تغییرات فرمانداران و استانداران
آیت‌ا... جنتی، دبیر شورای نگهبان روز سه‌شنبه در همایش سراسری هیات‌های نظارت بر انتخابات گفته بود «متأسفانه از مدت‌ها قبل تغییر گسترده استانداران و فرمانداران را شاهد هستیم و این احتمالاً برای این است که خط آنها را پیگیری کنند و خیلی از این افراد جناحی هستند.»
این اظهار نظر دبیر شورای نگهبان در حالی است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره تغییرات در فرمانداری‌ها و استانداری‌های سراسر کشور منتشر شده است. بر اساس بعضی از این گزارش‌ها از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون 90درصد استانداران و معاونان سیاسی آنها، 80درصد مدیر کل‌های انتخابات استانداری‌ها و 70درصد فرمانداران کشور تغییر کرده‌اند. بر همین اساس از سال 1396 تاکنون 28‌استاندار، 27معاون سیاسی استاندار، 24مدیرکل انتخابات در استانداری‌ها، 300فرماندار و 200 معاون سیاسی فرماندار تغییر کرده‌اند.  در میان این افراد، چهره‌های زیادی هستند که بعضا در گذشته برای انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شده بودند و رد صلاحیت شدند و اکنون برخی معتقدند چنین افرادی نمی‌توانند مجری‌های خوبی برای انتخابات مجلس باشند. در همین ارتباط می‌توان به استاندار مازندران و فرمانداران آبادان، باغملک، خرمشهر، دزفول، شوش و مسجد سلیمان اشاره کرد.  همچنین در میان برخی فرمانداران اسامی برخی از اعضای حزب منحل شده مشارکت و بعضی چهره‌هایی که در گذشته حاشیه‌هایی داشته‌اند به چشم می‌خورد.  شاید همین مسائل است که باعث ایجاد نگرانی در میان برخی مسؤولان از جمله آیت‌ا... جنتی دبیر شورای نگهبان شده است. عباسعلی کدخدایی،‌ سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشته و مشروح آن در هفته آینده منتشر خواهد شد در همین زمینه گفته است: در این دور با دوستان‌مان در وزارت کشور و وزیر محترم کشور همکاری‌های خوبی داشته و داریم اما با این‌حال همچنان نگرانی در خصوص بعضی تغییرات، باقی است.  کدخدایی افزوده است: برابر با برخی اخبار مقامات اجرایی و انتخاباتی در استان‌ها و بخش‌های مختلف تغییرات معناداری داشته‌اند و این مساله را به دوستان‌مان در وزارت کشور یادآوری کردیم.
وزیر کشور: شب انتخابات هم لازم باشد تغییرات می‌دهم
البته در تابستان امسال، جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور اظهار نظری داشت که نشان می‌داد دولتی‌ها نیز نسبت به حساسیت‌ها در خصوص جابه‌جایی استانداران در آستانه انتخابات، بی‌توجه نیستند.
جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور در 14تیر 1398 در همین زمینه اعلام کرد: «ما طی بخشنامه‌ای جز در موارد اضطرار هرگونه تغییر فرمانداران و استانداران را متوقف کردیم چرا‌که عملا وزارت کشور و ستاد انتخابات وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است!» وی افزود:‌ در چنین شرایطی که عملیات بر اساس تقویم انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها با محوریت استانداران و فرمانداران شروع شده تغییر آنها هیچ معنایی ندارد و ما قطعا از این امر اجتناب می‌کنیم.
با وجود چنین اظهار نظری از سوی معاون سیاسی وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور دیروز در واکنش به اظهارات اخیر آیت‌ا... جنتی درباره تغییر فرمانداران و استانداران گفت: براساس قانون و بنابر وظیفه‌ای که دارم هر زمان که احساس کنم منافع مردم، اجرای قانون و انجام ماموریت‌ها و مسؤولیت‌ها در جابه‌جایی استانداران و فرمانداران است حتما این کار را انجام می‌دهم، قبلا هم گفته‌ام که اگر لازم باشد در شب انتخابات هم این کار را انجام می‌دهم.
به گزارش فارس، وی گفت: من درباره مساله تغییر استانداران و فرمانداران به صورت حضوری به آیت‌ا... جنتی توضیح دادم و گفتم ما با قانونی در بحث بازنشستگان مواجه شدیم. بعضی استانداران بازنشسته شدند و بعضی هم پست‌های بالاتری گرفتند.
رحمانی فضلی گفته قطعا و حتما تغییر استانداران و فرمانداران در جهت انجام صحیح و قانونی انتخابات است.
شائبه‌های تامل‌برانگیز
اما فعالان سیاسی معتقدند با توجه به این‌که استانداران و فرمانداران، مجریان اصلی انتخابات هستند، تغییرات گسترده در این بخش در آستانه انتخابات، در میان جامعه و جریان‌های سیاسی ایجاد شبهه می‌کند.
در همین زمینه محمدعلی پورمختار، نماینده کبودرآهنگ در مجلس به جام‌جم می‌گوید: با توجه به این که استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اصلی‌ترین متولی برگزاری انتخابات در کشور محسوب می‌شوند، هرگونه تغییر در ترکیب آنان در آستانه انتخابات سبب به وجود آمدن واکنش‌های فراوان و ایجاد ذهنیت منفی نسبت به آن می‌شود و نوعا چنین برداشت می‌شود که تغییرات در راستای اهداف خاص و ناگفته‌ای صورت می‌گیرد.
وی معتقد است: هر چند که ممکن است در واقعیت هدف خاصی وجود نداشته باشد اما اصل این‌گونه جابه‌جایی‌ها شائبه‌هایی در زمینه جناحی و انتخاباتی بودن آن به‌وجود می‌آورد مگر این‌که توضیحات مستدلی در مورد تغییرات از سوی نهادهای ذیربط ارائه شود تا به این ترتیب سوءتفاهم‌ها از بین برود.
تغییر فقط در موارد حیاتی
با وجود چنین نگرانی‌هایی از تغییرات استانداران و فرمانداران در آستانه انتخابات اما به نظر می‌رسد این موضوع نیز از جمله مواردی است که قانون روشن و شفافی در مورد آن وجود ندارد و هیچ منع قانونی در این زمینه نیست. در ضمن ممکن است همان‌طور که وزیر کشور گفته به دلیل خاصی ضرورت داشته باشد یک مقام مسؤول در فرمانداری و یا استانداری، جابه‌جا شود اما قطعا این موارد آن‌قدر نخواهد بود که بتوان از آن به تغییرات گسترده تعبیر کرد.
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس در همین زمینه به جام‌جم گفت: اگر مسؤولی در هر مقطعی تخلفی کرده باشد و به خاطر آن تخلف نباید در آن جایگاه به کارش ادامه دهد طبیعتا برکناری او ضروری است اما تغییرات نباید سمت و سوی انتخاباتی داشته باشد و باید از چنین تغییرات شبهه‌برانگیری
پرهیز کرد.
در همین حال‌هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در حاشیه همایش سراسری هیات‌های نظارت که در مشهد مقدس در حال برگزاری است گفت: اگر تغییرات استانداران و فرمانداران جهت‌دار و با اهداف انتخاباتی باشد و منجر به دخالت در رأی مردم و خدشه در انتخابات شود، شورای نگهبان به‌عنوان حافظ رای مردم، بدون مماشات موضوع را پیگیری خواهد کرد.