پس از ایرادات شورای نگهبان و رفت‌وآمدهای بی‌شمار بین مجلس و شورا درنهایت مقرر شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف نهایی طرح را مشخص کند. گرچه این طرح بسیار معطل شد و باید زودتر از این زمان به نتیجه می‌رسید، چراکه ترویج اسناد عادی در کشور، مفاسد زیادی را حاصل کرده و یکی از سرمنشأهای فساد در کشور است اما نهایتا در برنامه تحول دستگاه قضا مورد توجه حجت‌الاسلام اژه‌ای قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان مجری و متولی، این موضوع را دستورکار خود قرار داد و موارد مهم این طرح از سوی رئیس دستگاه قضا به رهبری ارسال شد تا این‌که ایشان با حکمی تاریخی و با فرمانی به‌موقع در هفته قوه قضاییه که بسیار مورد توجه مردم و مسئولان قرار گرفت، حجت را بر همه تمام کرد. به حکم ایشان، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی طرح الزام به ثبت سندرسمی اموال غیرمنقول است. ما به‌عنوان نماینده دفاتر اسناد رسمی فرمان رهبری معظم را به فال نیک گرفته و به‌عنوان سربازان ایشان در حوزه دفاتر اسناد رسمی در راستای اجرای فرامین رهبری گام برمی‌داریم. 
درواقع ضرورت داشت نظام این موضوع را یک‌بار برای همیشه مشخص و تعیین تکلیف کند تا مردم هم در تنظیم اسناد تکلیف خود را بدانند. ما در کل کشور، (شهرها، بخش‌ها، روستاها) نزدیک به 8500 دفترخانه با 16هزار حقوقدان در مقام سردفتر و دفتریار داریم که پراکندگی خوبی در سطح کشور دارند و به‌خوبی از عهده اجرای منویات رهبری برمی‌آیند.
امروزه با توجه به پیشرفت مسائل فناوری در جهان، توسعه سند رسمی به شکل سنتی به تاریخ سپرده شده و باید فناوری را در راستای توسعه سند رسمی به خدمت بگیریم. پیش از فرامین رهبری برای توسعه سند رسمی ما در کنار سازمان ثبت برای تحقق این هدف اقدامات مؤثری را آغاز کردیم و به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌ایم که به‌زودی نتیجه تلاش‌ها به ثمر خواهد نشست.