با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم در دو سال اخیر و آسیب‌هایی که طبیعتا دهک‌های پایین درآمدی از این موضوع دیده‌اند، به نظرتان در راستای حمایت از این دهک‌ها یا کاهش فشارهای تورمی بر این قشر، دولت باید چه اقداماتی را در شرایط فعلی اقتصاد ایران انجام دهد؟
با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی سه دسته از افراد از این موضوع تأثیر می‌پذیرند. یکی ثروتمندان و افرادی هستند که دارایی‌های زیادی دارند و با افزایش تورم بدون هیچ زحمت، قیمت دارایی‌های آنها افزایش می‌یابد. دسته دوم بدهکاران هستند که با افزایش تورم، بدهی آنان نیز متناسب با این تورم و کاهش ارزش پول ملی کمتر می‌شود. دسته سوم حقوق‌بگیران ثابت و افراد فاقد دارایی (دارایی‌های بادوام) و فقرا هستند، این دسته برخلاف دو گروه اول که از تورم منتفع می‌شوند با افزایش نرخ تورم ضعیف‌تر و فقیرتر می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر‌بخش‌های غیرمولد درآمدزا و مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده تا حدودی می‌تواند سود ناشی از تورم برای دسته اول و دوم را جبران کند. به‌علاوه در شرایط فعلی تحویل چند قلم اساسی از کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب از طریق واگذاری کارت معیشت یا رفاه‌کارت می‌تواند اقدام لازم و مؤثری باشد. از سوی دیگر اصل 43 قانون اساسی که در سیاست‌های کلی اصل44 مورد تأکید قرار گرفته آمده است: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر‌راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»
بنابراین تأمین مالی از طریق بانک‌ها یکی از راه‌های اساسی است که در بانک‌ها مغفول واقع شده و با ایجاد پنجره‌های SME Banking برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، البته با الزام شورای پول و اعتبار و سیاستگذاری سالانه این تجربه مهم باید مانند سال‌های جنگ، مورد استفاده قرار گیرد.
در ارتباط با افراد و مؤسسات دانش‌بنیان نیز وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید با تسهیل در فرآیند تأسیس و گسترش صندوق‌های جسورانه یا اصطلاحا همان (Venture Capital Funds)  زمینه استفاده از دانش و تکمیل چرخه تجاری‌سازی ایده‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان را تأمین مالی کرده و فراهم نمایند. با این تفاسیر به نظرم مهم‌ترین اقدام در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تسهیل بهره‌مندی اقشار ضعیف و متوسط از فرصت طلایی واگذاری‌های سهام است. فرصت و ظرفیتی که به نظر می‌رسد به‌سادگی قابل تکرار نیست.
به نظر می‌رسد در این زمینه باید مراقبت‌هایی نیز وجود داشته باشد.
بله، برای مثال باید این نکته را در نظر گرفت که واگذاری‌ها مطابق صراحت بند «ج» سیاست‌های کلی اصل44 بوده و میزان این واگذاری‌ها صرفا تا 80درصد سهام بنگاه‌ها مجاز است. به دلیل ضرورت انکارناپذیر مدیریت بنگاه‌های عظیم و استراتژیک صدر اصل44 قانون اساسی که هدف از تشکیل آنها صرفا کسب سود نیست بلکه وجود این شرکت‌ها به عنوان سازوکاری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور و منافع ملی هستند، حضور دولت به اعتبار حاکمیت ــ و صرف‌نظر از این‌که چه دولتی مستقر باشد ــ در مدیریت این بنگاه‌ها ضروری است. در غیر این صورت اقتصاد دچار آشفتگی و هرج و مرج ناشی از غلبه منافع فردی به منافع بنگاهی و ملی خواهد شد.
موضوع سهام عدالت و آزادسازی آن تا حدودی موجب رضایت اقشار و دهک‌های پایین درآمدی به‌خصوص خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی شده است. به طوری که ارزش سهام یک‌میلیون تومانی طبق آخرین بررسی‌ها به حدود 40میلیون تومان رسیده است. در روزهای گذشته در گزارشی در روزنامه جام‌جم به بررسی این موضوع پرداختیم. در آن گزارش عمده اقتصاددانان مورد پرسش معتقد بودند اجرای مرحله دوم سهام عدالت می‌تواند راهکار مناسبی برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی باشد. پیشنهاد شما برای تکمیل طرح سهام عدالت چیست؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید چند نکته را متذکر شد: اول این‌که ادعا می‌شود 49 میلیون نفر سهامدار سهام عدالت هستند در حالی که در مرحله اول واگذاری سهام عدالت بر مبنای شش‌دهک و جمعیت 70 میلیونی آن زمان واگذاری سهام با سقف 42 میلیون نفر واگذاری متوقف شد، حتی در مورد جامانده‌های همان شش دهک نیز واگذاری‌ها صورت نگرفت. بنابراین تکمیل سهام عدالت تا حدود 50 میلیون نفر در واقع پوشش همان 60درصد یا شش دهک جمعیت فعلی کشور را شامل می‌شود که هنوز به صورت کامل انجام نشده است.
نکته دوم درخصوص ارزش این سهام است. این‌که چطور بعد از گذشت ده سال به‌رغم این‌که سبد سهام عدالت سبد پربازده و خوبی بوده اما تا امروز نتوانسته سرمایه یک میلیون تومانی خود را در این مدت مستهلک کند؟ به نظرم این موضوع جای بررسی جدی دارد. از سوی دیگر متأسفانه برخلاف قانون، شرع و انصاف این موضوع توسط رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی مطرح و به منزله ابلاغ قانونی به مردم تلقی شد. در نهایت هم با تهدید خریداران این سهام، برای واریز بقیه مبلغ اقساط در مهلت کوتاه و آن هم بدون ارائه توضیحات کامل حدود نیمی از سهام اقشار محروم جامعه از آنها سلب مالکیت شد. این موضوع نیز جای رسیدگی حقوقی جدی دارد.
نکته سوم این‌که با مصوبه هیأت وزیران در سال‌های 93، 94 و 95 برخی از سهام‌های فروخته‌شده به اشخاص ــ مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های سودآور و پربازده نفتی و... ــ به صورت یک‌طرفه و من غیرحق اقاله (برگشت) داده شده یا با سهام شرکت‌های دیگری جابه‌جا شده که این نیز برخلاف شرع و عرف بوده و نیاز به رسیدگی حقوقی دارد. به نظرم در گام اول باید این ایرادات و موضوعات پیگیری و حل و فصل شود.
به نظرتان اجرای مرحله دوم طرح سهام عدالت (واگذاری‌های جدید) به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌تواند موجب تقویت مالی این خانوارها یا ایجاد یک درآمد پایدار برای آنها شود. این موضوع نیازمند چه اقداماتی است؟
ما همیشه فرصت واگذاری‌ها را نداریم. بنابراین واگذاری‌های جدید بهترین فرصت کاهش شکاف درآمدی به‌ویژه در شرایط تورمی امروز است. طراحی این کار نیز باید نه‌تنها در راستای کمک و تسهیل به اقشار ضعیف جامعه بلکه حتی به‌منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه نیز باشد. برخلاف کارکردهای لیبرالی که جامعه را دو قطبی می‌کند رشد طبقه متوسط یکی از برنامه‌های مهمی است که در فرازهای بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به‌خوبی قابل ملاحظه بوده و مورد تاکید قرار گرفته است.
پیشنهاد مشخص من این است که در واگذاری‌های جدید به دهک‌های ضعیف جامعه به صورت وام و بدون دریافت وجه‌نقدی سهام تخصیص‌یافته و اقساط این سهام صرفا از محل سود آن تسویه شود زیرا فقرا و دهک‌های پایین جامعه پولی ندارند تا سهام بخرند. در مورد دهک‌های میانی نیز وام داده شود تا از محل آن سهام خریداری شده و در اولین فرصت آن را تسویه و مالک این سهام‌ها شوند. به این ترتیب در شرایط تورمی عمده جمعیت کشور از سود یا افزایش ارزش سهام بهره‌مند خواهند شد. از آنجا که نحوه تأمین مالی در واگذاری‌ها نیز مورد نظر دولت است برای واگذاری به دهک‌های بالاتر نیز می‌توان صرفا با عرضه سهام شرکت‌ها از طریق بورس و کد ملی اقدام کرد تا از این طریق به تأمین مالی دولت کمک شود. بدیهی است به این ترتیب هم بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اجرا شده و هم سیاست‌های کلی اصل44 در راستای گسترش مالکیت عمومی که یکی از اهداف مهم اصل 43 قانون اساسی است محقق خواهد شد. ضمن این‌که خصوصی‌سازی واقعی یعنی مردمی‌سازی اقتصاد نیز صورت پذیرفته و با مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد، نقش طبقات ضعیف و متوسط در اقتصاد نیز بهبود می‌یابد.
در دولت گذشته برخی از واگذاری‌ها تحت عنوان رد دیون صورت گرفت. شنیده‌ها حاکی است قرار است این اتفاق در دولت دوازدهم نیز تکرار شود. نظرتان درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در راستای رد دیون به برخی سازمان‌ها چیست؟ این موضوع از یک طرف مغایر با اصل44 است و از طرفی گاهی در بودجه‌های سالانه به آن اشاره شده است. این اقدام درست است یا نه؟
طبق قانون دولت موظف است دیون خود را نقدا تأدیه کند، حالا اگر پرداخت وجه نقد یا اوراق امکان‌پذیر نیست به‌جای سیاست‌های تأخیری در مورد رعایت حق‌الناس، اتفاقا بهترین روش برای رد دیون همین واگذاری‌ها است. تجربه نشان داده واگذاری‌ها برای رد دیون عمدتا باعث رشد و توسعه آنها شده است اما واگذاری‌ها به صورت خصوصی‌سازی ــ یا بهتر بگوییم اختصاصی‌سازی ــ غالبا با مفسده همراه بوده و شکست خورده است. کدام شرکت رد دیون‌شده دچار بحران ورشکستگی یا ناآرامی شده است؟ توصیه‌های خشک و روتین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مورد خصوصی‌سازی پدیده شکست‌خورده‌ای است چراکه در میان‌مدت و برخی موارد در کوتاه‌مدت منجر به ایجاد شکاف در جامعه و ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود. اخراج کارگران، افزایش بی‌رویه قیمت محصولات و فروش زمین‌ها و امکانات شرکت‌ها، راه‌حل اساسی نیست. متأسفانه نقطه کانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 متأثر از نگاه یک طیف مشخص با دیدگاه لیبرالیستی گردیده که از اصل44 فقط خصوصی‌سازی آن هم به طیف محدودی را بلدند. وقتی به کتاب ثروت عمومی ملل مراجعه می‌کنیم می‌بینیم براساس این کتاب افزایش کارایی اموال و بنگاه‌های بخش عمومی به خصوصی‌سازی اولویت داده شده و توصیه می‌شود. به نظرم مشارکت مردم (مردمی‌سازی) موجب کاهش فاصله‌های درآمدی و حساس شدن آحاد مردم نسبت به کسب و کارها شده و منافع شخصی، بنگاهی و ملی در یک راستا قرار می‌گیرند. برخی در مجلس دهم تلاش و اصرار عجیبی به برداشت وارونه از سیاست‌های کلی اصل44 داشتند، در حالی که در این سیاست‌ها صراحتا به رعایت اهداف اصل 43 و گسترش مالکیت مردم در اقتصاد تأکید شده است. از طرف دیگر در آمارسازی که توسط دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 در شهریور 1394 منتشر شد: اولا واگذاری سهام عدالت به 45 میلیون نفر صاحبان سهام عدالت را واگذاری به بخش خصوصی واقعی نمی‌دانستند البته آمارسازان دنبال ایجاد یک هزار بنگاه جدید به‌جای یک هزار فامیل هستند و با تبدیل شخص حقیقی به حقوقی، سرمایه‌داری ناب را که در خاستگاه خود در غرب دچار شکست‌های متوالی شده، پیگیری می‌کردند. دوما رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به صورت سهام را به رسمیت نشناخته و خصوصی‌سازی تلقی نمی‌کنند. یعنی ده‌ها میلیون نفر از کارکنان و کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی که مالکان اصلی آن هستند، شهروند ایرانی نیستند و انتقال مالکیت به آنان خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود. در نتیجه با جعل و ابداع واژه «بخش خصوصی واقعی» در صحبت‌ها و اعلام آمارهای خوددرصدد تحریف و وارونه نمایی واقعیات هستند. البته منظور این افراد از بخش خصوصی واقعی فقط معدود کلان سرمایه‌داران و واگذاری کلیه امور حاکمیتی و حاکمیت بر سرنوشت مردم و کشور به این تعداد و افزایش قدرت سرمایه در عرصه تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی است. در حالی که این نگاه مانع بزرگ عدالت بنیانی در اقتصاد است.
چه کسی نمی‌داند مالکیت تأمین اجتماعی متعلق به حدود 25 میلیون نفر است و سایر صندوق‌ها نیز متعلق به میلیون‌ها ایرانی هستند. طبیعتا دولت اگر توان پرداخت نقدی بدهی‌های خود به این سازمان‌ها را ندارد باید بدهی خود به آنها را شرعا، قانونا و منطقا به صورت سهام یا غیرسهام پرداخت کند.
البته موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون در مقطعی ممنوع اعلام شد؟
بله، این موضوع یعنی واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی بابت رد دیون در اصلاحیه سال 1393 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ممنوع و مقرر شد دولت پس از فروش دارایی‌های خود و تبدیل به وجه نقد بدهی‌های خود را تأدیه کند، اما تجربه نشان داده غالب شرکت‌های واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی نه‌تنها ورشکست نشده‌اند بلکه پایدار مانده‌اند ولی آقایان می‌گویند این چند ده میلیون نفر بخش خصوصی نیستند. این افراد با ارائه آمار غیرشفاف و کذب به دنبال این هستند تا در هر صورت واگذاری‌های سهل‌انگارانه و آنچنانی را که منتج به مشکلات کارگران و برپایی برخی دادگاه‌های فساد اقتصادی شده است، به دوش دولت و نظام بیفتد. جالب است بدانید که بنا به گزارش وزارت اقتصاد و گزارش‌های نظارتی دیگر از کل واگذاری‌های ده ساله از سال 84 تا 94 با احتساب سهام عدالت و عموم متقاضیان ــ که خصوصی‌سازی واقعی همین‌هاست ــ حدود 62درصد از واگذاری‌ها را شامل شده و 21درصد از واگذاری‌ها هم برای رد دیون بوده که همان‌طور که گفته شد بخشی از آن نیز به صندوق‌های بازنشستگی داده شده است که متعلق به قشر وسیعی از مردم است. باید تحلیل محتوا کنیم و ببینیم در چند سال اخیر چقدر آمار غیرواقعی منتشر شده است. آقایان یک روز ساخت میلیونی مسکن ارزان‌قیمت را استهزا می‌کنند در حالی که تولید مسکن ارزان‌قیمت را که در سیاست‌های کلی برنامه ششم بوده سال‌هاست کنار گذاشته‌اند و حوزه مسکن را که پیشران اقتصاد است، عملا تعطیل کرده‌اند. واقعیت این است که مشکل اصلی عدم شکوفایی اقتصاد در ایران موضوع به حاشیه راندن مردم است.
با توجه به افزایش شاخص بورس و احتمال تحقق شاخص دو میلیون واحدی به‌زودی، به نظرتان این رشد می‌تواند چه تبعاتی داشته باشد؟ برخی از اقتصاددانان این رشد را حبابی و غیرمتناسب با شرایط اقتصادی می‌دانند از طرفی تجربه تاریخی اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته ثابت کرده حرکت اقتصاد این کشورها از تحرک در بازار سرمایه آنها آغاز شده است.
اگر افزایش شاخص بورس مدیریت شود اتفاقا این تهدید محتمل را می‌توان به یک فرصت بزرگ به نفع تولید ملی تبدیل کرد. از منظر تقاضا نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی چه خالص دارایی‌های خارجی، چه از طریق وام‌های ریالی صندوق توسعه ملی و چه ناشی از کسری بودجه دولت و یا بدهی شرکت‌های دولتی و از همه مهم‌تر ناشی از بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به همراه افزایش قابل توجه سرعت گردش پول، مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد کشور است و بازار سرمایه بهترین بازار نسبت به بازار ارز، سکه، طلا و... است و تعمیق بازار سرمایه همواره یک هدف و آرزوی مهم بوده است. از منظر عرضه در بورس از راه‌های: سرعت‌بخشی به حضور شرکت‌های غیربورسی در بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های عرضه اولیه، افزایش عرضه سهام با افزایش میزان سهام قابل‌عرضه، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی با سلب حق تقدم با الزام شرکت‌ها به اجرای طرح‌های توسعه خود از محل جذب نقدینگی، اتخاذ استراتژی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از ظرفیت بازار سرمایه که یک تأمین مالی مجانی و البته با افزایش سرمایه سهامداران جدید به جای رجوع به بازار پول و تسهیلات گران بانک‌ها است در کنار مدیریت نوسانات و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی با تصمیمات قاطع مدیریت در بورس از ضروریات به نظر می‌رسد. یعنی با اقدامات گوناگون می‌توان از هدایت نقدینگی به بازار سرمایه به تحرک جهشی در بخش واقعی اقتصاد به افزایش مشارکت آحاد مردم، اجرای طرح‌های توسعه و نوآوری‌های جدید حداکثر استفاده را برد. نخبگان مالی اقتصادی و صنعتی کشور این توانایی و ظرفیت علمی را دارند که با تغییر استراتژی سنتی تأمین مالی، از ظرفیت بازار سرمایه، جهش در تولید را ایجاد نمایند و در این شرایط کرونایی رشد اقتصادی و آینده خوبی را رقم بزنند. البته بانک‌ها نیز باید رسالت خود را در تحرک‌بخشی به تولید ملی با استراتژی هدایت اعتباری، عملیاتی کنند.
به نظرتان رشد شاخص بورس می‌تواند چه ارتباطی با رشد قیمت‌ها در بازار سکه، طلا و ارز دارد؟ اگر اثر دارد این اثر پسینی است یا پیشینی؟ چون عموما گفته می‌شود بورس از نرخ ارز تأثیر می‌گیرد اما گویا الان شرایط برعکس شده است.
هر کدام از بازارها می‌توانند اثرات متقابلی بر یکدیگر داشته باشند. به طور مثال خرید ارز ناشی از صادرات با نرخ نیمایی نزدیک به نرخ بازار آزاد موجب شتاب جهش در صادرات شد و این مساله (صادرات‌محوری) در بنگاه‌ها موجب افزایش قابل ملاحظه درآمد آنها و افزایش جهشی قیمت سهام برخی شرکت‌ها نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و همه بنگاه‌های صادرکننده در بازار سرمایه شد. از طرف دیگر متأسفانه عدم ورود تمامی ارزهای حاصل از صادرات (که قبلا با تودیع پیمان ارزی به سیستم ارزی کشور باز می‌گشت) و انتفاع صادرکننده به اجتناب از باز گرداندن ارز، باعث افزایش نرخ ارز شد. به نظرم اجرای مقررات بدیهی بازگرداندن ارز ناشی از صادرات نباید به مدل اخلاقی و چانه‌زنی‌ها تبدیل شده و محدودیت عرضه ارز را دامن زده و موجب افزایش نرخ ارز شود. مدیریت اقتصادی کشور باید قاطعانه با ایجاد پیمان ارزی نسبت به بازگشت ارز، بازار ارز را مدیریت کرده و با سایر بازارها به تعادل نزدیک شود. اگر همه ملزم به مبانی اصول مالی و تجاری باشیم آن وقت عدم جهش اقتصاد پرظرفیت و بزرگ کشور جای تعجب دارد.