رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.
به گزارش میزان، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام‌شده در نامه دو سال قبل قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاه‌ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به‌زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
تفاوت‌های 2 استجازه
به دنبال موافقت رهبر انقلاب با شرایط جدید دادگاه‌ها، علی نادری، مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه با انتشار مطالبی در توییتر، برخی از تفاوت‌های استجازه جدید با استجازه دو سال قبل را به این شرح عنوان کرد:
بر اساس استجازه جدید که تلاش شده در آن برخی رویه‌های غلط اصلاح شود، دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی شعبی از دادگاه انقلاب هستند که توسعه صلاحیت پیدا کرده و علاوه بر دادگاه انقلاب، صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو را هم خواهند داشت تا مانع از تجزیه پرونده‌های مهم مفاسد شود.
بر اساس استجازه جدید، تنها موارد اخلال عمده اقتصادی در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود و اخلال جزئی اقتصادی در سایر دادگاه رسیدگی خواهد شد. انحصار وکلای ماده 48 نیز شکسته شده و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی به اخلال نظام اقتصادی شرکت کنند.
بر اساس استجازه جدید، انتشار جزئیات دادگاه، اسامی متهمان، اعتراض به آراء و زمان پیش‌بینی شده برای اعتراض به آراء برابر با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. احکام این دادگاه‌ها جز در موارد اعدام کماکان قطعی است که این احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود.
آغاز دور جدید دادگاه‌ها از امروز
سخنگوی قوه‌قضاییه هم دیروز با برگزاری نشست خبری به تشریح شرایط جدید دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت:  از روز دوشنبه (امروز) دادگاه‌ها با برخی اصلاحات به کار خود ادامه خواهند داد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری یادآور شد: دو سال قبل بنابر ضرورت، رئیس وقت قوه‌قضاییه درخواست تشکیل دادگاه‌های ویژه را داشتند. بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رسانده که با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع‌بودن برخوردها می‌توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید.
اسماعیلی افزود: یکی از اصلاحات این است که دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعیت جدید صلاحیت‌ها افزایش یافت تا از تجزیه‌شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود.
وی ادامه داد: اخلال اقتصادی و پراکنده‌بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی، باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود، لذا در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند.
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان این‌که ایراد قبلی دادگاه‌ها این بود که وکالت در پرونده‌ها محدود است و در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد، گفت: همه وکلا اعم از وکلای کانون، وکلای مرکز و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع‌رسانی دادگاه‌ها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع‌رسانی محاکم مانند سایر دادگاه‌ها بوده و علنی باشد. وی تاکید کرد: قرار است این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد، اما اراده قوه‌قضاییه براین است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض این‌که مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد. سخنگوی قوه‌قضاییه یادآور شد: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق ضوابط و چارچوب قانونی خواهد بود.
وی افزود: گفته شده بود چرا به پرونده‌های قبل از استجازه، رسیدگی می‌شود که این موضوع هم لحاظ و مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. درباره اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آئین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ لذا آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود.
اسماعیلی درباره قطعی‌بودن احکام این دادگاه‌ها گفت: به‌جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود؛ البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود. ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد و نیازمندی‌ها و خلأها دراین‌باره به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادهای ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی کنند.
وی تاکید کرد: موارد جزئی فساد اقتصادی به سایر شعب محول‌شده و آنها رسیدگی می‌کنند. باید به آن جرایم هم رسیدگی شود و سایر شعب به آنها رسیدگی خواهند کرد، ولی عمده ماموریت شعب ویژه ما رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است برای این‌که ماموریت اصلی‌شان به فراموشی سپرده نشود.
سخنگوی قوه‌قضاییه یادآور شد: در ارتباط با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده است لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود. وی درباره تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درباره وکالت گفت: قوه‌قضاییه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌های اقتصادی داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازد و اگر مصداق جزئی بود بر اساس تبصره بررسی می‌شود؛ لذا دیگر رای چند ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده‌اند محاکمه می‌شوند. ابزار تشخیص‌دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی هستند البته ما از قاضی می‌خواهیم مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد. وی افزود: طبق اصلاحیه‌های جدید ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک‌سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت.