در شرایطی که رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا بر تجارت جهانی حاکم شده روابط تجاری ایران وعراق نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. از سوی دیگر تحولات سیاسی دو سال گذشته و روند شکل‌گیری دولت در عراق ارتباط مقامات سیاسی دو کشور را با تاخیر مواجه کرده بود. به‌نظر می‌رسد تشکیل دولت جدید و حاکم شدن ثبات بر تشکیلات و نهادهای دولتی عراق  به‌ویژه سفر نخست‌وزیر عراق به تهران بتواند روند اجرای تفاهمات قبلی دو کشور را تسریع و توافق‌های جدیدی را شکل  دهد و مشکلات و موانع فرا‌روی توسعه روابط تجاری میان دو کشور را با سرعت بیشتری رفع کند.
از این رو، این سفر و نتایج آن را می‌توان نقطه‌عطف و فرصت مناسبی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تلقی کرد. فرصتی که هم نهادهای دولتی و هم بخش خصوصی دو کشور می‌توانند با برنامه‌ریزی و تلاش موثر  در راستای تحقق اهداف و منافع متقابل تجاری دو کشور، نهایت بهره‌برداری را از آن به‌عمل آورند.
پس از سقوط رژیم بعث صدام، روابط اقتصادی ایران و عراق قوت گرفت به طوری‌که در سال گذشته حجم تجارت بین دو کشور به بیش از 9‌میلیارد دلار رسید.  از سوی دیگر ایران با گسترش روابط تجاری به دیگر حوزه های اقتصادی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری توانست علاوه بر حضور در بازار کالاهای مصرفی عراق، در احداث پروژه‌های زیربنایی عراق مانند جاده، پل، نیروگاه، ساختمان و بیمارستان ورود کرده و حدود ۵‌میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به این کشور صادر کند. در ادامه تحولات روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق صادرات انرژی شکل گرفته و در حال حاضر بخشی از نیاز کشور عراق توسط ایران تامین می‌شود. همچنین تبادل سالانه حدود ۴‌میلیون گردشگر عمدتا مذهبی و سلامت در تعمیق همبستگی‌های دو کشور نقش مهمی ایفا کرده است، اما همه این موارد دلیل بر این نیست که این ظرفیت‌ها تکمیل شده و جای افزایش ندارد. بر این اساس برنامه افزایش توسعه این مناسبات به 20‌میلیارد دلار در دستور کار وزارت صمت و سازمان توسعه‌تجارت ایران قرار گرفته است.
نزدیکی جغرافیایی، تشابهات فرهنگی و زبانی، نیازهای متقابل و مرزهای طولانی و گذرگاه‌ها، پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی متعدد با زیرساخت‌های نسبی و پیوندهای عمیق سیاسی دو جانبه در سطح ملی و همکاری‌ها و همبستگی‌های نزدیک در سطح استان‌های همجوار
زمینه‌های دستیابی به هدف مذکور را فراهم کرده است.
متنوع سازی صادرات ایران به عراق از جمله در زمینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات دانش‌بنیان، پوشاک و کیف و کفش ، ماشین‌آلات صنعتی و لوازم‌خانگی  در حوزه صادرات و واردات برخی محصولات مورد نیاز کشور از عراق، همکاری‌های مشترک صنعتی، بازسازی و نوسازی صنایع و تولید مشترک در مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی در استان‌های همجوار، همکاری‌های نفتی، معدنی و زمین‌شناسی، زیست‌محیطی و همچنین همکاری‌های ترانزیتی در زمینه حمل‌و‌نقل کالا به سایر کشورها مانند کویت و سوریه  از جمله زمینه‌های جدید همکاری میان دو کشور محسوب می‌شوند.
با وجود این ، برنامه‌ریزی، تلاش و هم‌افزایی تمام نهادهای دست‌اندرکار دولتی و بخش خصوصی و رفع برخی موانع و مشکلات از جمله ایجاد  امکان حمل مستقیم کالا میان دو کشور، تجهیز پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی مشترک، تقویت و توسعه پایانه‌های صادراتی و همچنین شهرک‌های صنعتی به‌ویژه در استان‌ها و مناطق‌همجوار با عراق، اتصال خطوط ریلی دو کشور در جنوب( شلمچه- بصره) و غرب ( خسروی- خانقین)، ایجاد مراکز تجاری و تاسیس دفاتر بازاریابی و فروش مستقیم، حل مشکلات ارزی و یکسان‌سازی استانداردهای کالایی و گمرکی و هماهنگی و افزایش ساعات‌کار پایانه‌های مرزی دو کشور، تسهیل تردد تجار و همچنین رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفی و به‌ویژه بسته‌بندی  و از همه مهم‌تر اتخاذ راهبردهای بلندمدت برای حضور در بازار عراق  توسط صادرکنندگان ایرانی و تامین برخی نیازهای خود از طرف‌های عراقی و همچنین مشارکت مطلوب در نمایشگاه‌های بین‌المللی عراق  از جمله الزامات تحقق اهداف مذکور است.