در حال حاضر تقریبا سه سال از اعتبار این قانون را پشت‌سر گذاشته‌ایم و حدود چهار سال دیگر پیش‌رو داریم؛ سال‌هایی که با فعالیت مجلس دوازدهم همزمان شده است. به عبارتی چهار سال فعالیت این مجلس، دقیقا همان سال‌های پایانی به اتمام رسیدن قانون جوانی جمعیت است. این مجلس می‌تواند از این فرصت طلایی به بهترین وجه استفاده و از آن بهره‌‌برداری کند. مجلس دوازدهم، خودش یک فرصت فوق‌‌العاده است تا بتواند از تمام ابزارهای موجود برای مطالبات جمعیتی استفاده و مسیر اجرای قانون جوانی جمعیت را در واپسین سال‌های اعتبارش تسهیل کند. این مجلس باید نسبت به تشکیل یک فراکسیون جمعیتی اقدام کند. البته نه فراکسیونی که به صورت اشتراکی با موضوعات دیگری همچون خانواده، ازدواج، طلاق و...  تشکیل شود، چراکه اهمیت موضوع جمعیت به‌گونه‌ای است که باید یک فراکسیون مستقل قدرتمند حداکثری داشته باشد. وظیفه این فراکسیون این است که موضوع جمعیت را در صدر اولویت‌های مجلس قرار دهد و آن را دائم به همه نمایندگان و نهادهای حاکمیتی یادآوری کند و در لابی کردن با نهادهای اجرایی، دولت و سایر دستگاه‌های کشور، اجازه سرد شدن این موضوع را ندهد. ابزارهای نظارتی و ابزارهایی برای پیوست‌های جمعیتی سایر قوانین مجلس که در حال تصویب شدن است ازجمله اقدامات مهم این فراکسیون است. پس از تشکیل مجلس جدید، کمیسیون مشترک جوانی جمعیت فوری باید راه‌اندازی شود. این کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های دیگر مجلس و نمایندگانی از خود این کمیسیون است و باید به‌عنوان یک کمیسیون ویژه و مشترک، موضوع جمعیت را دنبال کند. این کمیسیون با هدف تصویب قوانین دیگری در مسیر تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، تشکیل می‌شود. این در حالی است که تصویب‌کنندگان قانون جوانی جمعیت هم ادعایی مبنی بر اجرای همه قوانین این قانون ندارند، لذا ما علاوه بر تصویب قوانین جدید که مکمل قانون جوانی جمعیت است به اصلاح برخی مفاد آن نیازمندیم.
موادی در این قانون وجود دارد که باید اصلاح و حتی حذف شود؛ مواردی همچون محرومیت شهرهایی که نرخ باروری بالای 5/2 درصد دارند و محرومیت‌شان از امتیازات قانونی کاملا اشتباه است. همچنین برخی قوانین و مفاد آن ازجمله مدیریت مسأله مهاجرت، زنان خانه‌دار و ابعاد فرهنگی جمعیت نیز باید به آن اضافه شود.
به نظر می‌رسد مجلس دچار یک اشتباه شده و گمان می‌کند پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، بیشترین نقش خود را ایفا کرده و وظیفه دیگری به‌عهده ندارد. ابزار مجلس در این خصوص به‌صورت کامل فعال نشده و باید این ابزارهای نظارتی فعال شوند. چرا برخی از وزرایی که در این باره کوتاهی کرده‌اند به این کمیسیون‌ها دعوت نشده و مورد استیضاح قرار نمی‌گیرند؟ چرا برخی سؤال‌ها از رئیس‌جمهور پرسیده نمی‌شود؟ چرا برخی از دستگاه‌هایی که به تکالیف‌شان عمل نمی‌کنند، توسط کمیسیون اصل90 یا بخش‌های دیگری از مجلس فراخوانده نمی‌شوند؟ به هر حال اینها ابزارهای نظارتی مجلس است که در اختیار داشته و نسبت به آن کم کاری کرده است. امیدوارم با توجه به گفتمان انقلابی‌گری این مجلس و مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب، این تکلیف ملی در حمایت از فرزندآوری و اصلاح ساختار جمعیتی کشور انجام شود.

صالح قاسمی - دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور