بررسی نظرات کارشناسان درباره بایدها و نبایدهای کانال اروپایی

كف انتظارات از اس‌پی‌وی

از زمان خروج آمریكا از برجام در 18 اردیبهشت، اروپایی‌ها از ایران خواستند در برجام بماند و وعده دادند با تدابیری كه خواهند اندیشید خسارات ناشی از خروج آمریكا از برجام را جبران كنند. جمهوری اسلامی ایران هم پذیرفت برای مدت محدودی در برجام بماند تا مشخص شود آیا اروپا قادر به عملی كردن وعده‌هایش است یا نه. رهبر انقلاب در سخنرانی‌ای كه در دوم خرداد داشتند شروطی را برای ادامه كار با اروپا تعیین كردند كه عبارت بودند از: مقابله با تحریم ایران، تضمین فروش نفت ایران، صدور قطعنامه اروپا علیه آمریكا، تضمین بانكی اروپا برای تجارت با ایران و عدم ورود به موضوع موشكی و منطقه‌ای. از آن زمان تاكنون اروپایی‌ها چند بار وعده داده‌اند ساز و كاری را برای تجارت با ایران راه‌اندازی كنند كه هر بار زیر قولشان زده‌اند و در عوض تا توانسته‌اند درباره فعالیت‌های موشكی و نفوذ منطقه‌ای كشورمان اظهار نظر كرده‌اند. آخرین این موارد هم تهدیداتی است كه وزیر خارجه فرانسه درباره برنامه موشكی ایران كرده است. اروپایی‌ها در عین حال پس از بارها بدقولی اعلام كرده‌اند امروز جزئیات ساز و كار مالی برای تجارت با ایران (اس‌پی‌وی) را اعلام می‌كنند. علی‌اكبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با ایرنا با اظهار امیدواری به این‌كه وعده اخیر اروپایی‌ها محقق شود اظهار كرد: این گامی موثر و امیدبخش خواهد بود، اما اگر این وعده عملیاتی نشود و اعتماد از بین برود، همه بازی را خواهند باخت. اگر برجام برنده‌ای نداشته باشد، قطعا به نفع اروپایی‌ها نخواهد بود به‌ویژه این‌كه این توافق به لحاظ امنیت‌آفرینی هم برای اروپایی‌ها بسیار حیاتی است. وی افزود: امروز خاورمیانه گرفتار مشكلات زیادی است و اگر برجام هم به مشكلات این منطقه اضافه شود، دیگر چه كسی می‌تواند از آن سود ببرد؟ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح كرد: آخرین حرف من به اروپایی‌ها این است كه در روند اجرای سازوكار ویژه مالی، سریع‌تر حركت كنند قبل از آن‌كه زمان به پایان برسد. اما بحث عملیاتی شدن ساز و كار اس‌پی‌وی تنها یك بخش از ماجراست و آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است مواردی است كه در این ساز و كار لحاظ خواهد شد؛ به‌ویژه این‌كه در ماه‌های گذشته اخبار نگران‌كننده‌ای مبنی بر احتمال حذف نفت از كانال مالی اروپا منتشر شده است. در گفت‌وگو با چند كارشناس سیاسی درباره حداقل‌هایی كه باید در ساز و كار مالی اروپا لحاظ شود گفت‌وگو كرده‌ایم: