سامانه‌ به‌راه افتاده توسط قوه قضاییه به صورت ماهانه 300 هزار مراجعه به این قوه را ساماندهی می‌كند و آن‌طور كه مسؤولان می‌گویند،
در این مدت 50 استعلام را به شكل الكترونیكى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌كنند.
عیسی زارع‌پور، رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه به جام‌جم می‌گوید همین یك نمونه باعث شده است در این هشت ماه، حدود ٨٠٠ هزار مراجعه به دستگاه قضا كمتر شود. او می‌گوید قوه قضاییه حالا در حال تلاش است تا در زمینه استعلامات الكترونیكى همه دستگاه‌ها را پای كار بیاورد.
زارع‌پور در ادامه بیان کرده «هدفگذارى دستگاه قضا، بیش از ٢٠٠ نوع استعلام است.» اتفاقی كه می‌تواند باعث كاهش چشمگیر مراجعه مردم به این قوه و همچنین تسریع در خدمات درخواستی از سوی مردم باشد. رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین در آیین رونمایی از «درگاه ملی قوه قضاییه» با این وعده که تا پایان سال برنامه داریم ١٥ استعلام را الكترونیكى كنیم، گفته دو هفته قبل، ١٤٠٠ اتاق دادرسی الكترونیكى را فراهم كردیم. بیش از ٣٠ هزار پرونده به شكل آنلاین و از طریق زیرساختى كه قوه قضاییه آماده كرده، انجام شده است.
 اعزام زندانی  صفر شد
آنچه از حرف‌های مسؤولان قوه قضاییه می‌توان متوجه شد، حالا اعزام زندانی‌ها در بسیاری از زندان‌ها به صفر رسیده است. یكی از آنها زندان‌های استان البرز است و قرار شده تا پایان همین سال، همه زندان‌های كشور مجهز شوند تا اعزام و بدرقه زندانى به صفر برسد.
 اتفاق دیگر كه همزمان با رونمایی از درگاه ملى قوه قضاییه زخ داده است، مربوط به آرای صادر شده است. از 15 آذر و همزمان با رونمایی از این سامانه، تمام آرایى كه قابلیت انتشار عمومى دارند، در اختیار مردم قرار مى‌گیرد. درباره تاثیر شفافیت آرای صادره در محاكم، از رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌پرسیم ‌كه این كار چه تاثیری در ذهنیت طرف‌های دعوی دارد. او به جام‌جم می‌گوید «این كار علاوه‌بر حذف كارچاق‌كن‌ها می‌تواند جنبه آموزشی هم برای شهروندان داشته باشد. البته كه این كار با حذف نام و شناسه‌های هویتی طرف‌های دعوی صورت می‌گیرد.» آن‌طور كه زارع‌پور گفته، برای سهولت در استفاده از این درگاه هم قرار است فیلم آموزشی تهیه شود و در آن آموزش داده شود که چگونه مردم از این سامانه‌ها استفاده كنند.
 صدور فوری  گواهی عدم سوءپیشینه
بروكراسی‌های معمول نظام اداری ایران همیشه یكی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین موانع پیش روی مردم در امور اداری بوده است. یكی از دلایل مهم برای مراجعه به مراكز قضایی هم دریافت گواهی عدم سوءپیشینه است. گواهی كه براساس قانون، برای هر فردی صادر می‌شود. گواهی سوء‌پیشینه برگه‌ای است كه در آن سابقه كیفری فرد ذكر می‌شود، اگر در گذشته مرتكب جرمی شده باشید، به طور حتم در این گواهی می‌آید، در غیر این صورت عدم سوء‌پیشینه در برگه نوشته خواهد شد. برای دریافت گواهی عدم‌سوء‌پیشینه هم باید به دفاتر خدمات الكترونیك انتظامی مراجعه كنید و با در دست داشتن اصل شناسنامه و كارت ملی و دیگر مدارك از مراكز خدمات الكترونیك انتظامی بخواهید تا گواهی عدم سوء‌پیشینه برایتان صادر شود، روندی كه علاوه بر وقت‌گیر بودن هزینه هم دارد. حالا اما عیسی زارع‌پور می‌گوید در سیستم گواهى عدم سوءپیشینه در كمتر از ٢٤ ساعت به شكل الكترونیكى براى شهروندان صادر مى‌شود. او معتقد است گواهى عدم سوءپیشینه الكترونیكى رتبه ما را در جهان از لحاظ كسب و كار ارتقا داده است.
 آموزش ساده برای طرح دعوی
یكی از چالش‌های همیشگی مردم در طرح دعوی، ناآگاهی نسبت به روند شكایت است. همین است كه بسیاری از شهروندان دست به دامن فضای مجازی و مشاوره‌هایی می‌شوند تا بتوانند از این روند سر درآورند. یكی از سامانه‌هایی كه در طرح هوشمندسازی قوه قضاییه شكل گرفته، سامانه هدایت الكترونیك قضایى (سها) نام دارد كه در آن به مردم آموزش ساده طرح دعوی داده می‌شود. در این سامانه، برای هزار مورد از دعاوى پرتكرار، آموزش لحاظ شده و تا پایان سال تمامى دعاوى پرتكرار، براى مردم قابل اطلاع‌رسانی است. زارع‌پور معتقد است این سامانه، راهنماى كاملا جامع از طرف قوه قضاییه براى مردم است و یكى از كارهاى مهمی است كه مى‌تواند باعث تسهیل دسترسی مردم به عدالت شود.
 حضور در دادگاه‌های آنلاین
در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الكترونیكی به تصویب رسید و سه سال بعد نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی كیفری، آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید. به دنبال شیوع كرونا در كشور، از ابتدای سال ابلاغیه‌های جدیدی از سوی دستگاه قضا مبنی بر دوركاری و برگزاری دادرسی الكترونیك داده شد. براساس این دستورالعمل‌ها، اردیبهشت امسال نیز با دستور رئیس دادگستری استان تهران و در جهت اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر توسعه دادرسی‌های الكترونیكی، كارگروه اجرای سامانه‌های ویدئو كنفرانس و دادرسی الكترونیك در دادگستری تهران تشكیل و اولین جلسه آنلاین دادگاه هم برگزار شد. حالا هم عیسی زارع‌پور یكى دیگر از محور‌ها در حوزه توسعه دادرسی‌هاى الكترونیكى را برگزارى بیش از ٣٠ هزار جلسه به شكل مجازی اعلام كرده است.
رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به جام‌جم می‌گوید در فروردین بیش از ٥٠ جلسه دراین خصوص برگزار و در ١٢ استان به شكل پایلوت انجام شده است. تا پایان سال این زیرساخت را به سراسر كشور توسعه مى‌دهیم تا مردم بتوانند از محل كار یا منزل در جلسات رسیدگى حضور داشته باشند.
 حذف 100 هزار مراجعه در ماه
داده‌كاوی دلایل مراجعه به قوه قضاییه برای فراهم كردن بستری در ارائه خدمات مجازی در بسیاری از سامانه‌های طرح تازه قوه قضاییه قابل مشاهده است. به این مفهوم كه به نظر می‌رسد، اولویت الكترونیكی شدن خدمات این نهاد برمبنای میزان بیشترین دلایل مراجعه شهروندان باشد. به همین دلیل است كه حالا انتظار می‌رود درصد قابل‌توجهی از این مراجعات حذف شوند. یكی از این دلایل پرتكرار مراجعه، مسدودى و رفع مسدودى الكترونیكى حساب‌هاى بانكى بوده است و حالا رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه می‌گوید ماهانه بیش از صد هزار بار از این سیستم استفاده مى‌شود و این به معناى حذف بیش از صد هزار بار مراجعه مردم در طی یك ماه است.
این مسؤول عالی قضایی به جام‌جم می‌گوید از اواخر مرداد این سرویس الكترونیكى شده و در گام بعد با توجه به الزام قانونى كه وجود دارد، باید بانك‌ها در لحظه و به شكل آنلاین موجودى حساب اشخاص محكوم علیه را در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهند.
 سامانه وكلا و كارشناسان
هر چند رونمایی از درگاه ملی قوه قضایی در نیمه آذرماه امسال صورت گرفت، اما این ماجرا پیشینه‌ای 5/1 ساله دارد. در طی این مدت
30 سامانه مربوط به قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه شكل گرفته و آن‌طور كه از خبرها می‌توان متوجه شد، حدود 20 سامانه مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی و بقیه مربوط به سامانه‌های تابع قوه هستند. یكی از این سامانه‌ها كه از اسفند سال گذشته در دسترس قرار گرفته، سامانه خودكاربری وكلاست. سامانه‌ای كه براساس آن، وكلا بدون آن‌كه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل كارشان تمام كارهای خود را از ارسال شكواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهای‌شان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با كارتابل ویژه‌ای كه برای آنها پیش‌بینی شده، انجام دهند. بخش دیگری از خدمات الكترونیكی ارائه‌شده توسط قوه قضاییه هم مربوط به كارشناسان این حوزه است كه پیش از این معمولا باعث گلایه بسیاری از شهروندان و البته یكی از دلایل مهم اطاله دادرسی بوده است. آن‌طور كه عیسی زارع‌پور به جام‌جم می‌گوید كارشناسان قوه قضاییه هم حالا سامانه‌ای در اختیار دارند كه می‌تواند باعث تسریع در روند خدمات‌شان شود.



سامانه‌هایی كه می‌آیند
 رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به خدمات دیگری هم اشاره می‌كند كه قرار است در آینده نزدیك اجرایی شود. خدماتی كه البته برخی از آنها با ملاحظاتی همراه است. یكی از آنها ملاقات‌های مجازی است! عیسی زارع‌پور می‌گوید: «ارتباط تصویرى زندانى با بیرون از زندان، ملاحظات زیادى دارد كه اقدامات لازم در حال انجام است. اما زیرساخت‌هاى آن وجود دارد.»   سامانه دیگری كه وعده راه‌اندازی آن تا پایان همین امسال از سوی مسؤولان قوه قضاییه داده شده، سامانه سجل محكومان مالى است. سامانه‌ای كه قرار است اطلاعات اشخاصی را كه دچار محكومیت مالى شده‌اند در اختیار دستگاه‌ها به‌ویژه بانك‌ها قرار دهد. درخصوص نحوه انجام احراز هویت به صورت الكترونیكى هم آن‌طور كه این مقام قضایی گفته، این اقدام براساس اطلاعاتى كه از فرد در سامانه قوه قضاییه موجود است، صورت می‌گیرد، در نهایت همكار قضایى چك دستى انجام مى‌دهد و اگر شخص سابقه‌اى نداشته باشد، گواهى را صادر مى كند.



مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟
 حسن تردست، قاضی بازنشسته معتقد است هر چند این اتفاق می‌تواند به كاهش چشمگیر تراكم حضور افراد در مراجعه به قوه قضاییه بینجامد، اما نمی‌تواند چالش همیشگی قوه قضاییه را در اطاله دادرسی‌ها و حجم بالای تعداد پرونده‌های ورودی به این دستگاه حل كند. او به جام‌جم می‌گوید: «حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه در یك سال ارتباطی به مجازی و حقیقی بودن خدمات ارائه‌شده ندارد و ریشه این اتفاق در بیكاری و اشتغال و آسیب‌های اجتماعی است. ضمن این‌كه آنلاین برگزار شدن دادگاه‌ها به نوعی از دقت نظر قاضی كم می‌كند كه این اتفاق مهم و تاثیرگذاری است.»
 در مقابل اما كارن روحانی، حقوقدان بر این باور دارد كه ناگزیر به استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه هستیم. او معتقد است كه سامانه‌های در دسترس وكلا توانسته تا حجم قابل‌توجهی خدمات را تسریع كند كه این اتفاق خوبی است. او درباره تاثیر این اتفاق بر اطاله دادرسی هم به جام‌جم می‌گوید: «یكی از مشكلاتی كه همیشه در روند دادرسی وجود داشته، بحث ابلاغ‌ها و شیوه آن بوده است كه با الكترونیكی شدن آن، می‌توان گفت كه بخش زیادی از آن مرتفع شده‌است. به نوعی یكی از گلوگاه‌های اصلی اطاله در دادرسی همین ابلاغ‌ها بوده كه با این شیوه مرتفع شده است. در این میان سیر تقدیم دادخواست و شیوه‌های مراجعه به وكلا برای تقدیم دادخواست هم تسریع شده است. همین دو مصداق نشان از كوتاه شدن روند دادرسی دارد و می‌تواند نقش موثری در تسریع آن داشته باشد.» به اعتقاد این حقوقدان الكترونیكی شدن یك دادگاه تاثیری در دقت نظر و رای صادره از سوی قاضی ندارد و این اتفاق می‌تواند همان روندی را طی كند كه با حضور افراد در یك دادگاه فیزیكی رخ می‌دهد.