حمل و نقل دریایی مستلزم وجود نظم در دریاها و حفظ حكومت قانون در این عرصه حیاتی است. لذا توسل به اقدامات نظامی باید منحصر به اجرای قانون و برخورد با ناقضان قانون كه در جهت اختلال نظم دریایی اقدام می‌ورزند، باشد. اقدام نیروی دریایی بریتانیا برای توقیف كشتی حامل نفت ایران مشخص نیست بر پایه چه توجیه حقوقی استوار است. مقامات بریتانیا اظهار داشته‌اند كه این كشتی به زعم آنها حامل نفت ایران به مقصد سوریه بوده است و از موجبات نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه است، اما این ادعا  قویا به‌وسیله مقام‌های ایران تكذیب و بی‌اعتبار اعلام شده است. در حالی كه در حقوق بین‌الملل دریاپیمایی حتی توقف و بازرسی كشتی‌هایی كه دارای یك پرچم واقعی هستند و مرتكب كاری مغایر امنیت و نظم عمومی یا منافع مالی هیچ كشوری نشده، نمی‌تواند بر اساس وهم و گمان باشد بلكه باید همراه با دلایل متقن و غیر‌قابل انكار باشد و الا دارای پیامدهای ناگواری برای تجارت و حمل و نقل دریایی در عرصه دریاها خواهد بود.

 ملاحظات غیرحقوقی دولت انگلیس
مقامات رسمی بریتانیا پس از توقیف كشتی اظهار می‌نمایند كه اگر جمهوری اسلامی ایران اطمینان و تضمین كند كه نفت به مقصد سوریه نیست كشتی را آزاد خواهند كرد؟! اندكی تعمق در اظهارات این چنینی منجر به نتیجه‌گیری و این واقعیت تلخ می‌شود كه اقدام نیروی دریایی بریتانیا درخصوص توقیف كشتی حامل نفت ایران بر اساس ملاحظات غیر حقوقی صورت گرفته است. دلیل روشن‌تر دیگر در خصوص نتیجه‌گیری فوق، اظهار نظر وزیر خارجه اسپانیا است كه صراحتا بیان می‌كند نفتكش بنا به درخواست ایالات متحده آمریكا به‌وسیله بریتانیا ضبط شده است. در پاسخ به مواضع انگلیس كه توقیف كشتی گریس ۱ به دلیل نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا صورت گرفته است، اما بقیه كشورهای عضو اتحادیه سكوت اختیار نموده و هیچ عكس‌العملی بروز نداده‌اند. مضافا این‌كه بریتانیا دلیل غیر قابل انكاری برای اثبات ادعای خود مبنی بر این‌كه مقصد كشتی مذكور سوریه است بیان و اعلام نكرده است.  سكوت اتحادیه اروپا در مقابل این اقدام غیرقانونی بریتانیا معنی‌دار و با رویه اتحادیه در مدت نزدیك به یك دهه از زمان اعمال تحریم‌های خلاف حقوق بشر این اتحادیه علیه مردم سوریه سازگار است و به این نتیجه‌گیری منجر می‌شود كه توقیف كشتی حامل نفت ایران اولین مورد توقیف یك نفتكش به این بهانه تلقی می‌شود كه خود اقدام غیر‌قانونی است. زیرا به فرض صحت ادعای بریتانیا كه توقیف وفق مقررات تحریم نفتی سوریه صورت گرفته، تحریم اتحادیه اروپا ناظر بر خرید نفت از سوریه به‌وسیله اعضای اتحادیه و فروش نفت به‌وسیله آنها به سوریه است و معاملات نفتی دیگر كشورها با سوریه از جمله ایران را شامل نمی‌شود، بلكه عملی است آشكارا برخلاف آزادی دریانوردی.
 توقیف كشتی‌ها در چه مواردی مجاز است
آزادی دریانوردی یكی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل دریاها است كه همواره تاكید بر آزادی دریانوردی دارد و فقط در موارد خیلی محدودی توقیف كشتی‌های دریاپیما را به رسمیت می‌شناسد نظیر:

در حقوق بین‌الملل دریایی دو كنوانسیون در این مورد وجود دارد: كنوانسیون توقیف كشتی‌های ۱۹۵۲ و كنوانسیون توقیف كشتی‌های ۱۹۹۹.
 این كنوانسیون‌ها توقیف كشتی‌ها را منحصر به دعاوی دریایی می‌دانند و دعوای دریایی دعوایی است كه منحصرا ناشی از یكی از موارد برشمرده شده در لیست مقرر در ماده  (1)  هر یك از این كنوانسیون‌ها باشد.
كنوانسیون ۱۹۵۲ در ۱۷ مورد و كنوانسیون ۱۹۹۹ در ۲۲ مورد توقیف كشتی‌ها را مجاز می‌دانند، ولی عمل دولت بریتانیا در قالب و فهرست مقرره به‌وسیله هیچ‌كدام این اسناد بین‌المللی جای ندارد.
وضعیت سیاسی فعلی بریتانیا (مشكل خروج از اتحادیه اروپا و رقابت‌های انتخاباتی بین آقایان هانت و جانسون برای تصاحب كرسی نخست وزیری كشور كه به پیروزی جانسون انجامید) شاید عامل اصلی توقیف كشتی حامل نفت ایران بوده باشد. ظاهرا متعاقب اظهار نظر آقای ترامپ مبنی بر این‌كه آقای جانسون واجد شایستگی لازم برای تصدی پست‌نخست وزیری بریتانیا است دولت بریتانیا با توسل به اقدامات نسنجیده و شتابزده این چنینی تلاش كرد تا نشان دهد كه او نیز با سیاست‌های ریاست جمهوری آمریكا برای تحریم جمهوری اسلامی ایران موافق و همراه است.
 نتیجه‌گیری و پیامدهای توقیف كشتی گریس ۱
در بررسی‌ای  كه به اختصار گذشت ثابت كردیم كه ادعا و توجیه حقوقی دولت بریتانیا مبنی بر این‌كه توقیف كشتی حامل نفت ایران به لحاظ نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه صورت گرفته نه با واقعیت سازگار است و نه دارای وجاهت لازم حقوقی است.
نتیجه‌ای كه از بررسی قواعد حاكم بر دریانوردی و نظم مقرره در حقوق بین‌الملل دریاها و حقوق دریایی درخصوص موضوع حاصل می‌شود مبین این واقعیت است كه اقدام دولت بریتانیا در خصوص توقیف كشتی نفتكش پانامایی به نام گریس ۱ در جبل الطارق كه حامل نفت ایران و در حال عبور از جبل‌الطارق بود ناقض حقوق بین‌الملل دریاها و دریاپیمایی بین‌المللی است.
اما پیامدهای اقدام غیر قانونی بریتانیا در خصوص توقیف كشتی حامل نفت ایران و زیر پا گذاشتن اصول حقوق دریایی كه نتیجه تجارب كهن جامعه جهانی و وضع و تصویب كنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر حمل و نقل كالا در دریاها هستند محدود به ورود خسارت به ایران نبوده، بلكه باعث گسترش تنش در منطقه و نتیجتا ایجاد اختلال در نظم دریایی و ورود میلیون‌ها دلار خسارت به ناوگان حمل و نقل بین‌المللی دریایی و در نهایت مصرف كنندگان كالا در جهان است. دولت بریتانیا مسؤول ایجاد بحران در منطقه و در نهایت مكلف به جبران این خسارات است. این اقدام بریتانیا سبب بالا رفتن بلافاصله نیم دلاری قیمت نفت و اعلام وضعیت آلرت درجه ۳ خطر در خلیج فارس شده است.

1- عضو هیات علمی دانشگاه تهران شمال و استاد دانشگاه داندی اسكاتلند، مؤلف كتاب اصول كلی حقوق دریایی
2- دانشجوی دكتری حقوق بین‌الملل و پژوهشگر حقوق نفت و گاز