هدف از تشكیل قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی چه بود و در این سه سال تا چه حد به اهداف خود رسیده‌اید؟
 فساد در كشور ما شیوع پیدا كرده و به قول مقام معظم رهبری، فساد یك اژدهای بزرگ است. برای این‌كه به جنگ این اژدها برویم باید یك جبهه هماهنگ با همه كسانی كه می‌خواهند با فساد مبارزه كنند، تشكیل دهیم كه این هدف اول بود. كارهای بزرگ توسط مردم به سرانجام رسیده و از همه اقشار و اصناف می‌خواهیم كه در این زمینه به ما كمك كنند. اگر منتظر باشیم تا فقط قوه قضاییه با فساد مبارزه كند و مردم اقبالی برای این موضوع نداشته باشند به جایی نخواهد رسید. در قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌شدت دنبال این موضوع هستیم. از نخبگان و تشكل‌های دانشجویی گرفته تا طلاب و سازمان‌های مردم‌نهاد درخواست كردیم كه با قرارگاه در این زمینه هماهنگ شوند. در یك سال اخیر دفاتر استانی را تشكیل دادیم تا غیر از تهران، استان‌های دیگر مانند اردبیل، تبریز، شیراز، مشهد، كرمان، خوزستان و لرستان هم مبارزه با فساد را آغاز كنند و به این ترتیب جبهه فراگیر و منسجم مبارزه با فساد شكل می‌گیرد.
هدف دوم هم این بود كه ادبیات مبارزه با فساد اصلاح شود.
 منظورتان چیست كه ادبیات مبارزه با فساد اصلاح شود، یعنی روند سابق را ظاهری و غیرموثر می‌دانستید؟
 تا الان بیشتر رویكرد مبارزه با فاسد و افشاگری بود. افشاگری بد نیست اما مشكلی را حل نمی‌كند. جامعه‌ای موفق است كه از فساد پیشگیری كند. برای هدف دوم و اصلاح راهبرد، گلوگاه‌های فساد را شناسایی كردیم.
 الآن می‌توانید بگویید گلوگاه‌های فساد كشور كدامند؟
بله نبود شفافیت، تعارض منافع، قانون‌نویسی‌ها، سنتی بودن فرآیند تجاری كشور، انسان‌محور بودن و بروكراسی كاغذی بخشی از علل بروز فساد در كشور است و برای حل این موضوع صدور مجوزها در كشور باید نظام‌مند شود. در این صورت جعل، تبانی و رشوه از بین می‌رود. فرآیند قضایی كشور یكی از گلوگاه‌ها محسوب می‌شود كه علل آن بسیار طولانی است و یك جاهایی خلأ قانونی برای برخورد حداكثری است. باید دید كسی كه در مجلس قانون می‌نویسد چه فهمی از آن دارد؟ چقدر ریل‌گذاری و قاعده‌گذاری را بلد است؟ نظام بانكی كشور باید اصلاح شود. نهادهایی داریم كه در بخش خصوصی كار حاكمیتی می‌كنند كه این بخش ممكن است تولید فساد كند. به عنوان مثال اتاق بازرگانی، كارت بازرگانی صادر می‌كند. سازمان نظام پزشكی، كانون وكلا و مجموعه‌های دیگر كار صنفی انجام می‌دهند. نكاتی كه عرض كردم گلوگاه‌های اصلی تولید فساد در كشور است.
 این گلوگاه‌های فساد تقریبا از قبل هم برای همه مسجل بود. اكنون برای رفع این گلوگاه‌ها چه راهكارهایی پیشنهاد می‌كنید؟
اول این‌كه مجلس، دولت، قوه قضاییه و بخش دانشگاهی همه وظیفه داریم كه 40 سال گذشته را آسیب‌شناسی كنیم و بررسی شود كه كجا تعارض منافع و عدم نظارت وجود دارد. كجا باید امور را ساماندهی كنیم. آسیب دیگر در بخش قانون‌گذاری ماست كه نمایندگان دور هم جمع می‌شوند و یك طرح را تبدیل به قانون می‌كنند بدون این‌كه توجه داشته باشند این طرح قبلا تصویب شده یا با قوانین قبلی همپوشانی دارد یا خیر. بخش اجراكننده قانون هم به دلیل تعارض قوانین هیچ كدام را اجرا نمی‌كند و فساد از اینجا شكل می‌گیرد. فساد موقعی شكل می‌گیرد كه امكانش برای كارمند و مدیر فراهم شود و دوم صرفه داشته باشد. به بیان بهتر از اختیارات دولتی برای منفعت شخصی و حزب شخص استفاده شود و سلیقه فرد جای فرآیند قانونی را بگیرد. هزینه فساد اكنون پایین است در حالی كه باید حاكمیت هزینه قاچاق را افزایش دهد تا صرفه اقتصادی نداشته باشد.
 در شرایط حاضر، صرفه قاچاق كالا در كشور تا چه حد است؟
اكنون برای جاسازی یك كالا در یك كامیون یك میلیون تومان هزینه می‌كنند و یك میلیارد تومان بدون این‌كه كسی بداند سود می‌برند. در حالی كه باید سامانه‌های كشور را به گونه‌ای اصلاح كنیم كه اگر كسی یك میلیارد تومان قاچاق كند حداكثر یك میلیارد و صد میلیون تومان سود داشته باشد در آن صورت قطعا سراغ قاچاق و دردسرهای آن نمی‌رود. اگر رهگیری و نظارت به صورت سامانه‌ای باشد از این نوع فسادها كاسته خواهد شد. مواردی كه عرض كردم بخشی از راه‌های مبارزه با فساد است. با اجرای این موارد امضای طلایی و رانت‌خواری‌ها از بین می‌رود.
 یعنی با سامانه‌ای شدن تمام فرآیندهای اداری و تجاری كشور، جلوی مفاسدی همچون قاچاق كالا گرفته خواهد شد؟ اجرای این سامانه‌ها چقدر زمان می‌خواهد؟
 سخت است اما می‌توانیم. اگر نگاه درستی داشته باشیم طی ده سال وضعیت بهتر خواهد شد. در هیچ كشوری فساد، صفر نمی‌شود اما می‌توان تا حد زیادی از آن كاست. عدم شفافیت و تعارض منافع و صرفه‌ای كه برای قاچاق وجود دارد بخشی از موارد بروز فساد در كشور است.
 دولت فعلی بارها اعلام كرده كه در زمینه مبارزه با قاچاق كالا به شدت موفق بوده و حجم آن را نصف كرده است. آیا این آمارها درست است؟
در مورد قاچاق به‌‌رغم این‌كه هر روز اعلام می‌شود با این پدیده مقابله می‌شود اما باید گفت هنوز ساز و كار درستی در این زمینه نداریم. مبارزه با قاچاق چهار مرحله دارد. پیشگیری از قاچاق، كشف محموله قاچاق، فرآیند رسیدگی سریع و اعمال مجازات مراحل چهارگانه مبارزه با قاچاق را تشكیل می‌دهد. سه قوه در این چهار مرحله نقش دارند. پیشگیری از قاچاق همان افزایش هزینه‌های قاچاق است. مثل كاری كه با اجرای طرح رجیستری موبایل انجام شد. قبلا 95 درصد موبایل موجود در بازار، قاچاق بود و 5 درصد واردات قانونی اما اكنون با اجرای طرح رجیستری اوضاع برعكس شده است. دولت به كالاهایی خدمات ارائه می‌كند كه قانونی وارد كشور می‌شود و آن 5درصد هم به دلیل عدم هماهنگی گمرك با نیروی انتظامی برای گوشی‌های مسافری است كه به اسم كالای مسافری گوشی قاچاق وارد كشور می‌شود و اگر اعمال سلیقه نكنند تا 98 درصد امكان مبارزه در این بخش را دارد.
 در زمینه قانون، وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی چطور است؟ آیا كمبود قانون داریم یا با تزاحم قوانین مواجه هستیم؟
یكی از قوانین خوب كشور قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه در سال 92 تصویب شد. این قانون، دولت را مكلف كرد به این‌كه تمام فرآیندهای كالایی در كشور الكترونیكی شود، یعنی كالا از بارگیری در كشور مبدأ تا وقتی كه در داخل ایران به دست مصرف‌كننده می‌رسد تحت رصد آنلاین باشد.
 البته این قانون اجرا نشده است.
بله برخی از كشورها در چهار سال به دلیل اجرای قوانین مربوط به رعایت شفافیت چندین بار در مبارزه با فساد رشد كردند، اما در ایران چهار سال طول كشید تا آیین‌نامه مربوط به قاچاق مبارزه با قاچاق تعیین تكلیف شود.
 یكی از اهداف قرارگاه ملی مبارزه با فساد، سیستمی كردن این فرآیند است. موانع سیستمی شدن این فرآیند چیست؟ آیا از لحاظ نرم‌افزاری توان ایجاد این سیستم‌ها در داخل كشور وجود ندارد، یا این‌كه عزم لازم وجود نداشته است.
متاسفانه یك عده نمی‌خواهند با فساد مبارزه كنند. یا منافع خودشان درگیر است  یا با سیستمی شدن غریبه هستند. برخی دستگاه‌ها اطلاعات خودشان را به دستگاه دیگر نمی‌دهند. مافیای فساد هم بیكار نمی‌نشیند و به دستگاه‌ها نفوذ می‌كند و اجازه به سرانجام رسیدن تصمیمات را نمی‌دهد. در یك سازمان از رئیس تا كارمند قصد اجرای قانون مبارزه با فساد را دارند اما نفوذ یك مافیا به عنوان مشاور اجازه اجرای آن را نمی‌دهد. بخش بعدی مربوط به ناهماهنگی‌ها است كه دستگاه‌ها با هم همكاری لازم را ندارند. دستگاه‌ها نباید سلیقه‌ای عمل كنند. گمرك می‌گوید قاچاق از مبادی رسمی نداریم. پس این همه خودروی گران‌قیمت، لوازم‌خانگی و كالای لوكس از كجا وارد شده است. متاسفانه تعریف قاچاق را تغییر دادند و می‌گویند تخلف است و قاچاق نیست. برخی كه آمار می‌دهند قاچاق را كم كردند با تغییر این تعاریف كم كردند. در این جا دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند. هشت سال در مجلس معطل تصویب قانون مبارزه با قاچاق بودیم و شش سال هم در دولت منتظر اجرا هستیم. معلوم است كدام دستگاه نمی‌خواهد و مسؤولان ارشد قوا باید در این زمینه پاسخگو باشند. مقام معظم رهبری می‌گویند قاچاق از مبادی رسمی انجام می‌شود. حتی تاكید كردند منظور من از قاچاق آن كوله‌بر نیست، بلكه كامیون‌هایی است كه از مبادی رسمی وارد كشور می‌شود.
 در خصوص آخرین وضعیت طرح شبنم و ایران‌كد كه در دولت یازدهم كنار گذاشته شدند، خبری دارید؟
 طرح شبنم و ایران كد جزو فرآیند كشف كالای قاچاق بود. بر اساس این سامانه‌ها، از زمانی كه كالایی تولید یا وارد كشور می‌شود بر همه كالاها كد مخصوصی برای تعیین جنس (مثلا گوشی) آنها می‌خورد، كد دیگری نیز خورده می‌شود كه نوع آن جنس (مثلا مدل گوشی) را تعیین می‌كند. قرار بود این دو كد روی تمامی كالاهای تولیدی و وارداتی درج شود ولی متاسفانه به بهانه چند ایراد جزئی مسؤولان دولت فعلی چند سال است كل این دو سامانه را بایگانی كردند ولی هنوز آن را اصلاح نكرده و اجرایی نكرده‌اند.
 نهادی وجود ندارد كه پیگیر اجرای این قوانین شود؟
قوه قضاییه و سازمان بازرسی كل كشور باید مقابل این موضوع بایستند.
چه كسی با این مسؤولان باید برخورد كند؟
ابتدا مسؤول بالادستی. اگر آنها كاری نكردند سازمان بازرسی كل كشور و درنهایت قوه قضاییه باید ورود كند. پس دستگاه نظارتی یعنی چه؟ مجلس و قوه قضاییه باید برای قوانینی كه تصویب می‌شود نظارت كنند كه آیا اجرا می‌شود یا خیر. زمانی كه فساد رخ می‌دهد فقط دولت نباید پاسخ دهد و نمایندگان مجلس هم باید در این زمینه پاسخگو باشند. سال 92 قانون قاچاق مصوب شده اما تاكنون حتی یك نماینده از دولت نخواسته چرا دولت قانونی را كه مصوب خودشان است اجرا نمی‌كند. مجلس هم قوه قانون‌گذاری ماست و هم قوه نظارتی اما ظاهرا فقط بخش قانون‌گذاری را انجام می‌دهد. در تحقیق و تفحص‌ها نمایندگان پاسخ روشنی نمی‌دهند و متاسفانه گزارش آنها ارائه نمی‌شود.
آمار دولت می‌گوید قاچاق كالا كاهش یافته است. ارزیابی شما از وضعیت قاچاق نسبت به قبل چیست؟
مساله آمار در كشور مساله بسیار جدی است. در بخشی كه فعالیت سالم اقتصادی مانند كشاورزی و صنعتی انجام می‌گیرد، آمار دقیق نداریم كه بخواهیم در مورد میزان قاچاق حرف بزنیم. به همین دلیل عددها از
 12 تا 25 میلیارد دلار مطرح می‌شود. برای ما مهم نیست عدد چقدر است و بنای ما ایجاد زیرساخت و شفافیت برای كاهش قاچاق است. اكنون در پوشاك، طلا، لوازم خانگی و بخشی از موبایل قاچاق ادامه دارد.
كدام دستگاه برای ایجاد سامانه‌ها كوتاهی كردند؟
13 سامانه اصلی وجود دارد كه به سامانه اصلی متصل می‌شود و سامانه جامع تجارت را تشكیل می‌دهد. وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت، جهاد كشاورزی، اطلاعات، وزارت راه و وزارت امور اقتصاد، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قوه قضاییه و بانك مركزی دستگاه‌های ایجادكننده سامانه‌ها برای شفافیت تجارت هستند. برخی از سامانه‌ها اجراشده و در حال فعالیتند. گمرك علی‌رغم این‌كه در ایجاد و اجرای سامانه پیشتاز بود اما در تبادل اطلاعات و دسترسی دستگاه‌های دیگر به اطلاعات عقب‌تر از بقیه است. گمرك می‌گوید سامانه انبارهای كشور را هم من باید بنویسم اما وظیفه اصلی تهیه آن بر عهده وزارت صمت است. گمرك یك سازمان راهبردی و استراتژیك است. باید بودجه خوب تهیه كنیم و ایكس ری‌های متعددی در اختیار این دستگاه قرار دهیم. موقعیت جغرافیایی مرزی گمركات خوب نیست و همین موضوع باعث شده تا دستگاه‌های دیگر هم برای اجرا نكردن برنامه‌های خود بهانه پیدا كنند.




علت تأخیر و تعلل در اجرای قانون مبارزه با قاچاق كالا
متاسفانه برخی افراد بحث‌هایی را مطرح می‌كنند كه شرایط تحریمی است و نباید خیلی تجارت را تحت فشار گذاشت. اگر كسی دلش برای مردم ایران می‌سوزد باید با قاچاق مقابله كند تا سرمایه‌گذاری كه در این شرایط در ایران مانده بتواند از ظرفیت‌های كشور برای ایجاد اشتغال و تولید بهره ببرد. اگر درها را باز كنیم تا كالای قاچاق وارد كشور شود سرمایه‌گذار به چه امیدی باید در این كشور سرمایه‌گذاری كند و تولید را انجام دهد. یكی از راه‌های حمایت از تولید مبارزه با قاچاق است و اقتصاد مقاومتی روی همین تاكید دارد كه به درون‌زایی اقتصاد توجه شود. حرف‌هایی كه گفته می‌شود شرایط تحریمی است و نباید به تجارت كشور فشار آورد در جبهه دشمن زده می‌شود و متاسفانه این افراد خودشان را دلسوز ایران و نظام نشان می‌دهند. قاچاق علاوه بر این‌كه به تولید و اشتغال ضربه می‌زند، فرهنگ، بهداشت و سلامت جامعه را هم به خطر می‌اندازد. توجه داشته باشید كسی كه می‌تواند یخچال وارد كشور كند اسلحه هم می‌تواند و مصداق این مثال سلاح‌هایی است كه در شلوغی‌های اخیر دست برخی گروه‌های سازمان‌دهی شده بود. قبلا دستگاه شناسایی كالای قاچاق معلوم نبود، اما اكنون مشخص است كالایی كه تشریفات قانونی را برای ورود طی نكند قاچاق محسوب می‌شود. اینجا دست قاضی برای اعمال مجازات باز شد.



روند مطلوب مبارزه با فساد در دوره رئیسی نباید متوقف شود
 قوه قضاییه باید سامانه‌های پرونده‌های قاچاق را بالا بیاورد، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت كشور و شورای امنیت دارند فشار می‌آورند به این دستگاه‌ها و ممكن است طی دوماهه گذشته از این لحاظ این دستگاه‌ها رشد كرده باشند. با آمدن رئیسی، قوه قضاییه روند بسیار خوبی را در مبارزه با فساد در كشور آغاز كرد؛ منتهای مراتب این روند نه‌تنها باید متوقف نشود بلكه با قوت بیشتری ادامه یابد.
 از طرف دیگر خود قوه قضاییه نیز باید سالم‌سازی شود، بخشی از قوانین وجود دارد برای خود قوه قضاییه مثل مبارزه با قاچاق و پولشویی و مبارزه با فساد، شفاف‌سازی بخشی از امور و راه‌اندازی سامانه‌های موردنیاز از وظایف ذاتی قوه قضاییه است؛ اما این نكته كه چگونه یك قاضی، كارمند دستگاه‌های قضایی در دادگاه و دادگستری نیز می‌تواند فساد انجام بدهد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد بنابراین باید به سمت اصلاحات ساختاری حركت كنیم.  مثلا یكی از بحث‌ها مشاوران دادگستری است، هر پرونده‌ای كه مالی باشد به كارشناس ارجاع می‌شود ولی مشخص نیست كارشناسان چه كسانی هستند، در چه فرایندی انتخاب شده‌اند و چه كارهایی انجام می‌دهند. به همین دلیل بخشی از فسادها همین‌جا صورت می‌گیرد. بحث فرار مالیاتی وكلا و بحث‌های دیگری نیز هست بنابراین باید این گلوگاه‌ها در درون قوه قضاییه اصلاح شود.
 منتهای مراتب باید بدنه مردمی و نخبگانی هم به كمك قوه قضاییه بیایند و هم از آن مطالبه این امور را داشته باشند كه این روند متوقف نشود، با اتخاذ مجازات‌های حداكثری بر پرونده‌های دانه‌درشت قلب مردم را تسكین دهند چون مردم حجم بالای پرونده‌های فساد را شنیدند ولی مبارزه در خور شأنی برای این افراد هنوز به چشم ندیده‌اند. خلأ دیگر در قانون این است كه برای برخی جرائم مجازات حداقلی است كه باید این مورد نیز اصلاح شود.