرونده مهم و عدم اطلاع‌رسانی از آخرین وضعیت آن به مردم، مانند بابک زنجانی افکارعمومی هنوز نسبت به دلیل اجرا نشدن حکم قانع نشده است. درحالی‌که بخش زیادی از همین تأخیر در اجرای حکم به‌دلیل بازگشت بخشی از بدهی او به خزانه بوده است.
امین صبحی - گروه سیاسی
ضرورت نظارت با رویکرد مهار قدرت حاکمیت برای سه هدف مهم دنبال می‌شود. در وهله اول اجرای کارآمد امور، در وهله دوم تامین حقوق عمومی و مهم‌ترین بخش نظارت هم جلوگیری از بروز فساد است. با توجه به این‌که در ایران دولت بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد و وظایف بسیاری را در جامعه برعهده دارد، ضرورت نظارت بر فعالیت‌ها و خصوصا وضعیت مالی دوچندان می‌شود.
ارتباط فساد در ایران با درآمدهای نفتی
البته از آنجا که در ایران بخش عمده مخارج دولت با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شود نه مالیات، میزان پاسخ‌دهی دولت در مقابل روش‌های هزینه‌کرد درآمدهای نفتی نسبت به مالیات هم کمتر خواهد بود و از این رو می‌توان گفت روند فساد در ایران با درآمدهای نفتی و سیستم خرج این درآمدها در ارتباط است. در چنین شرایطی اگر نظارت از طرف مراجع حکومتی و رسانه‌ها صورت نگیرد، راه افزایش فساد اقتصادی و مالی دولت هم باز خواهد شد اما نوع نظارت دولت هم بسیار مهم است. عموما نظارت بر دولت به دو شیوه نظارت حکومتی و نظارت همگانی صورت می‌گیرد. نظارت حکومتی شامل نظارت رهبری، نظارت قانونی و نظارت اجرایی و نظارت همگانی درواقع همان نظارت مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب سیاسی و تجمعات است. بنابراین جایگاه نظارت در کاهش فساد اقتصادی بسیار موثر است. هرچند در موضوع مقابله با فساد اساسا نباید نگاه سیاه‌وسفید داشت کمااین‌که نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فساد در برخی موضوعات بسیار خوب و در برخی موارد ضعیف عمل کرده است. البته فساد در اقتصاد از مشکلات ساختاری هر کشوری است اما نکته قابل‌تامل نحوه مقابله با آن است و مقابله مؤثر با فساد مستلزم عزم حقیقی سه قوه است. دیروز هم بعد از تکانه‌های وضعیت ارزی و دلاری، قالیباف تاکید کرد که بازار ارز با همکاری دولت و مجلس به ثبات می‌رسد.
معضل بزرگنمایی فساد
البته یک پاشنه‌آشیل مهم در مقابله با فساد وجود دارد که معضل بزرگنمایی فساد است. کمااین‌که وقتی فساد بزرگنمایی می‌شود، افکارعمومی از نحوه برخورد دستگاه قضایی با آن ولو خوب هم باشد، به‌راحتی اقناع نخواهند شد. مثلا اگر خاطرتان باشد انتظار افکارعمومی برخورد جدی تا مرز اعدام در پرونده افرادی مثل شهرام جزایری، بابک‌زنجانی یا اکبر طبری است درحالی‌که قوه قضاییه براساس دلایل آشکار و اسناد موثق حکم را صادر می‌کند اما افکارعمومی به‌دلیل بزرگنمایی‌های صورت‌گرفته و بعضا دامن‌‌زدن به آن توسط رسانه‌ها به مرحله رضایت از برخورد قوه قضاییه نخواهد رسید. هرچند این موضوع اهمیت توضیح و تشریح روند رسیدگی‌ها و در جریان گذاشتن مردم را به‌هیچ‌وجه انکار نمی‌کند.
کاهش سرمایه اجتماعی با هر فساد
سرنوشت این فسادها و مفسدین هم برای مردم جالب است و مثلا برای آنها مهم است بدانند آیا خسارات وارده به خزانه بازگشته یا همچنان خارج از کانال بیت‌المال است. در این مورد فساد گسترده در فولادمبارکه نمونه خوبی است که تعارض شناختی در بین مسئولان در فساد صورت‌گرفته را نشان می‌دهد. درحالی‌که برای اولین بار نماینده مجلسی خبر بزرگنمایی‌شده از این فساد و تخلف را اختلاس نامید اما روند رسیدگی‌ها نشان داد که اساسا صورت‌مسأله آن‌طور که نماینده تریبون‌دار گفته، نبوده است اما متاسفانه تصویر مخدوشی از فساد و نحوه مقابله با آن در ذهن مردم نقش بست.بنابراین ضریب‌پیداکردن خبرهای مربوط به فساد در کنار اصل فساد صورت‌گرفته به کاهش تدریجی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت منجر می‌شود. البته در این زمینه نمی‌توانیم از نقش قوه مقننه در مقابله با فساد غافل شویم چراکه این نهاد ابتدا باید قوانین فسادزا را اصلاح کند چراکه بخش عمده‌ای از فسادها در خلأهای قانونی یا قوانین ضدونقیض رخ می‌دهد و نمونه آن هم اقتصاد دستوری، عدم جرم‌انگاری بسیاری از ترک‌فعل‌ها، ضعف شفافیت دستگاه‌های سیاسی و اقتصادی و وجود مشکلاتی در ساختار بورس کشورمان است. از این رو نقش مجلس در تصویب، اصلاح و تنقیح قوانین دراین‌باره بسیار تعیین‌کننده است. نمونه‌ای از همکاری مجلس و دولت در وضع و اصلاح قوانین را می‌توان در پیگیری قانون مالیات بر عایدی سرمایه دنبال کرد که بستر بسیاری از مفاسد را از بین می‌برد و قطعا لازم است مجلس در این قبیل امور به نقش نظارتی خود بیشتر پروبال بدهد.
نه به تماشاچی‌شدن
نقش قوه مجریه هم همان‌طور که در ابتدای گزارش مرور کردیم این است که دولت در مقابله با فساد بسترهای فسادخیز را از بین ببرد و کاری کند که اساسا فساد به وجود نیاید، نه این‌که به مثابه تماشاچی اجازه دهد فساد ایجاد شود و بعد با آن برخورد کند. بنابراین شاید بتوانیم ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب‌وکار را یکی از گام‌های مهم برای مقابله با فساد و حذف امضاهای طلایی دانست. همان هدفی که دولت پس از تغییر در تخصیص ارز دنبال کرده است اما چنین جدیتی در برخورد با سایر حوزه‌های کلان فساد اقتصادی دیده نمی‌شود. اگر دولت الکترونیک و هوشمند که از بسترهای مهمی است که ریشه بسیاری از فسادها را از بین می‌برد به‌صورت مداوم و غیرمقطعی دنبال شود می‌توان گفت کارهای موثری از سوی حاکمیت دنبال شده اما هنوز برای افکارعمومی شفاف نیست چرا برای مقابله با فساد اقتصادی اقدام شبکه‌ای و باثباتی صورت نمی‌گیرد. این دغدغه‌ای است که رئیس‌جمهور باید درباره آن با مردم صحبت کند.
گره مولدسازی با نظارت
موضوع مولدسازی اموال دولتی هم که این روزها جنجالی شده مشروط به نظارت است و دولت بدون تعلل باید چارچوب نظارتی آن را تدارک ببیند و سپس مصوبه آن را اجرا کند. حتی رهبر انقلاب هم که با پیشنهاد سران سه قوه مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت موافقت کردند مشروط بر این نکته بود که تمام جوانب کار از بعد نظارتی و انجام اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیت‌المال در نظر گرفته شده و اجرایی شود.درعین‌حال وظایف هریک از قوا در بخش‌هایی پررنگ‌تر و برجسته‌تر است؛ به‌طورمثال برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی وظیفه قوه قضاییه است و در این زمینه شاهد هستیم برخوردهای جدی و قاطعی انجام شده است. حتما شما هم خاطرتان هست برخورد با معاون اول رئیس‌جمهور اسبق، برادر رئیس‌جمهور سابق و همچنین برادر معاون اول رئیس‌جمهور سابق و مجازات اعدام برای تعدادی از مفسدین اقتصادی و برخورد با فساد در سطوح عالی قوه قضاییه چطور به مطالبه مردمی برای مقابله با فساد پاسخ مثبت داد. البته در برخی پرونده‌ها هم به‌دلیل فقدان شفاف‌سازی از روند یک پرونده مهم و عدم اطلاع‌رسانی از آخرین وضعیت آن به مردم، مانند بابک زنجانی افکارعمومی هنوز نسبت به دلیل اجرا نشدن حکم قانع نشده است. درحالی‌که بخش زیادی از همین تأخیر در اجرای حکم به‌دلیل بازگشت بخشی از بدهی او به خزانه بوده است.
امین صبحی - گروه سیاسی
