راهكار كم‌هزینه‌ برای  پرداخت خسارت به سیل‌زدگان

راهكار كم‌هزینه‌ برای پرداخت خسارت به سیل‌زدگان

‌‌از آنجا که در سال‌های مختلف بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله در قسمتی از كشور به وقوع می‌پیوندد؛ به همین دلیل دولت باید در قالب بندهای بودجه این امر را پیش‌بینی كند.
 به خاطر شرایط فعلی كه دولت مشكلاتی در بودجه دارد عملا ارقام قابل توجهی به این امور اختصاص داده نشده است، در حالی كه حجم خسارات سیل اخیر بسیار بالاست، ضمن این‌كه پیش‌بینی می‌شود این حوادث در ادامه سال 98 نیز تكرار شود.
 تأمین منابع مالی جبران خسارات سیل‌زده‌ها و حتی كسری بودجه سال 98 از مهم‌ترین امور فعلی دولت هستند چون دولت عموما منابع درآمدی خود در سال جاری را با خوشبینی در بودجه آورده است.
 دولت شاید بتواند با برداشت از صندوق توسعه ملی بحث خسارت سیل را سروسامان بدهد، ولی قطعا این امر تبعاتی را به همراه دارد كه از آن جمله می‌توان به تورم ایجادشده اشاره كرد كه عمدتا ناشی از تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اقتصاد كشور به شكل افزایش پایه پولی است. این در حالی است كه اقتصاد كشور هنوز از بند تورم سال 97 رها نشده و نقدینگی كشور در حال افزایش است، به همین دلیل می‌توانیم بگوییم از یك سیل به سیل دیگر پناه برده می‌شود.  اقدامات گسترده‌ای با هزینه بسیار كمتر از 2000 میلیارد تومان برای آبخیزداری، لایروبی رودها و آزادسازی حریم رودخانه‌ها می‌توانست برای جلوگیری از سیلاب‌ها انجام شود ولی متاسفانه این امر صورت نگرفته است.  در حال حاضر می‌توان با به میدان آوردن توانمندی‌های مردم یا گروه‌های مردم‌نهاد مثل تمام كشورهای دنیا در جبران خسارت سیل كوشا باشیم چون كشورمان به این لحاظ از قابلیت‌های بسیاری برخوردار است.  دولت چه برای جبران خسارات سیل چه برای كسری بودجه خود می‌تواند منابع زیادی را از طریق اخذ مالیات‌های زیادی كه ظرفیت آن در كشور وجود دارد از جهت واسطه‌گری‌های غیرضروری و رانت‌هایی كه برای برخی بخش‌های اقتصادی به وجود آمده تأمین كند.
 در سال رونق تولید نباید صندوق توسعه ملی را برای آن هدفی كه شكل گرفته (تأمین منابع سرمایه‌ای برای بخش خصوصی) تحت فشار گذاشت تا این صندوق بتواند به وظیفه ذاتی خود به بهترین نحو عمل كند.
 با فشار آوردن بر صندوق توسعه ملی از تولید كشور كاسته و بیكاری به طرز قابل محسوسی افزایش خواهد یافت، بنابراین دولت باید به فكر منابع درآمدی جدیدی باشد. توسعه پایه مالیاتی نه فشار به تولیدكنندگان بخش خصوصی، باید در اولویت دولت برای تأمین منابع مالی قرار گیرد.