گمانه‌هایی درباره علت برکناری و بازداشت مدیران ایران‌خودرو
یوم‌الحساب خودروسازان
دوره شش ساله مدیریت هاشم یكه‌زارع در شركت ایران‌خودرو در حالی با دستگیری وی به اتمام رسید كه صحبت‌های مختلفی در مورد دلایل این موضوع مطرح شده است. گرانی چند برابری قیمت خودروهای تولید داخل از اوایل سال گذشته تاكنون كه با خلف وعده‌های طولانی در تحویل خودرو به خریداران همراه بود، قطعا مهم‌ترین مساله صنعت خودروسازی ایران محسوب می‌شود. در این مدت شاهد آن بودیم كه تصمیمات ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت و سازمان حمایت برای كنترل بازار خودرو تاثیر آنچنانی نداشته است. در نتیجه این مسائل، از ابتدای سال جاری اخبار زیادی در زمینه ورود دستگاه قضایی به پرونده گرانی خودرو در رسانه‌ها منتشر شد تا این‌كه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در جلسه۲۴ تیرماه شورای عالی قضایی به خودروسازان هشدار داد كه در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل كالا، به‌دلیل نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت كه این موضعگیری از عزم جدی این قوه در برخورد با خودروسازان خاطی حكایت داشت. در پی این هشدار، شاهد ورود جدی دستگاه قضایی به پرونده خودروسازان بودیم و از چند هفته قبل، اخبار متعددی درباره دستگیری مدیران ارشد خودروسازی منتشر شد كه مهم‌ترین آن، بازداشت هاشم یكه زارع، مدیرعامل ایران خودرو بود. از آنجا که سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرده تحقیقات درباره پرونده مدیران ایران‌خودرو ادامه دارد و نهایی نشده، در این گزارش با توجه به وقایع سال‌های اخیر، به برخی دلایل احتمالی و گمانه‌زنی‌ها در مورد علل دستگیری مدیران ارشد ایران خودرو پرداخته‌ایم.
بدقولی به مشتریان
از اوایل سال گذشته تولیدات خودروسازان با اختلال مواجه شد که آنها علت این موضوع را بازگشت تحریم‌های آمریکا، عنوان کردند اما کارشناسان نقش مدیریت نامناسب را بیشتر می‌دانستند. با کاهش تولید خودروسازان، تحویل محصولات به مشتریانی که اقدام به پیش‌خرید کرده بودند دچار وقفه‌های طولانی مدت شد.
از سوی دیگر، به تدریج تولید خودروهای مونتاژی فرانسوی، چینی و کره‌ای هم کاملا متوقف شد تا مشتریانی که برای خرید این محصولات پول داده بودند، سردرگم شوند. خودروسازان به این مشتریان پیشنهاد تحویل خودروی تولید داخل داده‌اند که بارها موجب اعتراض آنها شده است.
از سوی دیگر، خودروسازان از تابستان سال گذشته خواستار افزایش قیمت محصولاتشان به بهانه تورم ناشی از گرانی ارز هم شدند که نهایتا با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به این خواسته هم رسیدند. بدین ترتیب از اواسط سال گذشته خودروسازان با اخذ مجوز از وزارت صنعت و سازمان حمایت، طی چند مرحله اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان کردند. مثلا قیمت کارخانه‌ای پراید از حدود 22 میلیون تومان به 32میلیون و سپس به 37 میلیون تومان افزایش یافت.
پس از آن که خودروسازان مجوز گرانی محصولاتشان را دریافت کردند، مشکل دیگری برای مشتریان پیش آمد و آن اختلاف بر سر قیمت خودرو در زمان تحویل بود. بسیاری از مشتریان از سال 96 برای دریافت خودرو اقدام به پیش‌خرید با قیمت‌های قطعی کرده بودند اما خودروسازان تمایلی به تحویل محصول به قیمت گذشته نداشتند و تلاش بسیاری کردند که مشتریان را به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت مجاب کنند. این موضوعات موجب بروز اعتراض‌های گسترده از جانب مشتریان شد و هفته‌های متوالی شاهد تجمعات مردمی جلوی وزارت صنعت بودیم.
نهایتا خودروسازها پذیرفتند به مشتریانی که با قیمت قطعی اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند، با همان قیمت قبلی خودرو تحویل بدهند. اما همچنان معضل تاخیر در تحویل خودرو ادامه داشت و هر از چندگاهی خودروسازان به مشتریان پیشنهاد می‌کردند به جای خودروی ثبت‌نامی، محصول دیگری دریافت کنند.
این معضل تاکنون ادامه داشته و بسیاری از افرادی که در سال 1396 برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، هنوز هیچ خودرویی تحویل نگرفته‌اند.
نهایتا با ورود جدی دستگاه قضایی به این موضوع از جنبه پیگیری حقوق عامه، شاهد عقب‌نشینی خودروسازان در یکی دو ماه اخیر بوده‌ایم به طوری که تحویل خودرو به مشتریان سرعت گرفته است.
علاقه به فرانسوی‌ها
در بررسی كارنامه شش سال اخیر ایران‌خودرو شاید مهم‌ترین موضوع را باید تعامل دوباره با شركت‌های فرانسوی پس از بدعهدی‌های آنها در تحریم سال‌های 90 و 91 عنوان كرد. در دور جدید رایزنی‌ها با شركت‌های پژو و رنوی فرانسه، كه نقطه شروع آن پس از برجام بود، از سوی مدیران ارشد خودروسازی ایران گفته شد كه فرانسوی‌ها قول داده‌اند كه برای نخستین بار از طریق سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در صنعت خودروی ایران حضور پیدا كنند؛ اما متأسفانه خبری از سرمایه‌گذاری نشد و ایران غرامتی از بدقولی پژو دریافت نكرد.
در آن مقطع مدیرعامل ایران‌خودرو در واكنش به انتقادات نمایندگان مجلس مبنی بر محرمانه بودن قرارداد با فرانسوی‌ها اعلام كرد: «ما در قرارداد جدید بیشترین منافع را برای ایران‌خودرو كسب كرده‌ایم.»
با این وجود شركای فرانسوی سال گذشته بلافاصله پس از خروج آمریكا از برجام، فعالیت‌های خود در ایران را تعلیق كردند به نحوی كه عملاً تجربه چند سال گذشته ایرانی‌ها با شریك بدقول فرانسوی تكرار شد. هرچند از همان روزهای نخست تنظیم قرارداد جدید با پژو هشدارهایی داده شد اما وزارت صنعت و خودروسازان سخن از گرفتن تعهداتی از شریك فرانسوی برای اجرای قرارداد مطرح می‌كردند كه هیچ‌وقت جزئیات این موضوع رونمایی نشد.
سوء استفاده از تفاوت قیمت کارخانه و بازار
تحولات در شركت‌های خودروساز فقط محدود به ایران‌خودرو نبوده بلكه در روزهای اخیر خبرگزاری فارس گزارش داد كه جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا هم با حكم بازپرس شعبه پنجم دادسرای كاركنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت شش ماه ممنوع‌الخروج شده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم در روزهای گذشته درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا این‌طور توضیح داد: این پرونده ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشت هستند كه برخی بازداشتی‌ها از مدیران شركت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شركت‌های مرتبط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است. فعالان بازار می‌گویند برخی از متخلفان افراد فعال در اداره فروش سایپا بوده و مسائلی با نمایندگانی‌ها داشته‌اند. این افراد از یكسری نمایندگی‌ها سوءاستفاده كرده بودند. آنها از تفاوت قیمت كارخانه و بازار استفاده كرده و عمدتاً با تغییراتی در زمینه تخصیص خودرو به نمایندگی‌ها از تفاوت‌های میلیاردی ایجادشده ناشی از حاشیه سود بازار بهره برده بودند.
از انتصاب تا بركناری
هاشم یكه‌زارع شهریور 1392 و در یكی از اولین تغییرات دولت یازدهم در بدنه مدیریتی صنایع كشور، مدیرعامل ایران‌خودرو شد. یكه‌زارع، در مراسم معارفه‌اش، وعده جدید تولید خودرو با برند ایرانی واقعی تا پایان عمر دولت كنونی را مطرح كرد و با انتقاد از سیاستگذاری‌های گذشته در صنعت خودرو گفت: «بدون هیچ قصد و غرض سیاسی اعلام می‌كنم كه تعطیلی جلسات شورای سیاستگذاری صنعت خودرو از سال 84 موجب روزمرگی و بلای جان این صنعت شده به‌نحوی كه مدیران بیشتر دغدغه دریافت پول، فروش محصولات و مهندسی معكوس قطعات را در سر داشته و هر مدیر رده بالا وظایف مدیریتی رده پایین‌تر خود را انجام می‌داده است.» با این‌كه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شركت سایپا چهار بار دستخوش تغییر مدیریتی شد، اما یكه‌زارع در این مدت شش‌ساله در مدیریت ایران‌خودرو دوام آورد تا این‌كه از سوی دستگاه قضایی بازداشت شد و دولت هم او را بركنار كرد.
اعلام بركناری از جانب سخنگوی دولت
با این‌كه قیمت خودروهای تولید داخل از یك سال گذشته شروع به افزایش كرد و تاكنون مسؤولان ارشد دولتی نسبت به گرانی خودرو واكنش نشان نداده بودند، دوشنبه این هفته، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود اعلام كرد كه مدیرعامل ایران‌خودرو به دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت محصولات این شركت بركنار می‌شود.
به گفته ربیعی، مدیرعامل ایران‌خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل بركنار می‌شود. به اعتقاد دولت افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود كه آیا اشتباه نرم‌افزاری یا خطای شخصی بوده است.
البته چندی پیش هم اعلام شد كه همه حساب‌های بانكی یكه زارع بر اساس دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانك مركزی و حكم قضایی، مسدود شده است.
ورود قوه قضاییه در دفاع از حقوق عامه
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تأیید خبر بازداشت مدیرعامل سابق ایران‌خودرو گفت: دو نفر از همكاران وی بازداشت شدند.
غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی تلفنی با خبر۱۴ شبكه یك در پاسخ به سؤالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل سابق ایران‌خودرو گفت: آنچه در خبرگزاری‌ها مطرح شد، مورد تأیید است. مدیرعامل سابق ایران‌خودرو براساس گزارش‌های ضابطین به مرجع قضایی، تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد.
وی ادامه داد: وی تحت نظر بوده و دو نفر دیگر از متصدیان این مجموعه هم بازداشت هستند؛ اما به لحاظ این‌كه شب عید بود، تحقیقات ناقص است و هنوز تحقیقات تكمیلی انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: به جهت آنكه هم فرآیند رسیدگی به پرونده تسریع شود و هم بررسی صورت گیرد كه اگر چنانچه اقتضا باشد قرار تأمین متناسب صادر شود، همكاران ما به‌رغم روز تعطیلی و عید در محل كار حاضر شدند و از صبح مشغول بررسی و تحقیقات روی این پرونده هستند.
اسماعیلی ادامه داد: فرآیند قضایی این پرونده هنوز در گام‌های اولیه است و ادامه بازداشت این فرد یا هر‌گونه تصمیم دیگری موكول به اقداماتی است كه امروز از سوی همكاران ما در حال انجام است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌كه امروزه تخلفات زیادی از سوی شركت‌های خودروسازی صورت می‌گیرد تا جایی كه علاوه بر افزایش قیمت‌ها یا خودرو را دیر تحویل می‌دهند و یا این‌كه به مشتری خودروی دیگری را تحمیل می‌كنند، برنامه قوه قضاییه برای برخورد با این تخلفات چیست، گفت: ما بارها اعلام كردیم هر كجا با وقوع اعمال مجرمانه مواجه شویم، مقابله خواهیم كرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: خصوصاً جایی كه جمع زیادی از شهروندان ما از اعمال مجرمانه متضرر می‌شوند و به نوعی این موضوع به حقوق عمومی جامعه برمی‌گردد، بدون هیچ‌گونه اغماضی درنهایت توان و در اسرع وقت اقدامات و وظایف قضایی خود را انجام می‌دهیم.
مداخله دیرهنگام
سخنگوی دولت، دلیل بركناری مدیرعامل ایران‌خودرو را افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولات این شركت اعلام كرده است؛ اما به گمان كارشناسان این اقدام بسیار با تأخیر انجام‌شده به این سبب كه كمتر كسی است كه از وضعیت آشفته این بازار كه با بالا رفتن قیمت‌ها رخ نمود بی‌خبر باشد. آشفتگی قیمتی‌ای كه به عقیده آگاهان بخش كوچكی از آن به تحریم‌های ظالمانه علیه كشورمان برمی‌گردد اما سهم عمده آن حاصل مدیریت نامناسب در صنعت خودروسازی كشور بوده است.
دپوها واقعی بود؟
از سال گذشته كه ایران‌خودرو و سایپا به بهانه كمبود قطعه، از تحویل خودرو به مشتریان خودداری می‌كردند، عكس‌های انبارهای پر از خودروهای دپو شده منتشر می‌شد كه البته هر بار توضیحات مسؤولان خودروسازی بر این استوار بود كه دپوی خودرو به زیان خودروساز است و این عكس‌ها مربوط به خودروهایی است كه كمبود قطعه دارند.
اما برخی هم معتقد بودند كه دپوی خودرو حاصل توافق برخی قطعه‌سازان و واردكنندگان قطعه با خودروسازها بوده تا وزارت صنعت را مجبور به پذیرش افزایش قیمت محصولات كند.
چندی پیشتر از شروع روند بازداشت‌ها و بركناری‌ها در صنعت خودرو ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی كل كشور جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران شركت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و شورای رقابت و همچنین تعزیرات برگزار كرد و در این جلسه كه به میزبانی و دعوت دستگاه تحت مسؤولیت وی بود موضوعات این‌چنینی طرح شد و با هشدار سراج به خودروسازها كه باید هرچه زودتر خودروهای خود را تكمیل و به بازار عرضه كنند تا قیمت‌ها تعدیل شود و یا این‌كه آنها نباید به افزایش قیمت كارخانه‌ای خودروهای خود خارج از ضابطه مبادرت ورزند، تأكید شد.
تأكیدی كه درنتیجه آن به‌طور نمونه ایران‌خودرو طی روزهای اخیر و حدود یک ماه پس از این جلسه در طرحی با عنوان تكریم مشتریان در ایام تعطیلات تابستانی صنعت خودرو، روزانه چیزی در حدود 3000 تا 4000 خودرو به‌طور میانگین به مشتریان خود تحویل داد. این در حالی بود كه تغییری در متغیرهای مورد توجه برای تولید خودرو تا پیش از این تاریخ و در مقایسه با زمان‌هایی كه این خودروساز عرضه خود را به كمترین مقدار رسانده بود و حتی گاهی عرضه را متوقف كرده بود، رخ ننموده بود.
از اوایل سال گذشته تولیدات خودروسازان با اختلال مواجه شد که آنها علت این موضوع را بازگشت تحریم‌های آمریکا، عنوان کردند اما کارشناسان نقش مدیریت نامناسب را بیشتر می‌دانستند. با کاهش تولید خودروسازان، تحویل محصولات به مشتریانی که اقدام به پیش‌خرید کرده بودند دچار وقفه‌های طولانی مدت شد.
از سوی دیگر، به تدریج تولید خودروهای مونتاژی فرانسوی، چینی و کره‌ای هم کاملا متوقف شد تا مشتریانی که برای خرید این محصولات پول داده بودند، سردرگم شوند. خودروسازان به این مشتریان پیشنهاد تحویل خودروی تولید داخل داده‌اند که بارها موجب اعتراض آنها شده است.
از سوی دیگر، خودروسازان از تابستان سال گذشته خواستار افزایش قیمت محصولاتشان به بهانه تورم ناشی از گرانی ارز هم شدند که نهایتا با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به این خواسته هم رسیدند. بدین ترتیب از اواسط سال گذشته خودروسازان با اخذ مجوز از وزارت صنعت و سازمان حمایت، طی چند مرحله اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان کردند. مثلا قیمت کارخانه‌ای پراید از حدود 22 میلیون تومان به 32میلیون و سپس به 37 میلیون تومان افزایش یافت.
پس از آن که خودروسازان مجوز گرانی محصولاتشان را دریافت کردند، مشکل دیگری برای مشتریان پیش آمد و آن اختلاف بر سر قیمت خودرو در زمان تحویل بود. بسیاری از مشتریان از سال 96 برای دریافت خودرو اقدام به پیش‌خرید با قیمت‌های قطعی کرده بودند اما خودروسازان تمایلی به تحویل محصول به قیمت گذشته نداشتند و تلاش بسیاری کردند که مشتریان را به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت مجاب کنند. این موضوعات موجب بروز اعتراض‌های گسترده از جانب مشتریان شد و هفته‌های متوالی شاهد تجمعات مردمی جلوی وزارت صنعت بودیم.
نهایتا خودروسازها پذیرفتند به مشتریانی که با قیمت قطعی اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند، با همان قیمت قبلی خودرو تحویل بدهند. اما همچنان معضل تاخیر در تحویل خودرو ادامه داشت و هر از چندگاهی خودروسازان به مشتریان پیشنهاد می‌کردند به جای خودروی ثبت‌نامی، محصول دیگری دریافت کنند.
این معضل تاکنون ادامه داشته و بسیاری از افرادی که در سال 1396 برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، هنوز هیچ خودرویی تحویل نگرفته‌اند.
نهایتا با ورود جدی دستگاه قضایی به این موضوع از جنبه پیگیری حقوق عامه، شاهد عقب‌نشینی خودروسازان در یکی دو ماه اخیر بوده‌ایم به طوری که تحویل خودرو به مشتریان سرعت گرفته است.
علاقه به فرانسوی‌ها
در بررسی كارنامه شش سال اخیر ایران‌خودرو شاید مهم‌ترین موضوع را باید تعامل دوباره با شركت‌های فرانسوی پس از بدعهدی‌های آنها در تحریم سال‌های 90 و 91 عنوان كرد. در دور جدید رایزنی‌ها با شركت‌های پژو و رنوی فرانسه، كه نقطه شروع آن پس از برجام بود، از سوی مدیران ارشد خودروسازی ایران گفته شد كه فرانسوی‌ها قول داده‌اند كه برای نخستین بار از طریق سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در صنعت خودروی ایران حضور پیدا كنند؛ اما متأسفانه خبری از سرمایه‌گذاری نشد و ایران غرامتی از بدقولی پژو دریافت نكرد.
در آن مقطع مدیرعامل ایران‌خودرو در واكنش به انتقادات نمایندگان مجلس مبنی بر محرمانه بودن قرارداد با فرانسوی‌ها اعلام كرد: «ما در قرارداد جدید بیشترین منافع را برای ایران‌خودرو كسب كرده‌ایم.»
با این وجود شركای فرانسوی سال گذشته بلافاصله پس از خروج آمریكا از برجام، فعالیت‌های خود در ایران را تعلیق كردند به نحوی كه عملاً تجربه چند سال گذشته ایرانی‌ها با شریك بدقول فرانسوی تكرار شد. هرچند از همان روزهای نخست تنظیم قرارداد جدید با پژو هشدارهایی داده شد اما وزارت صنعت و خودروسازان سخن از گرفتن تعهداتی از شریك فرانسوی برای اجرای قرارداد مطرح می‌كردند كه هیچ‌وقت جزئیات این موضوع رونمایی نشد.
سوء استفاده از تفاوت قیمت کارخانه و بازار
تحولات در شركت‌های خودروساز فقط محدود به ایران‌خودرو نبوده بلكه در روزهای اخیر خبرگزاری فارس گزارش داد كه جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا هم با حكم بازپرس شعبه پنجم دادسرای كاركنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت شش ماه ممنوع‌الخروج شده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم در روزهای گذشته درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا این‌طور توضیح داد: این پرونده ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشت هستند كه برخی بازداشتی‌ها از مدیران شركت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شركت‌های مرتبط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است. فعالان بازار می‌گویند برخی از متخلفان افراد فعال در اداره فروش سایپا بوده و مسائلی با نمایندگانی‌ها داشته‌اند. این افراد از یكسری نمایندگی‌ها سوءاستفاده كرده بودند. آنها از تفاوت قیمت كارخانه و بازار استفاده كرده و عمدتاً با تغییراتی در زمینه تخصیص خودرو به نمایندگی‌ها از تفاوت‌های میلیاردی ایجادشده ناشی از حاشیه سود بازار بهره برده بودند.
از انتصاب تا بركناری
هاشم یكه‌زارع شهریور 1392 و در یكی از اولین تغییرات دولت یازدهم در بدنه مدیریتی صنایع كشور، مدیرعامل ایران‌خودرو شد. یكه‌زارع، در مراسم معارفه‌اش، وعده جدید تولید خودرو با برند ایرانی واقعی تا پایان عمر دولت كنونی را مطرح كرد و با انتقاد از سیاستگذاری‌های گذشته در صنعت خودرو گفت: «بدون هیچ قصد و غرض سیاسی اعلام می‌كنم كه تعطیلی جلسات شورای سیاستگذاری صنعت خودرو از سال 84 موجب روزمرگی و بلای جان این صنعت شده به‌نحوی كه مدیران بیشتر دغدغه دریافت پول، فروش محصولات و مهندسی معكوس قطعات را در سر داشته و هر مدیر رده بالا وظایف مدیریتی رده پایین‌تر خود را انجام می‌داده است.» با این‌كه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شركت سایپا چهار بار دستخوش تغییر مدیریتی شد، اما یكه‌زارع در این مدت شش‌ساله در مدیریت ایران‌خودرو دوام آورد تا این‌كه از سوی دستگاه قضایی بازداشت شد و دولت هم او را بركنار كرد.
اعلام بركناری از جانب سخنگوی دولت
با این‌كه قیمت خودروهای تولید داخل از یك سال گذشته شروع به افزایش كرد و تاكنون مسؤولان ارشد دولتی نسبت به گرانی خودرو واكنش نشان نداده بودند، دوشنبه این هفته، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود اعلام كرد كه مدیرعامل ایران‌خودرو به دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت محصولات این شركت بركنار می‌شود.
به گفته ربیعی، مدیرعامل ایران‌خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل بركنار می‌شود. به اعتقاد دولت افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود كه آیا اشتباه نرم‌افزاری یا خطای شخصی بوده است.
البته چندی پیش هم اعلام شد كه همه حساب‌های بانكی یكه زارع بر اساس دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانك مركزی و حكم قضایی، مسدود شده است.
ورود قوه قضاییه در دفاع از حقوق عامه
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تأیید خبر بازداشت مدیرعامل سابق ایران‌خودرو گفت: دو نفر از همكاران وی بازداشت شدند.
غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی تلفنی با خبر۱۴ شبكه یك در پاسخ به سؤالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل سابق ایران‌خودرو گفت: آنچه در خبرگزاری‌ها مطرح شد، مورد تأیید است. مدیرعامل سابق ایران‌خودرو براساس گزارش‌های ضابطین به مرجع قضایی، تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد.
وی ادامه داد: وی تحت نظر بوده و دو نفر دیگر از متصدیان این مجموعه هم بازداشت هستند؛ اما به لحاظ این‌كه شب عید بود، تحقیقات ناقص است و هنوز تحقیقات تكمیلی انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: به جهت آنكه هم فرآیند رسیدگی به پرونده تسریع شود و هم بررسی صورت گیرد كه اگر چنانچه اقتضا باشد قرار تأمین متناسب صادر شود، همكاران ما به‌رغم روز تعطیلی و عید در محل كار حاضر شدند و از صبح مشغول بررسی و تحقیقات روی این پرونده هستند.
اسماعیلی ادامه داد: فرآیند قضایی این پرونده هنوز در گام‌های اولیه است و ادامه بازداشت این فرد یا هر‌گونه تصمیم دیگری موكول به اقداماتی است كه امروز از سوی همكاران ما در حال انجام است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌كه امروزه تخلفات زیادی از سوی شركت‌های خودروسازی صورت می‌گیرد تا جایی كه علاوه بر افزایش قیمت‌ها یا خودرو را دیر تحویل می‌دهند و یا این‌كه به مشتری خودروی دیگری را تحمیل می‌كنند، برنامه قوه قضاییه برای برخورد با این تخلفات چیست، گفت: ما بارها اعلام كردیم هر كجا با وقوع اعمال مجرمانه مواجه شویم، مقابله خواهیم كرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: خصوصاً جایی كه جمع زیادی از شهروندان ما از اعمال مجرمانه متضرر می‌شوند و به نوعی این موضوع به حقوق عمومی جامعه برمی‌گردد، بدون هیچ‌گونه اغماضی درنهایت توان و در اسرع وقت اقدامات و وظایف قضایی خود را انجام می‌دهیم.
مداخله دیرهنگام
سخنگوی دولت، دلیل بركناری مدیرعامل ایران‌خودرو را افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولات این شركت اعلام كرده است؛ اما به گمان كارشناسان این اقدام بسیار با تأخیر انجام‌شده به این سبب كه كمتر كسی است كه از وضعیت آشفته این بازار كه با بالا رفتن قیمت‌ها رخ نمود بی‌خبر باشد. آشفتگی قیمتی‌ای كه به عقیده آگاهان بخش كوچكی از آن به تحریم‌های ظالمانه علیه كشورمان برمی‌گردد اما سهم عمده آن حاصل مدیریت نامناسب در صنعت خودروسازی كشور بوده است.
دپوها واقعی بود؟
از سال گذشته كه ایران‌خودرو و سایپا به بهانه كمبود قطعه، از تحویل خودرو به مشتریان خودداری می‌كردند، عكس‌های انبارهای پر از خودروهای دپو شده منتشر می‌شد كه البته هر بار توضیحات مسؤولان خودروسازی بر این استوار بود كه دپوی خودرو به زیان خودروساز است و این عكس‌ها مربوط به خودروهایی است كه كمبود قطعه دارند.
اما برخی هم معتقد بودند كه دپوی خودرو حاصل توافق برخی قطعه‌سازان و واردكنندگان قطعه با خودروسازها بوده تا وزارت صنعت را مجبور به پذیرش افزایش قیمت محصولات كند.
چندی پیشتر از شروع روند بازداشت‌ها و بركناری‌ها در صنعت خودرو ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی كل كشور جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران شركت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و شورای رقابت و همچنین تعزیرات برگزار كرد و در این جلسه كه به میزبانی و دعوت دستگاه تحت مسؤولیت وی بود موضوعات این‌چنینی طرح شد و با هشدار سراج به خودروسازها كه باید هرچه زودتر خودروهای خود را تكمیل و به بازار عرضه كنند تا قیمت‌ها تعدیل شود و یا این‌كه آنها نباید به افزایش قیمت كارخانه‌ای خودروهای خود خارج از ضابطه مبادرت ورزند، تأكید شد.
تأكیدی كه درنتیجه آن به‌طور نمونه ایران‌خودرو طی روزهای اخیر و حدود یک ماه پس از این جلسه در طرحی با عنوان تكریم مشتریان در ایام تعطیلات تابستانی صنعت خودرو، روزانه چیزی در حدود 3000 تا 4000 خودرو به‌طور میانگین به مشتریان خود تحویل داد. این در حالی بود كه تغییری در متغیرهای مورد توجه برای تولید خودرو تا پیش از این تاریخ و در مقایسه با زمان‌هایی كه این خودروساز عرضه خود را به كمترین مقدار رسانده بود و حتی گاهی عرضه را متوقف كرده بود، رخ ننموده بود.
ضمیمه قفسه کتاب
تیتر خبرها
