اواخر هفته گذشته مجلس با قانون مالیات بر خانه‌های خالی موافقت کرد. یکی از موارد مورد توجه نمایندگان مجلس، طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بود که به صورت دو‌فوریتی برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در نهایت با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دیگر به تصویب رسید. البته این قانون سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و کمیسیون اقتصادی با این طرح اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرد تا به شکلی موثرتر اجرا شود. یکی از این تغییرات مربوط به ضرایب مالیاتی است تا علاوه بر این که به عنوان عاملی بازدارنده از احتکار عمل کند، خانه‌ها به بازار عرضه شوند. تغییر دیگر مربوط به سبک جمع‌آوری اطلاعات است. در قانون قبلی دستگاه‌ها صرفا موظف بودند اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، اما در این طرح افراد ملزم به خوداظهاری هستند و هر فرد باید نشانی محل سکونت و کد پستی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند و اگر آن را اشتباه ثبت کنند، نشانی ثبت شده صرفا مشمول خدمات دولتی می‌شود. در این اصلاحات ضرایب مربوط به خانه‌های خالی به گونه ای تغییر یافته‌ که بازدارنده باشد و این خانه‌ها به بازار عرضه شود. یکی از تاثیرات مثبت این قانون افزایش عرضه در بازار است؛ اما این موضوع منافاتی با طرح های ساخت مسکن ندارد. علاوه بر نمایندگان مجلس، بسیاری از کارشناسان معتقدند سالانه به یک‌میلیون واحد مسکونی نیاز داریم . طبق بررسی‌های صورت گرفته 2.5میلیون خانه ساخته شده در بازار عرضه نشده‌است که عرضه آن می‌تواند بر قیمت مسکن در بازار تاثیر بگذارد. اگر سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، این کالا از حالت سرمایه‌ای به مصرفی تغییر می‌کند و موجب ایجاد اشتغال می‌شود. زمانی که طرح مالیات بر خانه‌های خالی ارائه شد بسیاری از انبوه‌سازان طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس از این طرح ابراز نگرانی کردند، در حالی که این موارد در قانون دیده‌شده و برای واحدهای تازه ساخته شده زمانی یکساله در نظر گرفته می‌شود تا به بازار عرضه شوند. با این حساب جای نگرانی برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و انبوه سازان مسکن نیست و مجلس قصد دارد با سوداگری در بازار مسکن مقابله کند.