«جامجم» بررسی می‌کند
محیطزیست آخرین اولویت پروژه‌های عمرانی
همه ما برای ادامه زندگیمان به محصولات مختلفی نیاز داریم که به کمک صنایع متنوع تولید میشوند. صنایعی که رشد آنها میتواند درآمد قابل‌توجهی برای کشور به ارمغان بیاورد و در بسیاری از حوزهها از واردات محصولات بینیازمان کند اما مشکل بزرگی در کنار رشد فزاینده صنایع وجود دارد و آن هم آسیبهای زیست‌محیطی است.
افزایش کارخانه ها و توسعه صنایع و معادن جدید با این که درآمدزاست اما اگر براساس اصول توسعه پایدار و با مدیریت دقیق انجام نشود، میتواند کشورها را با بحران کم‌آبی، خشکسالی و خطر انقراض برخی گونه‌های گیاهی و جانوری روبهرو کند. از رسالتهای سازمان محیطزیست این است که فعالیتهای صنعتی تازهای که قرار است توسعه یابند را بررسی کرده و با توجه به شرایط زیست‌محیطی پیرامون آنها، مجوزهای لازم را صادر کند اما به‌دلیل این که ضمانت اجرایی و بازدارندگی کافی وجود ندارد، نمیتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد. این در حالی است که توسعه بدون تحقیق و بررسی میتواند تخریب منابع و محیطزیست کشور را در پی داشته باشد، بنابراین به برقراری نوعی تعادل در این حوزه نیاز داریم.
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های مختلف صنعتی و عمرانی یکی از مهمترین وظایف دولتهاست و به نظر می‌رسد لازم است این موضوع در برنامهریزی و سیاست‌گذاری کشور مورد توجه قرار گیرد و برای آن قوانین و مقررات کامل‌تری وضع شود.
چرا باید به اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها توجه کنیم؟
در نگاه اول شاید فکر کنید راه‌اندازی و پیشبرد یک پروژه عمرانی و صنعتی ممکن است فقط برای برخی از گیاهان و محیطزیست اثرات ناگوار داشته باشد؛ مثلا راه‌اندازی کارخانه سیمان در منطقه‌ای پردرخت و جنگلی به قطع درختان منجر می‌شود اما این فقط ظاهر قضیه است. در لایههای عمیقتر ماجرا، از بین رفتن پوشش گیاهی بومی یک منطقه میتواند باعث وزش بادهای شدیدتر شود و در نهایت زمینه بروز ریزگردها و آلودگی هوا را ایجاد کند. مسألهای که میتواند به‌تدریج در سلامت مردم منطقه تاثیر بگذارد و بستر ابتلا به بیماریهای تنفس را در بین آنها افزایش دهد. در مثالی دیگر؛ فرض کنید منطقه‌ای که با بحران کم‌آبی روبهروست کارخانههایی مثل فولاد، ذوب‌آهن و دیگر صنایع آببر احداث شود یا توسعه یابد. در چنین موقعیتی در ظاهر قضیه به نظر می‌رسد که در منطقه‌ای کویری و خشک، صنایع درآمدزا راه‌اندازی شدند و از تهدید، فرصت ساخته شدهاست درحالیکه پس از مدتی همین منطقه با بحران جدی آب روبهرو می‌شود و با برداشت بیرویه و بدون حساب از آبخوانهای منطقه، فرونشست رخ میدهد. فرونشست به آرامی باعث آسیب زدن به ساختمانها و منازل مسکونی می‌شود و جمعیت منطقه به‌دلیل نگرانی، تصمیم به کوچ میگیرند. برخی پروژه‌های معدن‌کاوی، جادهکشی و تغییر شکل منطقه میتواند زمینه از بین‌رفتن برخی گیاهان و به دنبال آن بعضی از گونه‌های جانوری را ایجاد کند. کاهش یا از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاک را در پی دارد. به این ترتیب ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هر پروژه عمرانی و صنعتی غیر از مدیریت هزینهها، میتواند در حفظ سرمایههای ملی کشور تاثیر جدی داشته باشد، البته ارزیابی به تنهایی کافی نیست و عمل به نتایج این ارزیابیها و ضمانت اجرایی آن هم بسیار مهم است.
محیطزیست، سد راه توسعه نیست
براساس اصل پنجاهم قانون اساسی ایران، حفاظت محیطزیست وظیفه عمومی است و فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با تخریب غیرقابل جبران محیطزیست همراه باشد، ممنوع است. در این سال‌ها اقدامات مهمی در زمینه اجرای فرآیند ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها و طرح‌های کلان صورت گرفته است که میتوان به پیادهسازی سامانه مکانیزه بررسی گزارشهای ارزیابی زیست‌محیطی در سامانههای جامع و معاونت محیطزیست انسانی اشاره کرد. استقرار معاونت نظارت و پایش در سازمان حفاظت محیطزیست و تشکیل کارگروه نظارت و پایش واحدهای دارای مجوز ارزیابی زیست‌محیطی هم از اقدامات اثرگذار این سال‌ها بوده است. با این حال معمولا دستگاههای اجرایی، کارفرمایان و مجریان طرحها و پروژه‌ها، مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی را به‌عنوان یک مانع بزرگ سد راه توسعه و فعالیتهای خود میدانند و این کار را برحسب ضرورت قانون و از روی اجبار انجام میدهند. در واقع مدیران طرحها، این مطالعات را صرفا برای دریافت مجوز از مشاوران خود میخواهند و حتی پرداخت حقالزحمه مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی را به اخذ مجوز سازمان حفاظت محیطزیست موکول میکنند که این موضوع، خود آسیبهای زیادی دارد. از سوی دیگر به‌دلیل شرایط اقتصادی متکی بر نفت و شرایطی که در اثر تحریمهای ظالمانه رخ داده، دغدغههای مربوط به اشتغال در کشور بسیار زیاد است و این مسأله باعث برخی دخالتهای غیرکارشناسی برخی از مسئولان در سطوح مختلف اعم از ملی، منطقه‌ای می‌شود. در حقیقت محیطزیست به‌عنوان سد راه توسعه محسوب می‌شود. برای حل این نوع دیدگاه، نیاز به ارتقای دانش و فرهنگ زیست‌محیطی وجود دارد که باید از طریق رسانههای مختلف در این زمینه آگاهی‌بخشی لازم صورت بگیرد و قبل از هرچیز دیدگاه مدیران و مسئولان به منابع و محیطزیست کشور تغییر کند، زیرا تا بستر و منابعی برای زندگی ما، گیاهان و جانوران وجود نداشته باشد، فرصت و امکان توسعه اقتصادی هم فراهم نمی‌شود.
پیشگیری بهتر از درمان
با توجه به اثرات زیست‌محیطی غیرقابل جبران و پرهزینه برخی پروژه‌های توسعه، ارزیابی زیست‌محیطی به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به توسعه پایدار از سال 1373 در ایران جایگاه قانونی پیدا کرده است اما متاسفانه با گذشت بیش از سه دهه همچنان معضلات این حوزه فراوان است. قبل از آن‌که فاجعه رخ دهد به فکر جلوگیری از آن باشیم، این اصل مهمی در مقوله ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژههاست. تصویب و اجرای طرح‌های مثل سدسازی، پروژه‌های بزرگ عمرانی دیگر، نیازمند صرف بودجه قابل‌توجه و به‌کارگیری نیروی انسانی پرشمار است و اگر مقررات دقیق و ضوابط قانونی آن نادیده گرفته شود آثار مخرب آن گریبان تمام کشور را خواهد گرفت، بنابراین ضروری است قبل از آغاز مراحل اجرایی چنین پروژه‌هایی وضعیت محیطزیست منطقه به‌طور کاملا دقیق بررسی شود و تغییرات آن، پس از مرحله اجرایی پیش‌بینی به دست متخصصان حوزه‌های مختلف محیطزیست بررسی شود. برنامههای پایش محیطزیست با تناوب بیشتری اجرا شود و نگاه نظارتی درستی به سازمانهای دولتی و خصوصی ذینفع در پروژه‌ها وجود داشته باشد.
برگرفته از گروه مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی
مریم ملی - گروه دانش و سلامت
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های مختلف صنعتی و عمرانی یکی از مهمترین وظایف دولتهاست و به نظر می‌رسد لازم است این موضوع در برنامهریزی و سیاست‌گذاری کشور مورد توجه قرار گیرد و برای آن قوانین و مقررات کامل‌تری وضع شود.
چرا باید به اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها توجه کنیم؟
در نگاه اول شاید فکر کنید راه‌اندازی و پیشبرد یک پروژه عمرانی و صنعتی ممکن است فقط برای برخی از گیاهان و محیطزیست اثرات ناگوار داشته باشد؛ مثلا راه‌اندازی کارخانه سیمان در منطقه‌ای پردرخت و جنگلی به قطع درختان منجر می‌شود اما این فقط ظاهر قضیه است. در لایههای عمیقتر ماجرا، از بین رفتن پوشش گیاهی بومی یک منطقه میتواند باعث وزش بادهای شدیدتر شود و در نهایت زمینه بروز ریزگردها و آلودگی هوا را ایجاد کند. مسألهای که میتواند به‌تدریج در سلامت مردم منطقه تاثیر بگذارد و بستر ابتلا به بیماریهای تنفس را در بین آنها افزایش دهد. در مثالی دیگر؛ فرض کنید منطقه‌ای که با بحران کم‌آبی روبهروست کارخانههایی مثل فولاد، ذوب‌آهن و دیگر صنایع آببر احداث شود یا توسعه یابد. در چنین موقعیتی در ظاهر قضیه به نظر می‌رسد که در منطقه‌ای کویری و خشک، صنایع درآمدزا راه‌اندازی شدند و از تهدید، فرصت ساخته شدهاست درحالیکه پس از مدتی همین منطقه با بحران جدی آب روبهرو می‌شود و با برداشت بیرویه و بدون حساب از آبخوانهای منطقه، فرونشست رخ میدهد. فرونشست به آرامی باعث آسیب زدن به ساختمانها و منازل مسکونی می‌شود و جمعیت منطقه به‌دلیل نگرانی، تصمیم به کوچ میگیرند. برخی پروژه‌های معدن‌کاوی، جادهکشی و تغییر شکل منطقه میتواند زمینه از بین‌رفتن برخی گیاهان و به دنبال آن بعضی از گونه‌های جانوری را ایجاد کند. کاهش یا از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاک را در پی دارد. به این ترتیب ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هر پروژه عمرانی و صنعتی غیر از مدیریت هزینهها، میتواند در حفظ سرمایههای ملی کشور تاثیر جدی داشته باشد، البته ارزیابی به تنهایی کافی نیست و عمل به نتایج این ارزیابیها و ضمانت اجرایی آن هم بسیار مهم است.
محیطزیست، سد راه توسعه نیست
براساس اصل پنجاهم قانون اساسی ایران، حفاظت محیطزیست وظیفه عمومی است و فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با تخریب غیرقابل جبران محیطزیست همراه باشد، ممنوع است. در این سال‌ها اقدامات مهمی در زمینه اجرای فرآیند ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها و طرح‌های کلان صورت گرفته است که میتوان به پیادهسازی سامانه مکانیزه بررسی گزارشهای ارزیابی زیست‌محیطی در سامانههای جامع و معاونت محیطزیست انسانی اشاره کرد. استقرار معاونت نظارت و پایش در سازمان حفاظت محیطزیست و تشکیل کارگروه نظارت و پایش واحدهای دارای مجوز ارزیابی زیست‌محیطی هم از اقدامات اثرگذار این سال‌ها بوده است. با این حال معمولا دستگاههای اجرایی، کارفرمایان و مجریان طرحها و پروژه‌ها، مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی را به‌عنوان یک مانع بزرگ سد راه توسعه و فعالیتهای خود میدانند و این کار را برحسب ضرورت قانون و از روی اجبار انجام میدهند. در واقع مدیران طرحها، این مطالعات را صرفا برای دریافت مجوز از مشاوران خود میخواهند و حتی پرداخت حقالزحمه مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی را به اخذ مجوز سازمان حفاظت محیطزیست موکول میکنند که این موضوع، خود آسیبهای زیادی دارد. از سوی دیگر به‌دلیل شرایط اقتصادی متکی بر نفت و شرایطی که در اثر تحریمهای ظالمانه رخ داده، دغدغههای مربوط به اشتغال در کشور بسیار زیاد است و این مسأله باعث برخی دخالتهای غیرکارشناسی برخی از مسئولان در سطوح مختلف اعم از ملی، منطقه‌ای می‌شود. در حقیقت محیطزیست به‌عنوان سد راه توسعه محسوب می‌شود. برای حل این نوع دیدگاه، نیاز به ارتقای دانش و فرهنگ زیست‌محیطی وجود دارد که باید از طریق رسانههای مختلف در این زمینه آگاهی‌بخشی لازم صورت بگیرد و قبل از هرچیز دیدگاه مدیران و مسئولان به منابع و محیطزیست کشور تغییر کند، زیرا تا بستر و منابعی برای زندگی ما، گیاهان و جانوران وجود نداشته باشد، فرصت و امکان توسعه اقتصادی هم فراهم نمی‌شود.
پیشگیری بهتر از درمان
با توجه به اثرات زیست‌محیطی غیرقابل جبران و پرهزینه برخی پروژه‌های توسعه، ارزیابی زیست‌محیطی به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به توسعه پایدار از سال 1373 در ایران جایگاه قانونی پیدا کرده است اما متاسفانه با گذشت بیش از سه دهه همچنان معضلات این حوزه فراوان است. قبل از آن‌که فاجعه رخ دهد به فکر جلوگیری از آن باشیم، این اصل مهمی در مقوله ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژههاست. تصویب و اجرای طرح‌های مثل سدسازی، پروژه‌های بزرگ عمرانی دیگر، نیازمند صرف بودجه قابل‌توجه و به‌کارگیری نیروی انسانی پرشمار است و اگر مقررات دقیق و ضوابط قانونی آن نادیده گرفته شود آثار مخرب آن گریبان تمام کشور را خواهد گرفت، بنابراین ضروری است قبل از آغاز مراحل اجرایی چنین پروژه‌هایی وضعیت محیطزیست منطقه به‌طور کاملا دقیق بررسی شود و تغییرات آن، پس از مرحله اجرایی پیش‌بینی به دست متخصصان حوزه‌های مختلف محیطزیست بررسی شود. برنامههای پایش محیطزیست با تناوب بیشتری اجرا شود و نگاه نظارتی درستی به سازمانهای دولتی و خصوصی ذینفع در پروژه‌ها وجود داشته باشد.
برگرفته از گروه مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی
مریم ملی - گروه دانش و سلامت
ضمیمه قاب کوچک
تیتر خبرها
