گرچه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا كلیات بودجه شامل درآمدزایی پایدار، هزینه‌كرد كارا، ارتقای توسعه عدالت و اصلاحات نهادی در نظام بودجه‌ریزی را در تیر ماه سال گذشته به تصویب رساند، اما با گذشت بیش از یك‌سال از تصویب كلیات این مصوبه از سوی این شورا هنوز خبری از جزئیات آن نیست. برخی كارشناسان كوتاهی دولت و مجلس وقت را در به نتیجه نرسیدن اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان دلیل اصلی عدم‌تحقق اصلاح ساختاری بودجه عنوان كرده و برخی دیگر معتقدند گرچه ممكن است دولت در این زمینه كوتاهی كرده باشد، اما مجلس موظف به پیگیری این موضوع است. با روی كار‌آمدن مجلس یازدهم اصلاح ساختار بودجه به یكی از اولویت‌های نمایندگان مجلس تبدیل و كمیته‌ای به نام اصلاح ساختار بودجه در مجلس تشكیل شد تا این موضوع هر‌چه زودتر به نتیجه برسد.
رهبر معظم انقلاب نكاتی درباره اصلاحات مورد نیاز این لایحه مطرح كردند كه شامل تدوین بودجه براساس شرایط تحریمی، كاهش هزینه‌ها، كاهش اتكا به درآمدهای نفتی و كاهش وابستگی به برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله این نكات بود؛ نكاتی كه البته دولت و مجلس وقت از برنامه‌ریزی در این حوزه غافل شدند. موضوعی كه دلیل محكمی بود تا این اصلاحات به بودجه سال 98 نرسد. زمانی كه لایحه بودجه سال 99 راهی بهارستان شد انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس دهم برای اصلاح ساختار بودجه كه مهم‌ترین قسمت آن كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است اقدامات لازم را انجام دهند، اما كوتاهی نمایندگان مجلس باعث شد تا رویه اشتباه بودجه‌ریزی كشور بدون كوچك‌ترین تغییری همچنان ادامه داشته باشد.
ضرورت  اصلاح ساختار بودجه
شاید بتوان خلاصه و ماحصل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را عدم وابستگی اقتصادی و تحقق استقلال در حوزه اقتصاد دانست. لازمه تحقق این امر نیز عدم وابستگی كشور چه در خرید مواد اولیه و چه در فروش محصولات نهایی به یك شركت یا كشور خاص در زمینه تجارت و تولید است. در عین حال باید به درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد نیز توجه كرد. بودجه ایران از زمان كشف نفت تاكنون به درآمدهای نفتی گره خورده و هیچ دولتی تا‌كنون نتوانسته یا نخواسته است از این درآمد آسان و شیرین صرف‌نظر كند. با خروج ایالات متحده آمریكا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران فروش نفت ایران ابتدا به 800 هزار بشكه محدود شد و رفته رفته مشتریان ایران به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریكا از معامله و خرید نفت از ایران صرف‌نظر كردند. شاید اگر از سال 92 كه سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ و در یكی از بندهای آن صراحتا به فاصله‌گرفتن از درآمدهای نفتی اشاره شده‌بود اجرای این سیاست‌ها در دستور كار دولت قرار می‌گرفت، بازگشت تحریم‌ خرید مقداری نفت از ایران و محدودسازی درآمد‌های نفتی ایران از این طریق نمی‌توانست تا این حد بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد. در بحث اصلاح ساختار بودجه مهم‌ترین نكته‌ای كه مورد توجه كارشناسان قرار گرفته‌است چگونگی فاصله‌گرفتن از درآمدهای نفتی و شناسایی منابع جدید درآمدی برای دولت است.
گمانه‌هایی درباره جزئیات اصلاح ساختاری
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، تفكیك حساب‌های بانكی شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه، شناسایی و تفكیك هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه (با استفاده از سازوكار پرداخت به ذی‌نفع نهایی)، كنترل هزینه‌های عمومی دولت و تهیه برنامه‌های عملیاتی كاهش هزینه برای دستگاه‌های پرهزینه، حذف موازی‌كاری بین دستگاه‌ها، آغاز اصلاحات پارامتریك در حوزه بازنشستگی، بیمه‌ای و ... به نظر می‌رسد ازجمله موارد مهم در اصلاح ساختاری بودجه باشد. زمانی كه بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح شد سازمان برنامه‌وبودجه كشور یك فایل را در سایت این سازمان قرار داد و اعلام كرد پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه انجام شده‌ است درحالی‌كه برخی كارشناسان با مطالعه این فایل آن را در حد پایان‌نامه یك دانشجوی دكتری خواندند و اعلام كردند سازمان برنامه‌وبودجه هیچ اقدامی در زمینه اصلاح ساختار بودجه انجام نداده‌است. این درحالی است كه پیش از این مركز پژوهش‌های مجلس 10 راهكار عملیاتی را برای كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بدون ایجاد نقدینگی و تورم پیشنهاد كرده‌بود، اما دولت در كمال بی‌توجهی به راهكارهای موجود نه نسخه سازمان برنامه را اجرا كرد و نه سراغ اجرای نسخه مركز پژوهش‌های مجلس رفت.
بودجه 99 مانند بودجه سال‌های گذشته است
لایحه بودجه سال 99 نیز بدون اصلاحات ساختاری به مجلس ارائه شد و درنهایت به‌علت شیوع ویروس كرونا و تعطیلی جلسات مجلس، بدون تصویب در صحن ابلاغ شد. موضوعی كه نتیجه آن كسری بودجه دولت در بخش‌های مختلف همراه با برداشت از صندوق توسعه ملی، چاپ پول از سوی بانك‌مركزی و انتشار اوراق مالی بود. عواملی كه سبب خواهد شد دولت بعد مجبور باشد نصف بودجه عمومی سالانه خود را صرف بازپرداخت این اوراق مالی كند.  این در حالی است كه اصلاح ساختار بودجه به معنای ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت به‌جای درآمدهای ناپایدار نفتی است. اما اقداماتی كه تاكنون انجام شده یا پایه پولی را افزایش داده یا سبب رشد تورم شده‌است. موضوعاتی كه آینده كشور را به خطر می‌اندازد.

تاكید رهبر انقلاب بر انجام اقدامات ماندگار
یكشنبه گذشته هیات دولت با رهبر معظم انقلاب از طریق ویدئوكنفرانس به‌مناسبت هفته دولت دیدار كرد. در این دیدار رهبر انقلاب در بخش از بیانات‌شان به لزوم اصلاح ساختار بودجه كشور اشاره كرده و فرمودند: بعضی كارهای اساسی را كه در دولت شما ممكن است جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید در دولت‌های بعدی با نام نیك و با تشكر از شما یاد شود.  ایشان افزودند: مثلا فرض كنید اصلاح ساختار بودجه؛ این كار بلندمدتی است، كار مهمی است؛ یا اصلاح نظام بانكی، اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴؛ اینها كارهای ماندگار است، كارهای اساسی‌ای است كه برای بعد باقی می‌‌ماند.