در سال جاری درآمد حاصل از نفت و مالیات کاهش یافته و از آنجایی که بودجه امسال هم انقباضی بسته شد تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده را با مشکل مواجه می‌کند. اکنون یکی از مهمترین بحث‌های اقتصادی این است که آیا دولت می‌تواند به درآمدهایی که برای سال جاری پیش کرده دست پیدا کند و در صورت محقق نشدن جایگزین‌هایی دارد یا خیر؟ قرار بود امسال بودجه انبساطی داشته باشیم اما بودجه انقباضی راهی مجلس شد و به تصویب رسید. علاوه بر کاهش قیمت نفت و محدودیت برای صادرات آن، شیوع ویروس کرونا مشکلات کشور را دوچندان کرد و درنتیجه درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود در تجارت و واحدهای صنفی هم محقق نخواهد شد.
در این شرایط، ایران باید بپذیرد هزینه‌های ناشی از کرونا، تحریم و رکود را بپردازد همانطور که کشورهای دیگر چنین اقدامی را انجام دادند. نرخ ارز بر تجارت خارجی تأثیر گذاشته و شوک تقاضا را به همراه داشته است اما برای مقابله با این موضوع باید اقدامی انجام شود که در ایران تاریخچه اجرایی دارد و آن هم پرداخت یارانه نقدی به همه افراد به‌صورت یکسان است. دولت ایران ناگزیر است که به شیوه پرداخت یارانه برگردد.
کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که یارانه نقدی یا باید مؤثر پرداخت شود یا اصلاً پرداختی انجام نشود اما اکنون دولت اعلام کرده تسهیلات یک میلیون تومانی می‌پردازد در حالی که می‌توان به همه افراد نفری یک میلیون تومان یارانه نقدی پرداخت کرد تا تقاضا تحریک شود. محل پرداخت یارانه یک میلیون تومانی هم می‌تواند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خصوصاً در بخش حامل‌های انرژی و مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی باشد که هم دولت از درآمد آن منتفع می‌شود و هم مردم.
اکنون دولت با کسری بودجه مواجه است اما جامعه اقتصادی با کسری بودجه مخالف نیست و کارشناسان معتقدند کسری بودجه می‌تواند بسیار بیشتر شود اما از سوی دیگر بودجه عمرانی افزایش و تخصیص یابد. از آنجایی که درآمد حاصل از فروش نفت کاهش یافته و درآمد مالیاتی به دلیل رکود ایجادشده محقق نمی‌شود دولت دو راه به عنوان جایگزین دارد. یکی فروش اوراق دولتی در بازار بورس به صورت تک سهم و دیگری فروش اوراق بدهی است که با توجه به پایین بودن نرخ بهره در ایران می‌تواند وضعیت اقتصادی ایران را بهتر کند. در همین حال باید شوک عرضه را هم در نظر بگیریم و به سمت طرف عرضه اقتصاد برویم. در این شرایط باید کسب‌وکار تسهیل شود. حدود 2000مجوز برای کسب‌وکار در کشور وجود دارد که طی سه ماه می‌توان این روند را هم به صورت موقت و هم به صورت دائم اصلاح کرد. اکنون سامانه‌های زیادی در کشور داریم که می‌توان مجوزها را به صورت الکترونیکی صادر کرد و با اجرا و اصلاح این بخش، طرف عرضه نیز تحت کنترل درمی‌آید. علاوه بر اجرای این قانون باید مشوق‌هایی برای افرادی که امسال قرار است وارد تولید شوند در نظر گرفت. همچنین بخش بهداشت و درمان ایران باید به متوسط جهانی برسد. هم از نظر بهداشت و هم از نظر تخت‌های بیمارستانی که اجرای این موارد می‌تواند در اشتغال نیز تأثیر بگذارد.