مفقودی یك میلیارد یورو
 در هفته جاری هم خبر دیگری منتشر شد كه از مفقود شدن یك میلیارد یورو ارز دولتی تخصیص داده شده برای واردات كالاهای اساسی حكایت داشت. براساس گزارش ایسنا، محمود واعظی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در نامه‌ای خطاب به چهار وزیر، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌كنندگان ارز واردات دارو و كالاهای اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند. در این نامه كه مخاطبان اصلی آن، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت،؛ محمود حجتی، وزیر جهاد كشاورزی؛ سعید نمكی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، كار و امور اجتماعی است، با قید فوریت «آنی» سؤال شده: «دستگاه‌های دولتی و شركت‌های دولتی فورا پاسخ دهند كه چرا تخلف شده است؟» در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و كالاهای اساسی اشاره شده است. براساس این نامه، ده شركت حوزه دارو و ده شركت در امور كالاهای اساسی، از جمله شركت‌هایی هستند كه با وجود آن‌كه متعهد شده‌اند كالا را براساس ارز تخصیص داده‌ شده وارد كشور كنند اما بخشی از آنها را وارد كشور نكرده‌اند. جمع تعهدات ارزی ایفانشده كه طبق این دو جدول به آنها اشاره شده، رقمی در حدود ۹۷۹ میلیون و 2569 یورو را نشان می‌دهد. در پیوست این نامه به نامه رئیس‌كل بانك مركزی خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور اشاره شده است. در متن این نامه آمده: «به‌‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردكنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانك به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود كالا به كشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی به‌صورت رفع تعهد نشده بود و اسناد و مدارك مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی كالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.» در انتهای این نامه آمده: «بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانك‌های عامل به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حكومتی در صورت عدم واردات كالا طی مهلت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند.»



توضیح وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی درباره اخبار منتشرشده درباره مفقود شدن یك میلیارد یورو ارز دولتی ارائه كرد.
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اعلام خبری مبنی بر گم شدن یك میلیارد یورو ارز دولتی، گفت: چنین موضوعی به هیچ وجه صحت ندارد و اصل موضوع این است كه ارزی برای واردات محصولی تخصیص یافته اما برای بازگشت كالا مسیر محاسبات كامل انجام نشده است.
وی با بیان این‌كه ارز كه گم نمی‌شود، افزود: به یك واردكننده، ارزی تخصیص داده شده كه فلان كالا را وارد كند كه برخی از این كالاها واردشده، اما ثبت نشده و برخی در مسیر واردات است.
وزیر اقتصاد تصریح كرد: براساس قانون هر واردكننده‌ای پس از تخصیص ارز چهار ماه فرصت دارد كالا را وارد كشور كند.



توضیح وزارت جهادكشاورزی
حمید ورناصری، مدیرعامل شركت پشتیبانی امور دام در خصوص واردكنندگانی كه ارز دولتی دریافت كرده ولی كالایی به كشور وارد نكرده‌اند، گفت: اطلاعی در این خصوص ندارم كه به كدام شركت‌ها ارز 4200 تومانی برای واردات كالاهای اساسی داده شده ولی آنها از واردات این محصولات امتناع ورزیدند، با این حال بانك مركزی حتما آمار این افراد و شركت‌ها را دارد كه باید آنها را برای پاسخگویی در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.
وی با بیان این‌كه شركت‌های دولتی حتی بیشتر از میزان ارز اعطایی دولت به آنها اقدام به واردات كالاهای اساسی كرده‌اند، افزود: بحث نبود تعهدات ارزی مربوط به وارد نشدن كالای اساسی به كشور نیست بلكه برخی از این كالاها در بنادر است كه باید ترخیص بشوند تا برگ سبز گمركی آنها داده شود و آنها این برگه را به بانك‌ها بدهند که نسبت به رفع تعهدات ارزی آن اقدام شود. بنده از آمار و اطلاعات شركت‌های خصوصی اطلاعی ندارم لكن احتمالاً صحبت آقای رئیس‌جمهور مربوط به این شركت‌ها بوده باشد. ورناصری گفت: از طرف دیگر پروسه واردات برخی از كالاها بیشتر از سه ماه است و بسیاری از واردكنندگان نتوانستند محصول خریداری‌شده خودشان را به داخل انتقال دهند.


دولت فهرست متخلفان را منتشر كند
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در خصوص واردكنندگانی كه ارز دولتی دریافت ولی كالایی به كشور وارد نكرده‌اند، گفت: خیلی خوشحال می‌شویم كه بالاخره آقای رئیس‌جمهور فهرست این افراد را در اختیار همگان قرار دهد، چون بخش خصوصی واقعی و شناسنامه‌دار و كسانی كه در سیستم‌های اقتصادی كشور هستند به‌شدت از این امر استقبال می‌كنند و مشتاق هستند تا این افراد معرفی شده و به شدیدترین وضع ممكن مجازات شوند. وی افزود: دولت ارز را به واردكنندگان داده، بنابراین باید نظارت كامل بر این امر داشته باشد و این افراد را باید بانك مركزی معرفی كرده و دولت به‌شدت برخورد كند البته بنده معتقدم تاجر شناسنامه‌دار این كار را انجام نمی‌دهد و برای خود مجمع واردات هم سؤال پیش‌آمده كه دولت این پول را در اختیار چه كسانی قرار داده است. رئیس مجمع واردات تصریح كرد: وقتی اعطای ارز دولتی از مسیر قانونمند خارج شده و بحث امضاهای طلایی مطرح شود تا به كسانی ارز اختصاص دهند و به برخی دیگر ارزی ندهند و رانتی بشود به همین وضع نیز منتج می‌شود. مناقبی گفت: وقتی چندین نرخ ارز در كشور وجود دارد طبیعتاً این امر فسادآور خواهد بود چرا دولت فقط شعار می‌دهد؟ بانك مركزی بیاید اطلاعات این افراد را در اختیار مراجع قانونی قرار بدهد و به اطلاع مردم برساند. وی در پایان یادآور شد: البته نوع نگرش و تدوین این قانون غلط است و باید یك پنجره واحد برای همه درست كنند تا همه آحاد مردم بر اساس شرایطی اقدام به واردات كالاهای اساسی کنند.



آغاز افشاگری با وزیر بهداشت
 جرقه تكرار رانت‌خواری ارزی با دلار 4200 تومانی در سخنان افشاگرانه چند روز قبل وزیر بهداشت زده شد؛ درست مشابه افشاگری‌هایی كه مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم درباره تخلف در تخصیص ارز دولتی برای واردات كالاهای غیرضروری به جای دارو در سال 1391 داشت كه نهایتاً به بركناری او انجامید. سعید نمكی هفته گذشته، در جلسه فراكسیون ولایی مجلس از وقوع فساد فراوان در نحوه مصرف ارز دولتی برای واردات دارو خبر داد و گفت: یك میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشكی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه كسی برده است و چه چیزی آورده و به چه كسانی داده است. نمكی همچنین در حاشیه مراسم رونمایی از فعالیت‌های مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، درباره فساد در سازمان غذا و دارو و سرانجام نامعلوم یك میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشكی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من از زمان سرپرستی وزارت بهداشت متوجه شدم، قسمت عمده ارز دارو و تجهیزات پزشكی قابل ارزیابی و ردیابی نیست و ثبت و ضبط آن به درستی انجام نمی‌شود و چهار ماه است كه پنج اكیپ چراغ خاموش روی مسائلی درباره ارزهای گرفته شده و هزینه‌كرد آنها و این‌كه چه کسی آن را مصرف كرده است و چه کسی وارد كرده است، كار می‌كنند. وی گفت: متاسفانه برخی ارزهای دارو و تجهیزات پزشكی در مسیر منحرفی هزینه شده بود و كالای دیگری وارد كشور شده بود كه در حال برخورد با آن هستیم، برای مثال فردی ۲ میلیون یورو برای ورود استنت قلبی ارز دولتی گرفته و به جای آن كابل برق وارد كرده بود و به محض این‌كه از موضوع مطلع شدیم از كشور فرار كرده بود. نمكی افزود: در مواردی ارز دولتی گرفتند و در بخش خصوصی با قیمت ارز آزاد، محصول را به فروش رساندند و یا داروی تاریخ گذشته وارد كردند؛ همه اینها به این دلیل است كه قابلیت ردیابی ارز تجهیزات پزشكی فراهم نبود.



مقصران تكرار تخلفات
 سال گذشته ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی به نرخ هر دلار 4200 تومان به شمار زیادی از واردكنندگان داده شد كه به علت نبود نظارت از جانب بانك مركزی، وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های دولتی، بخش زیادی از آن دستخوش رانت‌خوری واردكنندگان متخلف شد. عده‌ای كالا را با دلار 4200 تومانی وارد كردند، اما به نرخ دلار آزاد به فروش رساندند. عده‌ای هم دلار 4200 تومانی گرفتند و هیچ كالایی وارد نكردند و دلار را در بازار آزاد به نرخ بالاتر فروختند و میلیاردها تومان سود بادآورده به جیب زدند. به دنبال وقوع این تخلفات، دولت در سال گذشته تصمیم گرفت روند تخصیص ارز دولتی به واردكنندگان را ساماندهی كند. در همین راستا مقرر شد ارز دولتی فقط برای واردات كالاهای اساسی و صرفاً به شركت‌هایی كه وزارتخانه‌های صنعت، جهاد كشاورزی، كار و بهداشت معرفی می‌كنند، داده شود؛ بنابراین مسؤولیت تأیید صلاحیت افراد دریافت‌كننده ارز دولتی برعهده بانك مركزی نیست، بلكه وزارتخانه‌های صنعت، جهاد كشاورزی، كار و بهداشت باید پاسخگوی تخلفات احتمالی باشند. روال دریافت ارز به این صورت است كه دستگاه‌های دولتی اعم از وزارت صمت، بهداشت و درمان و جهاد كشاورزی پس از مراحل ثبت سفارش و بررسی به بانك مركزی برای پرداخت ارز معرفی می‌كنند و این بانك به خوبی می‌داند كه به چه كسانی ارز داده است. با توجه به این‌كه بانك مركزی نقش اصلی را در واردات كالاهای اساسی ایفا می‌كند با روابط عمومی این بانك تماس گرفتیم و خواستار گفت‌وگو با معاونت ارزی شدیم كه پس از دو روز معطلی پاسخ دادند به دلیل حساسیت‌های بازار ارز امكان پاسخگویی وجود ندارد.



توضیح وزارت صنعت
روابط عمومی وزارت صمت درباره تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات كالای اساسی به خبرنگار ما اعلام کرد: فقط 6 درصد واردات كالاهای اساسی مربوط به وزارت صمت می‌شود و تخلفی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
 سهم وزارت بهداشت و درمان در واردات كالاهای اساسی بیشتر از 70 درصد و بقیه مربوط به وزارت جهاد كشاورزی است و باید از این وزارتخانه‌ها درباره صحبت‌های رئیس‌جمهور سؤال كنید. در مورد سهم وزارت صمت برای دریافت ارز 4200 تومانی هم ستاد تنظیم بازار باید پاسخ دهد.



مسؤولانی كه پاسخ ندادند
با عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار و محمدرضا كلامی مدیركل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار هم تماس گرفتیم كه حاضر به گفت‌وگو در این زمینه نشدند.



متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند
كیانوش جهانپور، مسؤول روابط عمومی وزارت بهداشت و عضو قرارگاه واردات تجهیزات دارو نیز در این‌باره گفت: افرادی بودند كه ارز دولتی گرفتند ولی كالای ثبت سفارش شده را به كشور نیاورده‌اند، به‌طوری كه چند نفر قرار بود استنت یا فنر قلبی به كشور وارد كنند ولی به جای آن اقدام به واردات مفتول و سیم كرده‌اند به‌طوری كه متخلفان این ماجرا دو نفر هستند كه تحت پیگرد قرار دارند و ظاهرا از كشور خارج شده‌اند. وی افزود: برخی شركت‌ها نیز تأخیر در ایفای تعهدات دارند قاعدتاً در مورد آنها نمی‌شود اظهارنظر كرد، چون شاید دلیل تاخیرشان موجه باشد با این حال 14 درصد واردكنندگان تأخیر در ایفای تعهدات داشتند.



اعلام در رسانه‌ها كافی نیست
جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص واردكنندگانی كه ارز دولتی دریافت کرده ولی كالایی به كشور وارد نكرده‌اند، گفت: انتظار می‌رود رئیس‌جمهور كشورمان و كل كابینه دولت با عواملی كه ارز دولتی گرفته و كالایی وارد نكرده‌اند برخورد قاطعی انجام بدهد و خسارات وارده را از آنان دریافت كند نه این كه صرفاً در رسانه‌های این موضوع را اعلام كند. وی افزود: اسامی كل دریافت‌كنندگان ارز را آقای شریعتمداری وزیر كار در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است.



اسامی متخلفان
 به مجلس اعلام نشده
نظر افضلی، عضو كمیسیون كشاورزی نیز در این خصوص گفت: لیست تمامی واردكنندگان ارز دولتی برای واردات كالای اساسی به ما داده شده، ولی هنوز ما نمی‌دانیم كدام یك از این افراد در این زمینه تخلفی انجام داده‌اند.