نگاهی به اقدامات دولت دوازدهم در تیرماه سال گذشته(یک ماه پایانی دولت) نشان می‌دهد مصوبات هزینه‌زایی که هشت سال روی هم انباشته شده‌بودند با قیدهای دو فوریت راهی بهارستان می‌شد و بسیاری از آنها هم به نتیجه رسید. در مورد ارز ترجیحی و خودرو هم این موضوع صادق است. در جریان بررسی لایحه بودجه1400 در سال99 نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز ترجیحی(دلار 4200 تومانی) از لایحه بودجه کنار گذاشته شود اما یکباره روغن در بازار نایاب شد و زمزمه گرانی برنج و اقلام اساسی دیگر به گوش می‌رسید. درنهایت دولت و مجلس تصمیم گرفتند ارز 4200 تومانی متولد سال97 تا نیمه سال 1400 کنار گذاشته شود و از ابتدای سال تا شهریور زیرساخت حذف آن در دستور کار قرار بگیرد، اما تجربه‌ فعالیت دولت‌های گذشته هم نشان داده دولت‌ها، اقدامات کوتاه‌مدت را به زیرساخت‌های بلندمدت ترجیح می‌‎دهند. در بازار خودرو نیز قرار بود از سال96 ساماندهی بازار قیمت‌ها تعدیل شود اما وزرای صنعت دولت دوازدهم حاضر به ابلاغ آن نشدند و بلایی که امروز در بازار خودرو شاهد هستیم مربوط به تصمیمات سال‌های96 تا1400 است. به طوری‌که در طول این مدت پنج وزیر و سرپرست وارد وزارت صمت شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهار ماه فعالیت دولت دوازدهم(فروردین تا تیر) همه ارز ترجیحی مربوط به سال1400 مصرف شد و دولت سیزدهم مجبور بود تخصیص بیشتر ارز را برای مدیریت بازار کالاهای اساسی در برنامه کاری خود قرار دهد.
 
54 همت بدهی
آمارها نشان می‌دهد حسن روحانی سال 92 در حالی دولت را دست گرفت که موجودی خزانه کشور نزدیک به ۱۶۲۳میلیارد تومان و نیز موجودی صندوق ذخیره ارزی بیش از 100میلیارد دلار بوده است، اما در حالی دولت را پس از هشت‌سال تحویل داد که این ارقام در پایان آن سال شگفت‌انگیز است. دستاورد روحانی در آن زمان خزانه خالی با بدهی 54 هزارمیلیارد تومانی میراثی برای دولت سیزدهم بود.

 میراث بدهی بانکی و خارجی
نگاهی به آمار نشان می‌دهد در پایان دولت دهم، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور 103.7هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به 643.9هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به‌جای گذاشت، برای دولت رئیسی به‌جای گذاشته است. 
همچنین آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو را شکسته است. درحالی‌که از سال۲۰۰۲ نسبت بدهی ناخالص دولت ایران به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش نزولی را طی می‌کرد از سال ۲۰۱۴ با آغاز فعالیت دولت یازدهم شاهد معکوس شدن این روند هستیم.  در این سال نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم 12.587درصد می‌رسد. در سال ۲۰۱۳ این رقم 11.758درصد برآورد شده بود. در سال دوم فعالیت دولت یازدهم، شاهد جهش قابل‌ملاحظه بدهی دولت ایران هستیم، به‌طوری‌که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی 37.023درصد می‌شود که رشد حدود ۳ برابری نسبت به سال قبل داشته است. این رقم در سال۲۰۱۶ به 48.301درصد افزایش می‌یابد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نزولی می‌شود و به ترتیب به 45.044درصد و 40.777درصد می‌رسد. اما در سه سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بدهی ناخالص دولت دوباره صعودی می‌شود. در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به 42.424درصد و در سال۲۰۲۰ به 45و642درصد افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۲۱ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم 48.342درصد افزایش می‌یابد که بالاترین رقم بدهی ثبت‌شده میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سوست.
 
رشد نقدینگی
همچنین براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم در شهریور۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶هزار و ۳۹۶میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک‌مرکزی و اضافه شدن ۸۰هزار و۹۰۰میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی درمجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت حسن روحانی ۵۸۷هزار و۲۹۶هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال۹۹ به سه میلیون و۴۷۵هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش 5.9دهم برابری را نشان می‌داد.