مدیر دو تابعیتی در دولت نیست اما...
از همان چند سال قبل که هشدارها نسبت به حضور مدیران دوتابعیتی افزایش یافت توجیهاتی با این مضمون که میان تابعیت مضاعف و اقامت، تفاوت وجود دارد مطرح شد و در مقابل انتقاداتی که از دولت در خصوص سهل‌انگاری در به‌کارگیری برخی افراد مطرح می‌شد عده‌ای تاکید داشتند که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفا افراد دو تابعیتی نمی‌توانند در مسؤولیت‌هایی چون وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و مدیرکل باشند اما این مساله شامل افرادی که اقامت یا گرین‌کارت دارند نمی‌شود.
به عنوان مثال در اواخر سال 95 که اختلاف‌نظرها در این زمینه به میان دولت و دستگاه قضا کشیده شد و دادستان کل کشور در چند نوبت از دولت به دلیل عدم برخورد با مدیران دوتابعیتی انتقاد کرد وزیر اطلاعات این انتقادات را بلاوجه می‌دانست و تاکید داشت در دولت هیچ مدیر دوتابعیتی وجود ندارد.
استناد وزیر اطلاعات این بود که فقط در قانون بر ممنوعیت به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها تاکید شده و درباره افرادی با گرین‌کارت یا اقامت صحبتی نشده است.
این اتفاق در مقطع فعلی هم پس از انتشار لیست جنجالی از سوی کریمی قدوسی افتاده و اکثر دولتی‌ها بار دیگر وجود افراد دوتابعیتی در دولت را تکذیب کرده‌اند.
با این وجود دولتی‌ها صحبتی در خصوص سایر موارد از جمله اقامت و گرین‌کارت نکرده‌اند و این همان مسال‌های است که دلیل اصلی اختلاف‌نظرها در کشور است چراکه اگرچه بر اساس قانون، ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد اما خیلی‌ها معتقدند اقامت یا گرین‌کارت کشور خارجی نیز نسبتی با ویژگی‌های مدیر شایسته جمهوری اسلامی ندارد و اگرچه ممکن است به لحاظ مسائل امنیتی، تفاوت‌هایی میان گرین‌کارت و تابعیت مضاعف وجود داشته باشد اما هیچ‌یک از این دو برای یک مدیر تراز انقلاب اسلامی، شایسته نیست. 



ضرورت شفاف‌سازی قوانین
برخی نمایندگان مجلس هم قوانین فعلی را در این زمینه مبه‌هم می‌دانند.
سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با جام‌جم یکی از دلایل ابهام در مورد دوتابعیتی‌ها را ابهامات قانونی دانست و گفت: در قانون مرزهای تابعیت، اقامت و اقامت موقت به صورت شفاف از هم جدا نشده است و حتی در همان مقطع که بحث تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها مطرح شد پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون امنیت ملی،‌ شوراها و قضایی مطرح شد تا روی موضوع تابعیت کار کنند و ابهامات را حل کنند.
وی افزود: اتفاقا آقای علوی وزیر محترم اطلاعات که در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کرد به همین نکته اشاره کرد و گفت وظیفه‌ای که قانون بر من تکلیف کرده، ممنوعیت به کارگیری دو تابعیتی‌ها است و با قاطعیت می‌گویم مدیر دو تابعیتی نداریم؛ ولی در قانون اشاره‌ای به مساله اقامت و گرین کارت نشده است و من مسؤولیتی در قبال آن ندارم.
نقوی حسینی ادامه داد: همان موقع هم ایشان تاکید کردند قانون ابهام دارد و نمایندگان مجلس روی قانون کار کنند و تکلیف را روشن کنند تا ما براساس آن عمل کنیم. ما هم در مجلس این پیشنهاد را مطرح کردیم که باید قانون دو تابعیتی‌ها اصلاح شود و مرزبندی این مفاهیم تعریف حقوقی شود تا تکلیف دستگاه‌ها روشن شود.
البته نمایندگان در سال 97 طرحی برای گسترده‌تر کردن دربرگیری قانون ممنوعیت به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها تهیه کردند که در صورت تصویب، به‌کارگیری افرادی که اقامت کشورهای خارجی را داشتند و یا حتی سپرده و اموالی در یکی از کشورهای خارجی داشتند نیز ممنوع می‌شد اما این قانون به سرانجام نرسید.
به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس، ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: بسیاری از مواقع اتفاق افتاده کسانی که در خارج از کشور چند سالی اقامت داشتند بسیاری از مشکلات کشور را حل کردند. مثلا در حوزه انتقال فناوری و فناوری و مسائلی مرتبط با دور زدن تحریم و صادرات و واردات حضور این افراد در خارج از کشور موثر بوده است. با وجود این اظهارات زاهدی، به نظر می‌رسد دایره چنین افرادی آنچنان گسترده نیست و با وضع قوانینی می‌توان پرونده مدیران دوتابعیتی یا دارندگان گرین‌کارت را برای همیشه مختومه کرد.



ملاحظات مدیریتی در 40 سالگی انقلاب
برخی معتقدند 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حتی اگر قانون شفافی در زمینه منع بکارگیری افرادی که به نوعی با کشورهای خارجی در ارتباطند وجود ندارد اما آرمان‌های جمهوری اسلامی، ملاک مناسبی در این زمینه است. انقلاب اسلامی با آرمان‌هایی چون ساده‌زیستی و شعارهایی چون نه شرقی و نه غربی شکل گرفت و حضور مدیرانی که خانواده‌شان در یکی از کشورهای خارجی اقامت دارد و دغدغه‌هایشان با دغدغه‌های مردم عادی، تناسبی ندارد چندان با آرمان‌های انقلاب اسلامی همخوانی ندارد.
حسام الدین برومند، فعال رسانه‌ای در همین زمینه به جام‌جم گفت: اگر بخواهیم فراتر از قانون و به‌عنوان یک نظریه بحث کنیم باید گفت آنچه در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران است می‌بایست افرادی در مسؤولیت‌ها گماشته شوند که در این فضاها نبوده و علاوه بر این‌که دو تابعیتی نباشند در پی مباحثی چون اقامت و گرین کارت نیز نباشند. چرا که مسؤول جمهوری اسلامی ایران باید مدیری باشد که با ‌آرمان‌های نظام اسلامی همخوانی داشته و در تراز جمهوری اسلامی باشد نه این‌که بیشتر دغدغه گرین کارت و یا تحصیلات فرزندانش در کشورهای دیگر را داشته باشد.  به اعتقاد برومند، داشتن گرین کارت موجب ایجاد بهانه‌های دیگری از‌جمله ادامه تحصیل و... می‌شود. به همین دلیل ضرورت دارد که این بهانه‌ها برچیده شود و مدیرانی انتخاب شوند که مردمی، انقلابی، ساده‌زیست و در تراز مدیرانی چون شهید رجایی باشند.