به کجا چنین پریشان

مصوبه ناکام دولت برای تنظیم قیمت خودرو، باعث 2 برابر شدن قیمت ها نسبت به ابتدای سال شد

به کجا چنین پریشان

كمتر از دو ماه پس از مجوز رسمی دولت به خودروسازان برای تعیین قیمت خودرو ۵ درصد زیر نرخ حاشیه بازار، شكست این سیاست با افزایش شدید قیمت‌ها، حتمی شده است. قیمت پراید این روزها به 47 میلیون تومان رسیده است كه نسبت به قیمت ابتدای سال آن، رشد دو برابری نشان می‌دهد. با این روند شاید قیمت پراید تا سال 1400 به صد میلیون تومان هم برسد. در حال حاضر، وزیر صنعت و دستگاه‌های نظارتی واكنشی به قیمت‌های افسارگسیخته در بازار خودرو ندارند و همین سكوت باعث شده تا طی روزهای اخیر قیمت برخی خودروها حدود ۲۰ میلیون تومان گران شود. خریداران خودرو چشم به قیمت‌های فضایی خودروهای داخلی دوخته‌اند و دلیل این موضوع همچنان برای آنها یك علامت سؤال بزرگ است. در حال حاضر خرید پراید هم برای مردم به یك رویا تبدیل شده و كمتر كسی قادر به پرداخت 47 میلیون تومان برای خرید آن است.

اوضاع این روزهای بازار بلاتكلیف خودرو در حالی بدتر می‌شود كه قرار بود خودروسازانی كه مجوز افزایش قیمت را دریافت كرده‌اند، عرضه خودرو را به بازار آغاز كرده و مانع دلال‌بازی‌ها و افزایش بی‌منطق قیمت‌ها شوند، اما متأسفانه با وجود افزایش قیمت‌ها هنوز عرضه خودرو به بازار اتفاق نیفتاده و خودرو هر روز گران‌تر از دیروز می‌شود.
فعالان بازار دلیل افزایش اخیر قیمت را فروش خودرو آن هم مطابق با حاشیه بازار توسط خودروسازان می‌دانند به اعتقاد آنها افزایش قابل توجه قیمت‌ها باعث شده تا هیچ معامله‌ای در بازار انجام نشود و اكثر خریداران خودرو با توجه به قیمت‌ها دست از خرید كشیده و منتظر ثبات بازار هستند. فروشندگان خودرو معتقدند خودروسازان چند بار درخواست قیمت‌گذاری خودرو متناسب با حاشیه بازار را اعلام كرده بودند كه امروز به هدف خود دست پیدا كرده و با وجود فروش خودرو با حاشیه بازار هیچ عرضه‌ای ندارند.
در حال حاضر هیچ خودرویی وارد بازار نمی‌شود و حتی كسانی كه خودرو پیش خریده كرده‌اند هم با وعده تحویل محصولات خود آن‌هم در ماه‌های آینده روبه‌رو هستند. از طرفی وزیر صنعت و دستگاه‌های نظارتی هم واكنشی به بازار افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو ندارند. 


كاهش قیمت خودرو با حمایت مالی از قطعه‌سازان

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره علت گرانی خودرو گفت: اگر  مكانیسمی برقرار شود كه پول قطعه‌سازان پرداخت شود و آنها بتوانند قطعه تولید و به تبع آن خودرو تولید شود به طور مسلم قیمت خودرو پایین می‌آید. وی افزود: دلیل اصلی افت تولید و به تبع آن افزایش قیمت خودرو، کاهش تولید قطعه است، چون قطعه‌ساز پولی برای خریدن مواد اولیه ندارد، به همین دلیل دولت قرار بود از دو ماه پیش  4000 میلیارد تومان به قطعه‌سازان پول پرداخت كند اما هنوز پرداخت نكرده است. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار كرد: اگر این پول به قطعه‌سازان پرداخت شود، قطعه‌سازان نفسی تازه می‌كنند و به تبع آن قیمت خودروها با افت محسوسی روبه‌رو خواهد شد.
نجفی‌منش با بیان این‌كه در حال حاضر می‌توان قطعات خودروهای وارداتی را نیز بومی‌سازی كنیم، گفت: خودروسازان با تثبیت قیمت‌های خودروهای پیش‌فروش‌شده كه توسط دولت اعمال شد حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان زیان دیدند. این در حالی است كه طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم دولت موظف است در صورت قیمت‌گذاری بر تولیدكنندگان ضرر ناشی از این امر را به شركت‌های تولیدكننده بپردازد. وی ادامه داد: قیمت حاشیه بازار بسیار افزایش یافته است زیرا به خاطر فشاری كه دولت با تثبیت قیمت خودرو بر خودروسازان و قطعه‌سازان تحمیل كرد، میزان تولید كاهش یافت.


بازی دوسر برد تعیین قیمت خودرو 

سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا در این باره گفت: در رابطه با تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار باید توجه داشت كه از چند سال قبل نیز این طرح در حال پیگیری بود تا قیمت خودرو در بازار به تعادل برسد.
وی افزود: قیمت‌های مصوبی كه معمولا سازمان حمایت و شورای رقابت تعیین می‌كردند  واقعی نبوده و معمولا با یك حاشیه زیان همراه بودند كه این حاشیه زیان طی زمان انباشته‌شده و خودروسازان را به این حال و روز انداخت.
مدیرعامل سابق سایپا اذعان كرد: ما تنها كشوری هستیم كه به بهانه‌ها و برای مقاصد مختلف از قیمت‌گذاری خودرو، استفاده ابزاری می‌كنیم، این در حالی است كه دولت‌ها برای كالاهای اساسی معمولا قیمت تعیین می‌كنند.
وی با تاكید بر این نكته كه خودروساز با قیمت تكلیفی كه 30 تا 40 درصد به زیانش است نمی‌تواند به كار خود ادامه دهد، گفت: سال 91 نیز با معضل افزایش قیمت خودرو روبرو بودیم؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد كه قیمت‌ها به حاشیه بازار برود، این تصمیم به این دلیل اتخاذ شد كه وقتی شما وارد مرحله حاشیه بازار می‌شوید اگر روند تولیدات روند معمولی باشد، نه‌تنها قیمت بازار بالا نمی‌رود، بلكه قیمت بازار آزاد نیز پایین خواهد آمد. مدنی افزود: مثلا سال 91 قیمت پراید در بازار آزاد 22 میلیون تومان بوده و در كارخانه‌ها 12 میلیون تومان، به همین دلیل تعداد زیادی دلال به دلیل سودده بودن وارد این بازار شدند ولی با اعلام نرخ 18 میلیون تومانی قیمت خودرو، قیمت حاشیه بازار پراید به 18 میلیون تومان رسید كه طی آن هم دست دلال‌ها كوتاه شد و هم مردم سود بردند، البته ما تضمین داده بودیم حتما در كنار قیمت حاشیه بازار، تولید را نیز افزایش بدهیم.
مدیرعامل سابق سایپا اظهار كرد: اگر خودروسازان  خودرو را طبق  حاشیه بازار به فروش برسانند، قطعا سود خواهند كرد و دلال‌ها از این صنعت به جای دیگری می‌روند ولی یك شرط دارد اگر خودروساز نتواند خودروهای كافی را به بازار عرضه كند، این افزایش قیمت روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. وی گفت: در شرایط فعلی باید دولت كمك‌های ویژه‌ای به شركت‌های خودروسازی بكند تا این شركت‌ها روی ریل قبلی‌شان برگردند و شركت‌ها هم عرضه را بیشتر كنند تا قیمت‌ها افزایش نیابند. مدنی افزود: افزایش قیمت خودروها در سال جاری ناشی از كاهش تولید است، قیمت همه كالاها در سال‌های اخیر افزایش یافته ولی قیمت خودروها آن‌چنان كه باید افزایش نیافته است.


عرضه كم، سبب گرانی خودروست
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو نیز گفت: دو ماه پیش بنده  گرانی خودرو را پیش‌بینی كرده بودم؛ چون زمانی كه شورای رقابت بر قیمت خودروها و شركت‌ها نظارت داشت آنها به گرانی روی آورده بودند، در حال حاضر هم هیچ نهادی به صورت مشخص عهده‌دار نظارت بر شركت‌های خودروساز نیست، بنابراین طبیعی است كه شركت‌های خودروساز به صورت افسارگسیخته قیمت‌ها را افزایش دهند.
وی افزود: خودروسازان طی هفته‌های اخیر سه بار قیمت‌های جدید اعلام كردند و در آخرین مرحله نیز قیمت‌های فروش فوری را 5 درصد زیر قیمت بازار اعلام كردند، اما این قیمت در حالی اعلام شد كه باید پس از آن خودرو به بازار عرضه می‌شد، اما وقتی این اتفاق نیفتاد،  لذا با افزایش قیمت خودرو در بازار مواجه شدیم.

​​​​​​​وعده های وزیر صنعت چه بود؟
در حالی كه رضا رحمانی، وزیر صنعت بارها وعده داده بود كه با تعیین قیمت خودرو ۵ درصد زیر نرخ حاشیه بازار، به تدریج قیمت‌ها در بازار پایین خواهد آمد، اكنون نادرست بودن وعده‌های رحمانی مشخص شده است.
 پس از آن‌كه وزارت صنعت در آذرماه امسال مجوز افزایش قیمت كارخانه‌ای خودرو تا ۵ درصد زیر قیمت بازار را صادر كرد، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌های مختلف خود اصرار داشت كه این وزارتخانه یك بسته جامع برای خودرو تهیه كرده كه شاه‌بیت آن افزایش تولید خودرو و كاهش قیمت‌هاست.
۲۰ آذر وزیر صنعت با اشاره به این‌كه قیمت‌گذاری خودرو شامل دو بخش می‌شود، گفت: اول خودروهایی كه مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنهایی كه مشمول این قیمت‌گذاری نمی‌شوند. این در شرایطی است كه خودروسازان عرضه خودرو با نرخ 5 درصد پایین‌تر از قیمت بازار را شروع كرده‌اند و اگر عرضه این‌گونه ادامه داشته باشد، می‌تواند با ادامه این روند موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود؛ به‌طوری كه در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را 5 درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌كنند كه در این حالت هم دلالی در بازار كمتر شده و هم این‌كه قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.
۲۵ آذر، رحمانی در جلسه كمیسیون اصل ۹۰ مجلس كه با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شد، اظهار كرد: برای تعیین قیمت خودرو 
بر اساس فرمولی پیش‌بینی شده خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد كاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا درنهایت به یك قیمت متعادل بین كارخانه و بازار برسیم.
رحمانی در ۱۲ دی‌ نیز مجددا درباره طرح خودروسازان برای عرضه محصولات تا ۵ درصد زیر قیمت خاطرنشان كرد: لازمه این كار افزایش تولید است. در حال حاضر روند نزولی تولید خودرو متوقف شده و تولید هر روز بهتر می‌شود.
 افزایش تیراژ تولید، عرضه را بیشتر كرده و موجب كاهش قیمت می‌شود. تولید در حال حاضر در حال افزایش است و عرضه كه بیشتر شود خودروسازان هم می‌توانند تعهدات خود را اجرایی كنند. رحمانی در پاسخ به این پرسش كه آیا قیمت خودرو كاهش می‌یابد، تاكید كرد: قیمت خودرو حتما باید نسبت به قیمت بازار پایین بیاید. ما پیگیر این مسأله هستیم و خودروسازان هم قول دادند با افزایش تولید قیمت خودرو را پایین بیاورند.