خانه پدری كه از اول آبان برای دومین بار اكران شده بود، چند روز پس از اكران و در 6 آبان با دستور مستقیم دادستانی دوباره توقیف شد. در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب آمده بود: «با توجه به این‌كه اكران فیلم خانه پدری بازتاب بسیار منفی و گسترده‌ای در اذهان جامعه به دنبال داشته و به نحوی توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران و ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی ـ  اسلامی و ارائه تصویر وارونه و كذب از خانواده ایرانی در این فیلم مشهود است و پخش آن سلامت روحی و روانی جامعه را به مخاطره انداخته به نحوی كه با واكنش منفی اقشار و گروه‌های مختلف در جامعه همراه بوده بنا بر این از باب پیشگیری از هر گونه اخلال در نظم عمومی و صیانت از سلامت روح و روان جامعه براساس گزارش‌های واصله از دستگاه‌های ضابط پرونده، موضوع به دادسرای دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع و طبق دستور دادستان تهران دستور جلوگیری از ادامه اكران فیلم مذكور و پخش آن صادر گردید. بنا به گزارش مراجع نظارتی به رغم این‌كه مقرر شده بود كه فیلم یاد شده مورد اصلاح و بازسازی قرار گیرد ولی در این خصوص اقدام اصلاحی انجام نگرفته فلذا حسب دستور دادستانی علاوه بر جلو گیری از پخش فیلم مذكور، كلیه مرتكبین و مقصرین نیز تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.»    با این حال این فیلم در همان چند روز اكران و باوجود رده‌بندی سنی 15+، با كنجكاوی برخی مردم روبه‌رو شد و به فروشی حدود 500 میلیون تومان دست یافت. اكران مجدد خانه پدری از ابتدا هم با حرف و حدیث همراه بود و موافقان و مخالفانی گاه صفر و صدی داشت و برخی با قاطعیت، نظر و دلایل خود را برای اكران نشدن این فیلم اعلام می‌كردند و معتقد بودند فیلم اشكالات جدی مضمونی و محتوایی دارد و نباید چنین فیلمی را اكران كرد. همچنین خشونت عریان فیلم در سكانس اولیه، صدای بسیاری از معترضان را درآورد و اعتقادی مبنی بر حذف كامل این سكانس وجود داشت و احیانا همچنان هم دارد. ظاهرا یكی از دلایل توقیف دوباره فیلم هم این بود كه عیاری، همه اصلاحات لازم را نكرده است.
باوجود برخی نظرات و دلایل و نگرانی‌ها و دلسوزی‌های متعهدانه و دغدغه مند، به نظر می‌رسید توقیف دوباره یك فیلم از كیانوش عیاری، درمجموع نه صورت خوشی برای سینمای ایران و حوزه فرهنگ و هنر این مرز و بوم داشت و نه یقینا هیچ علاقه‌مند جدی سینما را خوشحال كرد. ابراز نگرانی‌های برخی سینماگران نسبت به این مساله، منجر به نگارش نامه خانه سینما به ریاست قوه قضاییه شد. اهالی سینما در نامه‌ای كه خطاب به آیت‌ا... رئیسی نوشتند، خواستار حاكمیت قانون بدون تفسیرهای یكسویه شدند. در بخشی از این نامه آمده بود: «آیا مطلع هستید كه سینمای ایران در مقام بازتاب‌دهنده صدا و تصویر مردم ایران با چه دشواری‌هایی روبه‌روست؟ اقدامات اخیر همكاران محترم شما امنیت و از آن مهم‌تر احساس امنیت شغلی اهالی سینما را دچار خدشه كرده است. ما با این پرسش بی پاسخ روبه‌رو هستیم كه چه دست‌هایی مانع از این است كه جامعه فرهنگی ـ هنری و خصوصاً فیلمسازان احساس آرامش نكنند؟ و چه دست‌هایی در پی گسترش و تشدید دوگانگی در حاكمیت فرهنگی كشور است؟»
این نامه و پیگیری‌های وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در نهایت روز گذشته به نتیجه رسید و ریاست قوه قضاییه، با تدبیر به داد سینما رسید و خانه پدری برای سومین بار رفع توقیف شد. سیدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با قدردانی از تدبیر ریاست محترم قوه قضاییه جهت دستور ویژه رسیدگی برای رفع توقیف فیلم خانه پدری، گفت: «بدون شك این تدبیر ایشان و همكاری‌های مسؤولان قوه قضاییه در اجرای آن به انسجام و همدلی جامعه سینمایی كشور كمك می‌كند. از اولین ساعاتی كه این اتفاق برای فیلم افتاد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، شخصا موضوع را دنبال كردند و رایزنی‌های لازم با رئیس محترم قوه قضاییه انجام شد و با همت ایشان به نتیجه رسید. از آقای كیانوش عیاری هم سپاسگزاریم كه در سه چهار روز اخیر همراهی‌های لازم را معمول داشتند كه به اكران مجدد فیلم كمك كرد.»
تعجیل در تدبیر
وضع خانه پدری، البته تا اینجا و انگار بالاخره با تدبیر به‌موقع ریاست محترم قوه قضاییه مشخص و تا حدودی ختم به‌خیر شد اما آیا چنین تدبیری نباید بسیار پیشتر از اینها و از سوی خود وزارت ارشاد و سازمان سینمایی صورت بگیرد؟ اگر واقعا به صلاح نیست فیلمی رنگ اكران را به خود بگیرد، بهتر است این همه برای آن هزینه نشده و فضای فرهنگ و هنر و سینمای كشور بیهوده ملتهب نشود. در چنین مواقعی وظایف شوراهای پروانه ساخت و نمایش بیش از همیشه مهم‌تر و سنگین‌تر و خطیرتر جلوه می‌كند. آیا بهتر نیست به دلیل حساسیت‌هایی بحقی كه در جامعه وجود دارد، برخی فیلم‌ها كه موضوعات و مسائل ملتهب را دستمایه ساخت قرار می‌دهند، با كنترل و نظارت بیشتری در ساخت و تولید روبه‌رو باشند؟ آیا بهتر نیست برخی نهادهای مهم چون قوه قضاییه، نیروی انتظامی و حوزه هنری كه در این چند سال و به‌ویژه این اواخر با برخی فیلم‌ها زاویه و دلواپسی‌های مهمی داشته‌اند، نماینده‌هایی در شوراهای پروانه ساخت و نمایش داشته باشند و اگر هم نقد و نظر و مخالفتی دارند در آن جلسات مطرح كنند تا فیلم‌ها و هنرمندان پس از تحمل هزینه‌هایی، در بزنگاه نهایی اكران، دچار خسران و ضرر مادی نشوند؟ درواقع مسائل سینما باید در خود همین حوزه و زیر نظر سازمان سینمایی و ارشاد حل و فصل شده و تمكین و احترام به قانون در همین فضا برقرار باشد و كار به تصمیم‌های غیركارشناسانه و تدابیری خارج از جریان سینما كشیده نشود.
مشاوره‌ها را چه كسی می‌دهد؟
در مورد خانه پدری و بحث رده بین سنی فیلم‌های سینمایی كه پای دستگاه قضا را به سینما باز كرده است، نباید از مشاوره‌هایی كه به دادستانی به عنوان مدعی العموم داده می‌شود، غافل شد. حتی اگر این مشاوره‌ها از روی خیرخواهی برای جامعه و از باب نگرانی و مسؤولیت اجتماعی باشد، چون از طریق خود سینما و در تعامل با اهالی و كارشناسان آن صورت نمی‌گیرد، آغشته به نوعی بی احترامی است و مسائل سینما را به فضایی خارج از خانواده سینما می‌كشاند و فضای جامعه را ملتهب می‌كند و گاه حتی تبعات منفی سیاسی برای نظام خواهد داشت. اگر كمی در توییت‌ها و نظرات فضای مجازی و رسانه‌ای خوب درنگ كنیم، به‌راحتی می‌توانیم تشخیص دهیم چه دوستانی چنین مشاوره‌هایی را مطرح می‌كنند.
ترفند ناخواسته فروش
پیشتر در همین صفحه مفصل به‌طور فنی و تحلیلی درباره ضعف‌های فیلم متوسط خانه پدری نوشتیم، فیلمی كه به دلیل همین توقیف‌های غیرضروری، بیشتر از حقش قدر دید و تحویل گرفته شد. فروش نیم میلیاردی اكران دوم فیلم هم به دلیل همین كنجكاوی عمومی برای تماشای فیلمی توقیفی بود و لزوما رضایت عامه تماشاگران را در پی نداشت. حالا و در اكران سوم هم باوجود سالن‌های محدود فیلم و اعمال دوباره رده بین سنی 15+، باید منتظر هجوم گسترده‌تر برخی مخاطبان برای تماشای فیلم و فروش بیشتر آن باشیم. درواقع با همین توقیف‌های مكرر، فرصت فروش و بیشتر دیده شدن فیلمی فراهم شده كه واقعا فیلم تمام و كاملی نیست و خود عیاری، بسیار بهتر از این را پیشتر ساخته است.
نگرانی‌ها پابرجاست
هنوز نسخه جدید و نهایی خانه پدری را ندیده‌ایم و نمی‌دانیم آیا همكاری عیاری با حذف نماهای بحث‌انگیز بیشتری همراه بوده یا نه و آیا نگرانی بحق برخی مدیران و نهادها و خانواده‌ها درباره میزان خشونت و برخی شائبه‌های ضد‌مذهبی فیلم برطرف شده است یا نه. اگر چنین نماهایی اصلاح نشده باشد، كماكان نگرانی‌ها پابرجا خواهد بود و تماشای این فیلم شاید برای همه قابل توصیه نباشد.