لرزه‌های ناتمام بازار ارز

گفت‌وگو با معاونان پیشین بانک مرکزی درباره دلایل ناآرامی در بازار ارز

لرزه‌های ناتمام بازار ارز

تمام بازارهای مالی در سال 99 افزایش‌های شدیدی را تجربه کردند. شاخص بورس تا چهار برابر رشد کرد و نرخ دلار رشدی بیش از صددرصدی داشت. به‌طوری‌که در روزهای گذشته بازار، دلار 25 هزارتومانی را ثبت کرد. بااین‌حال ماجرای نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به سال‌های اخیر نیست و قصه عملکرد ارزی دولت‌ها در اقتصاد ایران سردراز دارد. موضوعی که در همه دولت‌های بعد از انقلاب محل بحث بوده‌است. ارز چند نرخی را شاید بتوان نقطه اوج و پربحث ترین موضوع مطرح‌شده در رابطه با نرخ آن دانست. موضوعی که ماهیت آن بارانت و فساد همراه است. نه برای دلار که دونرخی بودن در هر کالایی احتمال ایجاد رانت و رخ دادن فساد را افزایش می‌دهد. دلاری که با نرخ ترجیحی و یارانه‌ای به دست برخی می‌رسد و البته دیگران باید آن را با نرخ آزاد خریداری کنند. همین تفاوت نرخ است که تلاش‌ها را برای به دست آوردن دلار ترجیحی یا یارانه‌ای افزایش می‌دهد. موضوعی که پای لابی‌های قدرت و ثروت را به ماجرا باز می‌کند و همین امر می‌شود کاتالیزوری برای فساد؛ موضوعی که تقریباً در همه دولت‌های پس از انقلاب با بهانه‌های مختلفی وجود داشته و هر جا کمیت نظارت نهادهای ناظر اندکی لنگ زده، پرونده‌هایی از تخلفات صورت گرفته در این حوزه شکل‌گرفته‌است.

خیلی‌ها می‌پرسند ریشه گرانی دلار کجاست؟ اصلاً گرانی دلار به چه معناست؟ چرا نرخ ارز در برخی مقاطع آسانسوری بالا می‌رود و البته هیچ‌وقت تمایلی به پایین آمدن ندارد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید گفت دلار هرگز گران نمی‌شود و آنچه در ظاهر موجب افزایش قیمت دلار یا هر ارز دیگری است، کاهش ارزش پول ملی در ایران است و یکی از دلایل اصلی آن وجود تورم است. با افزایش تورم در اقتصاد به‌جای این‌که برای تصاحب یا خرید یک واحد دلار مثلاً 1000 واحد از پول ملی پرداخت شود، مجبور می‌شویم 2000 واحد از پول ملی را پرداخت کنیم. در اینجا به‌ظاهر قیمت دلار از 1000 تومان به 2000 تومان افزایش پیدا می‌کند و ما گمان می‌کنیم دلار گران شده‌است. اما واقعیت این است که ارزش دلار افزایشی نداشته بلکه این ارزش پول ماست که کاهش‌یافته‌است. موضوعی که باعث شده حالا به‌جای 1000 واحد از پول ملی مقدار بیشتری از پول ملی را برای تصاحب یک دلار پرداخت کنیم و این آغاز مشکلات است.
مردم از افزایش نرخ ارز نگران و حتی بعضی‌اوقات عصبانی می‌شوند. عصبانیت آنها نیز بیشتر به این خاطر است که قیمت بسیاری از کالاهای مختلف و بازارهای دیگر تحت تأثیر نرخ ارز افزایش می‌یابد. بازارها و کالاهایی که ظاهراً هیچ ارتباطی به ارز ندارند. سؤال این است آیا اقتصادی که با تورم‌های بالا مواجه است، می‌تواند با افزایش نرخ ارز مواجه نشود یا افزایش تورم و نرخ ارز دوروی یک سکه‌اند؟
جام جم برای پاسخ به این سؤال سراغ کارشناسان بازار ارز رفته‌است. مردانی که خود روزگاری در پست‌های کلیدی بانک مرکزی مسؤولیت‌هایی را به عهده داشته‌اند.
 تیم اقتصادی دولت، فرمانده ندارد
 حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز به خبرنگار ما گفت: خاصیت اقتصاد این است که بازارها باهم ارتباط دارند و تعادل پذیری‌شان را از هم دریافت می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن بازار پول و بانک برای مسکن برنامه‌ریزی کنیم یا بخواهیم برای بازار سرمایه سیاستی را به اجرا دربیاوریم، اما به مؤلفه‌های اقتصادی و سایر بازارها توجهی نداشته‌باشیم.    وی افزود: درحال‌حاضر نرخ سودی که در بازار پول پرداخت می‌شود در تعادل نیست و اختلاف آن با تورم بسیار بالاست، از سوی دیگر در حوزه مسکن طی پنج ماه ابتدایی سال صدور پروانه‌های ساختمانی به پایین‌ترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده‌است که نشان می‌دهد بازارها در شرایط فعلی در تعادل قرار ندارند و بازار ارز نیز با نوسان همراه شده‌است.‌این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دولت تبلیغات زیادی برای ورود مردم به بازار سرمایه داشت خاطرنشان کرد: دولت مشوق و مبلغ ورود نقدینگی و سرمایه‌های مردم به بورس شده و مردم را برای ورود به این بازار ترغیب کرده‌است درحالی‌که جنس این بازار با بازارهای دیگر متفاوت است و با بی‌اعتمادی مردم نسبت به این بازار، بخش‌های دیگر اقتصاد با آسیب روبه‌رو می‌شوند و نقدینگی به بازارهای دیگر سرریز خواهد شد.
مستخدمین‌حسینی با اشاره به این‌که از ابتدای سال چندین‌بار وعده تعادل در بازار ارز داده شده اما عملیاتی نشده‌است تاکید کرد: ابتدای سال نرخ دلار بر پایه 12 تا 13هزار تومان بود اما این رقم درحال‌حاضر به حدود 25هزار تومان رسیده‌است. مشخص است دولت فرمانده اقتصادی مشخصی ندارد و هرکدام از اعضای تیم اقتصادی دولت برای بهبود اوضاع ساز خودشان را می‌زنند، بنابراین تعجب نمی‌کنم که بازار ارز با چنین التهاباتی روبه‌روست. بلکه به نظرم دلیل اصلی وجود آشفتگی در سایر بازارها نیز همین بازار ارز است.
معاون اسبق بانک‌مرکزی در ادامه به پرداخت ارز سهمیه‌ای به هر کد ملی اشاره کرد و گفت: در برخی صرافی‌های عامل دولت به ازای هر کارت ملی در قالب ارز مسافرتی میزان مشخصی یورو پرداخت می‌شد که پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بود. بنده مخالف پرداخت ارز به مردم نیستم اما عامه مردم اصولا نیازی به ارز ندارند. طبیعتا ارز باید بر اساس مستندات در اختیار افراد قرار بگیرد. به بیان بهتر، مسافران باید با ارائه بلیت و ویزای کشور مقصد یا سایر موارد ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند تا میزان سودجویی در این زمینه به حداقل خود برسد.  به گفته وی، اقدام دیگری که دولت برای مدیریت بازار ارز باید انجام دهد مدیریت بخش صادرات و واردات است. اکنون دولت باید واردات غیرضرور را حذف و اقداماتی در راستای افزایش صادرات غیرنفتی انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دولت درحال‌حاضر قصد دارد نرخ ارز را یکسان‌سازی کند درحالی‌که در شرایط فعلی این کار یک اقدام اشتباه است تصریح کرد: ما تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را داریم اما این کار در زمانی انجام شد که نفت فروش می‌رفت و صادرات غیرنفتی در نقطه آغازین خود قرار داشت اما اکنون فروش نفت با محدودیت مواجه شده و صادرات غیرنفتی نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا با کمبود تقاضا مواجه شده‌است.  مستخدمین‌حسینی با بیان این‌که سیاست دولت در قبال اقتصاد ملی باید حمایت نه دخالت باشد، تاکید کرد: ارتباط تجاری ما صرفا با چند کشور محدود است. بااین‌حال اگر قیمت بنزین و نرخ دلار هر سال به میزان نرخ تورم افزایش می‌یافت مشکلات کشور تا این اندازه نبود.
 از ریزش بورس تا کاهش نرخ سودبانکی
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک‌مرکزی با بیان این‌که ریزش بازار سرمایه در افزایش و التهابات نرخ ارز تاثیر دارد، به خبرنگار جام‌جم گفت: ریزش بازار سرمایه وجوه ریالی مردم را به سمت بازارهای طلا، سکه و ارز هدایت می‌کند که دلیل اصلی آن نقد شوندگی بالای این کالاهاست.
وی افزود: دلیل دیگر افزایش نرخ ارز در بازار، پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل تورم‌های بالا در کشور است. کاهش نرخ سودبانکی کار غلطی بود و با توجه به این‌که تورم در جامعه ما بالای 35 درصد است، اما نرخ سود سپرده‌بانکی بر پایه 15 درصد قرار دارد و مردم احساس می‌کنند با سپرده‌گذاری منابع خود در بانک، ضرر می‌کنند.
سیدعلی با تاکید بر این‌که نرخ سودبانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد، گفت: علاوه بر موضوعاتی که برای نرخ سودبانکی اعلام شد نرخ سود اوراقی که دولت تحت عنوان اوراق مشارکت عرضه می‌کند برای سرمایه‌گذاران و مردم جذاب نیست. مردم به دنبال سرمایه‌گذاری در بازاری پر سود با نقدشوندگی بالا هستند. معاون اسبق ارزی بانک‌مرکزی با اشاره به این‌که در شرایط فعلی بانک‌مرکزی هرقدر ارز بیشتری به واردات اختصاص دهد وضعیت ملتهب‌تر خواهدشد، تاکید کرد: اگر دولت برای واردات کالا پروتکل‌های لازم را رعایت نکند و این موضوع را آسان بگیرد، شرکت‌های صادراتی که نیاز به مواد اولیه دارند با مشکلاتی مواجه خواهندشد و این موضوع باعث می‌شود ارز حاصل از صادرات کاهش یابد.  این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ ارز در طول سال‌های 81 تا 89 در دولت‌های هشتم تا دهم بر خلاف آنچه مطرح می‌شود ثابت نبود. بلکه در سال‌های 81 تا 85 تنها نرخ دلار ثابت بود اما نرخ یورو از 650 تومان به 1250 تومان رسید و به دلیل این‌که در آن زمان توجه به یورو کم بود، رشد قیمت چندان به چشم نیامد.  به گفته وی، البته در آن مقطع شرایط به نحوی بود که کشور از ثبات برخوردار بود، ضمن این‌که تحریم‌ها نیز در این حد نبود و ورودی ارز به کشور در حجم قابل قبولی قرار داشت. حتی در برخی سال‌ها از بخش ورودی ارز در بورس سرمایه‌گذاری می‌شد و شرکت‌های خارجی فاینانس انجام می‌دادند اما در حال حاضر تمام این راه‌ها بسته‌شده‌است.
معاون اسبق ارزی بانک‌مرکزی با اشاره به این‌که افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم کار اشتباهی است که دولت‌ها در زمان وفور ارز انجام می‌دهند، گفت: به دلیل این‌که نرخ ارز در طول سال‌های گذشته متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته اکنون فنر قیمتی آنقدر رها شده که نرخ ارز نیمایی که سال گذشته 11 هزار تومان بود، به بیش از 21 هزار تومان رسیده‌است.  این به معنای رشد نرخ ارز بیش از تورم است و طبیعتا این موضوع در حال‌حاضر صادق نیست و نرخ ارز خیلی بیشتر از تورم‌های انباشت شده طی سال‌های گذشته افزایش یافته‌است. باید بدانیم کشوری که تورم دارد اما نرخ ارز آن ثابت می‌ماند، این کار در سال‌های بعد باعث بروز مشکل در اقتصاد‌می‌شود.



قیمت خودرو كاهش می‌یابد؟
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌كه قیمت‌های بازاری خودروها غیرواقعی است و تفاوت قیمت كارخانه‌ای و بازاری خودروها نباید این‌قدر زیاد باشد گفت: گرانی خودرو در بازار، بیشتر یك امر روانی است و مردم دوست دارند پول‌های در دست خود را تبدیل به كالا كنند.
جعفر سرقینی دیروز ‌در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: تولید روزانه دو خودروساز بزرگ كشور 3600 دستگاه است كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۲۵ درصدی دارد.
سرقینی ادامه‌داد: تحویل ایران‌خودرو و سایپا در این مدت در هم‌سنجی با پارسال رشد 3درصدی داشته و از ابتدای امسال تاكنون بیش از ۳۴۲ هزار دستگاه خودرو بابت تعهدات قبلی و جاری‌شان خودرو تحویل مردم داده‌اند.  وی با بیان این‌كه همچون گذشته خودروسازان تعهدات معوق نگران‌كننده ندارند و آمار تعهدات كاهش چشمگیری یافته است، اضافه‌كرد: امروز به‌طور نمونه تعهدات ایران‌خودرو به كمتر از ۴۰هزار دستگاه رسیده و بی‌تردید با این روند تولید، همه تقاضاها را پاسخگو خواهیم بود.
سرپرست وزارت صنعت خاطرنشان‌كرد: ‌برای رسیدن مردم به خودروی مورد نیازشان نیز دستور داده شده تا برنامه ثبت‌نام خودرو به‌طور مداوم‌ و با برنامه‌های بیشتر ادامه یابد. وی یادآور شد: درحالی‌كه در نخستین برنامه قرعه‌كشی خودروهای ثبت‌نامی، بیش از چهار میلیون نفر برای حدود ۴۰هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام كرده بودند، امروز این رقم به كمتر از ۲۰۰هزار نفر متقاضی رسیده كه بیانگر كاهش عطش خرید نزد مردم است. سرقینی خاطرنشان‌كرد:‌ در صورت تداوم و افزایش ثبت‌نام‌ها، قیمت خودروها بیش از پیش افت خواهد كرد و شانس افراد برای خودرودار شدن بیشتر خواهد شد.
 این مقام مسؤول با اشاره به نقدها از شیوه ثبت‌نام‌ها، یادآوری‌كرد: زمانی كه ثبت‌نام‌ها به‌صورت عادی انجام می‌شد و خبری از قرعه‌كشی نبود نیز منتقدان صحبت از وجود ربات می‌كردند، امروز اما قرعه‌كشی خودروها در حضور نهادهای متعدد نظارتی انجام می‌شود و حتی از نظارت‌های بیشتر استقبال خواهیم كرد. وی تصریح‌كرد: با انجام نظارت‌ها در حضور مسؤولان، كسی جرات تخلف نخواهد داشت و مردم باید صبور باشند تا روال كنونی را هرچه بهتر تنظیم كنیم.
سرقینی درخصوص برنامه‌های تحویل فوری خودرو گفت: تحویل فوری‌ها نیز می‌تواند بازار را آرام كند، اما باید سازوکار آن تعریف شود. هرگونه برنامه تحویل فوری خودرو در شرایط كنونی به هجوم مردم برای خرید خواهد انجامید، اما اگر هم برنامه‌ای تعریف شود با انجام قرعه‌كشی خواهد بود. /ایرنا



قیمت ارز آزاد پایدار نمی‌ماند
مجید شاکری در ارتباط با وضعیت بازار ارز طی روزهای اخیر و افزایش تقاضا برای خرید ارز از سوی صرافی‌های بانکی، علت واقعی تشکیل این صف‌ها را اختلاف دلار صرافی با دلار بازار آزاد دانست و گفت: بانک مرکزی که همیشه با توجه به هزینه‌های آربیتراژی تاکید داشت نرخش با بازار تفاوت نداشته باشد، به علت وجود سایر سیگنال‌های بازار که نشان‌دهنده عدم پایداری این تفاوت نرخ است، نرخش را افزایش نداده‌است.
وی افزود: مهم‌ترین سیگنال، سیگنال بازار متشکل ارزی است و عرضه‌هایی که بانک مرکزی در این بازار انجام داده حداقل گویای این نکته است که با توجه به میزان زیاد عمده‌فروشی اسکناس، قیمت بازار آزاد احتمالا نباید پایدار بماند.
شاکری با بیان این‌که در چنین شرایطی که سیگنال‌های متناقضی وجود دارد، اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ خودش را افزایش داده و به نرخ بازار بچسباند، احتمالا دستاوردی به جز تثبیت یک قیمت بالاتر نخواهدداشت، گفت: مجموع این اتفاقات باعث شد با وجود وضعیت مناسب بانک مرکزی از نظر اسکناس نسبت به گذشته، تا زمانی که قیمت پایدار در حوزه اسکناس مشخص شود، عرضه ارز در قالب «سهمیه سایر» متوقف شود.
وی ادامه داد: باید توجه کنیم که وضعیت پیشین، بسیار بد بود و آربیتراژ ایجادشده باعث افزایش تقاضا می‌شد. بنابراین بستن آن پنجره (آربیتراژ)، دو راه‌حل داشت؛ یا این‌که تفاوت نرخ بازار آزاد و نرخ صرافی را کم کنیم یا این‌که (عرضه با قیمت کف بازار را) متوقف کنیم که شاهد هستیم بانک مرکزی، راه دوم را انتخاب کرده‌است.
شاکری حذف سهمیه 2200 دلاری ارز را اقدامی بجا و مناسب از سوی بانک مرکزی برای مقابله با سفته‌بازی‌ها دانست و افزود: البته بیان دقیق رابطه حذف سهمیه ارزی 2200 دلاری برای هر کارت ملی با قیمت ارز کار مشکلی است، زیرا زیاد بودن نرخ بازار آزاد باعث جذابیت این تفاوت شده‌بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: قبلا بانک مرکزی برای مدیریت ارز، از طرفی قیمت ارز صرافی ملی را بالا می‌برد و از طرفی نیز برای تعدیل قیمت، دلار و درهم در بازار آزاد تهران تزریق می‌کرد. اما با توجه به این‌که بانک‌مرکزی مطمئن نیست که نرخ بازار آزاد چقدر ثبات و پایداری دارد، به جای این‌که قیمت‌رسمی ارز را افزایش دهد، با حذف سهمیه 2200 دلاری، قیمت رسمی چسبیده به کف بازار را موقتا حذف کرده‌است و در عین حال، ابزار مداخله خود را نیز حفظ کرده‌است. /تسنیم