اوکراین همواره به‌عنوان یکی از فاسدترین کشورهای اروپا شناخته می‌شود و بحث فساد اقتصادی در این کشور، موضوع تازه‌ای نیست. چند سال قبل بود که دیوان محاسبات اتحادیه اروپا که جزئی از نظام حقوقی این اتحادیه است در گزارش خود، اوکراین را به‌عنوان فاسدترین کشور اروپا معرفی و اعلام کرد منافع سودجویانه بر شکل‌گیری سیاست‌های اجتماعی در اوکراین تأثیر می‌گذارد و سرمایه داران متنفذ در عرصه‌های مهمی همچون اقتصاد، سیاست و رسانه‌ها به نفوذ خود ادامه می‌دهند. اما این معضل کهنه و قدیمی این روزها زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را به‌شدت به مشکل انداخته و او را در تنگنا قرار داده است.  همین مسأله باعث شده او در کنار جنگ با روسیه، مقابله با مقامات فاسد را در اولویت جدی خود قرار دهد و بر همین اساس است که به‌دنبال افشای فساد مالی گسترده در رده‌های بالایی و میانی دولتی اوکراین، پنج فرماندار منطقه‌ای و چهار معاون وزیر این کشور از کار برکنار شدند. پیش از این رسانه‌های اوکراینی از استعفای چند مقام دولت اوکراین از جمله معاون وزیر دفاع این کشور خبر داده بودند. نام ویاچسلاو شاپوبلوف، معاون وزیر دفاع در امور لجیستیک ارتش که روز دوشنبه کناره‌گیری کرد با مناقصه مظنون به فساد برای تهیه غذا برای سربازان گره خورده بود. یکی دیگر از مقاماتی که در روزهای گذشته به‌دلیل فساد کنار گذاشته شده، کیریلو تیموشنکو، سیاستمدار۳۳ ساله‌ای است که در چهار سال گذشته رئیس دفتر زلنسکی بود. نام او با برخی ماجراها از جمله خودروهای لوکس گره خورده بود. افشای فساد گسترده در سیستم اداری اوکراین در بحبوحه جنگ با روسیه و کمک‌های مالی و تسلیحاتی غرب نگرانی‌های زیادی را در زمینه به مقصد نرسیدن این کمک‌ها در ارتش اوکراین به وجود آورده است.  برخی منابع محلی می‌گویند، بخش زیادی از سلاح‌ها و تسلیحاتی که آمریکا و کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار می‌دهند، در بازارهای سیاه فروخته و به آفریقا منتقل می‌شود.

سعید سبحانی - گروه بین‌الملل